نصف منفذي العمليات ضد إسرائيل شبان وقصر والنساء شاركن بفعالية

مستوطنون اقتحموا الأقصى وقاموا بجولات استفزازية قبل أن يتصدى لهم مصلون

قوات من «حرس الحدود» الإسرائيلية تقوم بتفتيش فلسطيني جسديا عند بوابة دمشق في القدس القديمة (رويترز)
قوات من «حرس الحدود» الإسرائيلية تقوم بتفتيش فلسطيني جسديا عند بوابة دمشق في القدس القديمة (رويترز)
TT

نصف منفذي العمليات ضد إسرائيل شبان وقصر والنساء شاركن بفعالية

قوات من «حرس الحدود» الإسرائيلية تقوم بتفتيش فلسطيني جسديا عند بوابة دمشق في القدس القديمة (رويترز)
قوات من «حرس الحدود» الإسرائيلية تقوم بتفتيش فلسطيني جسديا عند بوابة دمشق في القدس القديمة (رويترز)

مع تراجع واضح في عدد العمليات ضد إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية، واختفاء المواجهات الشعبية إلى حد كبير، أظهرت معطيات أمنية إسرائيلية، أن نصف منفذي العمليات خلال الشهور الأربعة الماضية، كانوا شبانا وقاصرين تحت سن 20 عاما، مع مشاركة عالية للنساء في تنفيذ هذه العمليات وصلت إلى 11 في المائة.
ونشر الشاباك في إسرائيل، بيانات «انتفاضة المدى» مركزا على العمليات الكبيرة، وأظهرت البيانات أن الفلسطينيين نفذوا 228 عملية ومحاولة لتنفيذ عملية منذ شهر وحتى العاشر من الحالي.
ويتضح أن نصف منفّذي العمليات كانوا شبابا دون سنّ 20 عاما، (37 في المائة) هم من الفئة العمرية من 16 إلى 20 عاما و(10 في المائة) دون سنّ 16 عاما، و(33 في المائة) كانوا في سنّ 21 إلى 25، و(10 في المائة) فوق سنّ 30.
وشاركت النساء بشكل فعال في هذه الانتفاضة بخلاف انتفاضة الأقصى السابقة، إذ شاركت 24 امرأة في تنفيذ عمليات، أي (11 في المائة) من إجمالي منفّذي العمليات. وركز الشاباك على أن النسوة والفتيات اللاتي نفذن عمليات، جئن من بيئة ميسورة ومتعلمة والكثير منهن كان على وشك الارتباط.
أما أماكن تنفيذ العمليات فيتضح أن (74 في المائة) من هذه العمليات نفذت في الضفة الغربية، و(16 في المائة) منها في القدس، و(10 في المائة) في إسرائيل.
وبحسب بيانات الشاباك، فإن (80 في المائة) من المشاركين في تنفيذ عمليات أو حاولوا ذلك كانوا فلسطينيين من الضفة الغربية، وبشكل أدق، 69 من أصل 174 أي (40 في المائة)، جاءوا من مدينة الخليل، تلتها رام الله التي خرج منها (25 في المائة) من المنفذين، ومن جنين (21 في المائة)، ثم نابلس وبيت لحم (15 في المائة)، في طولكرم وقلقيلية (11 في المائة).
أما منفذو العمليات من غير الضفة فتوزعوا بين القدس وفلسطيني الداخل. وجاء أن 9 من منفذي العمليات، هم من فلسطينيي الداخل 1948، و36 من سكان القدس، التي تم شهدت (16 في المائة) من العمليات، فيما حظيت إسرائيل بـ (10 في المائة) من العمليات. ومن بين جميع العمليات، فإنه في عملية واحدة فقط، لم يكن المهاجم فلسطينيا، وإنما كان لاجئا من السودان يقيم في عسقلان.
وقال التقرير إن الجيل الشاب الذي لم يعش الانتفاضة الأولى وكان ما زال صغيرا أثناء الانتفاضة الثانية، يلعب دورا رئيسيًّا في تنفيذ العمليات، ولا يخاف من الجيش الإسرائيلي.
وأمس أفشل الإسرائيليون عملية طعن في مدينة القدس، وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل فلسطينيا كان يحمل سكينا ويهم بتنفيذ عملية.
وفي الأثناء، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى وقاموا بجولات استفزازية قبل أن يتصدى لهم مصلون ويجبروهم على التراجع.
وسمح للمستوطنين بدخول الأقصى فيما تضع إسرائيل قيودا على دخوله من المستوطنين.
وقال شهود عيان إن 47 مستوطنًا يهوديًا اقتحموا الأقصى على مجموعات من جهة «باب المغاربة»، وتجوّلوا في باحاته تحت حراسة القوات الإسرائيلية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».