السعودية تغيّر أوقات عمل سوقها المالية.. والبنوك المحلية تتجه لمواكبة الخطوة

ستصبح خمس ساعات متتالية اعتبارًا من 3 أبريل المقبل

في خطوة من شأنها أن تمتد إلى تغيير ساعات عمل فروع البنوك السعودية، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» مساء يوم أمس عن تعديل أوقات التداول في سوق الأسهم السعودية، لتصبح اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا ولمدة خمس ساعات متتالية، بدلاً من مدتها السابقة البالغة أربع ساعات ونصف الساعة.
ومن المنتظر أن يجري العمل وفقًا لساعات العمل الجديدة، اعتبارًا من 3 أبريل (نيسان) المقبل، بينما ستعمل البنوك السعودية بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس على تغيير ساعات عمل فروعها لتكون اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الرابعة مساءً. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي كانت فيه أوقات عمل سوق الأسهم السعودية تبدأ اعتبارًا من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الساعة 3.30 مساءً، بينما كانت أفرع البنوك السعودية تبدأ عملها اعتبارًا من 9.30 صباحًا، وحتى الساعة 4.30 مساءً.
وفي هذا الشأن، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» مساء يوم أمس عن تعديل أوقات التداول في سوق الأسهم السعودي، وقالت: «جرى تعديل فترة ما قبل التداول لتبدأ من الساعة 9.30 صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا، بينما ستكون فترة ما قبل التداول هي الفترة التي يتاح فيها إدخال أوامر البيع والشراء وتعديل الكميات والأسعار وإلغاء الأوامر، وفي هذه الفترة لا يمكن تنفيذ الأوامر التي جرى إدخالها». ولفتت السوق المالية السعودية «تداول» إلى تعديل فترة التداول لتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، مضيفة: «فترة التداول هي الفترة التي يتاح فيها إدخال أوامر البيع والشراء وتعديل الكميات والأسعار وإلغاء الأوامر، ويجري خلالها تنفيذ الأوامر في السوق».
وأفصحت «تداول» السعودية في الوقت ذاته عن تعديل فترة ما بعد التداول لتبدأ من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 4 مساءً، وقالت: «فترة ما بعد التداول هي الفترة التي لا يمكن فيها إدخال أو تعديل أسعار أوامر البيع والشراء أو كمياتها، إلا أنه يمكن إلغاء الأوامر المدخلة وغير المنفذة خلال فترة التداول أو تعديل تاريخ صلاحيتها».
وقالت شركة السوق المالية السعودية «تداول»: «سيستمر العمل بنفس أيام التداول المعمول بها حاليًا وهي من الأحد إلى الخميس، علما بأن العمل سيبدأ بهذه التعديلات اعتبارًا من 3 أبريل المقبل».
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأربعاء على تراجعات محدودة بنسبة 0.7 في المائة، لينهي تعاملاته عند 5833 نقطة، بخسارة 41 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار).ويأتي هذا التراجع المحدود رغم انخفاضات أسعار النفط الحادة خلال اليومين الماضيين، التي خسرت فيها الأسعار ما نسبته 7 في المائة مساء أول من أمس، جاء ذلك قبل أن تحقق أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في منتصف تعاملاتها يوم أمس.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ألزمت فيه هيئة السوق المالية السعودية، الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، بضرورة الإعلان عن أي مستجدات وتفاصيل وقرارات يتوصل إليها قبيل افتتاح تعاملات السوق بساعتين على أقل تقدير، بهدف رفع معدلات الشفافية والإفصاح مع مستثمري الشركات المدرجة، ومنحهم الفرصة كاملة للاطلاع على هذه القرارات.
وفي هذا السياق، أكدت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي سابق أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، يأتي ذلك إلى كون الشفافية عنصرًا أساسيًا في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين.
وأوضحت هيئة السوق حينها أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية وتحقيق العدالة بين المستثمرين، من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب من دون تأخير، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة.
وقالت هيئة السوق: «هذه الخطوات تأتي من باب الحرص على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساوٍ»، مشيرة إلى أنها خصصت في قواعد التسجيل والإدراج بابًا كاملاً للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة بالسوق المالية.