الملك سلمان يدشن مع الرئيس الصيني «ياسرف».. ويطلق مركز الملك عبد الله لأبحاث البترول

خادم الحرمين: عهد الملك عبد الله عهد محمود مشهود له بالعناية بمصلحة وطنه ومواطنيه

الملك سلمان مع الرئيس الصيني يحييان الأطفال خلال استقبالهم أثناء تدشين مشروع {ياسرف} أمس (واس)
الملك سلمان مع الرئيس الصيني يحييان الأطفال خلال استقبالهم أثناء تدشين مشروع {ياسرف} أمس (واس)
TT

الملك سلمان يدشن مع الرئيس الصيني «ياسرف».. ويطلق مركز الملك عبد الله لأبحاث البترول

الملك سلمان مع الرئيس الصيني يحييان الأطفال خلال استقبالهم أثناء تدشين مشروع {ياسرف} أمس (واس)
الملك سلمان مع الرئيس الصيني يحييان الأطفال خلال استقبالهم أثناء تدشين مشروع {ياسرف} أمس (واس)

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس، مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض، كما أطلق مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ في الرياض أمس مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف».
وعبر خادم الحرمين الشريفين عقب اطلاعه على مجسم مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية عن سعادته بافتتاح المركز الذي يحمل اسم الملك عبد الله - رحمه الله – وقال: «هذا مما خلفه لبلده، ونعتز والحمد لله بما قدمه الملك عبد الله، ونتبع سيرته - رحمه الله - كما اتبع هو سيرة والده وإخوانه من قبل، وكان عهده عهدًا محمودًا مشهودًا له بالعناية بمصلحة وطنه ومواطنيه، ونسأل الله له المغفرة والرحمة».
وخلال حفل تدشين مشروع «ياسرف»، قال رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» المهندس خالد الفالح في كلمة عن الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية بمناسبة افتتاح مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف»: «اليوم فريد وتاريخي تمثل في افتتاح مشروع عملاق سيضيف صرحًا جديدًا للشراكة بين المملكة والصين».
وأضاف الفالح قائلاً: «هذه الشراكة الخيرة تجعلنا نستذكر العلاقة التي جمعت بين البلدين، إذ إن كلتا الدولتين قطبان يرتكز عليهما الاقتصاد العالمي، فالمملكة اليوم تمتلك الاقتصاد الأكبر في منطقتها، بينما يحتل الاقتصاد الصيني المركز الثاني كأكبر اقتصاد في العالم»، مضيفًا: «التسارع في نمو العلاقات اكتسب أبعادًا جديدة خلال العقدين الماضيين، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، وتعتز (أرامكو) بكونها المورد الأول للاحتياجات الصينية من البترول».
وأوضح المهندس الفالح أن السعودية والصين وجدتا في صناعة الطاقة وفي قطاع التكرير فرصًا مميزة لبناء شراكات قوية، إذ بادرت أرامكو بالاستثمار في مشروع مصفاة فوجيان على أرض الصين، وهو مشروع نموذجي بكل المعايير، وقال: «كما ندشن اليوم إنجازا آخر على أرض المملكة بافتتاح مشروع (ياسرف) في ينبع، الذي وجدنا شركة ساينبوك خير شريك فيه، إذ وفر هذا المشروع 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة».
وأشاد رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» بفريق العمل على ما قدموه من دعم للمشروع، حيث حصد جائزة بلاتس العالمية كأفضل مشروع لعام 2015م، منوهًا بالدعم غير المحدود للمشروع من قبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأشار المهندس الفالح إلى أن هناك فرصا سانحة لأحداث نقلة نوعية في جوانب التعاون بين البلدين في مجال الطاقة عبر ثلاثة محاور استراتيجية، الأول تتضمن تطوير استثمارات مستدامة ومجدية اقتصاديًا في قطاع التكرير والتسويق الصيني، مما سيسهم في دعم استراتيجية الصين لتحقيق أمن الإمدادات ومضاعفة صادرات البترول السعودي إلى الصين.
وبيّن أن المحور الثاني يرتكز على بناء الشراكات بين البلدين في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير التي أطلقها الرئيس تشي جين بينغ، لتصبح المملكة قطبًا أساسيًا فيها عبر بناء الشراكات التي تزيد الاستثمارات الصينية في مجالات الطاقة والصناعة والاقتصاد في المدن الصناعية والاقتصادية في المملكة، لتصبح المملكة بموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الواسعة مركزًا قويًا لانطلاق هذه المبادرة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأفاد المهندس خالد الفالح أن المحور الثالث في العلاقات بين البلدين يتركز حول دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البحوث والتعليم وتقنية المعرفة والابتكار والأنشطة الثقافية، مبينا أنه سبق أن افتتحت أرامكو مركزًا للبحوث في بكين، كما ستقوم شركة ساينبوك اليوم بوضع حجر الأساس لمركز للبحوث والتطوير في وادي التقنية بالظهران.
ونوه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» بأن مذكرات التعاون التي وقعت أمس بين حكومتي البلدين الصديقين تكرس هذه المحاور وتجسد حرص قيادة البلدين وسياستها الحكيمة لنقل شراكتهما وتعاونهما إلى آفاق جديدة، مقدمًا أسمى الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني، على التشريف بإطلاق هذا الصرح الصناعي الذي يشكل خطوة أخرى مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين، مضيفًا أن: «أرامكو السعودية ستظل دومًا كما عهدتموها تسعى لتحقيق التطلعات الطموحة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، نواته المواطن السعودي المؤهل بالمعرفة وروح الابتكار والإبداع».
