موجز اقتصاد

موجز اقتصاد
TT

موجز اقتصاد

موجز اقتصاد

* معاملات «بنوك الصين السرية» تتجاوز 150 مليار دولار
بكين - رويترز: قالت وسائل الإعلان الرسمية في الصين نقلا عن هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي، إن البنوك السرية في الصين أجرت معاملات تجاوز حجمها تريليون يوان أو ما يوازي 152 مليار دولار العام الماضي، وستعزز الحكومة جهود مكافحة هذه المشكلة العام الحالي. وقال تشانغ شينغ هوي رئيس قسم التفتيش في إدارة الصرف الأجنبي الحكومية لوكالة أنباء الصين (شينخوا)، إن إدارته شاركت العام الماضي في ضبط أكثر من 60 بنكا سريا يشتبه بقيامها بمعاملات زادت على تريليون يوان.
* عودة الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وكوبا
واشنطن – أ.ف.ب: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن الولايات المتحدة وكوبا ستوقعان الثلاثاء اتفاقا ثنائيا لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بعد انقطاعها لأكثر من نصف قرن. وقالت الوزارة في بيان إنه «حتى إذا كان القانون الأميركي يمنع السفر إلى كوبا بقصد السياحة فإن هذا الترتيب سيسهل الزيارات المسموح بها» للرعايا الأميركيين إلى الدولة الشيوعية. وذلك بعد إعلان واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن عزمها إعادة ربط الخط الجوي المباشر بين البلدين، وذلك بمناسبة مرور عام على بدء التطبيع بين البلدين.
* قبرص تسجل أعلى معدل نمو منذ 7 سنوات
نيقوسيا - أ.ف.ب: أفادت أرقام رسمية نشرت أمس، بأن قبرص العضو في منطقة اليورو والتي تستفيد من خطة مساعدة، أنهت السنة الماضية بزيادة في النمو للفصل الرابع على التوالي، وسجلت في مجمل عام 2015 أعلى نسبة نمو خلال سبع سنوات، والتي بلغت 1.6 في المائة. وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن إجمالي الناتج الداخلي للجزيرة ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في الفصل الرابع من العام الماضي، بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه. وصرح وزير المالية القبرصي هاريس جورجيادس، بأن هذه الأرقام «تؤكد أن الاقتصاد القبرصي على طريق التحسن».
* مصر تتلقى 4 عروض لتوريد القمح
القاهرة - رويترز: تلقت مصر أمس 4 عروض في مناقصة طرحتها لتوريد القمح، وكان عدد الموردين المشاركين أقل ممن شاركوا في مناقصة أول من أمس. وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية إن عدد العروض جاء أقل بكثير مما سجل في مناقصات الشهور القليلة الماضية. فيما كان أقل سعر معروض للقمح الفرنسي 186.5 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة، وتقدمت به شركة سوفليه، والعروض الثلاثة الأخرى كانت لقمح روسي من شركتي الوحدة المصرية واستون.



قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
TT

قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء قفزة في الصادرات اليابانية في يناير (كانون الثاني) وتحسن ثقة المصنّعين في شهر فبراير (شباط) الحالي، ما يمنح طوكيو بعض الأمل في أن يساعد الطلب الآسيوي القوي في دعم الاقتصاد المتعثر في ظل مواجهته للمخاطر العالمية والمحلية.

ويقول محللون إن تخفيضات الضرائب وخطط الإنفاق التي أقرتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد تضخ زخماً مطلوباً بشدة، لكنها تواجه تحدي تجنب تجدد عمليات بيع الين والسندات التي هزت ثقة المستثمرين الشهر الماضي.

وأدى تعهد تاكايتشي المالي إلى توترات سياسية بين إدارتها وبنك اليابان، الذي التزم بتطبيع الأوضاع النقدية في رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد سنوات من تكاليف اقتراض شبه معدومة.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الاقتصاد الياباني أظهر «مرونة لافتة» في مواجهة الصدمات العالمية، لكنه حذر من أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي بسبب تصاعد الاحتكاكات التجارية، بما في ذلك التوترات في العلاقات مع الصين.

