كان بنك اليابان المركزي قد أعلن منذ أسبوعين عن تبنيه أسعار فائدة سلبية بمقدار 0.1 في المائة، مما يعني أن البنك المركزي سيفرض على البنوك التجارية دفع نسبة 0.1 في المائة على بعض ودائعها. واستتبعه «المركزي الياباني» بالأمس بقرار تخفيض الفائدة إلى ما دون صفر على السندات التي مدتها 10 سنوات. فما الذي يدفع الدول لفرض مثل هذه الفوائد السلبية؟
* ما هي الفائدة السلبية؟
- هي فرض الجهاز المصرفي الرسمي للدولة (البنك المركزي) لفائدة يدفعها البنك التجاري للبنك المركزي على الأموال المودعة لديه، أو فرض البنوك التجارية لفائدة على إيداعات الأفراد لديها، وتسمى بالفائدة السلبية، في مقابل المفهوم المعروف من الفائدة الإيجابية (في الأحوال الطبيعية) التي يلتزم فيها البنك بدفع فوائد دورية على الإيداعات في خزائنه.
* لماذا يتم اللجوء إليها؟
- لتشجيع البنوك على الإقراض بالأساس، وضخ المزيد من السيولة غير العاملة في شكل مشروعات جديدة وزيادة الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد ومكافحة انكماش الأسعار، الذي يدفع المستهلكين والشركات إلى تأجيل مشترياتهم واستثماراتهم بانتظار احتمالية تدني الأسعار بشكل أكبر في المستقبل، والذي ينتج عنه دوامة سلبية من التباطؤ في النشاط الاقتصادي وتراجع الأجور وانخفاض جديد للأسعار؛ وهو ما يُشكل تأثيرا سلبيًا على مستوى الاقتصاد ككل.
ويتم اللجوء إليها عادة في حالات ضعف الاقتصاد أو تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى، وتراجع الاستثمارات الجديدة، وتوفر سيولة كبيرة غير مستغلة. وعلى الجانب الآخر فإن هذه السياسة تزيد من نسبة الاستثمارات مرتفعة المخاطرة.
* أمثلة على تطبيق الفائدة السلبية
- اليابان: قرار البنك المركزي الياباني يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولأول مرة في تاريخه، فرض أسعار فائدة سلبية على إيداعات البنوك التجارية لديه تُقدر نسبتها بنسبة «سالب 0.1» في المائة على ودائعها لدى «المركزي الياباني»، وذلك للتصدي للتراجع الاقتصادي الذي يواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وتقليص تأثير التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية عليه. مع تأكيد المركزي الياباني على وجود احتمالات لزيادة الفائدة السلبية بدرجة أكبر إذا اقتضى الحال.
ويحاول البنك المركزي لليابان التدخل لتنشيط الاقتصاد ووقف 15 عامًا من انخفاض الأسعار، حيث سجل معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 0.1 في المائة، بجانب تراجع مستويات الاستهلاك الشخصي. بالإضافة إلى تراجع مؤشر «نيكاي» لبورصة طوكيو في بداية السنة الحالية لأقل مستوى له منذ عام 1949.
- الاتحاد الأوروبي: قرر البنك المركزي الأوروبي في يونيو (حزيران) عام 2014 فرض فائدة سلبية على إيداعات البنوك التجارية لمدة «ليلة واحدة» بمقدار «سالب 0.1» في المائة، وذلك في محاولة للتصدي لخطر سقوط منطقة اليورو في دوامة الانكماش على غرار ما عانت منه اليابان لسنوات طويلة، وكاستجابة لتراجع التضخم إلى مستوى أقل بكثير من الذي يستهدفه البنك المركزي. وأيضًا لتحفيز النمو بمنطقة اليورو التي عانت من تراجع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وشهدت ارتفاعًا في معدلات البطالة.
وكانت نسبة التضخم في منطقة اليورو قد وصلت إلى 0.5 في المائة في مايو (أيار) من عام 2014. أي أنها أقل بكثير من مستوى 2 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.
واستمر تخفيض المركزي الأوروبي للفائدة إلى أن وصلت إلى «سالب 0.3» في المائة حاليًا، لدفع البنوك إلى عدم إيداع فائضها المالي في خزائنه، وإلى تشجيعها على منح الأموال الفائضة لديها إلى الأفراد والشركات، على شكل قروض بدلا من إيداعها في البنك المركزي ودفع فائدة (للبنك) عليها، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمارات التي تؤدي بدورها إلى تحفيز الاقتصاد.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
