2016.. عام فقد الوظائف

نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

وسط مؤشرات في سوق العمل منذ بداية 2016، هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، مع ركود في إيرادات معظم المؤسسات المالية، بدأ العام الجديد بإعلانات متتالية بتخفيض عدد الوظائف والتكاليف الاستثمارية على صعيد قطاعات اقتصادية متعددة حول العالم، يأتي في مقدمتها قطاع المؤسسات المصرفية التي تكبدت مزيدا من الخسائر وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. فقد جمد مصرف «HSBC» كثيرا من الوظائف والأجور، ويعتزم بنك باركليز خفض ما يزيد على ألف وظيفة مصرفية، وقررت شركة ياهو شطب آلاف الوظائف.
وفي إطار تقليص العمالة بالمؤسسات، أعلن مصرف «كريدي سويس»، أكبر البنوك في سويسرا، أمس الخميس، عن شطب نحو أربعة آلاف وظيفة، وذلك بعدما سجل خسائر صافية بلغت 2.9 مليار فرنك سويسري (2.7 مليار دولار) العام الماضي. وتراجعت إيرادات البنك بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 4.2 مليار فرنك.
كما أعلنت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية «بي إل سي»، شطب 1755 وظيفة وإغلاق 29 فرعًا، كجزء من الخطة المعلنة من قبل رئيسها التنفيذي، أنطونيو هورتا أوسوريو، لخفض التكاليف في الوقت الذي يستعد البنك فيه للخصخصة. ويعتبر تخفيض الوظائف بهذا الرقم جزءا من خطة خفض الوظائف بمقدار 9000 التي أعلن عنها هورتا أوسوريو في عام 2014، عندما قال إن هناك حاجة إلى «رقمنة» الشركة مما يؤدي أيضًا إلى إغلاق مائتي فرع.
كذلك أعلن بنك باركليز، الأربعاء الماضي، عن خفض ما يقرب من 150 موظفًا من ذراعها المصرفية في دبي كجزء من إعادة هيكلة الأعمال في الإمارة الخليجية. وكان البنك البريطاني حقق تراجعًا في أعماله على الصعيد العالمي بعد تعيين خيسوس ستالي كرئيس تنفيذي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وسيقوم البنك بخفض نحو ألف فرصة عمل في مجال الاستثمار المصرفي في جميع أنحاء العالم، كما ذكرت وكالة «رويترز» في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي يناير الماضي، خفض بنك أوف أميركا وسيتي غروب حجم أكثر من الوظائف، بالقضاء على نحو 20 ألفا من العاملين. كذلك ذكرت جي بي مورغان أن نتائج أرباحها خلال العام الماضي تستدعي توظيف عدد أقل بنحو 6700 عامل عن مستويات العام الماضي.
كذلك أعلنت الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم تخفيضات حادة في القوى العاملة منذ بداية العام، وتأتي تخفيضات الوظائف وسط علامات متزايدة على وجود أزمة اقتصادية عالمية، وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وتقود شركات الطاقة الطريق في خفض الوظائف، ولا سيما في قطاعات النفط والغاز، التي تضررت بشدة من انهيار في أسعار النفط. وأعلنت «شلمبرجير»، أكبر شركة في تكنولوجيا النفط والحفر، أنها ستقضي على نحو 10 آلاف وظيفة، ما يقرب من عشرة في المائة من القوى العاملة في الشركة. ويتداول سهم الشركة عند أدنى مستوياته قرب أربع سنوات.
وتفيد خطة الشركة الهولندية العملاقة للطاقة «رويال داتش شل»، بخفض 10 آلاف وظيفة، بعد أن انهارت أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي وسط انهيار أسعار النفط.
وفي حين أن خفض الوظائف يتم بشكل حاد في قطاعي النفط والغاز، فإن الانكماش العام في الموارد الأولية أدى إلى توقعات أقل في الأرباح مما حفز الشركات باتباع خطط لتسريح العمال في جميع أنحاء الاقتصاد. وتدرس «فولكس واجن» خفض ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة في إطار حملة جديدة لخفض التكاليف. وبالإضافة إلى تأثير الاضطرابات العامة في الاقتصاد العالمي، تعاني فولكس واجن من انكشاف التلاعب في اختبارات انبعاثات عوادم سياراتها.
كذلك أعلنت شركة «جونسون آند جونسون» العملاقة في مجالات الرعاية الصحية، خفض 3000 وظيفة في قسم الجهاز الطبي، بما يمثل 5 في المائة من قوة العمل العالمية للشركة. وتأمل الشركة في حفظ مليار دولار سنويًا من استراتيجية شطب الوظائف التي ستقود بتنفيذها على مدى العامين المقبلين.
أما «بيرسون»، أكبر ناشر للتعليم في العالم، فأعلنت هي الأخرى عن شطب 4000 فرصة عمل، ما يقرب من 10 في المائة من قوتها العاملة، وكثير من هذه التخفيضات تقع في عمليات الشركة في الولايات المتحدة.
وهذه التخفيضات الوظيفية تتبع تخفيضات مهمة جماعية أخرى في أوروبا، بما في ذلك 6500 في العمليات الأوروبية لشركة جنرال إلكتريك، و6000 من قبل المجموعة النووية الفرنسية «إريفا»، و5800 في شركة الخطوط الجوية البريطانية، ونحو ألف عامل في «تاتا ستيل» في بريطانيا.
وكان التقليص الأكبر من نصيب شركة الإنترنت العملاقة «ياهو»، التي أعلنت الثلاثاء الماضي، عن اتخاذ إجراءات جذرية في مواجهة الصعوبات التي تعانيها، ومن بين تلك الإجراءات شطب عدد من الوظائف وبيع محتمل لأصول «غير استراتيجية»، بعد أن سجلت خسائر فصلية قيمتها 4.4 مليار دولار.
وقالت «ياهو»، في بيان صحافي، إنها ستخفض نحو 15 في المائة من قوتها العاملة وستغلق مكاتب في مدريد وميلان ودبي ومكسيكو سيتي وبوينس آيرس. وستعمل تلك الخطوة على خفض نحو تسعة آلاف وظيفة والاستغناء عن نحو ألف متعاقد - أي أقل من نصف مستويات 2012.
*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»