رئيس «سابك» السعودية: سنرفع كفاءة التشغيل وسنعزز من وجودنا في أفريقيا

بعد أن أعلنت عن انخفاض أرباحها بنسبة 19.5 % خلال 2015

أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل («الشرق الأوسط»)
أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «سابك» السعودية: سنرفع كفاءة التشغيل وسنعزز من وجودنا في أفريقيا

أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل («الشرق الأوسط»)
أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل («الشرق الأوسط»)

أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل، وبالتالي تقليل أثر تغيير تعريفة الطاقة والكهرباء في البلاد، وسط تأكيداتها على أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على طرح منتجات ذات جودة أعلى.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أعلنت فيه شركة «سابك»، مساء أول من أمس، عن تحقيقها أرباحا بقيمة 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار) مع ختام عام 2015، بنسبة انخفاض 19.5 في المائة عن أرباح عام 2014.
وفي أول ردة فعل على نتائج شركة «سابك»، أنهى سهم الشركة تعاملاته في سوق الأسهم السعودية، أمس، على انخفاض بنسبة 2.7 في المائة، بينما نجح مؤشر السوق العام من الإغلاق على ارتفاع طفيف بلغ حجمه نحو 4 نقاط فقط.
وفي هذا الشأن، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والرئيس التنفيذي المكلف، يوسف البنيان، أن تغيير تعريفة الطاقة والكهرباء في السعودية، لن يؤثر على الأداء التشغيلي للشركة، موضحًا أن الشركة لن تغير من استراتيجيتها الاستثمارية.
وأضاف البنيان خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان الشركة نتائجها للربع الرابع من 2015 في مقر الشركة بالرياض، أمس: «نسبة التكلفة الإجمالية المترتبة على زيادة أسعار منتجات الطاقة على الشركة في حدود 5 في المائة. ورغم ذلك، فإن (سابك) لا تنظر للتكاليف وإنما كيفية محاولة تقليل أثر تلك الزيادة على الهامش الربحي للشركة، من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج، وطرح منتجات ذات جودة أعلى».
وحول التأثيرات المتوقعة لقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، ومدى تأثيرها على أسواق البتروكيماويات، لفت البنيان إلى أن تحديد أثر ذلك على السوق ومدى قدرة المصانع الإيرانية على العودة للمنافسة، يحتاج من 3 إلى 5 أعوام، مبينا أن «سابك» تضع كل الاحتمالات لحجم المنافسة في السوق.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك): «لدى شركة (سابك) الخبرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية في المنطقة وبالأسواق العالمية سواء البترولية أو البتروكيماوية، والاستفادة منها في تعظيم النتائج المستقبلية والنمو للشركة، لكون بعض الشركات قد تغير استراتيجياتها المستقبلية».
وأشار البنيان إلى أن «سابك» ستتجاوز أي متغيرات اقتصادية، مركزة بذلك على الوضع التنافسي للشركة، مبينا أن دخول منافسين جدد بالأسواق يجعل «سابك» أمام تحديات جديدة ستحولها الشركة إلى إيجابيات بهدف خلق فرص جديدة.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أن مبيعات ومنتجات الشركة موجودة في الأسواق الأفريقية منذ 28 عاما، مضيفا: «طموح الشركة أن يكون لديها استثمار وتصنيع في تلك الأسواق وليس الاعتماد على البيع فقط؛ إذ إن هدف الشركة التحول من بائعين إلى مصنعين ومنتجين للاستحواذ على أكبر قدر من حصة تلك الأسواق».
وأبان البنيان أن استراتيجية شركة «سابك» نصت على عدم دخولها في صناعات تنافس مع عملائها أو زبائنها، لكون هذا يعد جزءا من دعم الشركة الاقتصاد المحلي، موضحا أن الشركة تسعى لتطوير منتجاتها، وتخفيض التكاليف، وزيادة الإنتاج.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال حديثة، أن الشركة تعمل مع قطاعات الدولة على الاستفادة من دعم الاقتصاد المحلي. وقال: «سعدت الشركة بقرار تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنعمل مع وزارة التجارة والصناعة لدعم الهيئة للاستفادة من استثمارات (سابك) وخلق فرص وظيفية في السوق».
وقال البنيان: «استطاعت الشركة المحافظة على حصتها السوقية في الصين رغم التراجع في الاقتصاد الصيني، كما أن الشركة تنظر بإيجابية تجاه السوق الصينية على المدى البعيد»، مرجعا انخفاض أرباح الشركة للربع الرابع من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014 إلى انخفاض أسعار منتجات المعادن.
وفي سياق ذي صلة، قالت شركة «سابك» في إعلان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، مساء أول من أمس: «إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة عام 2015، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن».
وتابعت شركة «سابك» في بيانها قائلة: «بلغت خسائر قطاع المعادن 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، علما بأن هنالك انخفاضا في تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى ذلك فقد جرى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة (ابن رشد)، وهي شركة تابعة بمبلغ 781 مليون ريال (208.2 مليون دولار)، بلغت حصة (سابك) منها 375 مليون ريال (100 ألف دولار)».
وأضافت «سابك»: «على الرغم من الانخفاض في تكلفة المبيعات، فإن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الأخير من 2015 مقارنة مع الربع المماثل من عام 2014، يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن، حيث بلغت خسائر قطاع المعادن 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى ذلك فقد جرى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة (ابن رشد) وهي شركة تابعة».



مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.


منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الكوبية مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي تعاني البلاد منها في ظل الضغوط الأميركية، من ضمنها اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، والانتقال إلى العمل عن بُعد، وصولاً إلى إغلاق فنادق.

وقال نائب رئيس الوزراء أوسكار بيريز أوليفا فراغا، متحدثاً للتلفزيون الرسمي، إن هذه الضغوط «تدفعنا إلى اتخاذ سلسلة من القرارات، هدفها الأول ضمان الاستمرار لبلادنا، وتأمين الخدمات الأساسيّة من دون التخلي عن التطوير».

وأوضح محاطاً بعدد من الوزراء، ولا سيما وزراء العمل، والتربية، والمواصلات، أن «الوقود سيخصص لحماية الخدمات الأساسية للمواطنين، والنشاطات الاقتصادية الضرورية».

ومن بين التدابير المعلنة خفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام في الإدارات الرسمية، وشركات الدولة، والعمل عن بُعد، وفرض قيود على بيع الوقود، والحدّ من خدمة الحافلات، والقطارات، فضلاً عن إغلاق بعض المرافق السياحية بصورة مؤقتة.

سيارات كلاسيكية تصطف في طابور للتزود بالوقود في ظل تحرك أميركا لقطع إمدادات النفط عن كوبا (رويترز)

وفي مجال التربية، سيتم تقليص مدة الحصص الدراسية اليومية، وسيجري التعليم في الجامعات وفق نظام شبه حضوري.

وقال موظف في مصرف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه: «في مكان عملي، طلبوا من الجميع العودة إلى منازلهم لمدة شهر»، موضحاً أنه بموجب التدابير المعلنة الجمعة سيواصل تلقي أجره الكامل لمدة شهر على الأقل.

وقال بيريز أوليفا فراغا، إن هذه التدابير ستسمح بادخار الوقود لاستخدامه في «إنتاج الطعام وتوليد الكهرباء» وستتيح «الحفاظ على النشاطات الأساسية التي تدر عملات أجنبية».

لكنّه أكّد أنه سيتم الحفاظ على الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وأن البلاد ستواصل جهودها لزيادة إنتاج النفط الوطني الذي يمثل 30 في المائة من استهلاكها.

وأقامت كوبا 49 محطة كهروضوئيّة عبر البلاد خلال العام 2025، ما سمح برفع إنتاج الطاقة الشمسية من 3 في المائة قبل عامين إلى 10 في المائة حالياً.

«مرحلة عصيبة»

وكان الرئيس ميغيل دياز كانيل قال الخميس خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إن البلاد البالغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة تمر بـ«مرحلة عصيبة».

وأوضح أن الحكومة اعتمدت «مرجعية» هي التوجيهات التي أصدرها الزعيم السابق فيدل كاسترو خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، الحليف الأكبر لكوبا، في 1991.

ولا يزال العديد من الكوبيين يذكرون تلك «المرحلة الخاصة» التي شهدت انقطاع التيار لنحو 15 ساعة في اليوم، ونقصاً في المواد الغذائية، وتوقف مصانع عن العمل، وشوارع مقفرة، أو خالية إلا من الدراجات الهوائية.

