السعودية: منظومة حكومية لتطبيق ضوابط إضافية لاستيراد المركبات

مارس المقبل آخر موعد لدخول السيارة المستعملة المشتراة قبل بداية 2016

حقق التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة نجاحات متميزة في تطبيق الضوابط الإضافية الجديدة لاستيراد السيارات المستعملة، حيث تعمل كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على التواصل الفعّال مع الجهات والأطراف كافة ذات العلاقة بتطبيق تلك الضوابط من خلال عدد من الخطوات التنظيمية والإعلامية للتعريف بآليات التطبيق. وسبق تطبيق الضوابط الجديدة على استيراد السيارات المستعملة جهود مكثفة من هذه الجهات الحكومية المشاركة في وفق إطار زمني تضمن إجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وتوجت هذه الإجراءات باعتماد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية السعودية «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية (2016 - 2020)»، قبل عام من تاريخ التطبيق الفعلي لتلك الضوابط، ونُشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، فيما أخطرت وزارة التجارة والصناعة الغرف التجارية رسميًا بإصدار اللائحة الفنية السعودية الخاصة بذلك. من جانبه، نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة حملة توعوية في النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وعلى مدى أسبوعين، واستخدمت خلالها مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة للتعريف بتلك الإجراءات قبل دخولها حيز التطبيق، واستهدفت المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، وتميزت تلك الحملة باستخدام عدد من الوسائل شملت توزيع بنرات بمراكز فحص السيارات الخاصة بهيئة المواصفات، والمنافذ الحدودية التابعة لمصلحة الجمارك.
وشملت وسائل الحملة؛ الإعلان المباشر في أكبر المواقع الإلكترونية لبيع وشراء السيارات، وكذلك الإعلان في أكبر حسابات «إنستغرام» في بيع وشراء السيارات، مع استخدام الحملات الترويجية في «إنستغرام»، و«تويتر»، وعدد من المقابلات التلفزيونية والإذاعية والإعلانات المباشرة في الصحف، إضافة إلى إنتاج فيلم توعوي (إنفوغرافيك) نشر في مختلف الوسائل الإعلانية، فضلاً عن نشر الأخبار والتقارير الصحافية بغية الوصول إلى الشرائح والفئات المستهدفة كل التي سيمسها تطبيق هذا القرار. وأعدت الجهات المشاركة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بوابة إلكترونية للاستعلام عن اقتصاد الوقود لجميع أنواع السيارات من موديلات 2011 وحتى 2016، واعتمدت قاعدة البيانات المتوافرة بالبوابة على المعلومات التي قدمتها الشركات المصنعة نفسها وقواعد بيانات السيارات لدى وكالة حماية البيئة الأميركية، وذلك بموجب التعاون الثنائي بين الجهتين.
إضافة إلى ذلك تحتوي البوابة الإلكترونية على آلية فعّالة للتواصل وإرسال التعليقات، سواء كانت لغرض إضافة طراز غير موجود أو استعلام عن بيانات طراز معين أو تقديم المقترحات، وذلك عوضًا عن طرق الاتصال بالجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة أو هيئة المواصفات أو المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو مصلحة الجمارك، كما أن جميع التعديلات أو الإضافات المقترحة التي بلغت عن طريق البرنامج جرى التعامل معها والإجابة عنها خلال يوم أو يومين.
وأكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة كانت حريصة على تذليل العقبات أمام الجميع، وحرصًا منها على المصلحة العامة وعدم إلحاق الضرر بمستوردي السيارات، وتم السماح بدخول جميع السيارات المستعملة المشتراة قبل تاريخ أول يناير (كانون الثاني) 2016، شريطة أن تصل إلى المنفذ الجمركي السعودي قبل نهاية مارس (آذار) 2016.