أمن عدن يبطل محاولة تخريبية ويخمد النيران في مصفاة عدن

ضبط أكبر معمل للسيارات المفخخة والعبوات وقائمة بأسماء مستهدفة بالاغتيالات

أمن عدن يبطل محاولة تخريبية ويخمد النيران في مصفاة عدن
TT

أمن عدن يبطل محاولة تخريبية ويخمد النيران في مصفاة عدن

أمن عدن يبطل محاولة تخريبية ويخمد النيران في مصفاة عدن

تمكن رجال الأمن في شرطة التواهي، جنوب عدن، أمس (الجمعة)، من الكشف عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الطريق العام مقابل مبنى الإذاعة والتلفزيون وسط المدينة، ومن إخماد حريق تعرض له خط أنابيب النفط الرئيسي الذي يربط بين المصفاة ومحطة الخام في عدن.
وقال مسؤول أمني في شرطة عدن: «نحن في معركة مع المتشددين ولا أستبعد أن يكونوا تابعين لـ(داعش) أو (القاعدة)». وأضاف أن «الهدف هو زعزعة أمن عدن العاصمة المؤقتة، وهذا يخدم خصوم الشرعية» في إشارة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.
يذكر أن السلطات المحلية الموالية لهادي تواجه صعوبات في إرساء الأمن في عدن (العاصمة المؤقتة لليمن) منذ أن استعادت القوات الشرعية السيطرة عليها من الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الصيف الماضي.
وسبق أن قامت الميليشيات التابعة للحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بضرب خزانات النفط الموجودة في محيط المصفاة أثناء الحرب، إذ تعرضت هذه الخزانات لقصف مدفعي من قبل الميليشيات وتسببت بإشعال هذه الخزانات ولمرات متتالية.
وقال المتحدث باسم المقاومة الجنوبية الشعبية، علي شائف الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن رجال الأمن وبعد العثور على العبوة المموهة قاموا بتطويق المكان وبإبطال مفعولها من قبل المختصين في نزع وتفكيك المتفجرات.
كما تعرض خط أنابيب النفط الرئيسي الذي يربط بين المصفاة ومحطة الخام في عدن، جنوب اليمن، إلى أضرار كبيرة الجمعة جراء عبوة ناسفة، وفقا لمصادر أمنية وصناعية. وأكد أحد موظفي المصفاة أن فريق الدفاع المدني أخمد النيران في الأنابيب بين ميناء الزيت التابع للمصفاة ووحدات تكرير الخام بعد ساعات من اندلاعه بسبب عبوة ناسفة وضعت أسفل إحدى الأنابيب. وأضاف أن النيران كادت تقترب من الخزانات، مشيرا إلى «أضرار كبيرة لحقت بالأنابيب». وأوضح مصدر أمني أن مجهولين وضعوا ليلاً عبوة ناسفة على مسافة نحو 500 متر من المصفاة وثلاثة كيلومترات من المحطة. وأشار شهود إلى اشتباك بين حراس المصفاة والمسلحين الذين تمكنوا من الفرار على متن سيارتين.
وأضاف الحريري إلى أن أبطال العبوة المتفجرة تزامن مع محاولة تخريبية إرهابية أخرى في مدينة البريقة غرب عدن، وأسفرت عن تفجير أنبوب نفط واصل بين ميناء الزيت ومصفاة تكرير النفط.
وقالت مصادر محلية في مدينة البريقة الساحلية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إخماد الحريق كاملاً، وتحديدًا في الأنابيب الواصلة بين ميناء الزيت والمصفاة تحت الجسر، والواقعة بالتحديد بين جولة البريقة والطريق المؤدي إلى مركز بانافع التجاري.
وأشارت إلى أن إخماد النيران تم بجهود عمال وقيادة إدارة الإطفاء وموظفي المصفاة، وكذلك سكان المدينة الذين هرعوا إلى المكان وتمكنوا من إخماد تلك النيران المتصاعدة في الأنابيب، منوهة بأن أنبوب واحد فقط تضرر من الانفجار فيما بقية الأنابيب لم يطلها العمل التخريبي.
