ليبيا: تفجير شاحنة يخلف مئات القتلى والجرحى.. وأصابع الاتهام تتجه إلى «داعش»

وثائق بريطانية: بلير خيّر القذافي بين الرحيل أو الاحتماء في مكان آمن قبل الإطاحة به

ليبيا: تفجير شاحنة يخلف مئات القتلى والجرحى.. وأصابع الاتهام تتجه إلى «داعش»
TT

ليبيا: تفجير شاحنة يخلف مئات القتلى والجرحى.. وأصابع الاتهام تتجه إلى «داعش»

ليبيا: تفجير شاحنة يخلف مئات القتلى والجرحى.. وأصابع الاتهام تتجه إلى «داعش»

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف معسكرًا لتدريب قوات الشرطة بالضواحي الشرقية لمدينة زليتن، شرق العاصمة الليبية طرابلس، إلى أكثر من مائة قتيل من رجال الشرطة الذين كانوا على وشك الاحتفال بتخرجهم، في إحدى أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد الغارقة في الفوضى.
وطبقًا لروايات شهود عيان ومصادر أمنية في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، فقد دخلت شاحنة، كان يقودها انتحاري، معسكر خفر السواحل للتدريب (الجحفل سابقًا) نحو الثامنة صباحا بتوقيت ليبيا المحلي، وانفجرت بعد اقتحامها ساحته.
ويتدرب في المعسكر نحو 400 شرطي، غالبيتهم من خفر السواحل، الذين كانوا يتابعون تدريبا في هذه المدينة، ووقع الهجوم بينما كانت تجري استعدادات لتخريج إحدى الدفعات، حيث يقوم المتدربون بالتجمع صباحا في ساحة المعسكر. ووسط أجواء من الحزن الشديد شيعت أمس جثامين القتلى في زليتن، بينما دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للجيش، المجتمع الدولي مجددا إلى رفع الحظر عن الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية الليبية التابعة لسلطة الدولة.
من جهتها، طالبت الحكومة الانتقالية في البلاد بالوحدة لمواجهة خطر الإرهاب، واعتبرت أن هذا الهجوم يوضح مدى الخطر الذي أصبحت تشكله هذه التنظيمات الإرهابية على الجميع، وقالت إن «هذا العمل الجبان يضاف إلى سلسلة الجرائم البشعة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية بكل مسمياتها»، لافتة النظر إلى أن قتل الأبرياء مرفوض في الإسلام ووفقا للأخلاق والمبادئ الإنسانية، وأنه لا يمت للإسلام بأي صلة.
من جانبه، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى مجلس زليتن البلدي، الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا. كما أعلنت وزارة الداخلية فيما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني الموازية، الطوارئ لمتابعة تطورات العملية الإرهابية، التي تعد الأضخم من نوعها ضد قوات الأمن خلال العامين الماضيين.
وعلى الرغم من أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فإن أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم داعش، الذي سبق أن تبنى عدة هجمات مماثلة، استهدفت قوات الجيش والشرطة، بهدف منع بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.
وندد مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بالهجوم الذي وقع في زليتن، التي تعد ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا. وقال الدبلوماسي الألماني، في تغريدة على موقع «تويتر»: «أدين بأشد العبارات الهجوم الانتحاري الدموي في زليتن، وأدعو كل الليبيين إلى أن يتحدوا بشكل عاجل في المعركة ضد الإرهاب».
ولاحقا أصدر كوبلر بيانا رأى فيه أن «هذا العمل الشنيع يبين مرة أخرى الحاجة إلى تحقيق تقدم سريع نحو تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتفعيل قوات الأمن الليبية وإعادة بنائها»، مشيرا إلى تشاور الأمم المتحدة مع السلطات الصحية المحلية، لضمان توفر الإمدادات الطبية المطلوبة. وبعدما حث الليبيين على تنحية خلافاتهم جانبًا، والاتحاد لمواجهة آفة الإرهاب، أضاف قائلا إن «هذا الاعتداء يأتي في وقت لا يزال فيه القتال دائرًا حول المنشآت النفطية في السدرة، ولن تتحمل ليبيا البقاء منقسمة في مواجهة هذا التهديد الإرهابي الخطير».
