معركة بين أوباما والجمهوريين حول مسألة تعيين خلف لقاض في المحكمة العليا

ترامب وبوش يتبادلان الاتهامات في منافسة كلامية

أدت وفاة قاض محافظ في المحكمة العليا الأميركية أنتونين سكاليا، أول من أمس، إلى معركة بين الرئيس الديمقراطي باراك أوباما والكونغرس الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون حول مسألة تعيين خلف له.
وأمر أوباما بتنكيس الأعلام في كل البلاد حتى نهاية مراسم دفن القاضي سكاليا، 79 عاما، ودعا المرشحون لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، مجلس الشيوخ لعرقلة تعيين أي قاض يختاره أوباما لخلافة عضو المحكمة العليا سكاليا.
وخلال المناظرة التلفزيونية التاسعة بين المرشحين الجمهوريين، قال متصدر السباق دونالد ترامب»: «لو كنت رئيسا اليوم لرغبت حتما في تعيين قاض في المحكمة العليا، وبصراحة أنا واثق من أن الرئيس أوباما سيحاول فعل ذلك»، وأضاف: «آمل أن يتمكن مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس، والمجموعة بأكملها، من القيام بأمر ما لتأخير هذا الأمر».
وبدأت المناظرة بدقيقة صمت حدادا على القاضي الراحل الذي يعتبره المحافظون بطلهم بلا منازع بسبب تفسيره الحرفي للدستور. وجرت المناظرة في غرينفيل بكارولاينا الجنوبية، الولاية التي ستشهد في 20 فبراير (شباط) الحالي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، في حين سينظم الحزب الديمقراطي انتخاباته التمهيدية في هذه الولاية بعد أسبوع من ذلك.
بدوره قال السناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو إن «هذه المسألة تذكرنا إلى أي درجة هذه الانتخابات مهمة»، مضيفا أن «واحد منا نحن الموجودين على هذه المنصة ستكون مهمته إكمال المحكمة العليا، وهذا الأمر سيبدأ بتعيين قاض في هذا المقعد الشاغر، وعلينا أن نعين شخصا يدرك جيدا أن الدستور ليس وثيقة تتغير».
وفي السياق نفسه قال السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز، اليميني المتدين: «نحن أمام محكمة عليا ينقص عضو في هيئتها وهي على وشك إلغاء كل القيود المفروضة من قبل الولايات على الإجهاض»، وأضاف كروز: «يجب على مجلس الشيوخ أن يقف ويقول إننا لن نتخلى عن المحكمة العليا لجيل بأكمله عبر السماح لباراك أوباما بتعيين قاض آخر يساري فيها».
وانعكست وفاة القاضي سكاليا، الذي عين قبل ثلاثين عاما في عهد الرئيس رونالد ريغان، على الحملة المحتدمة للانتخابات الرئاسية. ويذكر أن المحكمة العليا، الهيئة القضائية العليا في الولايات المتحدة، هي من عمادات المؤسسات الأميركية مع السلطة التنفيذية والكونغرس، وهي تتآلف من تسعة قضاة يعينون مدى الحياة ويميل ميزان القوى فيها حاليا لصالح المحافظين (خمسة قضاة مقابل أربعة قضاة يعتبرون تقدميين).
وفي السنوات الأخيرة كان للمحكمة العليا دور أساسي في الحياة السياسية في الولايات المتحدة، ولا سيما حين أمرت في عام 2000 بوقف إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في ولاية فلوريدا، مما جعل الفوز بالبيت الأبيض من نصيب جورج بوش الابن.
وبعد بضع ساعات على إعلان مسؤولين جمهوريين وفاة القاضي «في نومه» في تكساس، أشاد الرئيس أوباما بـ«رجل مميز» و«قانوني لامع... كرس حياته لدولة القانون، المدماك الأساسي في ديمقراطيتنا»، معلنا «أعتزم تحمل مسؤولياتي الدستورية بتعيين خلف في الوقت المحدد». وحذر: «سآخذ كل وقتي للقيام بذلك، ولمجلس الشيوخ أن يتحمل مسؤولياته بالاستماع إلى هذا الشخص كما ينبغي والتصويت على تعيينه ضمن المهل».
وتنذر عملية تعيين قاض جديد وتثبيته بكثير من الصعوبات قبل أقل من عام على انتهاء ولاية الرئيس الديمقراطي، في مواجهة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وطبقا للدستور، فإن مسؤولية اختيار أعضاء المحكمة العليا تقع على عاتق الرئيس، في حين تعود لمجلس الشيوخ صلاحية المصادقة على هذا التعيين أو رفضه.
ودعا جميع المرشحين لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، في مناظرة تلفزيونية مساء السبت، مجلس الشيوخ إلى عرقلة أي تعيين يقدم عليه أوباما لقاض جديد في المحكمة العليا.
ومن جانب آخر، أصبحت نبرة المنافسة المريرة بالفعل للفوز بترشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية أكثر حدة وباتت الهجمات شخصية بدرجة أكبر في أحدث مواجهة.
واشتبك بوش وكروز في معارك كلامية مع ترامب، وظهرت ألفاظ مثل «كذاب» و«شرير»، وأصبحت المعارك الكلامية ساخنة إلى حد أن أعرب رفيقهم المرشح، جون كاسيش، حاكم ولاية أوهايو، بأن «هذا مجرد جنون».
وانتقل السبق على الترشح، بعد الجولتين الأوليتين في ولايتي آيوا ونيوهمبشاير، إلى ولاية كارولينا الجنوبية التي ستشهد في العشرين من الشهر الحالي انتخابات أولية لاختيار المرشحين.