الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعطي الضوء الأخضر لتنفيذ «الاتفاق النووي» الإيراني

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعلنان رفع العقوبات.. وتنديد جمهوري بـ {تنازلات} أوباما > أمانو: إيران اتخذت كل الإجراءات النووية المطلوبة

وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع أليكسا ويسز سفيرة أميركا في النمسا لدى وصوله أمس إلى فيينا أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع أليكسا ويسز سفيرة أميركا في النمسا لدى وصوله أمس إلى فيينا أمس (رويترز)
TT

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعطي الضوء الأخضر لتنفيذ «الاتفاق النووي» الإيراني

وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع أليكسا ويسز سفيرة أميركا في النمسا لدى وصوله أمس إلى فيينا أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع أليكسا ويسز سفيرة أميركا في النمسا لدى وصوله أمس إلى فيينا أمس (رويترز)

أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء أمس الضوء الأخضر للبدء بتطبيق الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وقال الأمين العام للوكالة، يوكيا أمانو، في بيان نشر في فيينا إن «إيران أنجزت المراحل الضرورية لبدء تطبيق» الاتفاق الذي وقع في 14 يوليو (تموز) 2015. وإن طهران «أوفت بالتزاماتها» بهدف رفع العقوبات الدولية عنها.
وقال يوكيا أمانو أمس إن إيران اتخذت كل الإجراءات النووية المطلوبة منها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الست في يوليو مما يمهد الطريق أمام تخفيف العقوبات عن طهران. وبعد لحظات من إصدار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف وفيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي مشترك تنفيذ الاتفاق النووي رسميا بين طهران والدول 5+1 وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا. وأعلن الاتحاد الأوروبي وأميركا أمس رفع العقوبات عن إيران، تلك المتعلقة بالملف النووي.
ويشمل تنفيذ الاتفاق رفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتفكيك سلسلة من الإجراءات العقابية ضد طهران ويشمل ذلك رفع حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الإيراني (مما سيكون له تداعيات على أسواق النفط العالمية) والسماح للمصارف الإيرانية بمعاودة الاتصالات مع النظام المالي العالمي وفتح المجال للشركات الخاصة التي تسعى إلى عقد صفقات تجارية مع إيران إلى القيام بالأعمال دون خوف من إجراءات عقابية.
وقال مسؤول دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» بأن المسؤولين من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول دائمي العضوية بمجلس الأمن ومسؤولي الأمم المتحدة يعملون منذ عدة أيام لوضع خطط رفع العقوبات وبدء تنفيذ المسارات المتفق عليها في إطار يوم التنفيذ للاتفاق النووي.
وأشار الدبلوماسي الغربي أن الجانب الإيراني قام بتنفيذ الكثير من الخطوات في إطار الجدول الخاص بتقييد الأنشطة النووية وأن الإيرانيين متشوقون للإسراع في تنفيذ الاتفاق وبدء رفع العقوبات. وأشار الدبلوماسي أن هناك ارتياحا غربيا لالتزام إيران بالوفاء بالتزاماتها حيث قامت بالفعل بنقل الماء الثقيل من المفاعل النووي أراك وتم تجميد جزء من عمل المفاعل وهذا يعني أنه لا يمكن استخدام المفاعل في إنتاج سلاح نووي. وأكد الدبلوماسي الأوروبي أن مفتشي الوكالة قاموا على مدى سنة تقريبا في عمليات تفتيش لمواقع إيرانية للتأكد أن إيران لن تستطيع صنع قنبلة نووية وليس لديها ما يكفي من المواد الانشطارية.
وقد التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الإيراني جواد ظريف في فيينا صباح أمس السبت، لتسوية بعض التفاصيل النهائية، قبل إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد امتثلت بكافة التزاماتها وفقا للاتفاق النووي الإيراني. وأوضح مسؤول بالخارجية أن الوزيرين ناقشا كيفية تنفيذ الاتفاق والحفاظ على عملية المضي قدما، كما التقى وزير الخارجية الإيراني مع فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بأن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران سيبدأ السبت مع إقرار الوكالة الدولية للطاقة النووية بأن طهران قد امتثلت بالتزاماتها وفقا للاتفاق بين إيران والقوى العالمية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا والصين) الذي تم توقيعه في 14 يوليو (تموز) 2015. ووافقت إيران بمقتضاه على وقف برنامجها النووي، وتقييد أنشطة تخصيب اليورانيوم، وإخضاع المنشآت النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وتعمل طهران على استخدام الأموال التي ستحصل عليها من أصولها المجمدة في إطلاق مشاريع للبنية التحتية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي بعد سنوات من الركود الاقتصادي الذي عانى منه الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الاقتصادية. وقد أعلنت طهران خططها لشراء 114 من طائرات إيرباص فور رفع العقوبات وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.
وفي طهران، أعلنت قوات الأمن حالة التأهب القصوى ترقبا لنزول مئات آلاف من الإيرانيين إلى الشوارع بحسب وسائل إعلام إيرانية فيما نقلت وكالة إيسنا عن مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني تأجيل كلمته التلفزيونية بعد تأجيل الإعلان البدء الرسمي لتنفيذ الاتفاق النووي.
وقال بيتر ويتنغ السفير الألماني لدى الولايات المتحدة للصحافيين في مؤتمر صحافي مساء الجمعة بأن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في عدة حسابات مصرفية أجنبية لن يكون فوريا مشيرا إلى أن عملية فك تجميد الأصول المجمدة تستغرق وقتا طويلا.
ومع رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني فإن العقوبات المفروضة بسبب سجل إيران في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وفي تمويل الأنشطة الإرهابية ستبقى دون تغيير.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف «اليوم هو يوم جيد للشعب الإيراني مع العقوبات التي سترفع اليوم ويوم جيد للمنطقة» ونشر على حسابه على «تويتر» قائلا: «نحن في طريقنا إلى يوم التنفيذ Implementation day والدبلوماسية تتطلب الصبر لكننا نعلم جميعا أنها أفضل من كافة البدائل الأخرى».
مع رفع العقوبات سيتاح للجمهورية الإيرانية الحصول على نحو 100 مليار دولار من أصولها المجمدة في الخارج كما ستتمكن من فتح أبوابها أمام التجارة العالمية والتعامل مع الشركات العالمية.
وتقول طهران بأنها تعتزم رفع صادراتها النفطية في غضون أسابيع لتضيف نصف مليون برميل يوميا بحيث يصل إجمالي صادرات النفط الإيراني إلى مليون برميل يوميا. ويأتي الإعلان الإيراني في وقت تنخفض فيه أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أقل من 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 12 عاما. ويقول الخبراء بأن سعي إيران لضخ نصف مليون برميل إضافي من النفط يوميا قد يدفع الأسواق العالمية للنفط إلى مزيد من الانخفاض ليصل سعر البرميل إلى 20 دولارا.
من جانب آخر، أشارت تقارير صحافية أن إدارة الرئيس أوباما تراجعت عن فرض عقوبات جديدة على إيران بعد إقدام إيران على تجارب صواريخ باليستية خوفا من أن يؤدي فرض العقوبات الجديدة إلى عرقلة صفقة تبادل الأسرى التي يتفاوض عليها الجانبان سرا منذ عدة أشهر.
وأوضح تقرير لوكالة رويترز أن المسؤولين في الإدارة الأميركية قرروا تأجيل عقوبات بعد تجربة إيران للصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية. وأشار التقرير أنه خلال الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي حيث كان الرئيس أوباما يقضي إجازته في هاواي كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري وكبار مساعدي الرئيس أوباما في اتصالات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين للتفاوض حول الإفراج عن الأميركيين المحتجزين لدى طهران.
ويعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران أكبر انتصار للسياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما. وفي المقابل اتهم الجمهوريون الإدارة الأميركية بأنها لم تفعل ما يكفي لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك قنبلة نووية في المستقبل ولم تقدم تطمينات كافية لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ودعمها للمجموعات الإرهابية.



