سليمان فرنجية.. في مواجهة «التيار»

زعيم مناطقي يطمح إلى رئاسة لبنان

سليمان فرنجية.. في مواجهة «التيار»
TT

سليمان فرنجية.. في مواجهة «التيار»

سليمان فرنجية.. في مواجهة «التيار»

لم يعتبر سليمان فرنجية يوما أنه «الماروني الأول» في لبنان. الزعيم الزغرتاوي، نسبة إلى قضاء زغرتا في شمال البلاد، هو من الذين يمتلكون «التواضع التمثيلي»، والقدرة على التأقلم مع متطلبات المراحل المختلفة وتوازنات القوى القائمة إقليميا ومحليا. لكن الرجل المعروف بولائه الشديد لـ«الخط» (كما يفضل أن يسمي التحالف الذي يضمه إلى النظام السوري و«حزب الله» وإيران)، معروف أيضا بصراحته الجارحة التي تزعج البعض - وتطمئنهم في الوقت نفسه.
سليمان الصغير، أصبح اليوم في الـ51 من عمره، وهو يتحضّر لتسليم نجله طوني قيادة العمل النيابي والتيار السياسي، متفرغا لطموح كل ماروني في لبنان تقريبا.. رئاسة الجمهورية، خصوصا أنه حفيد لرئيس جمهورية سابق ويحمل نفس اسمه، وكان الرئيس الوحيد الذي انتخب في لبنان نتيجة حسابات محلية، وانتخب بفارق صوت واحد فقط، معطيا الاستحقاق الرئاسي طابعه اللبناني الوحيد حتى اليوم.
في خضم أزمة شغور رئاسة الجمهورية في لبنان، والاصطفاف الحاصل منذ عام 2005 بين فريقي 14 آذار و8 آذار، اهتز هذا الاصطفاف مرتين. الأولى عند تبني رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري زعيم تيار «المستقبل» وأحد أبرز قيادات 14 آذار، قبل بضعة أسابيع، ترشيح النائب الحالي والوزير السابق سليمان فرنجية الذي هو من أركان 8 آذار للمنصب. والثانية، رد الدكتور سمير جعجع، زعيم حزب «القوات اللبنانية» وحليف الحريري في 14 آذار بتبنيه ترشيح النائب ميشال عون زعيم «التيار الوطني الحر» وحليف فرنجية وحزب الله في 8 آذار.
اليوم، وقد أتت فرنجية رئاسة الجمهورية على طبق «مستقبلي» نسبة إلى تيار «المستقبل» لا يبدو الزعيم «الشمالي» مستعدًا للتنازل عنها، منطلقا من أنه لو كان لعون حظوظًا لكان في مقدمة منتخبيه، «لكن إذا ذهبت حظوظ عون فحقي أن أكون رئيسًا». ولهذا بدا فرنجية متمسكا جدا بترشحه إلى حد تحدي حلفائه في «الخط» الذي طالما نادى بأهميته، أي خط «المقاومة» ويعني به الحلف الإيراني مع النظام السوري و«حزب الله».وكان لافتا جدا قيامه في جلسة الحوار الأخيرة بالانتقال من مقعده على طاولة الحوار الرسمية في رئاسة مجلس النواب، من كرسي يضعه عادة بين رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون)، إلى مقعد بجانب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في دلالة سياسية واضحة، وخرج بعدها ليتحدى عون بأنه يمتلك 70 صوتا (في البرلمان) ولا يمكن أن يتنازل لمن يمتلك 40 صوتا، في إشارة إلى حليفه المفترض رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون.
