المجلس الطبي السوداني: نسبة الأخطاء الطبية 5.7 %

اختصاصيون يحملون السياسات الصحية مسؤولية زيادتها

ينسب إلى طبيب الأسنان السوداني الشهير الراحل (عوض دكام) أنه كان يعطي مريضه مسكنًا ومضادًا حيويًا ليأتيه بعد يوم أو يومين لإجراء عملية خلع الضرس أو السن، وحين يتذمر المريض ويشكو من الألم يقول له ضاحكًا: «سمعت ضرس قتل ليهو زول» – أي أن الضرس المسوس أو الملتهب لا يؤدي للموت - وبغض النظر عن مدى صحة هذه الرواية، لكنها تدلل على أن الموت بسبب آلام الأسنان حالة نادرة إن لم تكن منعدمة.
لكن قصة موت الشاب عبد القادر بالمستشفى التخصصي الشهير بالخرطوم تثبت عكس الطرفة المنسوبة للطبيب الطريف البارز في اختصاصه (عوض دكام)، فقد دخل المستشفى الشهير وهو يشكو تسوسًا بأحد أضراسه، وخرج منها منقولاً على نعش.
تقبلت أسرة الراحل تصاريف القدر بصبر نادر، واحتسبت أكبر أبنائها وسلمت بأمر الله، ولم تثر الأمر ولم تطالب بتحقيق ولا بتشريح الجثة، بل أخذت جثمان ابنها ووارته الثرى، لتواجه أحزانها بصبر معروف عن السودانيين.
جاء عبد القادر من منطقته بولاية النيل الأبيض قرب حدود جنوب السودان إلى المستشفى يشكو ألمًا بضرسه، وعلى الفور خلع الأطباء الضرس المسوس. لكن الضرس المخلوع التهب وتقيح الفك وامتد الالتهاب إلى الحلق. لم تسأل الأسرة البسيطة عن أسباب الالتهاب ولا علاجه. وعلى ما يبدو فإن أطباء المستشفى لم يبذلوا جهدًا لمداواته أو حتى نقله إلى مستشفى أكثر تخصصية في معالجة الالتهابات، وظل طريح فراش المستشفى لأكثر من عشرين يومًا.
ظلت حالة عبد القادر تتدهور يوميًا، وفي يوم وفاته تدهورت حالته بشكل كبير، فاضطر أطباء المستشفى لنقله إلى مستشفى الخرطوم بحري التعليمي لإجراء فحوصات زعموا أنها غير متوفرة في مستشفاهم، وأعيد إلى مرقده عندهم، وقبل وصول نتائج الفحوصات تدهورت حالته بصورة حادة. استصرخت والدته (أم كلثوم) أطباء المستشفى وحاولت الاتصال بالطبيب المعالج لكنه لم يحضر.
وقبيل منتصف الليل نقل إلى مستشفى إبراهيم مالك التخصصي جنوبي الخرطوم محمولاً على عربة إسعاف، لكن المستشفى رفض استقبال الحالة، وأحيل مرة أخرى إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، وهناك بذل الأطباء جهدًا كبيرًا، لكنه توفي بعد زهاء الساعة من وصوله إلى المستشفى، والغريب في الأمر أن مستشفى ابن سينا رفض استخراج شهادة الوفاة تحت زعم أن شهادة الوفاة يجب استخراجها من مستشفاه الأول.
أعيد الجثمان إلى مستشفاه الذي أجرى فيه الجراحة، وبعجالة متناهية استخرج أطباء المستشفى شهادة الوفاة مرجعين أسباب الوفاة إلى (هبوط حاد في الدورة الدموية)، وهكذا فقد الشاب الذي لم يبلغ العشرين من العمر حياته بسبب (ضرس).
أما قصة محمد سلمان فهي تعكس مدى اللامبالاة لدى بعض الأطباء حتى بعد وقوعهم في الخطأ، يشكو محمد من ضيق في المريء، وأجريت له عملية توسيع في مستشفى خرطومي خاص شهير وبمبلغ طائل، لكن الطبيب ثقب المريء عن طريق الخطأ فانسكبت محتوياته في تجويف البطن، ما اضطر الطبيب لإجراء جراحة أخرى لمعالجة آثار جراحته السابقة.
