مقتل وإصابة 30 في هجوم انتحاري استهدف الشرطة في كابل

العملية تأتي قبل أيام من استئناف المفاوضات.. و«طالبان» تتبنى المسؤولية

شرطي أفغاني يفتش أحد المشتبه بهم في موقع التفجير الانتحاري أمام مقر شرطة العاصمة كابل أمس (رويترز)
شرطي أفغاني يفتش أحد المشتبه بهم في موقع التفجير الانتحاري أمام مقر شرطة العاصمة كابل أمس (رويترز)
TT

مقتل وإصابة 30 في هجوم انتحاري استهدف الشرطة في كابل

شرطي أفغاني يفتش أحد المشتبه بهم في موقع التفجير الانتحاري أمام مقر شرطة العاصمة كابل أمس (رويترز)
شرطي أفغاني يفتش أحد المشتبه بهم في موقع التفجير الانتحاري أمام مقر شرطة العاصمة كابل أمس (رويترز)

سقط 30 شخصًا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري استهدف أمس مقرًا للشرطة وسط العاصمة الأفغانية كابل، حسبما أعلن نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد أيوب سالانغي.
وكتب سالانغي: «أفادت تقارير بوقوع عشرة قتلى وإصابة 20 آخرين بجروح في الهجوم الانتحاري بساحة ده مازانغ بوسط كابل».
وأعلن مسلحو حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الانتحاري. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن الهجوم نفذه «(الشهيد) مجاهد محمد» من منطقة إمام صهيب بإقليم قندوز. وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 40 من رجال الشرطة. وعادة ما تبالغ الحركة في أرقام ضحايا الهجمات التي تعلن مسؤوليتها عنها. وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الانفجار. وقال شاهد يدعى محمد أجمل: «رأيت ثلاث جثث على الأرض وعددا آخر من المصابين ثم وصلت سيارات الإسعاف ونقلت كل الضحايا».
ويأتي الهجوم الانتحاري وسط نشاط شتوي غير مسبوق لحركة طالبان، رغم الجهود الجديدة التي تبذل لإطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات «خريطة الطريق» التي تشارك فيها، إضافة إلى أفغانستان، كل من الصين وباكستان والولايات المتحدة وتهدف إلى وضع أسس حوار مباشر بين حكومة كابل وحركة طالبان. ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الأربع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في السادس من الشهر الحالي في محاولة للتوصل إلى نهاية سلمية للحركة المسلحة التي تقودها «طالبان» منذ 14 عاما.
وعقد اجتماع أول قبل أسبوعين في باكستان ثم جرت جولة ثانية في كابل قبل أسبوع من دون ان تحقق اي تقدم. واتفق الأفغان والأميركيون والباكستانيون والصينيون على الاجتماع مجددا في السادس من الشهر الحالي في إسلام آباد لكنهم لم يذكروا موعد انضمام ممثلين لـ«طالبان» إلى المفاوضات.
يذكر أن محادثات مباشرة أولى جرت بين الحكومة الأفغانية وطالبان الصيف الماضي، لكن اجتماعا ثانيا أرجئ إلى أجل غير مسمى بعد إعلان وفاة زعيم الحركة الملا محمد عمر. وجددت حركة طالبان أول من أمس مطالبتها بإنهاء «الاحتلال» الأجنبي لأفغانستان وشطب عدد من كوادرها من «اللوائح السوداء» كشرط مسبق لاستئناف مفاوضات السلام مع الحكومة.
ووردت هذه الشروط في تصريحات للمتحدث باسم «طالبان» في الدوحة، حيث أجرى ممثلون لـ«طالبان» يومين من المناقشات مع وفد أفغاني نظمتها حركة باغواش الدولية، الداعية إلى حل الأزمة الأفغانية. وقال مجاهد: «قبل أي محادثات سلام، نريد شطب أسماء مقاتلينا من القوائم السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة وإلغاء جميع المكافآت المرصودة لقتلهم ونريد كذلك إعادة فتح مكتبنا السياسي في الدوحة رسميًا».
على صعيد آخر، قال مسؤولون إن المتشددين والأحوال الجوية السيئة في شمال أفغانستان عطلت جهود إصلاح خطوط الكهرباء التي دُمرت الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة كابل لنحو ست ساعات يوميا. ودمر المسلحون الأسبوع الماضي برج كهرباء في منطقة داند شهاب الدين بإقليم بغلان والذي ينقل الكهرباء من أوزبكستان لتلبية نحو نصف متطلبات كابل من الكهرباء والبالغة 600 ميغاوات يوميا. وقال مير واعظ علمي، المسؤول التجاري بالشركة الوطنية للكهرباء في أفغانستان، إن أطقم الصيانة «عجزت عن الاقتراب من خطوط الكهرباء بسبب الألغام والتهديدات من المسلحين،وأضاف أن السكان أبلغوا عن سقوط المزيد من أبراج الكهرباء». وتابع: «جلبت قوات العدو مناشير آلية وبدأت تقطع أبراج الكهرباء». لكن حركة طالبان نفت مسؤوليتها عن إسقاط خطوط الكهرباء، قائلة إن «مثل هذه الأساليب التي تضر بالمواطنين العاديين لا تتلاءم مع قتالها ضد الحكومة المدعومة من الغرب».



طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
TT

طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)

طُرد مسؤول كوري جنوبي من حزبه السياسي، عقب اقتراحه «استيراد» نساء من فيتنام وسريلانكا، بهدف رفع معدل المواليد المتراجع في البلاد.

كان كيم هي سو، حاكم منطقة جيندو في مقاطعة جولا الجنوبية، قد واجه موجة غضب واسعة بعد تصريحاته المُتلفزة الأسبوع الماضي، والتي أثارت احتجاجاً دبلوماسياً من فيتنام. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري، تناول فيها إجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في كوريا الجنوبية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وقال كيم إن بلاده يمكنها «استيراد شابات غير متزوجات» من دول مثل سريلانكا أو فيتنام، لتزويجهن بـ«شباب في المناطق الريفية»؛ في محاولة لمعالجة الأزمة الديمغرافية.

وأصدرت السفارة الفيتنامية في سيول بياناً أدانت فيه تصريحات كيم، مؤكدة أن كلماته «ليست مجرد تعبير عن رأي، بل تعكس مسألة قيم ومواقف تجاه النساء المهاجرات والأقليات». كما انتقد كثيرون داخل كوريا الجنوبية تصريحاته، واصفين إياها بأنها «غير لائقة».

من جانبه، قدّم كيم اعتذاراً أعرب فيه عن «أسفه الشديد» للشعبين الفيتنامي والسريلانكي؛ لاستخدامه مصطلحات مثل «استيراد»، التي قال إنها «تنتقص من كرامة الإنسان»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أنه استخدم «لغة غير مناسبة»، أثناء محاولته مناقشة السياسات العامة.

كما أصدرت مقاطعة جولا الجنوبية اعتذاراً رسمياً عن «تصريحات كيم غير اللائقة»، مشيرة إلى أنها «تسببت في ألم عميق للشعب الفيتنامي وللنساء». وأضافت: «سنعزز أنظمة الرقابة والوقاية الداخلية؛ لضمان عدم تكرار أي لغة أو سلوك تمييزي، مع تذكير المسؤولين الحكوميين بمسؤولياتهم وتأثير تصريحاتهم العامة».

في هذا السياق، صرّح متحدث باسم الحزب الديمقراطي، يوم الاثنين، بأن كيم ينتمي إلى الحزب الذي صوّت بالإجماع على فصله من منصبه.

جاءت هذه التطورات على هامش اجتماع لمجلس المدينة لمناقشة إمكانية دمج تسع مدن مع مدينة غوانغجو الحضرية، وهي سادس أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

وتُعدّ كوريا الجنوبية من بين الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم، وقد أنفقت مليارات الدولارات على إجراءات تهدف إلى رفع معدل المواليد المتراجع والحفاظ على استقرار عدد السكان. وتشير بعض التوقعات إلى أن عدد سكان البلاد، البالغ نحو 50 مليون نسمة، قد ينخفض إلى النصف، خلال الستين عاماً المقبلة.


مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
TT

مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث ​وقع بمنجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق البلاد، وأن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث، وهو ما أدى إلى انخفاض سهم شركة «تشاوجين لصناعة التعدين» المالكة للمنجم ستة في المائة اليوم الثلاثاء.