إلى ذلك، واصلت الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبي شن الغارات على مواقع تابعة لتنظيم داعش داخل مدينتي أجدابيا وبنغازي في شرق البلاد، حيث قصف الطائرات مواقع للمتطرفين في محور بوعطني ومحور الهواري، وقال الناطق باسم قاعدة بنينا الجوية، ناصر الحاسي، إن فريق «رعد» قصف أربعة أهداف للجماعات الإرهابية في ثلاث مناطق، وقصف تجمعات الإرهابيين بمشروع «نخيل الوادي الفارغ» الواقع جنوب أجدابيا، التي تواصلت فيها الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش وميليشيات تنظيم ما يسمى «مجلس شورى ثوار أجدابيا».
وأمس استمرت لليوم الرابع على التوالي الحرائق في سبعة خزانات، بعد مواجهات بين قوات الجيش وجهاز حرس المنشآت النفطية ضد عناصر تنظيم داعش. وأعلن الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط أن النيران وصلت إلى سبعة خزانات، خمسة منها في ميناء السدرة النفطي، وخزانان في ميناء رأس لانوف، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في مناطق القتال لا يسمح بدخول فرق الإطفاء لإخماد الحرائق المنتشرة هناك.
من جهة أخرى، كشف البرلمان البريطاني عن محاضر محادثتين هاتفيتين، يطلب فيهما توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، من العقيد القذافي الرحيل والاحتماء في مكان آمن، وذلك قبل الإطاحة به في الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011. وقال بلير للقذافي، في المكالمتين اللتين بادر بهما متحدثا إليه مستخدما ضمير الغائب، «إذا كانت هناك وسيلة للرحيل عليه أن يفعل ذلك الآن.. يجب أن يظهر أنه يقبل التغيير حتى يحصل هذا التغيير دون عنف». وأضاف بلهجة أكثر مباشرة «إذا كان لديكم مكان آمن تقصدونه فعليكم التوجه إليه، لأن الأمر لن ينتهي دون عنف».
ورد القذافي متحدثا عن نفسه أيضًا، مستخدمًا بدوره ضمير الغائب، «أين ينبغي أن يذهب؟ لا يملك مسؤوليات»، مضيفا بطريقة مباشرة بينما كان يواجه ثورة شعبية «ليست لديّ سلطة أو ولاية، لست الرئيس، ليس لدي أي منصب لأتخلى عنه».
وأكد القذافي، في بداية المكالمة الأولى، أن «بلاده تتعرض لهجوم من خلايا نائمة لـ(القاعدة) في شمال أفريقيا، مشابهة لهجمات الولايات المتحدة قبل اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001»، وأضاف موضحا «نحن نواجه حالة جهادية».
وخاطب القذافي بلير في نهاية المكالمة الثانية قائلا «دعونا وشأننا.. ليست لدينا مشكلة»، كما دعاه مرارا إلى أن يأتي إلى ليبيا، مؤكدا أنه «لا يوجد أي عنف في هذه اللحظة في طرابلس». لكنه أبدى قلقه من تدخل عسكري دولي، فرد عليه بلير بالقول: «لا، أبدا لا أحد يرغب في ذلك».
وسلم بلير محتوى المكالمتين، اللتين فصلت بينهما ساعتان، في فبراير (شباط) عام 2011 إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، وذلك بعد الاستماع إليه في إطار تحقيق برلماني الشهر الماضي.
وفي مارس (آذار) من العام نفسه، وخلال جلسة الاستماع إليه، اعتبر بلير أن الوضع في ليبيا الغارقة اليوم في الفوضى والمهددة بتمدد تنظيم داعش، كان سيبدو «أسوأ» دون الإطاحة بالقذافي، الذي قتل في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
ومنذ الإطاحة بنظام القذافي انزلقت ليبيا إلى مزيد من الاضطرابات، في ظل وجود حكومتين متنافستين، وعدد من الفصائل المسلحة المتناحرة في صراع للسيطرة على البلاد وثروتها النفطية. ووسط هذه الفوضى اكتسب متشددو تنظيم داعش قوة أكبر، حيث سيطروا على مدينة سرت، وهم يشنون هجمات على حقول نفطية، حيث هاجم مقاتلو التنظيم المتشدد هذا الأسبوع مرفأين نفطيين رئيسيين.
ومن جانبها، تسعى القوى الغربية لإقناع الفصائل الليبية بدعم حكومة وحدة وطنية، بوساطة الأمم المتحدة، لتوحيد الجهود ضد التنظيم. لكن الاتفاق يواجه مقاومة شرسة من عدة فصائل داخل ليبيا.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.