«الضمان الصحي» السعودي يتحرك لمراقبة أداء المستشفيات بعد شكوى شركات التأمين

توقعات بصدور تشريعات جديدة ترفع من كفاءة الرقابة وجودة الخدمة

بدأت السعودية في مرحلة جديدة من شأنها تنظيم قطاع التأمين الصحي، ورفع مستويات جودة الأداء، يأتي ذلك عبر خطوات متسارعة يتخذها مجلس الضمان الصحي في البلاد، الذي بدأ يسنّ خلال المرحلة الحالية تشريعات جديدة تستهدف مراقبة أداء المستشفيات، بالإضافة إلى مراقبة شركات التأمين المزودة للخدمة في الوقت ذاته.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن شركات التأمين المزودة لخدمات التأمين الصحي، طالبت مجلس الضمان الصحي في البلاد بضرورة ضبط أداء المستشفيات، جاء ذلك من خلال شكوى تقدمت بها الشركات لمجلس الضمان الصحي في البلاد، حيث تركزت مطالباتها على أهمية مراقبة الأداء، والحد من التلاعب الذي قد تتخذه بعض المستشفيات المقدمة للخدمة. وبحسب المعلومات ذاتها، فإن مجلس الضمان الصحي في السعودية أوقف في وقت سابق مستشفيات ومراكز صحية تتلاعب على شركات التأمين، من خلال رفع أسعار المطالبات، والتساهل في عملية التأكد من هوية حامل بطاقة التأمين، مما زاد من خسائر الشركات، قبل أن تبدأ في رحلة رفع الأسعار على المشتركين المؤمن عليهم.
ولفت مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات التأمين خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن رفع أسعار خدمات التأمين في السعودية من عام لآخر لم يكن عشوائيًا، وقال: «الأسعار تتغير بحسب مجريات السوق، والواقع يقول إن هنالك خسائر كبيرة تتكبدها الشركات، نتيجة تلاعب بعض المراكز والمستشفيات الصحية فيما يخص التأمين الطبي، وتلاعب بعض قائدي المركبات فيما يخص التأمين على السيارات».
وتأتي هذه التطورات في وقت أظهر فيه قطاع النقل السعودي البالغ قوامه 2.3 مليون سيارة، قلقا بشأن ارتفاع أسعار التأمين، التي تهدد استثمارات القطاع البالغة 26.6 مليار دولار، وهو القلق الذي تقابله شركات التأمين برفض تام، من خلال مطالبتها بأهمية رفع الوعي، وتقليل تلاعب بعض قائدي المركبات.
من جهته، قال سعود النفيعي رئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية السعودية بمجلس الغرف الأربعاء الماضي: «ارتفاع أسعار التأمين على السيارات، لا مبرر له، وبعيد عن المعايير العالمية؛ إذ أصبح التأمين في السعودية هو الأعلى عن نظيره في الدول المجاورة»، داعيا المكتب الاستشاري المتعاقد مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لإعادة النظر في سوق التأمين ونظامه.
وشدد النفيعي في تصريحات صحافية على هامش اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض بهذا الخصوص، على ضرورة خلق توازن في السوق بين أسعار التأمين وسوق قطاع تأجير السيارات والنقل، مبينا أن اللائحة المقرّة مجحفة في حق المستفيدين من التأمين، منوها بأهمية إعادة النظر ومراجعة هذه اللائحة كل عام، مؤكدا على ضرورة تفعيل التأمين التعاوني.
ونوه النفيعي بعدة مقترحات؛ منها اقتراح بإطلاق هيئة لقطاع تأجير السيارات كمظلة لحماية الحقوق، واقتراح آخر بإطلاق شركة تأمين خاصة بقطاع التأجير ذات كيان مستقل وفق الخبير الاكتواري، تبدأ بمائة مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وتقدم وثائق تأمينية متخصصة، مشيرا إلى طرح عرض عبر وسيط لإطلاق 6 آلاف سيارة في مرحلة أولى. وقال النفيعي: «هناك أكثر من 95 في المائة من شركات التأمين رافضة للتأمين على شركات النقل الموجودة، حيث أمّنت فقط 3 شركات من أصل 350 شركة»، مشيرا إلى أن قوام قطاع النقل 2.3 مليون سيارة، بقيمة تقدر بـ105 مليارات ريال (26.6 مليار دولار) كرأسمال للقطاع، لافتا إلى أن شركات التأمين تتحصل على 92 مليون ريال (24.5 مليون دولار) شهريا دون وجه حق، بما يتجاوز مجمله 4 مليارات ريال (مليار دولار).
وفي موضوع ذي صلة من ناحية تأمينية، قال الدكتور مراد زريقات المتخصص في التأمين لـ«الشرق الأوسط» حينها: «نسبة نمو تأمين السيارات في السعودية بلغت 27 في المائة في عام 2015 في ظل توقعات بارتفاع نموها بنسبة بـ5 في المائة».
وأضاف زريقات: «شركات التأمين بدأت في الآونة الأخيرة تنتبه إلى تصنيف الحوادث ونسبة الخسائر، تبعا لنوع المركبة، حيث تبين لشركات التأمين أن هناك بعض أنواع السيارات تعد خسائرها أكبر من غيرها من الأنواع الأخرى، مما اضطرهم إلى رفع أسعار التأمين على أنواع مركبات دون أخرى».