ساكاشفيلي.. الجورجي الذي أعلن الحرب على الفساد في أوكرانيا

بعد أن كان سببًا مباشرًا في إشعال الاحتجاجات داخل كييف

ميخائيل سكاشفيلي (وسط) رئيس جورجيا السابق الذي تولى دور مكافح الفساد الأول في أوكرانيا (نيويورك تايمز)
ميخائيل سكاشفيلي (وسط) رئيس جورجيا السابق الذي تولى دور مكافح الفساد الأول في أوكرانيا (نيويورك تايمز)
TT

ساكاشفيلي.. الجورجي الذي أعلن الحرب على الفساد في أوكرانيا

ميخائيل سكاشفيلي (وسط) رئيس جورجيا السابق الذي تولى دور مكافح الفساد الأول في أوكرانيا (نيويورك تايمز)
ميخائيل سكاشفيلي (وسط) رئيس جورجيا السابق الذي تولى دور مكافح الفساد الأول في أوكرانيا (نيويورك تايمز)

كان من المفترض أن يكون اجتماعا روتينيا لوزراء حكومة أوكرانيا المدعومة من الغرب. فقد كان وزير الداخلية أرسين أفاكوف، وهو مصرفي ورجل أعمال، يقرأ كلمة معدة سلفا عن خصخصة أصول الدولة، وعندها تدخل ميخائيل ساكاشفيلي، رئيس جورجيا السابق الذي تم تعيينه محافظا لمقاطعة أوديسا الصيف الماضي، والذي تولى دور مكافح الفساد الأول، واتهم الوزير صراحة بارتكاب مخالفات بعد أن ضاق صدره كثيرا بما سمع. وعندها رد أفاكوف متذمرا ومرددا «لا لا با». أما الوزراء ومساعدوهم فجلسوا مطأطئين رؤوسهم أو تظاهروا بتحريك أقلامهم.
استأنف أفاكوف كلمته، لكن ساكاشفيلي قاطعه مجددا، وصاح في وجهه قائلا: «سأثبت أنك لص». وعندها ألقى أفاكوف زجاجة مياه على ساكاشفيلي صائحا «أنت نذل ومهرج.. اخرج من بلادي!». حملق ساكاشفيلي في أفاكوف لبضع لحظات، قبل أن يصيح ويردد كلمة «لص»، ثم يغادر القاعة.
وفي حين كان وزير الخارجية بافلوكليمكين، هو من تلقى زجاجة المياه، وليس ساكاشفيلي، فإن المواجهة التي شبهها كثيرون لاحقا بمشاجرة مدرسة ابتدائية، نجحت في تسليط الأضواء على الانقسام الخطير على صعيد القيادة الأوكرانية، وهو انقسام يهدد الجهد الغربي الرامي إلى إنفاق 40 مليار دولار لبناء البلاد، حتى تكون حائط صد ضد روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.
وقد تسبب تعيين الرئيس بيترو بوروشينكو لساكاشفيلي، وعدد من التكنوقراط الأجانب في خلق توتر بين قوى مكافحة الفساد، وأولئك الذين يريدون احترام اتفاق ضمني مع نخبة قطاع الأعمال في البلاد، مقابل الحصول على دعمهم ضد القوى الموالية لروسيا. وقد ظهر التوتر من جديد يوم الثلاثاء عندما استقال وزير الاقتصاد الأوكراني احتجاجا على الضغط على وزارته، من قبل رجل أعمال كبير، تربطه علاقات بالسيد بوروشينكو.
وكان الوزير أيفاراس أبرومافيسيوس، وهو ليتواني الأصل، وواحد من التكنوقراط الأجانب الذين تم تعيينهم من أجل اجتثاث الفساد، قال: إن رجل الأعمال إيهور كونونينكو ضغط من أجل تعيين أفراد موالين له في مناصب إدارية داخل شركة أسمدة «الأمونيا» للاستيلاء على الأرباح. وقال في هذا الصدد «لا أريد أن أكون سحابة دخان للفساد الواضح، أو أن أكون دمية لأولئك الذين يريدون العودة للسيطرة في النظام القديم».
ومن جهته، غرد جيفري بايات، سفير الولايات المتحدة، على «تويتر» دعما للوزير المضطهد، ووصفه بأنه واحد من «أبطال الإصلاح العظماء» في البلاد، وذلك مع اتساع الهوة في أوكرانيا بين سيطرة القلة من رجال الأعمال، والجناح الإصلاحي في الحكومة، المدعوم من الغرب.
وعند هذا المفترق يقف ساكاشفيلي. فهو واحد من الساسة الأكثر حضورا وشهرة في المنطقة في فترة ما بعد الحقبة السوفياتية، وهو أحد خريجي كلية القانون بجامعة كولومبيا الأميركية، وتولى السلطة في جورجيا بعد ثورة الورود البيضاء في 2003. وقد أثار ساكاشفيلي إعجاب الساسة الغربيين عندما قال ساخرا إنه عندما سار في أروقة الكونغرس، كان مثيرا للانتباه أكثر من بريتني سبيرز. غير أنه في جورجيا كان محل جدال كبير، بعد أن انتهج خطا مواليا للغرب، بلغ ذروته بحرب كارثية مع روسيا وهزيمة انتخابية. وبعد منفى اختياري في بروكلين، فإنه يعمل الآن على إحياء مسيرته السياسية في أوكرانيا.
وقد كان الغضب بسبب الفساد واحدا من القضايا الكبرى، التي أشعلت الاحتجاجات في ميدان الاستقلال داخل كييف، والمعروف أيضا باسم «الميدان»، وهو ما أدى إلى انهيار الحكومة الموالية لروسيا في أوكرانيا. لكن بعد مرور عامين تزحزح ترتيب أوكرانيا بالكاد على مؤشر الفساد، الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية، حيث انتقل إلى رقم 130 على القائمة في 2015. بعد أن كان يحتل رقم 144 في عام 2013. لكن هذا الأمر لا يعد مفاجئا لغالبية الأوكرانيين، لأن حكومة بوروشينكو تضم أشخاصا من نفس دوائر الأعمال الفاسدة، التي كان يعتمد عليها النظام القديم.
والآن بات الشخص غير المتوقع، ممثلا في ساكاشفيلي، وهو دخيل بالنسبة إلى أوكرانيا، هو المسؤول عن محاولة كسر الحصن الاقتصادي للقلة المسيطرة على البلد. وفي هذا الصدد قال ساكاشفيلي في مقابلة صحافية «أنا مقرب منهم ولكني لست منهم. الناس يميلون للثقة في القادمين من الخارج أكثر ممن عملوا داخل النظام لعقود».
وإضافة إلى ساكاشفيلي، عين الرئيس ناتالي جاريسكو، هو خبير مالي أميركي المولد، وزيرا للمالية، وماريا غايدار، روسية ومن الأصوات المدافعة عن الإصلاح، نائبة للسيد ساكاشفيلي، بعد تعيينه رئيسا لإقليم أوديسا.
* خدمة «نيويورك تايمز»



