الأردن: محكمة أمن الدولة حكمت بسجن 4 مواطنين على صلة بـ«داعش»

بعد إدانتهم بالترويج لأفكار الجماعة الإرهابية وحيازة مادة متفجرة

أصدرت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة الأردنية، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها أمس، أحكاما بالسجن على أربعة أردنيين لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات، بعد إدانتهم بالترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش)، وحيازة مادة متفجرة من شأنها تعريض المجتمع للخطر، وتجنيد أشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش).
وقضت ذات الهيئة بحبس متهم لمدة ستة أشهر محسوبة من تاريخ التوقيف بعد أن قررت تعديل وصف التهمة المسندة إليه من التحريض على مناهضة نظام الحكم إلى إطالة اللسان.
كما قضت بالحكم بوضع متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات بعد تجريمه بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش). وقررت المحكمة، ونظرا لظروف القضية ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، تخفيض الحكم بحقه، ليصبح الوضع بالأشغال الشاقة مدة سنتين. وقضت المحكمة بتخفيض العقوبة عن متهم بتصنيع مادة متفجرة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، من الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات إلى الحبس مدة سنة بعد تعديل وصف التهمة إلى جرم حيازة مادة متفجرة من شأنها تعريض المجتمع للخطر. كما قضت بالحكم بوضع متهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش)، والوضع بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بتهمة تجنيد أشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وبالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بتهمة محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش). وقررت المحكمة تجريم المتهم بالتهم الثلاث وتطبيق إحدى العقوبات بحقه، وهي الوضع بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات. كما أصدرت المحكمة قرارا بإعلان براءة متهم من تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش).
إلى ذلك، نظرت ذات الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة الأردنية خلال الجلسات العلنية التي عقدتها بعدد من القضايا، متهم بها أشخاص بالترويج والتجنيد والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش)، خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006، وتعديلاته. واستمعت إلى عدد من شهود النيابة وشهود الدفاع بعدد منها وقررت رفعها لمواصلة النظر بها.