يستخدم الناس في هافانا الدراجة الأجرة للتنقل في حياتهم اليومية الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ب)

وبدأ اقتصاد الجزيرة الخاضعة لحظر أميركي مستمر منذ العام 1962، ينتعش اعتباراً من 1997، مستفيداً من تنمية السياحة، والاستثمارات الأجنبية.

وفي العام 2000، وقعت البلاد اتفاق تعاون مع فنزويلا في عهد الرئيس هوغو تشافيز (1999-2013) نص على إمدادها بالنفط مقابل إرسال هافانا أطباء، وأساتذة، وغيرهم من المهنيين.

إلا أن هذه الإمدادات توقفت بالكامل بعدما قبضت قوات خاصة أميركية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية نفذتها في مطلع يناير (كانون الثاني) في كاراكاس، فيما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على الجزيرة الشيوعية التي تعاني أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ ست سنوات.

ووقع ترمب مرسوماً ينص على إمكانية فرض رسوم جمركية مشددة على الدول التي تبيع النفط لهافانا. كما أكد أن المكسيك التي تمدّ كوبا بالنفط منذ 2023 ستوقف إمداداتها.

وتبرر واشنطن سياستها هذه مؤكدة أن الجزيرة التي تبعد 150 كيلومتراً فقط عن سواحل ولاية فلوريدا تشكل «خطراً استثنائياً» على الأمن القومي الأميركي.

وتتهم الحكومة الكوبية واشنطن التي لا تخفي رغبتها في أن يتغير النظام في هافانا بالسعي لـ«خنق» اقتصادها.


الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد. فلم تعد هذه الأسواق مجرد وجهات استثمارية ثانوية، بل تحولت إلى محرك أساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومختبر فعلي للابتكار وتطوير سلاسل الإمداد الدولية.

ومع انعقاد مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة، يصبح التساؤل ملحاً حول طبيعة هذه القوى الصاعدة التي تجاوزت مرحلة «الدول النامية» لتصبح «القطب الجديد» الذي يعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، معلنةً عن ولادة عصر اقتصادي تقوده الطموحات الجريئة، والإصلاحات الهيكلية الواسعة.

ما وراء «التحول الهيكلي»

تُعرّف الأسواق الناشئة بأنها الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية مهمة، تجمع بين خصائص الدول المتقدمة والدول الأقل نمواً. فهي دول تخلت تدريجياً عن الاعتماد على الزراعة وتصدير المواد الخام، واتجهت إلى بناء قواعد صناعية وتقنية أكثر تطوراً، مدعومةً بإصلاحات تشريعية وهيكلية تهدف إلى تعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي.

وتعد هذه الأسواق حلقة الوصل بين الاقتصادات المبتدئة ذات المخاطر المرتفعة، وبين الأسواق المتقدمة التي تتسم بنمو منخفض ولكنه مستقر.

تجار العملات أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب (كوسبي) في سوق كوريا الجنوبية الناشئة (رويترز)

لماذا تسمى «ناشئة»؟

يعود المصطلح إلى ثمانينات القرن الماضي، حين ابتكره الخبير الاقتصادي أنطوان فان أغتمايل من مؤسسة التمويل الدولية. وقد جاء اختيار كلمة «ناشئة» ليعكس حالة البزوغ، والتحول، والتطور المستمر؛ فهي أسواق تنمو فيها الفرص بشكل متسارع، وتتطور أنظمتها المالية والرقابية بوتيرة تجعلها وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الباحثة عن عوائد أعلى مقارنة بالأسواق المشبعة، مثل الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية.

ثقل ديمغرافي وجغرافي

تشكل الأسواق الناشئة أكثر من 80 في المائة من سكان العالم، ما يمنحها قاعدة شبابية ضخمة تمثل محركاً للاستهلاك والإنتاج في المستقبل. أما جغرافياً، فهي تمتد عبر آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وتملك موارد طبيعية واستراتيجية هائلة، من النفط والمعادن النادرة، إلى مراكز تصنيع وتقنية فائقة التطور مثل الهند، والصين، وإندونيسيا، والبرازيل. هذا الانتشار يجعلها لاعباً محورياً في سلاسل التوريد العالمية وإعادة هيكلتها.