فرنسا تدعو إلى «تسريع الاستقلال الاستراتيجي» الأوروبي

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تدعو إلى «تسريع الاستقلال الاستراتيجي» الأوروبي

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الأربعاء)، أوروبا إلى «تسريع» انتقالها نحو «الاستقلال الاستراتيجي» للرد على استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة التي تعطي الأولوية لشؤون الأميركتين وتستنكر «تراجع» أوروبا.

وقال بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، إن نشر «استراتيجية الأمن القومي» الأميركية، الجمعة، يشكل «لحظة توضيح، وحقيقة تدعونا إلى الثبات على المسار والتسريع»، مضيفاً أنها «تثبت أن فرنسا على حق» في دعوتها أوروبا «منذ عام 2017 إلى تحقيق الاستقلال الاستراتيجي».


بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت

يمر الناس أمام محكمة مدينة صوفيا حيث تُعقد جلسة استماع لتسليم إيغور غريتشوشكين وهو مواطن روسي والمالك المزعوم لسفينة الشحن «إم في روسوس» في بلغاريا (إ.ب.أ)
يمر الناس أمام محكمة مدينة صوفيا حيث تُعقد جلسة استماع لتسليم إيغور غريتشوشكين وهو مواطن روسي والمالك المزعوم لسفينة الشحن «إم في روسوس» في بلغاريا (إ.ب.أ)
TT

بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت

يمر الناس أمام محكمة مدينة صوفيا حيث تُعقد جلسة استماع لتسليم إيغور غريتشوشكين وهو مواطن روسي والمالك المزعوم لسفينة الشحن «إم في روسوس» في بلغاريا (إ.ب.أ)
يمر الناس أمام محكمة مدينة صوفيا حيث تُعقد جلسة استماع لتسليم إيغور غريتشوشكين وهو مواطن روسي والمالك المزعوم لسفينة الشحن «إم في روسوس» في بلغاريا (إ.ب.أ)

رفضت محكمة بلغارية، الأربعاء، تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020.

