خدمة مساعدات للاجئين السوريين في الأردن ببصمة العين

دشنت بعد أن أبدى لاجئون حاجتهم إلى برنامج نقدي دون الاصطفاف في طابور

عين اللاجئ السوري بالأردن ستكون كلمة السر التي ستفتح آلة الصرف في البنوك بعمان ليحصل على المساعدة المالية الشهرية (أ.ف.ب)
عين اللاجئ السوري بالأردن ستكون كلمة السر التي ستفتح آلة الصرف في البنوك بعمان ليحصل على المساعدة المالية الشهرية (أ.ف.ب)
TT

خدمة مساعدات للاجئين السوريين في الأردن ببصمة العين

عين اللاجئ السوري بالأردن ستكون كلمة السر التي ستفتح آلة الصرف في البنوك بعمان ليحصل على المساعدة المالية الشهرية (أ.ف.ب)
عين اللاجئ السوري بالأردن ستكون كلمة السر التي ستفتح آلة الصرف في البنوك بعمان ليحصل على المساعدة المالية الشهرية (أ.ف.ب)

أصبح بإمكان اللاجئين السوريين في الأردن سحب أموال المساعدات من أجهزة الصرف الآلي دون الحاجة لبطاقات ائتمانية بفضل برنامج جديد أطلقته الأمم المتحدة، هو الأول من نوعه في العالم، يعتمد على بصمة العين.
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن المشروع جاء بعد أن أبدى لاجئون حاجتهم إلى «برنامج نقدي واضح يعزز كرامتهم ويوفر وسيلة للحصول على المساعدة، دون حاجة لاتباع الأسلوب التقليدي كالاصطفاف في طابور خارج أبواب الوكالة للحصول على المساعدات».
والبرنامج الجديد الذي أطلق عليه بالإنجليزية اسم «آي كلاود» وبالعربية اسم «مساعدة برمشة عين» سيسمح للاجئين بتسلم مساعداتهم النقدية خلال ثوان معدودة عن طريق استخدام بصمة العين من خمسين جهاز صرف آلي في محافظات المملكة. ويرتبط البرنامج مباشرة ببيانات اللاجئين لدى المفوضية. ويحتاج اللاجئ إلى أقل من ثلاثين ثانية يقف خلالها أمام جهاز الصرف الآلي الجديد المزود بجهاز أسود صغير يلتقط بصمة العين كي يتسلم المساعدات المخصصة له.
وقال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن آندرو هاربر لوكالة الصحافة الفرنسية «هذه التقنية الجديدة هي أكثر البرامج سرعة وفعالية وكفاءة في العالم».
وأضاف: «الذين سيتلقون المساعدات النقدية الشهرية في الأردن هم أولئك الذين يعيشون خارج المخيمات، هم الأشخاص الأكثر ضعفا، الأرامل اللواتي لديهن أطفال، والمسنون، والأشخاص الذين لا يملكون فرصة عمل، ولا يستطيعون إعالة أنفسهم». وأشار إلى أن «المفوضية صرفت منذ عام 2012 أكثر من 150 مليون دولار للاجئين الأكثر ضعفا»، مؤكدا أن نحو 43 ألف عائلة تفيد من البرنامج. وأكد هاربر أن «المساعدات ستقدم من خلال البرنامج الجديد إلى اللاجئين السوريين والعراقيين والسودانيين والصوماليين الأكثر ضعفا».
وأكد عماد ملحس، الرئيس التنفيذي لشركة «ايريس غارد» المصممة للمشروع والتي تتخذ من بريطانيا مقرا، أن «هذا النظام يمكن المفوضية من تقديم المساعدات للأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية، بشكل فعال وآمن بكل كرامة واحترام من دون الحاجة إلى استخدام بطاقة أو رقم سري». وتجمع عشرات اللاجئين في مصرف في وسط العاصمة الأردنية للحصول على المساعدات المالية المخصصة لهم للمرة الأولى عبر الوسيلة الجديدة. ومعظم الموجودين من النساء مع أطفالهن.
وقالت سعاد (40 عاما)، وهي أم لسبعة، وقد فقدت زوجها في غارة على الغوطة الشرقية في ريف دمشق قبل ثلاثة أعوام، لوكالة الصحافة الفرنسية بعد أن تسلمت 120 دينارا (170 دولارا): «أنا سعيدة لأن الأمر تم بسرعة. فنحن بأمس الحاجة لكل دينار من هذه المساعدات من أجل دفع إيجار المنزل البالغ 230 دينارا (330 دولارا)». وأضافت وقد تمسك بعباءتها السوداء اثنان من أطفالها بينما اثنان آخران وقفا إلى جانبها: «بالإضافة إلى هذا المال، نحن نتسلم 100 دينار (140 دولارا) من منظمة يونيسيف ليصبح المجموع 220 دينارا (310 دولارا)» شهريا.
وتابعت سعاد التي لجأت إلى الأردن مباشرة بعد مقتل زوجها «أحمد الله أن أبنائي الشبان الثلاثة يستطيعون العمل في سوق الخضار من أجل إعانتنا في حياتنا الصعبة وإلا لكانت الأمور لا تطاق». وأوضحت أن «هذه المساعدات رغم أنها قليلة وغير كافية لتلبية احتياجاتنا، لكنها مفيدة جدا (...). أهم شيء أن نكون تحت سقف يحمينا».
وقال محمد (35 عاما) الذي اكتفى بذكر اسمه الأول، وهو من دمشق، بأنه جاء إلى البنك فور تسلمه رسالة من المفوضية على هاتفه الجوال أبلغته بضرورة الحضور لتسلم خمسين دينارا (70 دولارا) مخصصة له ولزوجته.
وأضاف محمد الذي بدت عليه آثار التعب وقد بدا مستعجلا وينتظر دوره بفارغ الصبر «نحن بأمس الحاجة لهذا المال فزوجتي تعاني من السرطان ومرضها هذا يجعلنا بحاجة دائمة للمال». وأضاف: «إننا نعاني من ظروف إنسانية صعبة ومرضها يحتم علي أن أكون دائما بقربها دائما وهذا ما يمنعني من العمل».
وأشار إلى أن إيجار منزله وحده يبلغ 115 دينارا (165 دولارا)، مشيرا إلى أن «هناك أناسا خيرين يساعدوننا في محنتنا هذه».
وبحسب الأمم المتحدة هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول السلطات بأن المملكة تستضيف نحو 1.4 مليون يشكلون 20 في المائة من عدد سكانها البالغ نحو سبعة ملايين. ويعيش نحو 90 في المائة من اللاجئين السوريين خارج المخيمات. فيما يؤوي أكبر المخيمات، مخيم الزعتري في المفرق على بعد 85 كلم شمال شرقي عمان، نحو 80 ألف لاجئ. وبسبب المخاوف الأمنية، خفض الأردن عدد نقاط العبور للاجئين القادمين من سوريا من 45 نقطة في العام 2012 إلى نقطتين في شرق المملكة في العام 2015.
وقال إبراهيم (30 عاما) وهو أب لأربعة أطفال لجأ إلى الأردن قادما من حلب: «الكل يعرف أن هذه المساعدات قليلة وغير كافية، ولكن الكل يعرف أيضا أنه من دون هذه المساعدات كنا نعاني الأمرين، هي على قلتها نعمة من السماء».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».