تشكيل عصابي جديد للحوثيين وصالح لتهريب السلاح والنفط والمخدرات والبشر

محافظ شبوة يوجه بالسيطرة على مواقع التهريب بالشريط الساحلي.. واللواء المقدشي يطلع على الجاهزية القتالية للجنود

رئيس هيئة الأركان يطلع على الجاهزية القتالية في الوحدات العسكرية بشبوة
رئيس هيئة الأركان يطلع على الجاهزية القتالية في الوحدات العسكرية بشبوة
TT

تشكيل عصابي جديد للحوثيين وصالح لتهريب السلاح والنفط والمخدرات والبشر

رئيس هيئة الأركان يطلع على الجاهزية القتالية في الوحدات العسكرية بشبوة
رئيس هيئة الأركان يطلع على الجاهزية القتالية في الوحدات العسكرية بشبوة

كشفت السلطات المحلية في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، عن وجود تشكيل عصابي جديد لتهريب الأسلحة والمشتقات النفطية والمخدرات، بإشراف مباشر من الحوثيين وقوات صالح، حيث يمارسون أعمالهم الإجرامية في بعض موانئ السواحل الجنوبية وميناء بير علي وميناء قنا التاريخي.
وقالت السلطات المحلية في مذكرة رفعتها إلى الرئيس هادي ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، إن تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية والمخدرات، وكذا الأفارقة من فئة الشباب، تتم من خلال ستة مواقع في ساحل البحر العربي، لافتة إلى منطلق هذه العمليات المواقع الساحلية الستة في المحافظة.
وأوضحت السلطات المحلية في مذكرتها التي حملت توقيع القائم بمهام محافظ محافظة شبوة علي محسن السليماني ومدير أمن المحافظة العميد أحمد صالح عمير وقائد محور شبوة قائد اللواء 30 مشاة اللواء ناصر علي النوبة، أن الشريط الساحلي للمحافظة يستخدم في عمليات التهريب القائمة نظرا لقلة القوة الأمنية المطلوبة، منوهة بأن هذه المواضع كانت توجد بها 17 نقطة مراقبة ممتدة من عدن إلى شبوة، وهذه النقاط قام بسحبها الرئيس المخلوع أثناء ثورة الشباب مطلع 2011، محدثا فراغا كبيرا على الأرض ومكن عصابات التهريب من إدخال كل الممنوعات والمحظورات إلى البلاد وإلى دول الجوار.
وطالبت رئاسة الجمهورية والحكومة التنسيق مع قيادة قوات التحالف العسكري العربي لمنع وصول وسائل التهريب من سفن وغيرها إلى السواحل، وتقديم الدعم العسكري والمالي للسلطة المحلية والأمن والجيش في محافظة شبوة، وإعادة إنشاء مراكز نقاط مراقبة وتفعيل قوات خفر السواحل لحماية الشواطئ اليمنية. وأشارت إلى أن عصابات التهريب قامت بالعبث بميناء قنا التاريخي ومستودعات اللبان وجرفها بالجرافات لفتح طرق لقاطرات التحميل من سفن التهريب مباشرة.
وقالت مصادر عسكرية وأمنية في شبوة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي والرئيس المخلوع تقوم بعملية التهريب من المواقع المذكورة في مذكرة قيادة المحافظة، مشيرين في هذا السياق إلى أن القوة الأمنية في شبوة غير كافية للقيام بحماية العاصمة عتق، فكيف يمكنها حماية الساحل المفتوح الذي يستلزمه قوات عسكرية برية وبحرية.
وطالب هؤلاء من الرئاسة وقوات التحالف بمساعدتهم في هذه الناحية الأمنية التي من شأنها ضبط وتأمين ساحل المحافظة الذي بات مفتوحا لكل عمليات التهريب للأسلحة والمشتقات والممنوعات، وحتى البشر، الذين يتم جلبهم من القرن الأفريقي. وكشف المتحدثون للصحيفة عن مرور شاحنات تهريب في عاصمة المحافظة «عتق» دون اعتراضها من النقاط المنتشرة، لافتين إلى أن مرورها إلى ميليشيات صالح والحوثي مرتبط بدفع (إتاوات) مالية.
في غضون ذلك، قُتل اثنان من رجال القبائل وأصيب آخرون في حصيلة أولية، خلال مواجهات اندلعت بينهم وبين مسلحين في الطريق العام وانفجار عنيف لشاحنة بمديرية رضوم في محافظة شبوة. وقالت مصادر محلية في شبوة لـ«الشرق الأوسط» بأن نقطة تفتيش يحرسها مسلحون من القبائل فوجئوا بإطلاق نار من مسلحين مرافقين لشاحنة رفض سائقها التوقف للتفتيش، مما أدى لتبادل إطلاق النيران وانفجار حمولة الشاحنة القادمة من ميناء بير علي نحو مدينة عتق.
