منظمات دولية تتهم دمشق باستخدام الجوع كـ«سلاح حرب»

الائتلاف يؤكد حالات اختناق من غازات سامة بجوبر.. ومقتل رابع قيادي في «داعش» خلال يومين

سوريون يحاولون عبور حاجز ترابي للوصول إلى الحدود التركية - السورية أمس (أ.ف.ب)
سوريون يحاولون عبور حاجز ترابي للوصول إلى الحدود التركية - السورية أمس (أ.ف.ب)
TT

منظمات دولية تتهم دمشق باستخدام الجوع كـ«سلاح حرب»

سوريون يحاولون عبور حاجز ترابي للوصول إلى الحدود التركية - السورية أمس (أ.ف.ب)
سوريون يحاولون عبور حاجز ترابي للوصول إلى الحدود التركية - السورية أمس (أ.ف.ب)

اتهمت منظمات دولية، أمس، النظام السوري بارتكاب «جرائم حرب» في ظل حصارها لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، وانهيار نظام الرعاية الصحية، ما تسبب بموت أطفال حديثي الولادة، بينما سجل تقدم ميداني للقوات السورية في حماه ودرعا، تمثل باستعادة السيطرة على منطقتين، في ظل القصف الجوي الذي تتعرض له مناطق متفرقة في حلب وريف دمشق. وفي غضون ذلك، نعى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مقتل أحد قيادييه في مدينة الرقة، ليكون هذا القيادي الرابع في التنظيم الذي يلقى حتفه خلال أقل من يومين.
وبرز تطور لافت في ريف دمشق أمس بإعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إصابة خمسة مدنيين أول من أمس بحالات اختناق «نتيجة استهداف قوات النظام لحي جوبر، شرق العاصمة دمشق، بغازات سامة». ونقل الائتلاف، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، عن أحد الأطباء الموجودين في النقطة الطبية، أن المصابين «فور وصولهم كانت تظهر عليهم أعراض تعرق وتضيق في حدقة العين وضيق في التنفس».
وطالب الائتلاف «الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها في حماية المدنيين السوريين، والتدخل الفوري والعاجل لحماية السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة»، داعيا «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال جرى التأكد من نقض النظام وانتهاكه للاتفاق المتعلق بتسليم أسلحته الكيماوية».
واتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، القوات النظامية باستخدام الجوع كـ«سلاح حرب»، بحصارها حي اليرموك الذي تسبب بمقتل نحو 200 شخص، معظمهم ماتوا من الجوع. وقالت منظمة العفو إن «مئات الآلاف من السكان المدنيين في اليرموك قتلوا أو أصيبوا أو هلكوا نتيجة للتجويع المتعمد وتدمير وسائل دعمهم أو نتيجة الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية». وقال كريس جونيس، المتحدث باسم الأونروا، إن الاشتباكات والقصف استمرا في اليرموك خلال مطلع الأسبوع وإن الوكالة لم تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية طوال الأيام التسعة الماضية.
ووصف المدير الإقليمي لمنظمة العفو فيليب لوثر حصار اليرموك بأنه «يصل إلى حد العقاب الجماعي للسكان المدنيين»، داعيا الحكومة السورية لأن تنهي حصارها «فورا وأن تسمح لوكالات المساعدات الإنسانية بالدخول دون أي قيود لمساعدة المدنيين المعذبين».
ولم يبقَ في اليرموك سوى 20 ألفا يعيشون تحت حصار بدأ أواخر عام 2012، قبل أن يتضاعف في يوليو (تموز) الماضي حين اشتبك مقاتلون من جبهة «النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مع القوات النظامية. وأحصت منظمة العفو مقتل 194 مدنيا في اليرموك منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أن ثلثي هذا العدد مات من الجوع.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) وزعت الطعام على من بقوا من سكان اليرموك بموجب اتفاق أبرم في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي برعاية فلسطينية. ويعاني الآن 60 في المائة من المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك من سوء تغذية، في حين لم تدخل إلى المخيم من أشهر عدة الفواكه أو الخضار.
وذكرت منظمة العفو، في تقريرها، أن «حصار اليرموك ليس إلا الأكثر فتكا في سلسلة عمليات حصار مسلحة تفرضها القوات المسلحة السورية أو مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة» على مناطق آهلة بالمدنيين في أنحاء مختلفة من سوريا، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء المحاصرين في سائر أنحاء البلاد «يبلغ 250 ألف شخص». ورغم الظروف الإنسانية البالغة الصعوبة، تواصلت أمس العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد. وقال ناشطون إن القصف على منطقة مخيم خان الشيخ في ريف دمشق «تضاعف خلال الأسبوع الأخير قبل أن تحاول القوات النظامية التدخل لاقتحام الحي». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة في محاولة من القوات النظامية اقتحام المدينة من الجهة الشرقية.
وشهدت جبهة القلمون هدوءا نسبيا، بحسب ما أفاد به ناشطون، قالوا إن المنطقة «خيم عليها هدوء حذر اخترقته اشتباكات متقطعة في جبهة ريما مع بعض القصف المتقطع على جبهة ريما ومداخل يبرود، غداة قصف عنيف تعرضت له أحياء في يبرود رنكوس وجيرود وبخعة ومضايا».
بموازاة ذلك، أفاد ناشطون بتقدم القوات النظامية من أطراف مدينة كرناز في ريف حماه الشمالي بعد مقتل أكثر من 20 عنصرا من الكتائب خلال اشتباكات عنيفة وقعت مساء السبت واستمرت حتى صباح أمس. كما تقدمت القوات النظامية في منطقة السوق في درعا، بعد اشتباكات اندلعت قبل شهر، شهدت عمليات كر وفر، أسفرت عن سيطرتها على سوق درعا، المتمثلة بشارعي هنانو والقوتلي وساحة بصرى. من جهة أخرى، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مقتل أحد قيادييه في مدينة الرقة، ليكون هذا القيادي الرابع في التنظيم الذي يلقى حتفه خلال أقل من يومين.
ونعت «مؤسسة الفرقان» التابعة لـ«داعش» القيادي «أبو صهيب الليبي» في الرقة، دون تفاصيل حول ظروف ومكان وفاته، بينما أفاد ناشطون بـ«وقوع انفجار في الرقة استهدف فندق (أوديسا) الذي تتخذه (داعش) مقرا لها، ما تسبب بمقتل عدد من مقاتليها».
وجاء ذلك غداة إعلان «داعش» مقتل ثلاثة من قيادييها وهم أبو عوف الليبي الملقب بـ«الأسد الهمام»، وأميره العسكري أبو مكرمة الأنصاري، إضافة إلى من وصفته بـ«المساعد الأول للقائد أبو وهيب».
وكانت «داعش» أعلنت أيضا مقتل «أبو بكر الحلبي»، مسؤولها المالي العام، وأحد أهم مؤسسي «الإدارة الإسلامية للخدمات في مدينة الرقة شمال وسط سوريا على يد النصيرية»، في إشارة إلى قوات النظام.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».