من جهته، نفى المسؤول الإعلامي لمصفاة عدن ناصر شائف، حدوث أي خسائر بشرية. وكشف شائف في تصريح صحافي لوسائل الإعلام عن تعرض الأنابيب المستهدفة لأضرار مختلفة، على أنه سيتم تقييمها خلال الساعات المقبلة لمعرفة حجم الخسائر الناجمة عن انفجارها، فضلاً عن تعرض المنطقة المحيطة لأضرار وتصدع، خصوصًا جسر البريقة، وقد تم منع عبور الشاحنات والمعدات الثقيلة، حتى يتم معاينة الأضرار وتقييمها من قبل المهندسين المختصين.
وعن حقيقة الأنباء المتداولة حول القبض على أحد الجناة، قال شايف: «حتى اللحظة لم يتم تأكيد صحة المعلومات التي تفيد بالقبض على أحد الجناة، وإنما المؤكد هو ضبط السيارة التي كانوا يستقلونها قبل تنفيذ جريمتهم». وأكد أن «الأجهزة الأمنية تباشر في الوقت الحالي التحقيق في الواقعة، للكشف عن الجهة التي قامت بتنفيذ العملية الإجرامية، والقبض على الجناة»، مثمنًا في ختام تصريحه مواقف كل من أسهم وساعد في إنقاذ الموقف وإخماد النيران من رجال الإطفاء، والعاملين في إدارات مصافي عدن، وكذا أبناء البريقة من مواطنين هرعوا للمشاركة والمساهمة في مساعدة الجهات المعنية في إخماد النيران، شاكرًا كذلك مالكي الشيولات وسيارات نقل الأتربة لدورهم الكبير في المساهمة بإخماد الحريق.
وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن قوة من الأمن وأخرى من المقاومة ضبطت فجر أمس الجمعة خلية اغتيالات تقودها شخصيات من منطقة خوﻻن ودمت بشمال اليمن والتي تتخذ فيلا بمديرية البريقة بعدن مقرا لها ولعملياتها التخريبية والإرهابية.
وأضاف أنه تمت مداهمة معمل عثر فيه على كميات هائلة من المتفجرات والهواتف التي تستخدم في التفجيرات عن بعد إلى جانب شرائح إلكترونية وأقنعة وكذا سيارة مفخخة، لافتا إلى ضبط رجال المقاومة لأحد الأشخاص فيما فرت جماعة أخرى من المنزل عقب حدوث مواجهات مسلحة.
وكشف المصدر في المقاومة الجنوبية عن قائمة بأسماء الشخصيات الجنوبية التي تم قتلها أو تلك الموضوعة في قائمة الاغتيالات القادمة، وذلك بعد مداهمة فيلا سكنية تم استخدامها من قبل الجماعة، علاوة على عثور أفراد المقاومة على كمية كبيرة من الدولارات الأميركية التي ضبطت في المكان.
وذكر القيادي في المقاومة الجنوبية، هاني اليزيدي، في تصريح صحافي مساء أمس الجمعة، أن عملية المداهمة وضبط السيارة والعبوات الناسفة جاءت عقب حادث مصفاة عدن، وتحديدا عندما قام مسلحون يستقلون سيارة ريو لونها بني بتفجير أنبوب النفط، موضحا أن الانفجار تسبب بإلحاق أضرار بالسيارة وأحد الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة.
وأوضح اليزيدي أن السيارة ومن عليها فروا صوب منطقة صلاح الدين غرب مدينة البريقة، مشيرا إلى أن أفراد النقطة اﻷمنية الواقعة على طريق صلاح الدين أوقفوا السيارة حيث ادعى من كانوا عليها بأنهم كانوا يتعرضون للمطاردة.
وتابع اليزيدي: «طلب أفراد النقطة اﻷمنية من الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة التوجه إلى معسكر الثلايا القريب من النقطة إلا أنهم وبدلا من أن يتوجهوا إلى هناك فروا هاربين بصورة مسرعة صوب حي كود النمر وهو ما حتم على رجال النقطة بمتابعة السيارة والاشتباك مع أفرادها الذين تركوا سيارتهم على مقربة من المنزل المشتبه به».
وأضاف اليزيدي أن قوة من المقاومة والأمن وصلت إلى المكان واقتحمت المنزل المشتبه فيه لتعثر فيه على سيارة كوروﻻ مفخخة جاهزة للتفجير وعبوات ناسفة وكميات ضخمة من مادة تي إن تي. وأشار اليزيدي إلى أن المنزل يستأجره شخص من منطقة دمت شمال اليمن، منوها إلى أن المقاومة سلمت الشخص الذي قبضت عليه في المنزل إلى إدارة أمن عدن.



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.