وكشفت عن أن مطلقي النار يتبعون عصابات تهريب لمواد لم يعرف كنهها، مرجحة أن تكون أسلحة ومواد متفجرة، مؤكدة أن تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة يتم بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة مع اشتداد الحصار على الساحل الغربي للبحر الأحمر. ولفتت إلى أن انفجار الشاحنة كان قويا وتسبب بوقوع قتلى وجرحى من الطرفين بينهم اثنان من رجال القبائل، فيما لا يعرف عددهم بين المسلحين الذين كانوا يحرسون الشاحنة.
من جهته، وجه محافظ شبوة عبد الله علي النسي، قوة عسكرية وأمنية مشتركة للسيطرة على مواقع تهريب المشتقات النفطية وغيرها من المهربات الأخرى بالشريط الساحلي بمديرية رضوم.
جاء ذلك خلال ترؤسه أول من أمس اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة بحضور مدير عام الشرطة العميد أحمد صالح عمير، ومدير الأمن السياسي صالح لمروق، لمناقشة المستجدات والأحداث بالمحافظة والتحديات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية، والاتجاهات العامة لخطط عمل الوحدات العسكرية والأمنية للعام الحالي، وكذا مناقشة مخاطر ظاهرة التهريب عبر المنافذ البحرية للمحافظة.
وأكد المحافظ النسي على ضرورة مواصلة عملية إعادة قوات أمن الطرق إلى مواقعها المحددة والموجودة في الخطوط العامة بالمحافظة، وذلك لتأمين حركة الناس فيها والقضاء على ظاهرة قطع الطرقات من قبل الخارجين عن النظام والقانون. وشدد على ضرورة إعادة نقاط التحصيل للموارد الضريبية التي تقع على مداخل المحافظة وضبط عملية تحصيلها رسميا والقضاء النهائي على عملية التلاعب بها.
كما تطرق المحافظ إلى أهمية الانخراط في عمليات إعادة بناء القدرات المادية والبشرية لمنتسبي كل القوات العسكرية والأمنية بالمحافظة، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في حماية أمن واستقرار المحافظة وحفظ السكينة العامة فيها، مشيدًا بالتطور الملحوظ في استتباب الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة.
إلى ذلك اطلع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي ومعه نائبه اللواء الركن ناصر عبد ربه الطاهري على الجاهزية القتالية والاستعداد لقوات الجيش الوطني في اللواء 19 مشاة بمديرية بيحان.
واستمع المقدشي إلى شرح مفصل من قبل قائد اللواء العميد الركن مسفر الحارثي عن التدريب النوعي في المجال التكتيكي والقتالي والتهيئة والإعداد لخوض معركة تحرير بعض مناطق بيحان من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.. مؤكدًا أن أبطال اللواء والمقاومة الشعبية على أهبة الاستعداد والجاهزية القتالية للقيام بواجبهم الوطني دفاعًا عن الأرض والعرض من الميليشيا التي عاثت في الأرض فسادا.
كما قام رئيس هيئة الأركان ونائبه بزيارة ميدانية إلى اللواءين 21 مشاة و26 مشاة المرابطين في مناطق عسيلان وعين وحريب، والتقيا بقائدي اللواءين العميد جندل زيد حنش والعميد مفرح محمد بحيبح والضباط والصف والجنود.. مثمنين الجهود المبذولة من قبل القيادات ومنتسبي الألوية العسكرية من حيث التدريب والتأهيل والجاهزية القتالية والمعنوية العالية التي تعكس مدى الروح الوطنية الوثابة في نفوس ووجدان المقاتلين الشجعان من أبناء قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
ووفقا لوكالة أنباء «سبأ» اليمنية، أشاد اللواء الركن المقدشي بالتضحيات الجسيمة التي يسطرها الإبطال من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف مواقع الشرف وميادين البطولية وما يحققونه من انتصارات ساحقه على الميليشيا الحوثية وصالح الانقلابية في محافظتي مأرب والجوف من خلال السيطرة على مواقع استراتيجية في جبل هيلان بمحافظة مأرب. مؤكدًا أن راية النصر تلوح في الأفق وسيتم تطهير الوطن من الميليشيا الانقلابية الحالمة بعودة اليمن إلى ما قبل ثورتي الـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر المجيدتين. وثمن المقدشي الدعم والمساندة التي تقدمها قيادة التحالف العربي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية والشرعية الدستورية.
وشدد رئيس هيئة الأركان على ضرورة الصيانة الدورية والحفاظ على الآليات والعتاد العسكري، التي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النصر المؤزر والدفاع عن الوطن ومكتسباته واستعادة الأمن والاستقرار وإعادة الشرعية إلى كافة أرجاء اليمن وتلقين العدو أبلغ الدروس والعبر.



ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلغاء الضربات التي كان مقرراً شنها ضد إيران، قائلاً إن طهران وافقت «على أعلى مستوى» على بنود تفاهم أولي، وإن الاتفاق حظي بدعم إقليمي واسع شمل دولاً؛ بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا والبحرين والكويت ومصر والأردن. وأضاف أن موعد ومكان التوقيع سيتحددان قريباً، مع إبقاء الحصار البحري المفروض على إيران قائماً إلى حين استكمال الاتفاق.

وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من تصعيد حاد، لوّح خلاله بشن ضربات «قوية جداً» على إيران، وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، مركز صادرات النفط الإيرانية الرئيسي.

لكن طهران سارعت إلى نفي رواية ترمب؛ إذ قال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني، لوكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن إيران «لم توافق بعدُ على أي نص» يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

ميدانياً، تبادل الطرفان الضربات، أمس، لليوم الثاني على التوالي. وأفادت قيادة «سنتكوم» بأن القوات الأميركية استهدفت مواقع مراقبة واتصالات ودفاعات جوية داخل إيران، بينما أعلن «الحرس الثوري» مهاجمة أهداف أميركية في البحرين والكويت والأردن، مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وقال علي عبداللهي، قائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية، إن أي هجوم أميركي جديد سيؤدي إلى اتساع الحرب وتهديد أمن التجارة والطاقة. كما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن واشنطن تتجه نحو «مستنقع لا نهاية له».


تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

تنظّم وزارة الداخلية السعودية القمة العالمية للأمن والتقنية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في حدث عالمي يجمع قادة الأمن والتقنية والابتكار وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويُقام بالشراكة مع أكاديمية طويق، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة الرياض.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سعود أن القمة تمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية، وامتداداً لجهود السعودية في بناء منظومة أمنية وتقنية متقدمة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.

وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن القمة ستسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، وتمكين المشاركين من استكشاف الفرص الواعدة واستباق التحولات في المجالات الأمنية والتقنية، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية.

وتتضمن القمة حزمة من الفعاليات النوعية المصاحبة التي تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، وفي مقدمتها «شهر الأمن والتقنية» الإثرائي، الذي يشتمل على برامج متخصصة ولقاءات معرفية وورش عمل تقنية تُنفذ بالشراكة مع جهات عالمية رائدة، بهدف إثراء المحتوى المعرفي وبناء القدرات الوطنية في المجالات الأمنية والتقنية.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للقمة، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة على تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتطوير الحلول التقنية التي تسهم في حماية المجتمع، وتمكين التحول الرقمي في القطاعات الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تستعرض القمة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاعات الأمنية، وتوفر منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الناشئة، وتقنيات المراقبة الذكية وإدارة الأزمات، إلى جانب جلسات رئيسية وحوارات متخصصة ومعارض تفاعلية تستعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الأمنية والتقنية عالمياً.

وتشهد أجندة القمة تنظيم مسابقة «سيف» العالمية للابتكار الأمني والتقني، التي تُعد الأضخم عالمياً في مجال الأمن والتقنية، وتقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م، بمشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم.

وتركز المسابقة على تطوير حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها الأمنية، والأدلة الجنائية الرقمية والتحقيقات التقنية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتحول الرقمي في القطاع الأمني، فيما تبلغ قيمة جوائزها خمسة ملايين ريال، بما يعزز تنافسية المشاركين ويدعم تطوير حلول تقنية نوعية تسهم في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم القمة استكمالاً للنجاحات التي حققها مؤتمر «أبشر» 2025، الذي سجّل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر هاكاثون في العالم، وضم أكثر من 60 جلسة رئيسية شارك فيها مسؤولون وخبراء وقادة فكر، إضافة إلى 80 ورشة عمل قدّمها نحو 150 متحدثاً ومتحدثة، إلى جانب 10 مناطق تفاعلية أسهمت في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.

ومن المنتظر أن تُرسّخ القمة العالمية للأمن والتقنية، مكانة مدينة الرياض مركزاً عالمياً للابتكار الأمني والتقني، وأن تعزز حضور المملكة بصفتها شريكاً دولياً مؤثراً في صياغة مستقبل الأمن والتقنية، ومنصة رائدة لتطوير الحلول المبتكرة وبناء الشراكات النوعية على المستوى العالمي.


العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسك بلاده بخيار السلام، لكنه شدد على أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تقوم على تقاسم السلطة بين الدولة والجماعة الحوثية، وإنما على استعادة مؤسسات الدولة لصلاحياتها الحصرية، وإنهاء الانقلاب، ومعالجة جذور الأزمة اليمنية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أطلعه على نتائج اتصالاته الأخيرة المتعلقة بجهود إحياء العملية السياسية، واستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً، إلى جانب المساعي الدولية الرامية إلى تحريك مسار السلام المتعثر.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي استمع إلى إحاطة أممية حول الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن المحتجزين، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، والشركاء الإقليميون، والدوليون، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإنجاز الاتفاق.

جانب من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع المبعوث الأممي (إعلام رسمي)

ووصف رئيس مجلس القيادة اليمني الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل إلى آلاف الأسر اليمنية، داعياً إلى البناء على هذا الإنجاز، وعدم السماح لأي عراقيل أو مماطلات لإفراغه من مضمونه الإنساني، أو تعطيل تنفيذه الكامل.

وأكد أن نجاح الاتفاق يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الثقة في الملفات الإنسانية، شريطة عدم توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية على حساب معاناة اليمنيين.

خطر المشروع الحوثي

وتوقف العليمي خلال لقائه مع المبعوث الأممي عند التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها إعلان الحوثيين انخراطهم في الدفاع عن إيران وحلفائها في المنطقة، معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً جديداً على ارتهان الجماعة للمشروع الإيراني، واستخدامها اليمن ساحة لخدمة أجندات خارجية لا ترتبط بمصالح اليمنيين.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب باستيعاب حقيقة الأزمة اليمنية بوصفها صراعاً بين الدولة وجماعة مسلحة انتزعت صلاحياتها بالقوة، وليست مجرد خلاف سياسي بين أطراف متنافسة يمكن تسويته عبر ترتيبات لتقاسم النفوذ.

وأضاف أن الجماعة الحوثية ترتبط بمشروع إقليمي عابر للحدود، الأمر الذي يجعل معالجة الملف اليمني مرتبطة أيضاً بفهم الأبعاد الإقليمية للصراع ومخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحوثيون أعلنوا مساندتهم لإيران خلال أحدث هجماتها المتبادلة مع إسرائيل (أ.ب)

وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في بلاده بالسلام القائم على المرجعيات المعترف بها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد أن السلام المستدام لا يتحقق عبر إعادة إنتاج أسباب الأزمة، أو شرعنة وجود الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، بل من خلال استعادة المؤسسات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان العدالة، واحترام الحقوق، والحريات.

كما شدد على أن أي مقاربة لا تعالج جذور المشكلة ستؤدي إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تعيد إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيداً، وخطورة.

وفي هذا السياق، انتقد استمرار الحوثيين في حملات الاعتقال، والإخفاء القسري، والتجنيد، وانتهاك الحريات العامة، وملاحقة الخصوم، ومصادرة الممتلكات، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل أحد أبرز معوقات السلام، ويجب أن تبقى حاضرة في تقارير الأمم المتحدة، وتقييماتها للوضع اليمني.

وحذر من أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وتأخر استعادة سلطتها يمنحان الجماعة مساحة أكبر لترسيخ نفوذها، ويزيدان من خطر تحول اليمن إلى منصة دائمة للصراعات الإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الجماعي.

دعوة لدعم الإصلاحات

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، تطرق لقاء العليمي مع غروندبرغ كذلك إلى الأوضاع الداخلية، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والمضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية الشاملة.

وأعرب العليمي عن تطلعه إلى دور أممي ودولي أكثر فاعلية في حشد الدعم لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وحماية المرجعيات الأساسية للحل الشامل، والتعامل مع الترابط المتزايد بين الملف اليمني والتطورات الإقليمية باعتباره عاملاً رئيساً في أي مسار مستقبلي للسلام.

وفي سياق متصل، بحث فريق يمني برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية للبنية التحتية ألمود ويتز سبل تعزيز الشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات، ودفع مسار التعافي الاقتصادي.

اجتماع فريق حكومي يمني في عدن مع مسؤولين في البنك الدولي (إعلام رسمي)

واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول المشاريع الممولة من البنك الدولي، وأثرها في دعم البنية التحتية، والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والأولويات المستقبلية للقطاعات الحيوية، فيما أكد الوزراء المشاركون أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأولوية بما يساند خطط الإصلاح والتنمية، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الزوبة –بحسب الإعلام الرسمي- أن الحكومة تعمل على إيجاد فرص تنموية واعدة، وإعداد خطة وطنية للتنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي يؤهله للعب دور مهم في حركة التجارة والربط الإقليمي. من جانبها، جددت المسؤولة في البنك الدولي التزام المؤسسة بمواصلة دعم اليمن، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتطوير خطط مشتركة تسهم في جذب التمويلات التنموية، وتعزيز جهود التعافي، وإعادة البناء.