«الكرملين» يتهم واشنطن باتخاذ «إجراءات خانقة» ضد كوبا

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
TT

«الكرملين» يتهم واشنطن باتخاذ «إجراءات خانقة» ضد كوبا

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

اتهم «الكرملين» الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بفرض «إجراءات خانقة» على كوبا، الحليف التقليدي لروسيا، عقب إعلان هافانا تعليق إمدادات الكيروسين لشهر بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن توقف إمدادات النفط من فنزويلا بضغط من واشنطن.

وقال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن «الوضع حرج للغاية في كوبا. الإجراءات الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة تُسبب صعوبات جمة للبلاد».

وأضاف: «نناقش حلولاً ممكنة مع أصدقائنا الكوبيين، على الأقل لتقديم أي مساعدة ممكنة».


عراقجي يُطلع البرلمان على المحادثات... ولاريجاني يزور عُمان غداً

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من حضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي في جلسة مغلقة حول المحادثات والتوترات اليوم
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من حضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي في جلسة مغلقة حول المحادثات والتوترات اليوم
TT

عراقجي يُطلع البرلمان على المحادثات... ولاريجاني يزور عُمان غداً

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من حضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي في جلسة مغلقة حول المحادثات والتوترات اليوم
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من حضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي في جلسة مغلقة حول المحادثات والتوترات اليوم

أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نواب البرلمان على نتائج الجولة الأولى من محادثاته مع المفاوضين الأميركيين، فيما أعلن أمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني عزمه التوجه، الثلاثاء، على رأس وفد إلى سلطنة عمان، التي تتولى دور الوساطة بين طهران وواشنطن في المفاوضات النووية.

