«جدوى للاستثمار» تتوقع تراجع تضخم الإيجارات بالسعودية

ترقب زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة

أكد التقرير الذي أصدرته «جدوى للاستثمار»، أمس تراجع مؤشر تكلفة المعيشة السنوي في السعودية إلى 2.8 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ أربع أعوام، مقارنة بـ2.9 في المائة في يناير (كانون الثاني).
كذلك انخفض التضخم الأساسي إلى ما دون 1.5 في المائة لأول مرة منذ أبريل (نيسان) 2011، في ظل تضخم الأغذية تحت ضغوط تنازلية أدت إلى تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال 15 شهرا في فبراير.
وأكدت «جدوى للاستثمار»، أنه على صعيد تضخم الإيجارات، فإنه لا يزال يراوح في نطاق ضيق، حيث تنتظر السوق معرفة تأثيرات برامج الإسكان التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
وأوضح التقرير أن بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أشارت إلى تراجع التضخم في المملكة على أساس المقارنة السنوية في فبراير إلى أدنى مستوى له خلال أربع أعوام ليصل إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.9 في المائة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، كذلك تباطأ المؤشر إلى 0.1 في المائة في فبراير مقارنة بـ0.2 في المائة لشهر يناير. أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدر عن طريق «جدوى للاستثمار» يستبعد أسعار مجموعتي الأغذية والمساكن.
وانخفض المؤشر إلى 1.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ1.6 في المائة في يناير، حيث جاء تراجع التضخم الأساسي نتيجة لانخفاض أسعار فئة «سلع وخدمات أخرى»، التي انكمشت أسعارها بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في فبراير.
وعزا ذلك، نتيجة لهبوط أسعار الجواهر كسبب رئيس والتي انكمشت بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، في أعقاب هبوط مماثل في أسعار الذهب العالمية في فبراير، مقارنة بمستواها قبل عام.
وكما هو متوقع وفق «جدوى للاستثمار»، تباطأ تضخم الأغذية إلى 4.6 في المائة على أساس سنوي في فبراير مقارنة بخمسة في المائة في يناير، ما أدى إلى تراجع تضخم الأغذية إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
وأكد أنه ليس هناك سبب قوي يقود إلى التوقع بالارتفاع الكبير في تضخم الأغذية لأسباب محلية خلال الشهور القليلة المقبلة وذلك لسببين رئيسين، أولا، تباطؤ تضخم أسعار الأغذية في أسواق الجملة إلى واحد في المائة على أساس سنوي في فبراير، متراجعا من اثنين في المائة سجلها خلال الشهور القليلة الماضية.
والسبب الثاني وفق «جدوى للاستثمار»، فإنه رغم ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية الزراعية منذ نهاية يناير، إلا أن المؤشرات القياسية لأسعار السلع الزراعية لا تزال دون مستواها الذي كانت عليه قبل عام.
ولفت إلى تراجع مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الأغذية بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي وكذلك تراجع مؤشر منظمة الزراعة والأغذية العالمية (فاو)، لأسعار الأغذية بنسبة 2.1 في المائة في فبراير.
وظل التضخم في فئة الإيجارات والوقود والمياه، الذي سجل أربعة في المائة على أساس سنوي في فبراير، يراوح في نطاق ضيق بين 3.5 في المائة و4.2 في المائة منذ يوليو (تموز) العام الماضي.
وتعتقد «جدوى للاستثمار»، أن عدم وجود اتجاه محدد لتضخم الإيجارات يعود بالدرجة الأولى إلى الغموض الذي يكتنف الأسواق، حيث ينتظر المطورون العقاريون.
كما ينتظر المستهلكون، معرفة نتائج وتأثيرات مختلف البرامج الحكومية التي تهدف إلى إنعاش القطاع من خلال المزيد من السياسات المشجعة، ومن ضمنها فرض ضريبة على الأراضي غير المستخدمة.
وتوقعت «جدوى للاستثمار»، أن يتخذ تضخم الإيجارات مسارا تنازليا نتيجة لتوازن السوق بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة، غير أن المزيد من التأخير في برامج الإسكان الحكومية، سيبقي على تضخم الإيجارات مرتفعا على الأرجح.
وقالت: «هذا المسار التدريجي لتراجع التضخم المحلي منذ نهاية نوفمبر العام الماضي يتسق مع معدلات التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين الرئيسيين. في الواقع، يعتبر التضخم حاليا دون المستوى المستهدف في جميع الاقتصادات الرئيسة تقريبا».
ومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق الاستهلاكي الكبير وتدني أسعار الفائدة وارتفاع الودائع تحت الطلب وارتفاع القروض المصرفية والإصلاحات الأخيرة في سوق العمل إلى إبقاء الضغوط التصاعدية على الأسعار المحلية.