النشأة
ولد سليمان طوني فرنجية في مدينة طرابلس حيث كان يسكن أهله شتاءً على غرار كثير من العائلات الزغرتاوية التي كانت تمضي الشتاء في المدينة الساحلية، والصيف في زغرتا وتوأمها بلدة إهدن الجبلية. وبالتالي، تلقى علومه في المدينة ذات الأكثرية الإسلامية. لكن اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية أجبر العائلة على ترك طرابلس، فأكمل المرحلتين التعليميتين التاليتين في «مدرسة فرير زغرتا» التي أنشئ لها فرع طارئ في زغرتا ليكمل أبناء القضاء دراستهم بعد مغادرتهم طرابلس. ولاحقا انتقل إلى بيروت حيث تعلّم في «مدرسة الأتينيه جونيه». وكان انتقاله إلى بيروت عاملا أساسيا في وجوده في الحياة السياسية اليوم، فوجوده في المدرسة الداخلية آنذاك نجّاه من موت شبه محتم فيما اصطلح على تسميته «مجزرة إهدن» التي اغتيل فيها والده النائب والوزير طوني فرنجيّة ووالدته فيرا وأخته ابنة الثلاث سنوات جيهان في قصر العائلة بمصيف إهدن على يد مجموعة من حزب الكتائب اللبنانية في عام 1978، يومذاك كانت المجموعة تضم سمير جعجع، الذي يقال إنه كان قد أصيب فعاد بسبب الإصابة إلى مقره ولم يشارك مع زملائه في العملية التي كانت تهدف إلى إطاحة البيت السياسي لآل فرنجية، على غرار عمليات أخرى أدت إلى تحجيم عائلات مسيحية أخرى لصالح شعار «وحدة البندقية المسيحية»، الذي رفعه الرئيس الراحل بشير الجميل آنذاك.
احتضن سليمان فرنجية الجد (رئيس الجمهورية السابق) حفيده «سليمان الصغير» ورباه تحت جناحه، مفضلا إياه على ابنه روبير الذي كان يقود العمل العسكري لـ«المردة». ومن ثم فرض عليه الجد ما يشبه «الإقامة الجبرية» فعاش تحت «الحماية المشددة» في زغرتا مدة 13 سنة خوفا عليه، فطارت أحلامه بالتخصص الجامعي في الميكانيكا أو الهندسة.
أما المراهق الشقي الذي عاش في كنف جده، فكان يهرب من المدرسة، مفضلا عليها نقاط مراكز شباب تيار «المردة»الذي كان أسسه والده عام 1969، ولاحقًا أسس «سليمان الصغير» عام 1987 - وهو في عمر 22 سنة - كتيبة من 3400 شخص، واتخذ له من قرية بنشعي مقرًا كما كانت مقرًا لوالده طوني فرنجيّة، وتسلّم فعليًا القيادة يوم 20 أغسطس (آب) 1990 من عمه روبير فيما يشبه الانقلاب العسكري، بمباركة تامة من الجد.
وبعد تسلمه للقيادة بدأ سليمان طوني فرنجية يعمل على تمتين العلاقة مع سوريا مكملاً علاقة الرئيسين سليمان فرنجيّة (الجد) وحافظ الأسد، وتربطه حاليًا علاقة شخصية قوية مع الرئيس السوري بشار الأسد. وهو قال في مقابلة صحافية: «إذا سألوني إذا كنت أحب أن أعيش في فرنسا أم في سوريا، طبعا سأقول فرنسا. ولكن بالنتيجة أنا أنتمي إلى الشرق، وإقناع المجتمع المسيحي بذلك أمر صعب، لأن هذا المجتمع يرى الشكل في كثير من الأماكن وينسى المضمون السياسي، والوجود العسكري للجيش السوري لم يساعدنا في إقناع الناس، لأنهم كانوا يرون الأخطاء فقط، والأخطاء دائما تطغى على الحسنات، وأتصوّر أن الوضع أصبح أفضل اليوم لأننا أصبحنا قادرين على إظهار الحسنات، والأخطاء لم تعد قادرة على أن تطغى على الحسنات».
آخر لقاءات فرنجية بالأسد، كان في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، كما ذكرت صحيفة «السفير» اللبنانية. وقالت «السفير» إن الأسد وفرنجية اللذين يتواصلان هاتفيًا بصورة مستمرة، قد ناقشا المبادرة الرئاسية والهواجس التي تحيط بها، والتفويض المطلق المعطى لحلفاء سوريا في لبنان باتخاذ القرار الذي ينسجم ومصلحتهم الوطنية. ولاحظت الصحيفة أن فرنجية عاد من زيارته السورية «مرتاحًا جدًا» لنتائج المباحثات والأجواء التي تخللت الزيارة، وهو لمس مجددًا مدى تقدير وثقة القيادة السورية بشخصه وخياراته السياسية، خصوصًا أنه أحد قلة قليلة من السياسيين اللبنانيين الذين وقفوا إلى جانب سوريا والمقاومة في أصعب الظروف.