ويطالب لبنان بتسليم المواطن الروسي-القبرصي إيغور غريتشوشكين على خلفية الكارثة.

أسفر الانفجار الذي يعد من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500، وألحق أضراراً هائلة في المرفأ ومحيطه.

أوقف غريتشوشكين في سبتمبر (أيلول) في مطار العاصمة البلغارية صوفيا، وأفادت النيابة العامة بأنه مطلوب من السلطات اللبنانية بتهمة «إدخال متفجرات إلى لبنان، وهو عمل إرهابي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص، وتعطيل آلات بهدف إغراق سفينة».

لكن محكمة في صوفيا رفضت الطلب اللبناني بتسليمه وأمرت بإطلاق سراحه.

وقالت محاميته إيكاترينا ديميتروفا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «لبنان لم يقدّم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفّذ».

ويمكن استئناف الحكم في غضون سبعة أيام أمام محكمة الاستئناف في صوفيا، التي سيكون قرارها نهائياً. وسيبقى المشتبه به موقوفاً إلى ذلك الحين.

تفيد السلطات اللبنانية بأن سبب الانفجار يعود إلى اندلاع حريق في مستودع حيث تم تخزين أطنان من نترات الأمونيوم لسنوات. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

وكان غريتشوشكين مالك السفينة «روسوس» التي نقلت نترات الأمونيوم إلى المرفأ.

وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات المعارك السياسية والقضائية بلبنان.

وشملت الشخصيات التي تم استجوابها في إطار القضية رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب إضافة إلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.


فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة «حماس» من تمويلات أوروبية

وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا بنجامان حداد (أ.ف.ب)
وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا بنجامان حداد (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة «حماس» من تمويلات أوروبية

وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا بنجامان حداد (أ.ف.ب)
وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا بنجامان حداد (أ.ف.ب)

طلب وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا من المفوضية الأوروبية التحقيق في احتمال تحويل وجهة تمويلات أوروبية مخصصة لمنظمات غير حكومية لصالح حركة «حماس» الفلسطينية.

وقال بنجامان حداد، في رسالة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، مؤرخة (الثلاثاء) وموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وكذلك إلى المفوضين الأوروبيين دوبرافكا سويكا ومايكل ماكغراث وماغنوس برونر: «لقد تم تنبيهي مؤخراً بشكوك مفادها أن (حماس) تفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2020».

وأضاف أن «هذه المعلومات تُثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة التمويل الأوروبي وحماية دافعي الضرائب الأوروبيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على التأكد من أن إسهاماتهم تستخدم حصراً لأغراض إنسانية»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جهة مانحة لبعض هذه المنظمات الإنسانية، مثل «هانديكاب إنترناشونال» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«الهيئة الطبية الدولية».

وفي مايو (أيار) الماضي، طلب وزير الدولة الفرنسي من بروكسل تعزيز الرقابة على التمويل الأوروبي حتى لا يذهب إلى جهات «مرتبطة بمعاداة السامية أو بالمتطرفين».

ويذكر بنجامان حداد في رسالته أن فرنسا، إلى جانب النمسا وهولندا، قدّمت على المستوى الأوروبي «مقترحات تهدف إلى ضمان احترام تعزيز القيم الأوروبية من قبل المستفيدين من التمويل الأوروبي».

وتابع: «تعدّ فرنسا أنه من غير المقبول منح تمويل أوروبي لمنظمات تعمل لأغراض إنسانية، ومن المحتمل أن هياكلها قد وُضعت تحت شكل من أشكال التدخل من شبكات (حماس)».

وأضاف المسؤول الفرنسي: «لا ينبغي لهذه المنظمات الدولية أن تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى قبول الدعم من هيكل يعدّ إرهابياً على المستوى الأوروبي من أجل العمل وتقديم خدماتها الإنسانية»، داعياً إلى «إجراء تحقيق كامل في هذه الاتهامات».

وبالإضافة إلى المطالبة بالشفافية ووضع آليات لتحسين التحكم في التمويلات، دعت فرنسا إلى آلية تعليق تمويل «أكثر متانة».

وختم حداد قائلاً: «في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة للحقوق والقيم الأوروبية من قبل جهات خارجية، يجب على الاتحاد ووكالاته ومشغليه، وكذلك الدول الأعضاء، مضاعفة يقظتهم».