مستوردون يبدون تذمرا من تأخر فسح الأجهزة الطبية

دعو جهازي «الجمارك» و«هيئة الغذاء» لتنسيق الإجراءات

مستوردو الأجهزة الطبية يطالبون بالتنسيق بين الأجهزة الحكومية لتسريع فسحها بالدخول
مستوردو الأجهزة الطبية يطالبون بالتنسيق بين الأجهزة الحكومية لتسريع فسحها بالدخول
TT

مستوردون يبدون تذمرا من تأخر فسح الأجهزة الطبية

مستوردو الأجهزة الطبية يطالبون بالتنسيق بين الأجهزة الحكومية لتسريع فسحها بالدخول
مستوردو الأجهزة الطبية يطالبون بالتنسيق بين الأجهزة الحكومية لتسريع فسحها بالدخول

دعا عدد من مستوردي الأجهزة والمعدات الطبية إلى إيجاد تنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل عملية فسح الأجهزة والمعدات الطبية التي يتم استيرادها من الخارج، مؤكدين أن تضارب الاختصاصات يؤدي لإطالة المدة الزمنية في إجراءات التخليص، الأمر الذي يتسبب في حدوث أضرار مادية نظرا لانتهاء صلاحية هذه الأجهزة أو تحمليهم أعباء مالية إضافية.
وكان هناك لقاء موسع لموردي الأجهزة الطبية نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية ممثلة في لجنة الأجهزة الطبية اليوم بمقر الغرفة بمشاركة هيئة الغذاء والدواء ومصلحة الجمارك، ناقش عددا من القضايا والمعوقات ذات العلاقة بالأجهزة المستوردة من الخارج والصعوبات التي تواجه إجراءات فسحها والآلية المتبعة في إجراءات فسحها، بما يضمن ضبط إجراءات السلامة دون تحميل الموردين المزيد من الأعباء المالية.
وهدف اللقاء إلى إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الأجهزة الطبية من خلال إيجاد معادلة تحفظ التوازن المطلوب بين ضبط إجراءات السلامة دون تحميل الموردين أعباء مالية تترتب عليها آثار سلبية عليهم.
واستعرض الدكتور صالح سليمان الطيار نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، في ورقة عمل المستجدات في الرقابة على هذا النشاط ودور الهيئة ومسؤوليتها والإجراءات التي تتبعها في فسح الأجهزة الطبية، مبرزا جهود الهيئة وخطط وبرامجها المستقبلية لتطوير آليات فسح السلع المستوردة بغرض تسهيل الإجراءات وتبسيطها لتقديم أفضل الخدمات للمستوردين.
ولفت الطيار إلى أن التشديد في الرقابة على الأجهزة الطبية أمر ضروري لأنه يرتبط بسلامة المواطن، خاصة في ظل تفشي ظاهرة الغش والتقليد في الأجهزة الطبية وأن الكثير من الشركات العالمية المنتجة لهذه الأجهزة أصبحت تعاني من تقليد منتجاتها.
وبين الطيار أن الالتزام بالضوابط والإجراءات من قبل المستوردين يجعل هناك سهولة في عملية فسح البضائع، مشددا على ضرورة أن يلتزم موردو الأجهزة الطبية بالضوابط الموضوعة من قبل الهيئة في هذا الجانب حتى يتجنبوا التأخير والخسائر المالية. وأضاف أن الهيئة تقوم بعملية مراقبة للأجهزة الطبية المنتجة محليا، وأن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها شركات القطاع من بينها عدم وجود الكوادر المتخصصة وعدم تحديث البيانات والمستندات، إضافة الى عدم فهم الإجراءات الخاصة باستيراد الأجهزة والتأخر في تقديم الطلبات لحين وصول البضاعة للمنفذ، ثم بعد ذلك الضغط لمحاولة انجاز المعاملات بأقصى سرعة، وذلك رغم أن جميع الأجهزة والمنتجات الطبية المورّدة إلى السوق السعودي يجب أن تكون حاصلة على إذن تسويق.
من جانبه، أوضح عبد المحسن الشنيفي مدير إدارة القيود بمصلحة الجمارك، في ورقة قدمها في اللقاء بعنوان "الإجراءات الجمركية المتبعة لتحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة مع ضبط الممنوع"، أن هناك حاجة الى التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف لإيجاد طرق تساعد على تحقيق هذا التوازن، مؤكدا أن عملية فسح البضائع المستوردة هي عملية تشترك فيها العديد من الجهات الحكومية كل في دائرة اختصاصها.
واشار الشنيفي إلى أن الجمارك اتخذت من الإجراءات والنظم لتسهيل عملية الفسح، وتطرق إلى التعرفة الجمركية المتكاملة بقوله إنها أصبحت حاجة ملحة لإيجاد تصنيف متكامل للسلع المستوردة بحيث يتم إدخال جميع الأصناف بمسميات موحدة مستقلة تميز كل صنف عن الآخر وتحقق الأهداف القانونية والإحصائية والتنظيمية والرقابية وتخدم الدراسات الاستراتيجية.
وبين أن الجمارك السعودية لديها القدرة الكاملة لبناء هذا المشروع بالاعتماد على خبراء من كل فروع الجمارك والمتخصصة في العمل الجمركي، بالإضافة إلى الكوادر الفنية المتخصصة من منسوبي مصلحة الجمارك العامة.



تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
TT

تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)

أعرب مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكداً أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وحذَّر جاسم البديوي، أمين عام المجلس، من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص تحقيق السلام، مؤكداً رفض دول الخليج القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية.

وجدَّد البديوي، تضامن دول الخليج الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
TT

رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)

أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، بأشدّ العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، الثلاثاء، أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.

كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.

كما شدد الوزراء على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف»، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» بكامله.

كما أكد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.


السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)

أكّدت السعودية، اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

وشددت السعودية في كلمة لدى الأمم المتحدة ألقاها الدكتور عبد العزيز الواصل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، على أهمية برنامج العمل بوصفه إطاراً أممياً توافقياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.

وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطاراً دولياً قائماً بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.

ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.