مجلس الشورى يناقش لائحة جمع التبرعات لمنع أساليب الاحتيال والاستغلال

الأعضاء يعارضون حظر الصناديق

في الوقت الذي عد فيه بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي أن مواد مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل البلاد اكتنفها بعض التعقيدات لتلك الشريعة الإنسانية؛ قال الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، إن «المواد الـ20 للائحة لا تهدف إلى التضييق على العمل الخيري، وإنما إلى تنظيم جمع التبرعات وضبطها ومنع الأساليب الاحتيالية التي قد تستغل من قبل بعض الأفراد أو الجهات، إضافة لضمان وصول الأموال إلى المستحقين وعدم تسربها إلى جهات قد تسيء استخدامها؛ حفظا لحقوق المتبرعين وحماية للعمل الخيري».
ورأت إحدى العضوات عدم مناسبة اللائحة للمناقشة وإقرارها قبل إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأيد أحد الأعضاء ضرورة إصدار نظام الجمعيات، وقال: «يجب على اللجنة أن توصي بسرعة إصدار النظام، حيث سيكون رافدا للعمل الخيري والتطوعي». فيما رأى عضو آخر أن إصدار هذه اللائحة قد يكون محفزا لسرعة إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد عدد من الأعضاء عدم مناسبة منع صناديق التبرعات، حيث إنها أحد أساليب جمع التبرعات المعمول بها، كما أن التبرع العيني يوجب وجود الصناديق، داعين لإيجاد الاحتياطات اللازمة والضوابط التي تحمي أسلوب جمع التبرعات عبر الصناديق.
فيما طالب أحد الأعضاء بتحويل اللائحة إلى نظام متكامل يشمل التعريفات للمصطلحات المستخدمة فيه، والمخالفات والعقوبات التي تترتب على كل من تشملهم هذه اللائحة أفرادا وجهات.
ولاحظ عضو آخر أن اللائحة لم تتضمن أسلوب جمع التبرعات عبر الاستقطاع الشهري من الراتب، وعن طريق الرسائل النصية.
ودعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة إيجاد أساليب وطرق مبتكرة لجمع التبرعات والاستفادة من التجارب الرائدة في العالم لحفز المجتمع على دعم المحتاجين والمستحقين فيه.
وفي سياق آخر، طلب مجلس الشورى من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تضمن تقاريرها المقبلة تقييما لوضع الفساد في المملكة وأن تراجع الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، واقتراح تعديلها لتشمل عقوبة التشهير لمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد كعقوبة تبعية، مواكبة للأمر الملكي الذي صدر في نهاية العام الماضي، والذي ينص على مراجعة الأنظمة التي تتضمن أفعالا مجرمة يمكن التشهير بمرتكبيها.
وطالب المجلس «نزاهة» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة، وذلك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأن تعمل على استحداث أقسام نسائية في مختلف فروعها في البلاد.