الغريب في الأمر أن الجراحة الخاطئة أجريت في مستشفى خاص يعمل به الاختصاصي متعاونًا، ولإجراء الجراحة الثانية نُقل المريض لمستشفى حكومي يديره الاختصاصي نفسه، ليتجنب دفع تكلفة المستشفى الخاص الباهظة، لكن حالة مريضنا لم تتحسن، فاضطر لإجراء أكثر من جراحة لمعالجة آثار العملية الخاطئة التي أجريت له، ومن عجب أن الأطباء اللاحقين اكتشفوا أن الاختصاصي لم يجر الجراحة التي دخل بسببها المستشفى، بل وإنها خارج اختصاصه الطبي، وما كان الطبيب ليستجيب لو لا شكوى تقدم بها ذووه للمجلس الطبي السوداني.
أنقذت العناية الإلهية وحدها محمد سلمان، لكنه ما زال يعاني من آثار العمليات الجراحية التي لا لزوم لها في الأصل، وتكلفت أسرته الشيء كثيرا على فقرها ورقة حالها.
حكاية محمد وعبد القادر ليست أحداثًا عابرة، بل تعد جزءا من حالة دفعت كثيرا من ذوي المرضى للدخول في مشادات واحتكاكات مع أطباء ومستشفيات، بلغت في بعض الحالات الاعتداء البدني واللفظي على أطباء، خاصة الحالات التي يدخل فيها المريض المستشفى برجليه، ويخرج منها على نعش أو نقالة أو كرسي متحرك في أفضل الحالات.
وأثار تكرار وتكاثر الأخطاء الطبية القاتلة الخوف والقلق بين المرضى السودانيين، وبدأ الرأي العام المحلي يفقد ثقته في مؤسسات البلاد الطبية.
دفعت نسبة الأخطاء الطبية التي كشف عنها المجلس الطبي، وزير العدل السوداني عوض الحسن النور لإصدار منشور عن الأخطاء الطبية أثناء مزاولة المهنة، في فبراير (شباط) الحالي، ويحمل الرقم (2) لسنة 2016، قضى المنشور باتخاذ إجراءات أولية بموجب المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، والاستيثاق عن مدى مسؤولية الطبيب المعني، وإخطار اتحاد الأطباء بالفعل المنسوب إليه للعلم، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.
وقضى المنشور بالإفراج عن الطبيب بالتعهد الشخصي أو الكفالة حسب الحادثة وتقرير وكيل النيابة المختص بعد التحري والاستجواب، وتقييم الفعل المنسوب إلى الطبيب، واستثناء الإجراءات والمخالفات والجرائم التي ترتكب من قبل الأطباء في غير الأحوال التي تمارس فيها المهنة.
وكان رئيس المجلس الطبي السوداني الدكتور الزين كرار قد اتهم في تصريحات بعض الأطباء - لم يسمهم - بعدم الإلمام بالقوانين الخاصة المتعلقة بحمايتهم أو بأصول المهنة، وحثهم على محاسبة أنفسهم قبل أن يحاسبوا من قبل القضاء.
ونقلت التقارير عن أمين المجلس الطبي أن تقليل الأخطاء الطبية يتطلب تدريبًا جيدًا وممنهجًا للأطباء، وتتطلب إصلاحًا للنظام الصحي في البلاد، لكنها صرخة في وادي الصمت، لن تجد أذنًا مع كون الرعاية الصحية ليست أولوية لدى الدولة.
لم تقتصر حالة السخط من الأخطاء الطبية على ما تنشره الصحف اليومية في الخرطوم عنها، ولا ما يتناقله العامة في جلساتهم، أو على سبيل توجيه النصح لمن أراد التداوي في المشافي السودانية الخاص منها والعام. بل امتدت لمواقع التواصل الاجتماعي، وأنشأ نشطاء وغاضبون وذوو ضحايا أخطاء طبية صفحة على (فيسبوك) تحمل اسم (الأخطاء الطبية في السودان) منذ عام 2011، تقول ديباجتها: (الصفحة مخصصة لكشف أو ذكر الأخطاء التي يتم ارتكابها في المجال الطبي في السودان، نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس، أو الفئات المساعدة أو كفاءة الموقع الذي حصل فيه الخطأ).
وتحصل الصفحة على قرابة ثلاثمائة (إعجاب أسبوعيا)، وتتضمن رصدًا للأخطاء الطبية التي وقعت ودونها الضحايا مباشرة أو ذووهم.
للأطباء رأي آخر، يقولون الخطأ وارد، وهناك نسبة أخطاء تحدث في كل مستشفيات العالم، لكن الطبيب السوداني يعمل في ظروف مهنية تزيد من احتمالات الخطأ وتضاعفها، منها ما هو متعلق بالإنفاق على الخدمات الصحية وتوفر المعينات والأدوية، ومنها ما هو مرتبط بثقافة المجتمع، وفي كل الأحوال يدفع الطبيب الثمن، ومنها ما هو مرتبط بأوضاع الطبيب السوداني الاقتصادية المزرية.
