«الأولمبياد الوطني» للإبداع العلمي في السعودية يبدأ بأربعمائة مشروع
ينطلق نهاية الأسبوع بمشاركة خمسمائة طالب وطالبة في التعليم العام
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«الأولمبياد الوطني» للإبداع العلمي في السعودية يبدأ بأربعمائة مشروع
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
ينطلق في السعودية نهاية الأسبوع الحالي الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي وسط مشاركة أربعمائة مشروع يقدمها ما يفوق على خمسائة طالب وطالبة في التعليم العام. وعقدت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التربية والتعليم اليوم مؤتمراً صحافياً، تحدث فيه الدكتور عادل بن عبد الرحمن القعيد، نائب الأمين العام لـ"موهبة"، وأحمد بن علي البلوشي المشرف العام على الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في "موهبة"، اللذان كشفا النقاب عن ملامح وتفاصيل التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2014) في مساري الابتكار والبحث العلمي. وستنطلق المنافسات نهاية الأسبوع الحالي في الرياض بمشاركة 135 طالباً و133 طالبة في مسار البحث العلمي و121 طالبا و127 طالبة في مسار الابتكار ينافسون بـ 400 مشروع في كل مسار، من بينها 284 مشروعا فردياً و 116 مشروعا جماعيا. وأكد القعيد على أهمية الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بوصفه خطوة مهمة نحو الحراك العلمي وإكمال المسيرة نحو المجتمع المعرفي المبدع، وقبل ذلك نشر وتعزيز ثقافة الإبداع والبحث العلمي بين طلاب التعليم العام. وأوضح القعيد أن تجربة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي تؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأمثل الذي يفتح الباب واسعاً للإسهام في نهضة الوطن لتكون السعودية منارة معرفية وقدوة للآخرين، من باب المشاركة والإسهام الفعال بإنتاج وتوليد واستثمار المعرفة واستخدامها في التنمية المحلية، لتعزيز الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصاداً معرفياً يعتمد بشكل أكبر على الخبرة والإبداع والابتكار. من جهته، أفاد البلوشي بأن مجالات المشروعات المشاركة تتنوع بين 17 مجالا علميا يرتبطون باحتياجات الوطن الحيوية، بدءاً من الجزيئيات وعلوم الحاسب والطاقة والنقل والهندسة الحيوية والوراثية والكهربائية والميكانيكية، مروراً بعلوم النبات والحيوان والأحياء والعلوم الصحية والكيمياء والفيزياء والفلك والرياضيات، ووصولا إلى علوم الأرض والكواكب والعلوم الاجتماعية والسلوكية والبيئية. وبين البلوشي أن الطلاب والطالبات المشاركين في التصفيات النهائية يمثلون 316 مدرسة و39 إدارة تعليمية، وستخضع مشروعاتهم لتحكيم دقيق من قبل لجنة تضم 169 من الخبراء والأكاديميين لتحديد المشروعات الفائزة، والتي ستنال شرف تمثيل المملكة في عدة معارض دولية رائدة. وأشار البلوشي إلى أن عدد المسجلين في أولمبياد إبداع 2014 بلغ 76.7 ألف طالب وطالبة من بينهم 13.9 ألف طالبة على مسار البحث العلمي و12.4 ألف طالبة على مسار الابتكار، و25.9 ألف طالب في مسار البحث العلمي و 24.3 ألف طالب في مسار الابتكار، بنسبة زيادة بلغت 45 في المائة مقارنة بالعام السابق 2103. وأكد البلوشي أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2014) يؤهل الفائزين في التصفيات النهائية لتمثيل السعودية في عدة معارض وأولمبيادات رائدة على المستويين الدولي والإقليمي، وهو ما تسعى معه "موهبة" ووزارة التربية والتعليم إلى تكريس تفوق الطلبة السعوديين في المحافل الدولية وتحسين التصنيف السعودي على مستوى العالم. وأوضح أن المرحلة الأولى من أولمبياد هذا العام شهدت مشاركة عشرة آلاف طالب وطالبة وأكثر من 8 آلاف مشروع، تأهل منها 2072 مشروعا للمشاركة في المرحلة الثانية الخاصة بتصفيات المناطق التعليمية، التي تأهل الفائزون فيها للمشاركة في المرحلة النهائية للأولمبياد. يذكر أن الأولمبياد بدأ كمسابقات ثقافية وعلمية في عدد من مناطق السعودية قبل أن يصبح مشروعاً وطنياً رائداً تبنته الوزارة مع موهبة، بالاستفادة من تجربة شركة (INTL) العالمية في هذا الصدد، حيث وقعت مع هذه الشركة التقنية اتفاقية نتج عنها توثيق تجربة الأولمبياد السعودي في موقع الشركة الرسمي وإدراجها للتجربة ضمن التجارب المثلى لديها في هذا الجانب. ويحقق الأولمبياد للطلاب والطالبات المشاركين فيه كثيراً من المكاسب تبرز منها المنح الدراسية التي باتت الجامعات السعودية تتسابق على تقديمها لهم، بعد أن احتضنت معظمها كثيرا منهم في النسخ الماضية من هذا الأولمبياد.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.