السعودية تعلن عن أكبر قائمة لمخالفي أنظمة سوقها المالية

ضمت 24 مخالفًا.. ومؤشر السوق يتفاعل مع «النفط» انخفاضًا

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات يوم أمس على انخفاضات حادة بلغ حجمها نحو 172 نقطة (رويترز)

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس، عن أكبر قائمة تضم أسماء مخالفي أنظمة السوق المالية في البلاد، وهي القائمة التي شملت 24 مخالفًا، أعلن عن أسمائهم دفعة واحدة عقب إغلاق تعاملات أمس (الخميس)، في خطوة تعكس مدى جديّة هيئة السوق المالية نحو تنظيم التعاملات ورفع معدلات حماية التداولات من أي اختراق لأنظمتها.
وفي سياق ذي صلة، أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات يوم أمس، على انخفاضات حادة بلغ حجمها نحو 172 نقطة، جاء ذلك متواكبًا مع الخسائر الجديدة التي سجلتها أسعار النفط، إذ اقترب برميل النفط الخام خلال تعاملات يوم أمس من حاجز الـ26 دولارًا (حتى ساعة إعداد هذا التقرير).
ويقف مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية، قريبًا من أدنى مستوياته التي تحققت منذ نحو سبعة أعوام، إذ سجل مؤشر السوق الشهر الماضي مستويات 5348 نقطة، جاء ذلك قبل أن يرتد ارتفاعًا، ليقترب من مستويات الستة آلاف نقطة من جديد، بعد تحسن أسعار النفط حينها.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس دون مستوى 5700 نقطة، متراجعًا بنسبة 2.9 في المائة، لينهي تعاملاته عند 5660 نقطة، مواصلاً بذلك هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
وشملت التراجعات يوم أمس، معظم أسهم الشركات المدرجة، مقابل تسجيل ثلاث شركات فقط اللون الأخضر، وهي كل من شركة «معادن»، وشركة «الاتصالات السعودية»، وشركة «جبل عمر»، وسط ارتفاعات محدودة للغاية، فيما انخفضت أسعار أسهم 163 شركة مدرجة، بانخفاضات بلغ مداها نحو الـ10 في المائة في أسهم بعض الشركات المدرجة.
إلى ذلك، وقعت شركة «دور للضيافة» (إحدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية،) عقد تورّق إسلامي مع بنك الرياض، بقيمة تمويل تبلغ 31.5 مليون ريال (8.4 مليون دولار)، وهي الاتفاقية التي تمتد لمدة سنة، وذلك حتى 10 فبراير (شباط) 2017.
وأوضحت شركة «دور للضيافة»، في بيان لها، على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أنها تهدف من التمويل إلى توفير التسهيلات البنكية المطلوبة باعتبارها مرحلة أولية مقابل قيمة الأرض التي جرى شراؤها بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء، ومن ثم إقامة فندق عليها، وذلك مع أحقية الشركة في الحصول على تمويل إضافي لتغطية بقية تكاليف مراحل إنشاء الفندق.
وقالت «دور للضيافة»، إن «هذه الخطوة تأتي تماشيا مع خطة التحوّل الاستراتيجي للشركة التي تهدف إلى التوسّع في مجال إنشاء الفنادق والمجمّعات السكنية في المدن ذات الطلب المتزايد داخل السعودية».
وفي ظل هذه التطورات، أعلنت شركة «اتحاد عذيب للاتصالات» (جو) عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2016 نحو 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار)، ما يعادل 66.88 في المائة من رأسمال الشركة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ألزمت فيه هيئة السوق المالية السعودية، الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، بضرورة الإعلان عن أي مستجدات وتفاصيل وقرارات يتوصل إليها قبيل افتتاح تعاملات السوق بساعتين على أقل تقدير، بهدف رفع معدلات الشفافية والإفصاح مع مستثمري الشركات المدرجة، ومنحهم الفرصة كاملة للاطلاع على هذه القرارات.
وفي هذا السياق، أكدت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان صحافي سابق، أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، يأتي ذلك لكون الشفافية عنصرًا أساسيًا في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين.
وأوضحت هيئة السوق حينها، أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب من دون تأخير، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة.
وقالت هيئة السوق: «هذه الخطوات تأتي من باب الحرص على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساوٍ»، مشيرة إلى أنها خصصت في قواعد التسجيل والإدراج بابًا كاملاً للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة بالسوق المالية.