عقب ذلك، شاهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني بثا مباشرا من غرفة التحكم المركزي للمشروع في ينبع، حيث دشنا معا مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف».
وفي هذا الخصوص، افتتح خادم الحرمين الشريفين، يوم أمس، مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض. واطلع خادم الحرمين الشريفين على مجسم عن المركز مستمعًا إلى شرح من رئيس المركز المهندس سامر الأشقر، بيّن فيه أن منشآت المركز عبارة عن منطقتين رئيستين، الأولى تحوي مجمع البحوث، والثانية منطقة الحي السكني، ويحتوي مجمع البحوث على خمسة مبانٍ رئيسية هي مركز البحوث ومركز المؤتمرات ومركز تقنيات ومعلومات الطاقة والمسجد ومركز ثقافة الطاقة، يكون فيه زيارات للطلبة لتثقيفهم حول الطاقة وسبل ترشيدها، أما منطقة الحي السكني فإن القلب النابض للحي السكني هو جامع الملك عبد العزيز الحائز على جائزة عالمية لأفضل تصميم للمباني الإسلامية.
وأشار المهندس الأشقر إلى أنه تم تصميم الحي السكني ومجمع البحوث، ليكون صديقًا للبيئة ومن ضمن أكثر الأحياء ترشيدًا في استخدام الطاقة والمياه، حيث حاز على شهادة عالمية في ترشيد الطاقة والمياه، وكذلك تتضمن مرافق المركز حقلا للطاقة الشمسية ينتج ما يقارب 20 في المائة من احتياج المركز من الكهرباء.
وخلال حفل التدشين قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي: «إنها لمناسبة عظيمة أن نتشرف بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتدشينه لهذا الصرح العلمي المهم، الذي يضاف إلى صروح العلم والمعرفة، والأبحاث، والدراسات، التي تزخر بها بلادنا العزيزة، ويزداد عددها وعطاؤها يومًا بعد آخر، بدعم واهتمام من القيادة الرائدة والسباقة، لكل ما هو في صالح المملكة وشعبها».
وأوضح المهندس النعيمي أن الطاقة تعد أحد أهم أعمدة تطور الدول، ونموها الاقتصادي، ورخاء شعوبها، ولم يكن لها أن تنمو دون مصادر الطاقة، بمختلف أنواعها، وعلى رأسها البترول والغاز، مشيرًا إلى أن المملكة تزخر بثروات ضخمة من الزيت والغاز، حيث تمتلك نحو 20 في المائة من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وهي أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، والرابعة في احتياطيات الغاز الطبيعي، ومن أهم دول العالم في تصنيع وتصدير المنتجات البترولية والبتروكيماويات والأسمدة وغيرها.
وزاد وزير البترول السعودي قائلا: «لم يكن ليتحقق هذا دون سياسات حكومية واضحة، وإخلاص المسؤولين، والطاقات المبدعة، المتعلمة، المنتجة، والمخلصة، للمواطنين العاملين في هذه المنشآت العملاقة»، مضيفًا: «لا شك أن البترول والغاز أسهم في رقي المملكة وتطورها، ورخاء شعبها، خلال العقود الماضية، ومستقبلاً، ونحن الآن بحاجة إلى تطوير مصادر الطاقة المختلفة، من أجل المنافسة اقتصاديًا، وتلبية حاجات التنمية، وفي الوقت ذاته الوفاء بمتطلبات المحافظة على حماية البيئة، وإيجاد حلول عملية وعلمية لاستخدام الطاقة بتكاليف أقل، وفاعلية أكبر».
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى دور الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات مثل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، مبينًا أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - تعطي أهمية خاصة للتعليم وللأبحاث والدراسات العلمية، من أجل تنميتها الوطنية، ورخاء شعبها، واستغلالها الأمثل لمختلف مواردها، ولحاقها بالدول الأكثر تقدمًا.
وأضاف المهندس علي النعيمي: «من منطلق الدور المتميز والمهم للمملكة في سوق الطاقة العالمية، وأهمية البترول للاقتصاد المحلي، وجّهت الحكومة بإنشاء مركز متخصص في دراسات البترول والطاقة بشكل عام، الذي حظي بدعم خاص وكبير من الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - وما زال يحظى بنفس الدعم، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد حقق هذا المركز نتائج باهرة، خلال فترة وجيزة من إنشائه، كما حظي باحترام واهتمام عالمي كبير»، معربًا عن ثقته بأن هذا المركز سيحقق إنجازات محلية وعالمية مرموقة خلال السنوات والعقود القادمة.
وبيّن المهندس النعيمي أن المركز يتميز باستقلاليته المالية والإدارية، وفي دراساته وأبحاثه، إلا أن هدفه الأساسي هو خدمة المملكة ومؤسساتها المختلفة، وبالذات المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك القطاع الخاص، والإسهام في عملية تنوع الاقتصاد السعودي وتوسعه، التي تعد الهدف الرئيسي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، كما يُسهم المركز في تطور دراسات محلية وعالمية مختصة بالبترول والطاقة بجميع أنواعها مثل الشمس والرياح، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية والعالمية، مما يجعل للمملكة موقعًا مرموقًا في أبحاث الطاقة، يعكس أهميتها في هذا المجال.
وأعرب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي عن سعادته بتشريف خادم الحرمين الشريفين بافتتاح للصرح العلمي المهم، الذي يُعد جزءًا من اهتمامه في دعم العلم والعلماء، وجعل المملكة جزءًا من خريطة الدراسات والأبحاث العالمية.
وحضر حفل الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وحضر حفل التدشين الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير يوسف بن سعود بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.