وأضاف الصندوق في توصيته السياسية لليابان: «قد يؤدي التدهور المفاجئ للأوضاع المالية إلى إضعاف الثقة والطلب المحلي. وعلى الصعيد المحلي، يظل الخطر الرئيسي هو ضعف الاستهلاك إذا لم يتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي».

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات اليابان ارتفع بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي في يناير، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً بشحنات قوية إلى الصين تعكس ارتفاعاً في الطلب قبيل رأس السنة القمرية في منتصف فبراير.

وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» ارتفاع ثقة المصنّعين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في فبراير، مدعوماً بزيادة طلبات الآلات وانخفاض قيمة الين.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب بيانات منفصلة صدرت هذا الأسبوع، أظهرت تراجع الاقتصاد إلى نمو ضعيف في الربع الأخير، متجاوزاً توقعات السوق بشكل حاد بسبب ضعف الصادرات والإنفاق الرأسمالي عن المتوقع.

ويقول المحللون إن قفزة الصادرات في يناير تعود في معظمها إلى تشوهات ناجمة عن توقيت رأس السنة القمرية الصينية، الذي حلّ في يناير من العام الماضي، بينما حلّ في فبراير من هذا العام.

وقال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصاديات اليابان والأسواق الناشئة في موديز أناليتكس: «بالنظر إلى البيانات خلال الشهرين الماضيين، نجد أن الميزان التجاري الاسمي للسلع في اليابان قريب من التوازن». وأضاف: «لكن التوقعات محفوفة بالمخاطر. فارتفاع رسوم الاستيراد الأميركية والمنافسة الأجنبية يؤثران سلباً على الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات... التهديدات التجارية من الصين تُشكل مصدر قلق إضافي».

بدأت صادرات اليابان بالتعافي بعد الضربة الأولية التي تلقتها من الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت على الشحنات الأميركية خلال الربع الثالث من العام، يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). إلا أن هذا الزخم لا يزال هشاً رغم الاتفاق التجاري المُبرم في سبتمبر مع واشنطن والذي حدد تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع السلع تقريباً.

اليابان مُعرّضة لـ«سلسلة من الصدمات»، ويتوقع المحللون أن يكتسب الاقتصاد الياباني زخماً بفضل عوامل محلية مثل الاستهلاك الخاص، مع توقع أن يُخفف نمو الأجور من عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. ويرى المحللون أن خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها تاكايتشي، التي قادت حزبها الحاكم إلى فوز ساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر، ستدعم النمو على الأرجح.كما تعهدت تاكايتشي بتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. رغم أن هذه الخطوة أقل حدة من مقترحات خفض الضرائب الأكثر تطرفاً التي طرحتها أحزاب المعارضة، لكنها ستزيد من الضغط على المالية العامة اليابانية المتدهورة أصلاً.

وأظهرت تقديرات وزارة المالية، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن إصدار السندات اليابانية السنوي سيرتفع على الأرجح بنسبة 28 في المائة خلال ثلاث سنوات بسبب ارتفاع تكاليف تمويل الديون، ما يُشكك في حجة تاكايتشي بأن البلاد قادرة على خفض الضرائب دون زيادة الدين.

ويقول المحللون إن رئيسة الوزراء لا تملك هامشاً كبيراً لزيادة العجز، وإلا فسيعود الضغط سريعاً على السندات والين.

ومع ضعف الين الذي يدفع تكاليف الاستيراد والتضخم العام إلى الارتفاع، من المتوقع أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة المنخفضة أصلاً، في خطوة ستزيد من تكلفة تمويل ديون اليابان الضخمة.

وفي توصيته السياسية، حث صندوق النقد الدولي اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة وتجنب المزيد من تخفيف السياسة المالية، محذراً من أن خفض ضريبة الاستهلاك سيُضعف قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقال صندوق النقد الدولي: «إنّ مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور الميزان المالي، يجعلان الاقتصاد الياباني عرضةً لمجموعة من الصدمات».


سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الأربعاء، بنسبة 0.5 في المائة إلى 11155 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار).