وقال ‌التلفزيون في ‌وقت متأخر من ‌أمس ⁠​إن ‌الحادث وقع يوم السبت عندما سقط قفص في ممر داخل المنجم.

وأضاف أن قسمي إدارة الطوارئ والأمن العام يحققان لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كانت هناك محاولة ⁠للتستر عليه.

وتشير سجلات شركة البيانات «تشيتشاتشا» ‌إلى أن «تشاوجين» الرائدة في إنتاج الذهب ‍تمتلك المنجم، وانخفض سهمها 6.01 في المائة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. وقال شخص رد على الهاتف الرئيس للشركة لوكالة «رويترز» إن الأمر قيد ​التحقيق، ورفض الإجابة عن أسئلة أخرى.

وعقدت الوزارة المعنية بإدارة ⁠الطوارئ في الصين أمس اجتماعاً لبحث سبل منع الحوادث خلال عطلة العام القمري الجديد المقبلة. وأعلنت إجراء عمليات تفتيش على المناجم، وشركات المواد الكيماوية، وغيرها من العمليات الخطرة.

ووقع يوم السبت أيضاً انفجار داخل شركة للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، مما أسفر ‌عن مقتل ثمانية أشخاص.


كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)

داهم محققون كوريون جنوبيون مقر وكالة الاستخبارات الوطنية اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق لكشف ملابسات اختراق طائرة مسيّرة أجواء كوريا الشمالية الشهر الماضي في حادث قد يقوّض جهود إصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سعى الرئيس الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، متعهداً بوقف ما كان يحصل في عهد سَلَفه من إطلاق طائرات مسيّرة.

وأعلنت كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) أنها أسقطت في مطلع الشهر فوق مدينة كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح طائرة مسيّرة أطلقتها كوريا الجنوبية، التقطت صوراً «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية.

في البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين. وقال الرئيس لي جاي ميونغ إن مثل هذا العمل يرقى إلى مستوى «إطلاق النار على الشمال».

لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت، الثلاثاء، بأنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة، وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية؛ سعياً إلى «الوصول إلى الحقيقة بشكل كامل».

وقالت السلطات في بيان لها إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة «في 18 موقعاً بالإجمال، تشمل قيادتي وكالتي الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية».

وقال متحدث عسكري كوري شمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في يناير إن الطائرة المسيّرة كانت مزودة بـ«أجهزة مراقبة».

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صوراً تظهر حطام طائرة مسيّرة يضم أجزاء من كاميرا، وعدة صور جوية قالت إن المسيّرة التقطتها «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية، بينها المناطق الحدودية.

نهج مختلف

وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يُتهَم باستخدام طائرات مسيّرة لإلقاء منشورات دعائية فوق كوريا الشمالية عام 2024.

وتعهد لي بوقف الاستفزازات لكوريا الشمالية، حتى أنه لمّح إلى إمكان تقديم اعتذار.

وقال في ديسمبر (كانون الأول): «أشعر بأن عليّ الاعتذار، لكنني أتردد في التصريح بذلك علناً».

وأضاف: «أخشى إذا فعلت أن يُستخدَم (اعتذاري) ذريعةً لمعارك عقائدية أو اتهامات بالانحياز إلى كوريا الشمالية».

وكان أي دور حكومي في عملية توغل الطائرة المسيّرة في يناير ليتعارض مع تلك الجهود.

وأشار وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ إلى أن مسؤولين حكوميين لا يزالون موالين للرئيس المتشدد السابق يون قد يكونون ضالعين في عملية التوغل هذه.

ووُجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيّرة.

وقد أقر أحدهم بمسؤوليته، قائلاً إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد شبّه سابقاً إطلاق طائرة مسيّرة فوق كوريا الشمالية بـ«إطلاق رصاصة» عبر الحدود.

ولا يزال الرئيس السابق يون سوك يول الذي أُطيح به من منصبه، يخضع للمحاكمة بتهمة إرسال طائرات مسيّرة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية لخلق ذريعة تبرر إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.

وتم عزله من منصبه في أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد فشل محاولته لقلب الحكم المدني في البلاد.