لكن فرنجية عاد ليأخذ موقفا آخر، بعد أن ووجه برفض «حزب الله» لترشيحه، فقال في مقابلة تلفزيونية بعدها بأيام إن «الأسد صديق ونتبادل الآراء لكني لا أقبل بأن يؤثر النظام في سوريا على الوضع في لبنان»، ثم ما لبث أن نقل عنه قوله إنه لن يتراجع عن ترشيحه «حتى لو اتصل به الأسد ونصر الله»
بداية طريقه السياسي
عين فرنجية في عام 1991 نائبا في إطار اتفاق بين القوى السياسية لترميم البرلمان بعد اتفاق الطائف، وكان حينها أصغر نائب بالبرلمان. ومن ثم عين وزيرا للإسكان عام 1992، في الحكومة الأولى بعد الطائف، ليبقى ثابتا في كل الوزارات المتعاقبة حتى عام 2005، وكان وزيرا للداخلية في حكومة الرئيس عمر كرامي عندما خرج الجيش السوري من لبنان عام 2005 بعد اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري. بعدها خرج من النيابة والوزارة بعد سقوطه في الانتخابات النيابية لدورتين، في أعقاب اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، لكنه عاد ليفوز بعد العودة إلى اعتماد القضاء (الدائرة الأصغر) في عام 2009 ليتمظهر أكثر فأكثر دوره كزعيم مناطقي.
يعرف فرنجية، من أين تؤكل الكتف في السياسة. ولأنه يعرف حجمه بالسياسة، اختار أن ينحني للعواصف، بدلا من أن يواجهها، ويقدم حين يكون للإقدام فائدة. ففي عام 1989، وبعد إقرار الطائف، وافق على دعم ترشيح الرئيس رينيه معوض، الذي يعتبر من منافسيه السياسيين المحليين الكبار، ما شكل علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين أهل السياسة في المنطقة الواحدة.
وبعد خروج سوريا عام 2005 انكفأ لبعض الوقت، ثم عاد ليلتحق بكتلة النائب ميشال عون النيابية عندما اقترب الأخير من النظام السوري وحلفائه في لبنان. ليؤكد أنه «حليف عون وفي تكتل واحد إلى جانبه، لأنه الأقوى على الساحة المسيحية ولأنه الأكبر سنا قبلنا بقيادته، ونحن بحاجة إلى تقويته على الصعيد الوطني، لذا أقول إنني لا أتقدم يوما عليه، وهو يتقدمنا جميعا».
ثم ما لبث أن اقترب من رئيس الحكومة سعد الحريري، عندما اقترب الأخير من سوريا في عام 2009، ويقال إنه لعب دورا في «التمهيد» لزيارة الحريري إلى دمشق. إلا أن فرنجية يرفض أن يصنف «وسيطا»، لأنه لا يعرف ولا يرغب في هذا الدور. وهو قال في أكثر من تصريح، إنه لا يدّعي أي علاقة مباشرة بلقاء الحريري والأسد، لكنه لم ينفِ قدرته على نقل الأجواء الطيبة والمساعدة مع جو التقارب السوري - السعودي، ليذكر أن الزيارة جاءت ثمرة تقاربات إقليمية، وهو يوافق على أن تنازله عن حقيبة وزارية سهّل إنجاز التشكيلة الحكومية، لكن ذلك لا يعني أنه كان «عرابا» ليصر على أنه لاعب أساسي.
التباين مع عون
في تلك اللحظة ظهر واضحًا التباين الأول بين فرنجية وعون، وتحديدا عندما انتقد عون علنا تنازله عن الحقيبة، اكتفى فرنجية بالصمت ومتابعة جهوده، وبعد فترة قال في مقابلة تلفزيونية إنه اختار التنازل لقدرته على ذلك، «وحتى لا يدفع الثمن حلفاء لنا داخل تكتل الإصلاح والتغيير»، ويشير إلى أنه «فاوض الحريري ليحصل عون على حقائبه الوزارية».