قاطرة النمو العالمي

تشير بيانات صندوق النقد الدولي ومؤسسة «ستاندرد آند بورز»، إلى أن الاقتصادات الناشئة تسهم اليوم بما يقرب من 65 في المائة من نمو الاقتصاد العالمي. وعند قياس الناتج المحلي الإجمالي بمعيار «تعادل القوة الشرائية» (PPP) (وهو مقياس يقارن حجم الاقتصادات ومستويات المعيشة بين الدول بناءً على القدرة الشرائية الحقيقية للعملات، وليس فقط أسعار الصرف)، يتضح أن إجمالي حجم اقتصادات الأسواق الناشئة قد تجاوز بالفعل حجم اقتصادات الدول المتقدمة.

ويعكس هذا التحول انتقال مركز الثقل نحو اقتصادات تمتلك شهيةً للنمو، وقدرة على استيعاب التحولات الصناعية والتكنولوجيا المتسارعة، بما في ذلك التحول الرقمي والطاقة المتجددة واقتصاد المعرفة.

من «بريكس» إلى النمور الجديدة

رغم اختلاف التصنيفات بين مؤشرات مثل MSCI وFTSE، تبقى مجموعة «بريكس» في مقدمة الاقتصادات الناشئة عالمياً. وإلى جانبها، تبرز دول مثل المكسيك وتركيا وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا، التي باتت تُعرف بـ«النمور الآسيوية الجديدة». هذه الدول لا تكتفي بتطوير أسواقها المالية، بل تبني شراكات إقليمية وتكتلات اقتصادية جديدة تعزز حضورها في التجارة والاستثمارات الدولية.

السعودية... قائد الأسواق الناشئة بالمنطقة

لا يمكن الحديث عن بزوغ فجر الاقتصادات الناشئة دون التوقف عند السعودية، التي تحولت إلى «أهم سوق ناشئة» في المنطقة، ومحرك رئيسي للنمو الإقليمي.

وتصنف وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني المملكة باستمرار بصفتها سوقاً ناشئة رائدة في المنطقة، وتشير إلى أنه على الرغم من كون المملكة سوقاً ناشئة، فإن وضعها الائتماني القوي - المدعوم باحتياطيات ضخمة وإصلاحات مالية - يميزها ضمن هذه الفئة.

وتعد السوق المالية السعودية «تداول» الركيزة الأولى لهذا التفوق، حيث نجحت في التحول من سوق إقليمية إلى واحدة من أهم عشر بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية. وبفضل انضمامها لمؤشرات عالمية مرموقة مثل MSCI وFTSE للأسواق الناشئة، أصبحت المملكة الوجهة المفضلة لتدفقات السيولة الدولية؛ إذ لم تعد البورصة السعودية مجرد مرآة لقطاع الطاقة، بل باتت تحتضن قطاعات تقنية ومصرفية وعقارية كبرى توفر للمستثمرين تنوعاً استثمارياً نادراً في الأسواق الناشئة التقليدية.

وسوف يكون قرار فتح السوق المالية (تداول) للاستثمار، وتخفيف القيود على الملكية الأجنبية، المحفز الإضافي لتدفق المليارات إلى المملكة.

فرص ومخاطر

تمنح الأسواق الناشئة المستثمرين بوابة ذهبية للوصول إلى معدلات نمو لا توفرها الاقتصادات المتقدمة، مع عوائد مجزية وقدرة فائقة على التنويع الجغرافي والقطاعي. ومع ذلك، يظل الاستثمار في هذه الأسواق محكوماً بـ«معادلة مخاطر» تتطلب نفساً طويلاً؛ حيث تبرز تقلبات العملات المحلية والمخاطر الجيوسياسية ضمن أهم التحديات، فضلاً عن «حساسية» هذه الأسواق تجاه قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تتحكم في شهية المخاطرة وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود. ورغم هذه التحديات، تظل النظرة الاستراتيجية طويلة الأمد إيجابية؛ إذ لم يعد الاستثمار في هذه القوى مجرد خيار للتنويع، بل هو رهانٌ مستنير على المحركات الحقيقية للاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.