سباق مصري إسرائيلي على غاز المتوسط

تل أبيب تعلن كشفًا جديدًا.. والقاهرة تخطط لمزيد من التنقيب

سباق مصري إسرائيلي على غاز المتوسط
TT

سباق مصري إسرائيلي على غاز المتوسط

سباق مصري إسرائيلي على غاز المتوسط

في إطار التنافس الشديد على مصادر الطاقة في البحر المتوسط، أعلنت مجموعة تنقيب إسرائيلية مساء الأحد أنها اكتشفت حقلا جديدا كبيرا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحلها، في وقت أكد خلاله مسؤول مصري بارز أن القاهرة تخطط لطرح مزايدات جديدة للتنقيب في مياهها الإقليمية.
وأوضحت المجموعة الإسرائيلية التي تقودها شركتا «إسرامكو النقب» و«مودين» للطاقة أن تقريرًا للموارد أظهر وجود احتياطات بنحو 8.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في حقول دانيال الشرقية والغربية قبالة سواحل إسرائيل. وقال تساحي سلطان، أحد ملاك «مودين» التي قفزت أسهمها 439 في المائة بعد الإعلان عن الاكتشاف: «قد تغير احتياطات غاز بهذا الحجم سوق الغاز الإسرائيلية»، وفقا لوكالة «رويترز».
وتعد إسرائيل واحدة من أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ويصل استهلاكها السنوي إلى نحو 9.5 مليار متر مكعبة. وصنفت حجم الاحتياطات المعلن عنها من أكبر وأهم اكتشافات الغاز في إسرائيل منذ اكتشاف حقل ليفثان الضخم – أكبر حقول الغاز بالبلاد - وفقا لتقديرات شركة «مودين» الإسرائيلية.
ويرى نعوم بينكو المحلل في شركة بساجوت «Psagot» في تل أبيب، أنه في حال وجود الغاز الطبيعي في حقول دانيال، بالإضافة إلى الحقول الأخرى العاملة بالفعل، سيحول ذلك اقتصاد إسرائيل إلى اقتصاد مكتف ذاتيا من الغاز الطبيعي، بل سيتحول إلى مصدّر للغاز، ومن الممكن أن يحول إسرائيل إلى ميناء إقليمي لنقل وتصدير الطاقة في المنطقة، وتوليد عوائد مالية بمليارات الدولارات لخزانة إسرائيل.
وقال بينكو: «يجب أن نتحلى بالصبر والحذر حتى يتم الحفر الفعلي والتأكد من حجم الغاز، وقد يستغرق الأمر نحو عام لمعرفة الحجم الدقيق للاحتياطات»، وأضاف في تصريحه لموقع «بلومبيرغ» الإخباري: «في حال تم اكتشاف الغاز بالفعل سيكون اكتشافا لا يقل ضخامة عن اكتشاف حقل غار (تمار) - تبلغ احتياطياته نحو 10 تريليونات قدم مكعبة - وسيزيد بالتأكيد من احتياطات إسرائيل من الغاز، ويساعد في تحقيق استقلال قطاع الطاقة وتحسين تنافسيته في السوق العالمية».
وجدير بالذكر أنه في عام 2012 كانت «مودين» شريكًا في حقلين للغاز، أظهرت تقديرات مبدئية أنهما يحويان احتياطيات ضخمة، لكن تبين في وقت لاحق أنهما جافان وأن التقديرات غير صحيحة.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في تصريحات سابقة، إن الخبراء يقدرون وجود ما بين عشرة آلاف و15 ألف مليار متر مكعبة من الغاز في حوض البحر المتوسط، بما في ذلك في مياه إسرائيل ومصر وقبرص وهو ما يكفي لتغطية احتياجات تلك الدول والتوريد لأوروبا.
وبعد الإعلان عن الاكتشاف، ارتفع سهم «إسرامكو» 3.1 في المائة. وتملك الشركة بالفعل حصة في حقل تمار الإسرائيلي، وهو حقل غاز مقارب في حجمه للحقل المكتشف. وتملك «إسرامكو» حصة قدرها 75 في المائة في امتياز دانيال، بينما تملك مودين 15 في المائة. وتحوز «إيه تي بي» للنفط والغاز و«إيه جي آر» خمسة في المائة لكل منهما.
وأشارت تقديرات تقرير الموارد إلى أن أفضل تقدير لحقل دانيال الشرقي هو 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مع احتمال للنجاح بنسبة 38 إلى 43 في المائة، بينما قُدرت احتياطات حقل دانيال الغربي بنحو 7.8 تريليون قدم مكعبة مع احتمال نجاح 24 إلى 57 في المائة.
وعلى الجانب المصري، الذي يطمح في زيادة إنتاجه من النفط والغاز للوفاء بالطلب المحلي المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة، قال خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) مساء الأحد إن مصر تخطط لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز والزيت في 11 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل في النصف الثاني من السنة المالية 2015 - 2016.
وأضاف عبد البديع في بيان صحافي لوزارة البترول المصرية أن «إيغاس» تنوي توقيع ثلاثة عقود تنمية بالبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 500 مليون دولار.
وكانت شركة «إيني» الإيطالية قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي اكتشاف حقل «ظهر» وهو أكبر حقل معروف للغاز قبالة السواحل المصرية على البحر المتوسط، وتكهنت بأن يساعد الكشف في تلبية احتياجات مصر من الطاقة لعقود مقبلة.
ويحتوي الحقل على احتياطيات تُقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. ويوازي أكثر من ثلاثة أمثال حقول دانيال المكتشفة في إسرائيل، وحقل «تمار» الذي تبلغ احتياطاته نحو 10 تريليونات قدم مكعبة.
وفي ذات السياق، قال عبد البديع إن المستهدف لإجمالي الإنتاج الأولي من المشروعات الجديدة والآبار التنموية للغاز في 2015 - 2016، بلوغ 760 مليون قدم مكعبة يوميا، ومن المخطط أن يشهد 2016 - 2017 تنفيذ خمسة مشروعات جديدة، واستكمال أربعة مشروعات من خلال حفر 41 بئرا بإنتاج أولي يبلغ 995 مليون قدم مكعبة.
هذا وتمتلك مصر احتياطيات من الغاز تُقدر بنحو 90 تريليون قدم مكعبة بما فيها حقل «ظهر»، فيما تستورد حاليا نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا قيمة الواحدة منها ما بين 20 و25 مليون دولار.
واكتشفت في الأعوام الأخيرة حقول كبيرة للغاز الطبيعي في المياه القريبة من إسرائيل ومصر وقبرص واليونان منها ما هو متنازع عليه بين تلك الدول المتجاورة. وتنفق شركات النفط والغاز أموالاً طائلة لاكتشاف المزيد منها وتلبية حاجات دول المنطقة المتعطشة للطاقة مع الزيادة المستمرة لحجم السكان ومستويات الاستهلاك البشري والصناعي.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