وإذ لم ينكر الخلاف مع عون شدد على أن ذلك لم يؤدِ لإلى القطيعة، ويوضح: «نحن الاثنين طباعنا حادة والجنرال كان يعتبر التنازل غير محق، أما أنا كنت أراه تسهيلا ومرّت غيمة ولكن هناك خط سياسي يجمعنا، وخطّي عمره 30 سنة قبل كل الناس»، ويضيف: «العلاقة عادت سليمة، تحدثنا وتصارحنا وكل الأمور عادت طبيعية، حدث فتور وانتهى».
إلا أن ذلك لا ينفي أنه بدأ يتوسع ليخرج من المنطقة والعشيرة إلى رحاب أوسع، لذا افتتح مكاتب لتيار المردة في جبيل وكسروان والمتن، مظهرا أنه يريد الخروج من الشمال باتجاه لبنان كله، لا سيما أن البعض يصف تياره بأنه تجمع صغير لآل فرنجية وليس حزبا له فكره وبنيته، وهو ما رأى فيه بعض خصومه محاولة من فرنجية لوراثة عون سياسيا في اللحظة المناسبة.
عائلته وحياته الخاصة
تزوج سليمان صغيرا، ففي عام 1983 تزوج من ماريان سركيس وكان وقتها بعمر 18 سنة، وكانت هي في السادسة عشرة من عمرها. وأنجبا: طوني (مواليد 1987) وباسل (مواليد 1992) تيمنا بباسل الأسد، نجل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. لكن أموره تغيّرت فزواج الصغر لم يكتب له طول العمر، لينتهي على الورق بعد جفاف اعتراه. ثم تزوّج فرنجية الإعلامية ريما قرقفي عام 2003 بعد قصة حب شغلت الأوساط الاجتماعية والسياسية. فللعلم، لم يستطع فرنجية أن يحصل على الطلاق لعدم وجود ما يسمى طلاقا في الزواج الماروني الذي يعقد لمدى الحياة. ولم يستطع أيضا أن يحصل على إبطال للزواج من الكنيسة المارونية اللبنانية التي كان يتربّع على رأسها البطريرك نصر الله صفير الذي كان فرنجية على خصومة شديدة معه، فما كان منه إلا أن ذهب إلى الفاتيكان، وحصل من هناك على قرار بإبطال زواجه الأول باعتبار أن زوجته كانت قاصرا عند الزواج، فتزوج فرنجية مجددا، ورزق بفتاة سماها «فيرا».
العلاقة مع البطريركية
وخلافا للكثير من رجال السياسة في لبنان، لم يجد فرنجية نفسه يوما ملزما برضا البطريرك الماروني، فجماعته التي تؤيده إلى حد الشغف كانت مستعدة لمعاداة زعيمها الديني الأكبر من أجل زعيمها المناطقي. وفي لحظة خلاف مع البطريرك صفير، نال البطريرك من فرنجية نقدا جارحا ولاذعا أثار استنكار المسيحيين وآخرها وصفه بعض رجال الكهنوت بـ«المنغلقين على أنفسهم الذين يأكلهم الغبار والصدأ»، فتجمع الزغرتاويين حوله هاتفين له بلهجتهم المميزة «إنت البترك (البطريرك) يا سليمان». إلا أن هذا الأمر لم يقطع شعرة معاوية بين فرنجية وصفير، ولم يحُل دون محطات «وفاقية» ترجمت بزيارات متقطعة قام بها فرنجية إلى البطريركية المارونية.
يقول عنه المقربون منه إنه شخص عفوي لا يجيد التصنع والتكلف، ولا يحب السهرات الصاخبة، ويفضل سماع الموسيقى الكلاسيكية والطرب العربي. أصدقاؤه المقربون يختارهم بدقة، ويعيش بينهم، مكرسا الوقت الأكبر لعائلته، التي يكنّ لها عاطفة كبيرة، وغالبا ما يجهل كيف يعبر عنها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بصغيرته فيرا، التي أعطاها اسم والدته.
قال في إحدى المقابلات التلفزيونية: «إن شعوره تجاهها (أي فيرا) يختلف عن شعوره تجاه طوني وباسل، لأن العاطفة بين الأب وابنته تكون دائما أقوى»، كما عرف عنه الجمهور ممارسته هوايات مترفة، كالصيد وقيادة الطائرات والتصوير والغطس والاهتمام بالبيئة وتكريسه وقتا لمحمية بنشعي التي يجلب إليها حيوانات من رحلات الصيد.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.