ويحمل عضو اتحاد الأطباء السابق واختصاصي التخدير الدكتور سيد قنات مسؤولية زيادة أخطاء الأطباء للدولة السودانية، التي يقول إنها تخلت عن واجبها تجاه صحة المواطن، ما تسبب في نقص حاد في المعدات والتجهيزات والأدوية، وما تعانيه المستشفيات من نقص فادح بشري وفني، ومن عدم اهتمامها بالطبيب وبصحة المواطنين، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن هناك أخطاء في كل مستشفيات العالم يتم إحصاؤها بدقة، ويعرف أي خطأ وسببه وعلاجه، لكن هذا النوع من الإحصائيات غير موجود في السودان، وبالتالي فإن كل الأرقام التي تقدم عن نسب الأخطاء الطبية بما في ذلك النسبة التي قدمها المجلس الطبي غير دقيقة، ويضيف: «الطبيب يقوم برسالته ويقدم عصارة خبرته وعلمه لمساعدة المريض على الشفاء، لكنه غير ملزم بشفائه، فالشافي هو الله، وإذا أخطأ مثلما يخطئ أي إنسان، فهو يخضع لمبدأ المسؤولية التقصيرية».
ورفعت الحكومة السودانية - تقريبًا - يدها عن توفير الخدمات للمواطن، فهي لم تخصص إلاّ مبالغ ضئيلة للصرف على الصحة والدواء، ومن جملة ميزانية عام 2016 البالغة 67 مليار جنيه سوداني، لم يخصص للصحة سوى مبلغ 571 مليون جنيه، لمواطنين ينيف عددهم عن الثلاثين مليون نسمة.
وبسبب من سوء الأوضاع الوظيفية للأطباء وأساتذة الطب، وتدهور البيئة الصحية في المستشفيات والوحدات العلاجية، فإن عددا كبيرا من الأطباء والأساتذة هاجروا عن البلاد الآونة الأخيرة، ووفقًا لتقارير صادرة العام الماضي عن جهاز شؤون المغتربين، فإن أكثر من 50 ألف طبيب واختصاصي هاجروا من البلاد حتى عام 2014 بمعدل يبلغ هجرة 5 آلاف طبيب سنويًا، وقال وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة قبل أسبوعين، إن وزارته لا تستطيع وقف هجرة الكوادر الطبية.
ويرجع دكتور قنات الأخطاء الطبية إلى عدة أسباب، من بينها الظروف الوظيفية والمهنية القاسية التي يعيشها الأطباء، يقول: «الطبيب السوداني يعمل 24 ساعة في اليوم دون راحة، يستقبل خلالها أكثر من 400 مريض، ويحصل طبيب الامتياز على راتب قدره 250 جنيها، وبدل وجبة لا يتجاوز 7 جنيهات في اليوم».
ويقول إن الأطباء في السودان يعملون في ظروف مهنية طاردة، فهم يعملون في مستشفيات ينقصها كل شيء، وهي أقرب للعيادات المحولة منها للمستشفيات، إضافة لعدم وجود مستشفيات تعليمية تقدم التدريب للطلاب، وأن 90 في المائة من أساتذة الطب في الجامعات غير متفرغين للتدريس بسبب الدخول القليلة التي يحصلون عليها من العمل كأساتذة، ويضيف: «عندما أواجه مريضا ولا أجد الدواء، فإنني كطبيب أتصرف حسب الإمكانات المتاحة».
وينتقد قنات نسبة الأخطاء التي أعلنها المجلس الطبي، ويصفها بأنها غير دقيقة ولا تحدد المدى الزمني، ولا يوجد مرجع لمقارنتها به، ويقول: «أي وفاة تحدث في المستشفى يفترض تشريحها لمعرفة السبب الفعلي للوفاة كما يحدث في العالم، لكن الثقافة المحلية تحول دون التشريح، وتحمل المسؤولية للطبيب».
ويضيف: «ما لم تضع الدولة الصحة بين أولوياتها، فإن الأوضاع الطبية لن تتحسن، وستحدث وفيات بسبب القصور في الخدمات الطبية ويتحمل مسؤوليتها الأطباء، وتنقلها الصحافة بقصد الإثارة غير المستندة إلى علم».