منظمة الشفافية الدولية قلقة إزاء الدول الناشئة وخاصة البرازيل وماليزيا

الدولتان الأسوأ أداء هما بالتساوي كوريا الشمالية والصومال

أعربت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي حول الفساد الذي نشر اليوم (الأربعاء) عن القلق إزاء القوى الاقتصادية الناشئة، وفي مقدمتها البرازيل وماليزيا التي سجلت تراجعا في التصنيف في مسألة الفساد.
وأوضحت روبن هوديس، مديرة الأبحاث في المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا: «كل دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وكل الدول الواعدة على صعيد الاقتصاد الدولي معنية، وسجلت أقل من 50 نقطة في لائحتنا».
وتنشر المنظمة كل عاما «تقريرا حول الفساد» (شمل 168 دولة هذا العام) هو بمثابة تقييم على سلم من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا.
وتستند المنظمة في تقريرها إلى بيانات يتم جمعها من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن البرازيل «هي الدولة التي سجلت هذا العام أكبر تراجع في التصنيف، إذ خسرت 5 نقاط و7 مرتبات وباتت الآن في المرتبة الـ76».
وشددت هوديس على أن فضيحة «بتروبراس» والعاصفة السياسية التي أثارتها كان لها «اثر هائل». وكشف في البرازيل عن إقدام شركة «بتروبراس» النفطية طيلة سنوات على دفع رشى لـ25 نائبا على الأقل وستة من أعضاء مجلس الشيوخ وثلاثة حكام خصوصا من حزب العمال الحاكم.
وروسيا الأسوأ في التصنيف بين دول بريكس (119) وحلت وراء الصين (83) والهند (76) وجنوب أفريقيا (61).
وفي آسيا، توقف التقرير عند الاتهامات بالفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق.
وأوضحت المنسقة لشؤون آسيا في منظمة الشفافية الدولية سامنثا غرانت أن ماليزيا في عام 2015 (المرتبة 54 بتراجع 4 مراتب) «تراجعت مجددا، ما يدل على أنه ورغم اتخاذ بعض الإجراءات، إلا أن التصدي لجذور الفساد لم يترافق مع إرادة سياسية كافية»
واستبعد المدعي العام الماليزي الثلاثاء أي شبهات بالفساد حول عبد الرزاق، معتبرا أن حصول هذا الأخير على 627 مليون يورو في حسابه الشخصي كان «هبة شخصية» من الأسرة الملكية السعودية.
وتابع تقرير المنظمة أن «ثلثي الدول الـ168 التي شملها التقرير سجلت أقل من 50 نقطة».
والدولتان الأسوأ أداء هما بالتساوي كوريا الشمالية والصومال (8 نقاط)، وسبقهما السودان (المرتبة 165 و15 نقطة) وأفغانستان (166.11 نقطة) وسوريا (154 و18 نقطة).
في المقابل، تحتكر الدول الاسكندينافية المراتب الثلاث الأولى وفي المقدمة الدنمارك (91 نقطة) تليها فنلندا (90) والسويد (89).
ومع أن التقرير يشير إلى أن الغالبية العظمى من الدول سجلت نقاطا أقل من المعدل، فإنه أشاد بأن «عدد الدول التي حسنت أداءها كان أكبر من عدد الدول التي سجلت تراجعا» في 2015.
وصرح رئيس المنظمة البيروفي خوسيخ أوغاز في بيان أن «عام 2015 شهد أيضا نزول سكان إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد»، مضيفا أن ذلك يشكل «إشارة قوية».
وفي هذا الصدد، أعطت المنظمة مثالا في غواتيمالا، «حيث تظاهر الناس وعبروا بقوة عن رفضه للفساد الحكومي وبات الرئيس في السجن»، بحسب هوديس.
وانتخب جيمي موراليس الحديث العهد في السياسة العام الماضي بعد تعبئة تاريخية انتهت باستقالة الرئيس أوتو بيريز الحاكم منذ عام 2012 والذي وضع قيد التوقيف الاحترازي بعد ذلك.
وختمت هوديس بالقول إن تعبئة الناس «يمكن أن تحقق فارقا كبيرا».