الاقتصاد لاعباً ثالثاً في معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية

يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)
يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)
TT

الاقتصاد لاعباً ثالثاً في معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية

يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)
يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)

تتصدر نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب اقتراع الثلاثاء، في حين يأتي الاقتصاد بالمرتبة الثالثة بالمعركة الانتخابية، إذ شكّل الروايات الأساسية للحملتين الانتخابيتين، وأسهم في إبقاء السباق متقارباً للغاية.

لكن كيفية تأثير الاقتصاد على النتائج ليست مسألة بسيطة. فمن جهة، يشهد الاقتصاد نمواً مستمراً، مما أدى إلى خلق ملايين من الوظائف الجديدة ورفع الأجور. ومن جهة أخرى، ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، مما قلل من القدرة الشرائية، وهي عوامل تؤثر سلباً على مزاج الأميركيين، وفق «وول ستريت جورنال».

هاريس مقابل ترمب

لم تركز هاريس على أرقام الوظائف والنمو، بل وجهت رسالتها نحو ما تسميه «اقتصاد الفرص». في المقابل، تعهد ترمب بفرض مجموعة من التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية، مع تقديم صورة أكثر تشاؤماً عن الاقتصاد. وفي عطلة نهاية الأسبوع، حذر من أن فوز هاريس قد يؤدي إلى «ركود اقتصادي مشابه لعام 1929».

وكان تقييم الأميركيين للاقتصاد منخفضاً خلال إدارة بايدن، نتيجة الإحباط الناجم عن ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، يظهر تأثير الانقسام الحزبي الحاد، حيث تُظهر استطلاعات جامعة ميشيغان أن الجمهوريين يقيمون الاقتصاد على أنه أسوأ حالاً مما كان عليه حتى خلال فترة الجائحة في العام الأخير من رئاسة ترمب، بينما يراه الديمقراطيون في حالة أفضل مقارنة بعهد ترمب.

سلوك الإنفاق الأميركي

ورغم هذه التقييمات المتشائمة، فإن سلوك الأميركيين تجاه إنفاقهم يروي قصة مختلفة. فقد أفادت وزارة التجارة الأسبوع الماضي بأن الإنفاق الاستهلاكي، المعدل حسب التضخم، ارتفع بنسبة 3 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق. وخلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترمب، قبل الجائحة، نما الإنفاق بمعدل سنوي قدره 2.6 في المائة.

النمو الاقتصادي وتأثيره على التصويت

قد يكون التداخل بين النمو القوي وارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي وراء إظهار استطلاعات الرأي أن الانتخابات متقاربة. هذا يظهر أيضاً في نموذج التنبؤ الرئاسي طويل الأمد الذي طوره عالم الاقتصاد في جامعة «ييل»، راي فير، منذ السبعينات، حيث وجد أن ثلاثة متغيرات اقتصادية كانت فعّالة في التنبؤ بنتائج التصويت الرئاسي.

1- نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد: المتغير الأول هو معدل النمو للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في الأرباع الثلاثة التي تسبق الانتخابات. فكلما حقق الاقتصاد نمواً أكبر خلال سنة الانتخابات، كان ذلك أفضل لمرشح الحزب الحاكم.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد 2 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهي أفضل وتيرة قبل الانتخابات منذ فوز الرئيس السابق جورج دبليو بوش بفترة ثانية في عام 2004، بينما بلغ النمو خلال فترة رئاسة بايدن بأكملها 2.8 في المائة، وهو الأفضل منذ إدارة ليندون جونسون. إلا أن فير يشير إلى أن الناخبين يركزون بشكل أساسي على أداء الاقتصاد مؤخراً. وتنبع فاعلية الناتج المحلي الإجمالي للفرد في التنبؤ بالتصويت من كونه يعكس عادة أداءً جيداً في النمو الوظيفي والأجور عند نموه بشكل قوي.

2- ذاكرة الناخبين الطويلة للتضخم: يوضح فير أن الناخبين يبدو أنهم يمتلكون ذاكرة أطول للتضخم مقارنة بالنمو الاقتصادي. وعليه، فإن المتغير الثاني في نموذجه هو التغيرات في مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي. وقد وجد أن التغيرات السعرية خلال الفترة الرئاسية لها تأثير ملحوظ على الناخبين، فكلما ارتفعت الأسعار، زادت الخسارة للحزب الحاكم. وقد نما مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 4.5 في المائة في أول 15 ربعاً من رئاسة بايدن، وهو الأسرع منذ ولاية الرئيس الأسبق رونالد ريغان الأولى.

3- أرباع الأخبار الجيدة: المتغير الأخير في «نموذج فير» هو ما يُعرف بـ«أرباع الأخبار الجيدة»، وهو عدد الأرباع خلال الفترة الرئاسية التي تجاوز فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد 3.2 في المائة. وقد شهدت إدارة بايدن أربعة من هذه الأرباع، بينما شهدت إدارة ترمب ثلاثة أرباع قبل انتخابات 2020.

النتائج المتوقعة

استناداً إلى هذه المتغيرات الاقتصادية الثلاثة، بالإضافة إلى بعض العوامل غير الاقتصادية مثل مدة بقاء الحزب الحاكم في السلطة، يتنبأ «نموذج فير» بأن هاريس ستحصل على 49.5 في المائة من حصة الأصوات، وترمب على 50.5 في المائة. بمعنى آخر، السباق يكاد يكون متعادلاً وفقاً للمتوسطات الاستطلاعية.

لكن تاريخياً، أظهر النموذج الذي طوره فير أن التنبؤات الاقتصادية لم تكن دائماً دقيقة بشكل كامل. على سبيل المثال، في انتخابات 2016 توقع النموذج فوز ترمب في حين فازت هيلاري كلينتون بالتصويت الشعبي، بينما في انتخابات 2020 توقعت الاستطلاعات فوز بايدن بفارق أكبر مما حدث فعلياً. وبالتالي، تبقى التحليلات الاقتصادية مجرد مؤشر وليست يقيناً على النتائج النهائية.

يحمل أحد موظفي الاقتراع لفافة من ملصقات «لقد صوّت» بأحد مراكز الاقتراع في ديربورن بولاية ميشيغان (أ.ب)

التأثيرات غير الاقتصادية

علاوة على ذلك، فإن الصورة الاقتصادية التي يحملها الناس إلى صناديق الاقتراع قد تتغير بطرق لا يمكن لأي نموذج استيعابها. فقد أظهر تقرير التوظيف يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت 12 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وقد تأثرت هذه الأرقام بشكل كبير بخسائر الوظائف الناتجة عن إعصاري هيلين وميلتون، وكذلك إضراب شركة «بوينغ». ولكن من يكتفي بقراءة العناوين قد يشعر بمزيد من التشاؤم.

أو قد يملأ الناخبون خزان وقودهم الثلاثاء ويصلون إلى استنتاج مختلف. فقد بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي يوم الاثنين 3.10 دولار، مقارنة بـ3.43 دولار قبل عام، وذروته في يونيو (حزيران) 2022 عند 5.02 دولار. وللبنزين تأثير كبير على نظرة الناس للتضخم، فهو شراء متكرر ويتم عرض سعره على لافتات بارزة.

وسواء فازت هاريس أو ترمب، فسوف يكون من الممكن الإشارة إلى الاقتصاد والقول بصدق: «هذا هو السبب». ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا لن يكون السبب الوحيد.