وتصدرت شركة «عناية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المائة عند 8.7 ريال، ثم سهم «بوبا العربية» بنسبة 8 في المائة إلى 179.3 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.6 في المائة إلى 25.6 ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.4 و1.6 في المائة إلى 105 و42.8 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «رعاية» الشركات الأكثر انخفاضاً، بنسبة 10 في المائة، ثم سهم «ينساب» بنسبة 5 في المائة، إلى 27.2 ريال. وانخفض سهم «سابك» بنسبة 0.5 في المائة إلى 56.75 ريال.


«هيوماين» تستثمر 3 مليارات دولار في «إكس إيه آي» قبيل استحواذ «سبيس إكس» عليها

شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«هيوماين» تستثمر 3 مليارات دولار في «إكس إيه آي» قبيل استحواذ «سبيس إكس» عليها

شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «هيوماين» السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول متكاملة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، الأربعاء، عن استثمار استراتيجي بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» الأميركية، ضمن جولة تمويلية من الفئة «إي»، وتُمثل هذه الصفقة استثماراً رأسمالياً شاملاً لشركة «هيوماين»، يعكس النمو المتواصل في استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تُركز على المنصات التقنية الرائدة عالمياً.

ووفق بيان للشركة، جاء هذا الاستثمار في مرحلة مفصلية لشركة «إكس إيه آي» قبيل استحواذ شركة «سبيس إكس» عليها في أوائل شهر فبراير (شباط) الحالي؛ حيث يُشكّل الجمع بين القدرات المتقدمة لـ«إكس إيه آي» في مجال الذكاء الاصطناعي، وحجم شركة «سبيس إكس» وبنيتها التحتية ونهجها الهندسي القائم على تحقيق الأهداف الطموحة، منصةً فريدة قادرة على تسريع النمو، وتعميق التكامل التقني، وخلق قيمة مستدامة.

ونتيجة إتمام هذه الجولة، أصبحت «هيوماين» مساهماً أقلّياً رئيسياً في شركة «إكس إيه آي»؛ حيث جرى لاحقاً تحويل حصتها إلى أسهم في شركة «سبيس إكس»، كما أرست هذه الصفقة أساساً متيناً يتيح لـ«هيوماين» الاستفادة من العوائد الرأسمالية طويلة الأجل، بما يعكس مشاركتها في الجولة التمويلية الأخيرة لشركة «إكس إيه آي»، قبيل الاندماج مع «سبيس إكس».

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، قائلاً: «يعكس هذا الاستثمار إيمان (هيوماين) الراسخ بالدور التحويلي للذكاء الاصطناعي، وقدرتنا على توظيف رؤوس أموال مؤثرة في فرص استثنائية تلتقي فيها الرؤية طويلة المدى مع التميّز التقني وقوة التنفيذ. ويُجسِّد مسار (إكس إيه آي) الذي تَعزّز بشكل أكبر بعد استحواذ (سبيس إكس) عليها في واحدة من كبرى صفقات الاستحواذ التقنية على الإطلاق، نوع المنصات عالية الأثر التي نسعى إلى دعمها باستثمارات نوعية».

وتُعزّز مشاركة «هيوماين» في جولة التمويل من الفئة «إي» مكانتها بوصفها مستثمراً استراتيجياً طويل المدى، يمتلك القدرة على دعم الشركات عبر مراحل نمو متعددة، وتقديم منظومة متكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر 4 محاور رئيسية، تشمل مراكز بيانات الجيل القادم، وبنية تحتية عالية الأداء ومنصات الحوسبة السحابية، ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، إضافة إلى حلول ذكاء اصطناعي تحويلية.

كما يأتي هذا الاستثمار امتداداً لشراكة واسعة النطاق بين «هيوماين» و«إكس إيه آي»، التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي التي التزمت خلالها الشركتان بتطوير أكثر من 500 ميغاواط من مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة للذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد، إلى جانب نشر نماذج «غروك» التابعة لـ«إكس إيه آي» في المملكة. وتُسهم هذه المبادرات في تعميق الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع دور «هيوماين» من شريك تطوير محلي إلى مساهم عالمي رئيسي.

وبالإضافة إلى ذلك، تُواصل «هيوماين» عبر استراتيجيتها الطموحة استكشاف فرص استثمارية إضافية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية الحيوية، بما يُعزز ريادتها في هذا القطاع الحيوي.