مائتا مليار دولار لإعادة إعمار ليبيا.. والحل في اتفاق السلام

خسائره النفطية تجاوزت 68 مليارًا نتيجة الصراع على السلطة

فقدت ليبيا أكثر من 68 مليار دولار من الإيرادات النفطية منذ عام 2013 وسط صراع على السلطة بين الفصائل المتناحرة التي أودت بصناعة الطاقة إلى طريق مسدود وساعدت بصورة مباشرة على تدمير الاقتصاد.
ووفقًا لتقدير من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس (NOC)، يأتي الإنتاج المفقود نتيجة إغلاق نحو 75 من الحقول والموانئ النفطية. وسبق أن صرح مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، بأن «الاقتصاد في حالة حرجة جدا»، مُضيفًا أن «العلاقات بين الحكومتين هي في الواقع سيئة للغاية وشلت صناعة النفط».
وانخفض إنتاج النفط من أعلى مستوى عند 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2010، إلى 362 ألف برميل يوميًا في الوقت الحالي مع استمرار عمل بعض محطات للتصدير التي تتم تحت سيطرة الميليشيات. وانخفضت قيمة العملة مقابل الدولار واليورو إلى مستوى قياسي بلغ 300 في المائة، وارتفعت معدلات البطالة، ولم يعد هناك خيارات بديلة لتحقيق مزيد من الإيرادات، مما يجعل من الصعب جدا على البنك المركزي والحكومة تحقيق التوازن في الميزانية.
وبجانب الوضع السياسي المتأزم في ليبيا، يأتي انهيار أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا في وقت تصل فيه تكلفة الإنتاج في ليبيا إلى نحو 23 دولارا، ليزيد من الضغط على الميزانية العامة للبلاد. وتراجع أسعار النفط العالمية، دمر كثيرا من الأعمال النفطية في ليبيا، ويقول محمد القورشي من صندوق النقد الدولي والمسؤول عن ليبيا إن «العجز في الميزانية وصل إلى 54 في المائة من الدخل القومي للدولة خلال العام الماضي، وهو الأعلى عالميًا».
وتخشى الحكومة الليبية من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب والوطن في ظل عدم وجود بدائل إلا من خلال الذهاب إلى احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية وبيع بعض الأصول من صناديق الثروة السيادية، وهيئة الاستثمار الليبية (ليا). وستضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير جادة وقوية من أجل خفض الإنفاق ووضع الخطط المستقبلية لكيفية الخروج من هذه الفوضى.
ويقول ألبرتو غالو، رئيس أبحاث الائتمان الكلي في رويال بنك أوف سكوتلاند: «إذا استمر الانخفاض الحالي في أسعار النفط، سيؤثر ذلك على قيمة كثير من صناديق الثروة السيادية وقدرتها على ضخ أموال في عالم الاستثمار». مُضيفًا أن «دولارات النفط أصبحت غير قادرة على إسعاف الاقتصاد». ووفقًا للبنك، فقد انخفض تدفق الإجمالي لعائدات النفط في الاقتصاد العالمي في العام 2015 إلى أقل من مائتي مليار دولار، هبوطا من نحو 800 مليار دولار في عام 2012.
ومائتا مليار دولار هو أيضًا المبلغ المطلوب لإعادة إعمار مرافق البنية التحتية في ليبيا خلال السنوات العشر المقبلة، وفقًا للبنك الدولي، وذلك بحسب تقرير له تحت عنوان «الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، نشر الجمعة الماضية.
ويقول البنك، إنه إذا تم اتفاق سلام بين البرلمانين المتنافسين في ليبيا في الأشهر القليلة القادمة، فذلك سيساعد على تعزيز صادرات النفط الليبية، في ظل تكهنات بإعادة العمل بمرفأين مغلقين يبلغ نصيبهما قرابة 50 في المائة من صادرات البلاد من النفط الخام.
ورغم تضخم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الليبي، تأتي ليبيا في المركز الثاني في مؤشر تغطية الاحتياطات الرسمية للواردات الشهرية الصادر عن صندوق النقد الدولي، إذ سجلت قيمة معيارية تقدر بـ2.376 نقطة لتغطي احتياجاتها نحو 53 شهرًا مقبلة، حيث يحدد التقدير العالمي لهذا المؤشر الحد الأدنى لتغطية الواردات في أربعة أشهر، وهو من الأدوات التقليدية لقياس كفاية الاحتياطات الرسمية للواردات، وارتباطها المباشر بالاستهلاك المحلي والإنتاج.