لبنان: فرنجية يصعّد سياسيًا في وجه عون.. وحزب الله يبلغ المعنيين بطول أمد الفراغ الرئاسي

جنبلاط: يبدو أنهم لا يريدون رئيسًا.. «وهذا أيضًا خيار ديمقراطي على طريقة الجمهورية الإسلامية»

رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لدى استقباله أمس في بيروت ويليام لايسي سوينغ المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة الذي يقوم بزيارة قصيرة تستغرق يومين للبنان (إ.ب.أ)

لا يبدو أن المستجدات الأخيرة التي طرأت على الملف الرئاسي اللبناني، وبالتحديد إعلان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع تأييده ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ستنجح في إحداث أي خرق يُذكر في جدار الأزمة الرئاسية المستمرة منذ مايو (أيار) 2014. وليس تضارب ترشيحي عون ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وحده ما يعوق تحقيق تقدم في الملف، بل أيضا غياب القرار الإقليمي بالإفراج عن «الورقة الرئاسية» التي وُضعت على طاولة المفاوضات الدولية.
وأمس أظهرت المواقف التي صرح بها النائب فرنجية بعد انتهاء جلسة الحوار الوطني أمس الأربعاء، وتناول فيها ترشيح النائب عون، حجم الاحتقان والتباعد بين حليفي حزب الله المسيحيين، اللذين يعتبر كل منهما أنّه أحق بتبوؤ سدة الرئاسة؛ إذ تساءل فرنجية في تصريح للصحافيين: «كيف ينسحب صاحب الـ70 صوتًا لمن يملك 40 صوتًا»، في إشارة منه إلى أنّه قادر على تأمين 70 صوتا من أصوات النواب في حال انعقاد جلسة انتخاب رئيس، بينما لا يستطيع عون إلا تأمين 40 صوتا. وإذ أكد فرنجية استمراره في ترشحه، لافتا إلى أنّه يعمل في السياسة وليس في جمعية خيرية، أردف: «إذا كان هناك خطة (ب) فيكون العماد عون هو الخطة (أ)، ولكن إذا لم يوافق على خطة (ب)، فنحن لا نعترف بالخطة (أ)».
وبذلك يكون فرنجية يرد على موقف سابق للعماد عون شدّد فيه على أنّه لا يعترف بخطة «ب» تقول برئاسة فرنجية لأن ذلك يطيح بالخطة «أ» أي بترشيحه للرئاسة.
الواقع أن الخلافات تحتدم حول الملف الرئاسي قبل أقل من أسبوعين على الجلسة التي كان قد حدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في 8 فبراير (شباط) المقبل لانتخاب رئيس للبلاد، والتي يُرجح أن يكون مصيرها مماثلاً للجلسات الـ34 السابقة. وهذا ما أشارت إليه مصادر في قوى «8 آذار» مقربة من حزب الله عندما ادعت لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب «لن يقبل بالسير بجلسة مكتملة النصاب يتنافس فيها حليفيه عون وفرنجية فيأتي الرئيس ضد قسم من اللبنانيين». وتابعت المصادر: «لم ننتظر كل هذا الوقت كي نسير بعملية مماثلة.. ما نسعى إليه منذ البداية رئيس يأتي بتفاهم وطني نفضله شاملا».
بذا يرمي حزب الله الكرة في ملعب تيار «المستقبل» باعتبار أن غياب «الغطاء السنّي» لرئاسة عون قد يشكّل مشكلة حقيقية على الصعيد الميثاقي، لأنه ومن المتعارف عليه وجوب أن يحظى رئيس البلاد برضا كل المكونات الطائفية والمذهبية. وبحسب المصادر، فإن البلاد قد تكون قد دخلت مجددا في حالة من الجمود، وبالتحديد في ما يتعلق بالملف الرئاسي، وهو ما أبلغه حزب الله للمعنيين، ورد ذلك أن المعطيات الإقليمية والدولية لم تتبلور بعد. ولعل اتفاق القوى السياسية في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت أمس في مقر الرئاسة الثانية بمنطقة عين التينة بالعاصمة بيروت، على تفعيل العمل الحكومي، أصدق تعبير عن اقتناع هذه القوى بطول أمد الأزمة الرئاسية وبوجوب تسيير شؤون المواطنين ولو بحدود دنيا من خلال مجلس الوزراء.
فلقد علّق رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط ساخرًا من الوضع الذي بلغته الأزمة الرئاسية، فقال: «يبدو أنّهم لا يريدون هنري حلو رئيسا ولا سليمان فرنجية ولا ميشال عون.. يبدو أنّهم لا يريدون رئيسًا، وهذا أيضا خيار ديمقراطي على طريقة الجمهورية الإسلامية».
ولم يكتف جنبلاط بانتقاد المراوحة الرئاسية، بل هزئ من هيئة الحوار التي ارتأى مقاطعتها يوم أمس، موفدًا ممثلا عنه النائب غازي العريضي، واعتبر أن هذه الهيئة «أصبحت مثل هيئة تشخيص مصلحة النظام في إيران».
من جهة أخرى، غاب الملف الرئاسي بالكامل عن طاولة الحوار على الرغم من أن برّي وضعه بندًا أول على جدول الأعمال عند تشكيل الهيئة في ديسمبر (كانون الأول) 2014، فحل مكانه الملف الحكومي. ووصف ممثل حزب الله على الطاولة النائب علي فياض الجلسة بـ«الغنية والمنتجة»، لافتا أمام الصحافيين إلى أنّه «تم البحث في موضوع تعيينات المجلس العسكري». واستطرد: «جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس ستُعقد»، مطمئنا إلى أنّها «لن تكون يتيمة، حيث ستعقد جلسات أخرى لتفعيل العمل الحكومي». ولا يعني تخطّي مشكلة التعيينات بالمجلس العسكري أن جلسة الحكومة يوم الخميس ستمر من دون إشكال، باعتبار أنّه من المنتظر أن يكون البند رقم «64» على جدول الأعمال وهو «مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي»، بندا خلافيا بين حزب الله وتيار «المستقبل».