الأميرال المسؤول عن الاستخبارات البحرية لم يُسمح له بالاطلاع على الأسرار العسكرية لسنوات

ورد اسمه خلال تحقيقات موسعة تتعلق بإحدى قضايا الفساد الكبرى

الأميرال تيد تويغ برانش لا يسمح له بالاجتماع مع غيره من كبار قادة الاستخبارات الأميركية لمناقشة العمليات ذات الحساسية العسكرية (واشنطن بوست)

لأكثر من عامين كاملين، واجه رئيس الاستخبارات البحرية الأميركية عائقا كبيرا: أنه غير مسموح له بالاطلاع على أية أسرار عسكرية.
كان نائب الأميرال تيد تويغ برانش ممنوعا من قراءة، أو الاطلاع على، أو الاستماع إلى، المعلومات السرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2013، عندما نما إلى علم القوات البحرية من وزارة العدل الأميركية ذكر اسم الأميرال خلال تحقيقات موسعة تتعلق بإحدى قضايا الفساد الكبرى التي تتضمن أحد المقاولين الدفاعيين الأجانب والعشرات من الموظفين في القوات البحرية الأميركية.
ولقد أوقف قادة القوات البحرية السماح للأميرال برانش بالاطلاع على المواد السرية إثر شعورهم بالقلق من أن توجيه الاتهامات بحق الأميرال بات وشيكا. ولقد اتخذ القادة إجراء مماثلا مع أحد نواب الأميرال برانش، ويدعى الأميرال بروس إف. لافليس، مدير عمليات الاستخبارات بالقوات البحرية.
وبعد مرور أكثر من 800 يوم على بدء التحقيقات لم توجه أية اتهامات بحق الأميرالين برانش أو لافليس، ولكن لم تتم تبرئتهما على نحو تام كذلك، ولا يزال محظورا عليهما الوصول إلى أو الاطلاع على أية معلومات سرية.
وعلى الرغم من أن القوات البحرية قد نقلت الأميرال لافليس إلى منصب آخر أقل حساسية من الأول، فإنها أبقت الأميرال برانش مسؤولا عن شعبة الاستخبارات بالقوات البحرية. ولقد أسفر ذلك عن وقوع ترتيبات شديدة الحرج أقرب ما تكون بإرسال سفينة حربية في مهمة قتالية مع الإبقاء على قائدها في الميناء.
لا يستطيع الأميرال برانش الاجتماع مع غيره من كبار قادة الاستخبارات الأميركية لمناقشة العمليات ذات الحساسية العسكرية، أو الاستماع إلى آخر التحديثات من أركانه حول المهام أو المشروعات السرية. قد يكون عملا روتينيا أن تطأ أقدام الرجل مكاتب الزملاء داخل الاستخبارات البحرية، وفقا للوائح المعمول بها، ولكنهم يتعين عليهم إجراء عملية تمشيط مسبقة للتأكد من تأمين أية وثائق سرية حتى لا يمكنه الاطلاع عليها.
ولقد تساءل بعض النقاد حول ذكاء القرار الصادر من القوات البحرية الاحتفاظ برئيس شعبة الاستخبارات وسط كل هذه القيود المفروضة على عمله، ولهذه الفترة الطويلة، وخصوصا في الوقت الذي تواجه وزارة الدفاع الأميركية مزيدا من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وبحر الصين الجنوبي، وشبه الجزيرة الكورية، وغيرها من المناطق المشتعلة في العالم.
يقول نورمان بولمار، وهو المحلل والمؤرخ في البحرية الأميركية، في مقابلة أجريت معه مؤخرا: «لم أسمع عن شيء في مثل تلك البلاهة، أو الغرابة، أو الغباء في كل سنوات حياتي المهنية».
وفي مقال افتتاحي نُشر في مجلة القوات البحرية الأميركية الخريف الماضي، حث السيد بولمار قادة القوات البحرية على استبدال الأميرال برانش والأميرال لافليس من أجل الأمن القومي للبلاد. وأشار إلى شكاوى من كثير من ضباط القوات البحرية الذين لم يذكر أسماءهم أن «إدارة الاستخبارات تشهد عوائق كبيرة في لحظة اضطراب عظيمة».
إنها من الموضوعات شديدة الحساسية بالنسبة لقادة القوات البحرية الذين حاولوا كثيرا استبدال الأميرال برانش، فلقد اتخذت خطوات، مرتين خلال الـ14 شهرا الماضية، لترشيح رئيس جديد للاستخبارات البحرية – الذي يتعين الموافقة عليه من جانب مجلس الشيوخ في الكونغرس – ولكن كل المحاولات باءت بالفشل. وما من إشارة تدل على تولي قائد آخر ذلك المنصب الحساس في أي وقت قريب.
وصرحت الأميرال داون كاتلر، المتحدثة الرسمية باسم القوات البحرية الأميركية، في بيان لها أن التحقيقات المستمرة من قبل وزارة العدل حول الأميرال برانش والأميرال لافليس: «لم تؤثر على قدرات القوات البحرية في إدارة العمليات». وقالت إن الرجلين لا يزالان يضطلعان بمهامهما الإدارية في حين يتولى النواب المدنيون والعسكريون التعامل مع الأمور السرية من أعمالهما.
رفض كل من الأميرال برانش والأميرال لافليس الاستجابة لطلبات إجراء المقابلات الشخصية المرفوعة إليهما عبر القوات البحرية.
وبالإضافة إلى عمله كرئيس للاستخبارات البحرية، يتولى الأميرال برانش منصب كبير مسؤولي المعلومات في القوات البحرية، حيث يشرف وفقا لذلك على 55 ألف فرد في سلاح الهيمنة الإعلامية بالقوات البحرية الأميركية ويعتبر مسؤولا كذلك عن كثير من برامج الأمن الإلكتروني.
يعترف بعض قادة القوات البحرية، على نحو خاص، بأن التعامل مع تداعيات تحقيقات وزارة العدل الأميركية شكلت لهم كابوسا لا يطاق، وأنهم لم يتوقعوا أبدا استمرار التحقيقات في تلك القضية طيلة كل هذه الفترة.
يقول أحد كبار ضباط القوات البحرية، الذي فضل عدم ذكر هويته لتجنب استعداء المدعين الفيدراليين: «كان لدينا تفهم بأن تلك القضية سوف تحل نفسها بنفسها بسرعة كبيرة. وليست لدينا معلومات عملية حول الأميرال برانش، سواء جيدة أو سيئة أو خلافه. وكل ما نعلمه أنه ضالع في أمر ما بصورة أو بأخرى».
وأضاف الضابط البحري الكبير يقول: «وحتى يتم تسوية تلك الأمور، فنحن مجمدون في أماكننا. فهل هذا هو الوضع الأمثل؟ كلا بكل تأكيد. ولكنه الوضع القائم حاليا».
كان الأميرال برانش من أبرز الضباط في سلك الخدمة بالقوات البحرية، ولقد كان طيارا مقاتلا مخضرما، ولقد شارك في عمليات قتالية في غرينادا، ولبنان، والبلقان، والعراق. وربما نال الأميرال برانش شهرة خاصة لدوره القيادي في فيلم وثائقي من عشرة أجزاء بعنوان «الحاملة» من إنتاج شبكة «بي بي إس» الأميركية، وهو فيلم يصور الحياة الحقيقية داخل أكبر حاملة أميركية للطائرات في العالم، الحاملة «يو إس إس نيميتز»، التي كانت تحت قيادة الأميرال برانش في عام 2005.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص: بـ {الشرق الأوسط}