وتأتي زيارة لاريجاني في وقت يسود ترقب بشأن جولة ثانية من المحادثات الإيرانية_الأميركية، بعد الجولة الأولى من المحادثات غير مباشرة في عُمان نهاية الأسبوع الماضي، بعد توقف دام نحو تسعة أشهر.

وتهدف المحادثات إتاحة فرصة جديدة للدبلوماسية في ظل تزايد حشد القوات البحرية الأميركية قرب إيران وتوعد طهران بالرد بقوة في حال تعرضها لهجوم.

وأفاد لاريجاني في بيان على حسابه في شبكة تلغرام أنه سيلتقي بكبار المسؤولين في السلطنة لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن التعاون الثنائي على مختلف المستويات.

ولم يتم بعد الإعلان عن موعد ومكان الجولة القادمة من المحادثات. ويشرف المجلس الأعلى للأمن القومي على المحادثات النووية واتخاذ القرار بشأنها بعد مصادقة المرشد علي خامنئي.

صورة نشرها موقع لاريجاني من مغادرته لمكتبه على هامش استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران 18 يناير الماضي

وجاء الإعلان عن زيارة لاريجاني، أطلع وزير الخارجية، عباس عراقجي اليوم، البرلمان الإيراني على نتائج المحادثات في جلسة عقد خلف الأبواب المغلقة.

وأعلن عباس مقتدائي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، عن عقد الجلسة، مشيراً إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عبد الرحيم موسوي شارك فيها،إلى جانب عراقجي، وفق ما أفادت به وكالة «إرنا».

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن «إيران لن تقبل بالتخصيب الصفري»، مضيفاً أن «القدرات الصاروخية للبلاد، باعتبارها أحد عناصر الاقتدار الوطني، غير قابلة للتفاوض على الإطلاق».

ومن جانبه، قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، النائب عباس غودرزي إن وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان شددا خلال الاجتماع على معارضة إيران التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

وأضاف أن الجلسة أكدت أن «مكان المفاوضات وإطارها جرى تحديدهما بالكامل من قبل الجمهورية الإسلامية»، معتبراً أن ذلك «يعكس اقتدار إيران في الساحة الدبلوماسية»، من دون أن يحدد الجهة التي أعلنت هذا الموقف.

وأعرب عراقجي في مؤتمر صحافي الأحد، عن شكوكه في جديّة الولايات المتحدة في «إجراء مفاوضات حقيقية». وقال إن إيران «ستقيّم كل الإشارات، ثم تتّخذ قرارها بشأن مواصلة المفاوضات»، متحدثا عن مشاورات مع الصين وروسيا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتمسّك إيران بما تعتبره خطوطا حمراء، إذ لا تقبل أن تشمل المحادثات سوى برنامجها النووي، وتؤكد حقها في برنامج نووي سلمي. أما الولايات المتحدة التي نشرت قوة بحريّة كبيرة في الخليج وعززت تواجدها في قواعد إقليمية، فتطالب باتفاق أوسع يشمل بندين إضافيين: الحدّ من القدرة الصاروخية الإيرانية ووقف دعم طهران لمجموعات مسلحة معادية لإسرائيل.

وتدعو إسرائيل الى عدم التهاون في هذين البندين. ولهذه الغاية، يتوجه رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو الأربعاء إلى واشنطن.


الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» خرجوا من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» خرجوا من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلّحين فلسطينيين، عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين.

وذكر الجيش، في بيان، أن «أربعة إرهابيين مسلّحين خرجوا، قبل قليل، من نفق، وأطلقوا النار على جنودنا (...) قتلت قواتنا الإرهابيين».

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «قبل قليل وفي إطار نشاط قوات جيش الدفاع لتطهير المنطقة من المخرّبين والبنى التحتية الإرهابية، رصدت القوات أربعة مخرّبين إضافيين يخرجون من فتحة نفق، ضمن شبكة الأنفاق تحت الأرض في شرق رفح، حيث أطلق المخرّبون النار باتجاه القوات، لتردَّ عليهم بالمِثل وتقضي على المخرّبين الأربعة.».

ومنذ أسبوع، أعادت إسرائيل فتح الحدود بين غزة ومصر أمام حركة الأفراد، في خطوةٍ مِن شأنها أن تسمح للفلسطينيين بمغادرة القطاع، وعودة الراغبين منهم الذين خرجوا منه فراراً من الحرب الإسرائيلية. وسيكون فتح معبر ​رفح محدوداً، وتُطالب إسرائيل بإجراء فحص أمني للفلسطينيين الداخلين والخارجين، وفق ما ذكرته «رويترز».

وسيطرت إسرائيل على المعبر الحدودي، في مايو (أيار) 2024، بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع الحرب على غزة. وتوقفت الحرب بشكلٍ هش بعد وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول)، بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكانت إعادة فتح المعبر من المتطلبات المهمة، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترمب الأوسع نطاقاً، لوقف القتال بين إسرائيل وحركة «حماس».