إدراج صكوك بقيمة 5.4 مليار دولار في بورصة «ناسداك دبي»

أصدرها البنك الإسلامي للتنمية ودشنها بحضور ولي عهد الإمارة

الشيخ حمدان بن محمد والهنائي خلال قرع الجرس في دبي أمس ويبدو في الصورة الوزير القرقاوي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن محمد والهنائي خلال قرع الجرس في دبي أمس ويبدو في الصورة الوزير القرقاوي («الشرق الأوسط»)
TT

إدراج صكوك بقيمة 5.4 مليار دولار في بورصة «ناسداك دبي»

الشيخ حمدان بن محمد والهنائي خلال قرع الجرس في دبي أمس ويبدو في الصورة الوزير القرقاوي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن محمد والهنائي خلال قرع الجرس في دبي أمس ويبدو في الصورة الوزير القرقاوي («الشرق الأوسط»)

أدرج «البنك الإسلامي للتنمية» اليوم صكوكا بلغت قيمتها 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) في بورصة «ناسداك دبي»، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي، والدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، اللذين قاما بقرع جرس بداية التداول.
وبهذا الإدراج، يصبح البنك أكبر مصدر للصكوك المدرجة في «ناسداك دبي» من حيث القيمة، في حين تمنح هذه الخطوة زخما كبيرا لجهود إمارة دبي الرامية إلى تعزيز موقعها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي عالميا، تحقيقا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك مع تبوء دبي المركز الثالث عالميا في إدراج الصكوك بقيمة إجمالية بلغت 70 مليار درهم خلال فترة زمنية وجيزة اعتبارا من بداية عام 2013.
من جانبه، أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن بالغ ترحيب دبي والإمارات بالتعاون البناء مع «البنك الإسلامي للتنمية» في سياق العلاقات القوية التي تجمع بين الجانبين، وأكد أن الخطوات العملية لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي بدأت بالتسارع في ضوء رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعته وتوجيهاته المستمرة، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد إطلاق الكثير من المبادرات في ستة مجالات مختلفة لإنجاز هذه الرؤية.
وثمن ولي عهد دبي أثر الإدراج الجديد في توطيد علاقات التعاون الاستراتيجية المتينة التي تربط الإمارات بالبنك الرائد، وقيمة تلك العلاقات المتميزة في تعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والعالمي، بما ينطوي عليه ذلك من منافع اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، في حين نوه كذلك بقيمة هذه الخطوة في دعم مسيرة دبي نحو تعزيز مكانتها بصفتها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
من جهته، قال الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية: «تقدم دبي دعما مهما للجهود الإيجابية التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية في الكثير من البلدان بفضل امتلاكها مركز إدراج متطورا يطبق معايير تنظيمية عالمية المستوى ويمنح المستثمرين ثقة مطلقة. ويتطلع البنك إلى المضي قدما في إدراج المزيد من الصكوك بمليارات الدولارات في ناسداك دبي بهدف تمويل المزيد من المشروعات والأنشطة التنموية».
وكانت «ناسداك دبي» قد شهدت في فبراير (شباط) 2014 إدراج خمسة من إصدارات صكوك البنك الإسلامي للتنمية الصادرة بين عامي 2009 و2013، فيما جرى إدراج الإصدار السادس عقب إصداره مباشرة أوائل هذا الشهر.
وتأتي الإصدارات الستة في إطار برنامج البنك لإصدار صكوك بقيمة إجمالية قدرها 37 مليار درهم (عشرة مليارات دولار) بهدف تمويل المشاريع في الدول الأعضاء في البنك وعددها 56 دولة. وقد حصل البرنامج على موافقة كل من «ناسداك دبي» وسلطة دبي للخدمات المالية التي تعد السلطة التنظيمية للبورصة.
يذكر أنه منذ الإعلان في يناير (كانون الثاني) 2013 عن الرؤية الرامية إلى جعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا، جرى إدراج صكوك بقيمة 46.5 مليار درهم (12.55 مليار دولار) في أسواق المال في دبي، ليصل مجموع قيمة الصكوك المدرجة حاليا في دبي إلى 70.2 مليار درهم (18.98 مليار دولار)، الأمر الذي منحها المركز الثالث عالميا في مجال إدراج الصكوك.



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.