استثمار إماراتي بـ3.7 مليار دولار لتطوير مركزي تسوق في الرياض

ينطلقان في منتصف 2017.. ويوفران أكثر من 10 آلاف فرصة عمل

استثمار إماراتي بـ3.7 مليار دولار لتطوير مركزي تسوق في الرياض
TT

استثمار إماراتي بـ3.7 مليار دولار لتطوير مركزي تسوق في الرياض

استثمار إماراتي بـ3.7 مليار دولار لتطوير مركزي تسوق في الرياض

تعتزم شركة إماراتية متخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استثمار 14 مليار ريال سعودي (3.7 مليار دولار) في السعودية، ينطلق في منتصف عام 2017، وينتهي بحلول عام 2022.
وكشف ألان بجاني؛ الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة» المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، عن خطط الشركة الرامية إلى تطوير مركزين رئيسيين للتسوق، «مول السعودية» و«سيتي سنتر إشبيلية»، في الرياض، بتكلفة تصل إلى 14 مليار ريال سعودي (3.73 مليار دولار).
ووفق بجاني، يحتضن كل من مركزي الشركة في الرياض، مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية، ويقدمان تجارب فريدة للترفيه والتسلية تدخل عاصمة المملكة للمرة الأولى، حيث تخطط «ماجد الفطيم» لبناء «مول السعودية» في شمال الرياض، ليكون أكبر وأول وجهة نمط لحياة متكاملة في البلاد.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أنه بهذين المشروعين الجديدين في الرياض، سيصل العدد الإجمالي للمراكز التجارية التي تملكها «مجموعة ماجد الفطيم» وتديرها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، إلى أكثر من 20 مركزًا، الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانة الشركة وجلب مزيد من أشهر العلامات التجارية العالمية إلى أسواق جديدة في المنطقة. ومن المتوقع أن يموّل المشروعان بما يتماشى مع الإدارة المالية الحكيمة للشركة ويتوافق مع مستويات التصنيف الائتماني BBB.
وتشمل «ماجد الفطيم» واحدًا من أكبر منتجعات التزلج الداخلي في العالم، ومن المقرر أن يتضمن المشروع 300 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمتاجر، والمطاعم، والمرافق الترفيهية، والوحدات السكنية الفاخرة، والمكاتب، وصالات عرض، والفنادق الفخمة، والمباني الفندقية، فضلاً عن مرافق عامة أخرى.
ويعد مول «السعودية» أحد أكبر مراكز التسوق التابعة لـ«مجموعة ماجد الفطيم»، الذي سيأتي بأكثر العروض تميزًا للعملاء في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل الحدائق الثلجية، ومنحدرات التزلج.
وسيعمل مول السعودية على استقطاب تشكيلة رائدة من العلامات التجارية العالمية تتنوع بين الفاخرة وتلك الملائمة لأسلوب الحياة، وتشكيلة حصرية من خيارات المأكولات والمشروبات، وغيرها من مفاهيم التجزئة المبتكرة.
وستتضمن المرحلة الأولى من المشروع، التي من المقرر أن تنطلق في منتصف عام 2017 وتنتهي بحلول عام 2022، افتتاح مركز للتسوق، ومنحدر للتزلج، وفندق، ومبنى فندقي، بالإضافة إلى بنى تحتية عامة أخرى، وحديقة رئيسية، بالإضافة إلى طرقات ومرافق وهياكل أساسية للخدمات.
وستشمل المراحل المستقبلية تطوير وحدات سكنية، ومكتبية، ومركزا طبيا، وفنادق أخرى، حيث إنه بمجرد انتهاء عملية التطوير، سيوفر المشروع بيئة طبيعية خضراء للسكان والزوار، مما يتيح لهم إمكانية العيش والعمل والترفيه في بيئة واحدة.
وفي شرق الرياض، تخطط «ماجد الفطيم» لتوسيع شبكة مراكز التسوق التابعة لها التي تعد الكبرى في المنطقة، من خلال بناء «سيتي سنتر إشبيلية»، ليكون مركز التسوق الأول في السعودية التابع لشبكة «سيتي سنتر»، العلامة التجارية الحائزة عدة جوائز عالمية، والتي تشمل محفظتها 13 مركزًا للتسوق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.