وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة

مصادر: الشركة الأم اعتذرت عن تأخرها.. وإجراءات صارمة في حال عدم جدية التنفيذ

 وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة
TT

وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة

 وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة

علمت «الشرق الاوسط» من مصادر مطلعة أن قرار إلزام شركة تويوتا بإجراء حملة تركيب نظام التوقف الذكي على سياراتها في السعودية جاء بعد استدعاء وزارة التجارة والصناعة مسؤولي الشركة اليابانية عبر الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولي الشركة الصانعة ومسؤولي الوكيل المحلي اجتمعوا بمسؤولي الوزارة يوم الاثنين الماضي بعد أن لوحت الوزارة بوقف استيراد سيارات تويوتا للمملكة، وأن المسؤولين اليابانيين قدموا اعتذارهم عن التأخر في الرد على إجراء الحملة كما قدموا كافة الالتزامات بإجرائها في المملكة مباشرة.
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه في رسالة إلكترونية «إن الوزارة عملت على التواصل مع الوكيل المحلي ﻹجراء الحملة طوعا طوال التسعة الأشهر الماضية دون الوصول إلى نتيجة، وهي تتابع بحرص تنفيذ الحملة، وأي تأخر أو عدم جدية في التنفيذ قد يعرض شركة تويوتا وشركة عبد اللطيف جميل ﻹجراءات أكثر صرامة».
وكانت وزارة التجارة نشرت بيانا يوم السبت قالت فيه "تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين بأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وبالاهتمام بسلامة المواطنين وحماية المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة والصناعة إلزام شركة «تويوتا» العالمية ووكيلها المحلي شركة «عبد اللطيف جميل» بإجراء حملة لتركيب نظام التوقف الذكي (Brake Override System) على سيارات شركة «تويوتا» في المملكة، وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعات عالية دون قدرة قائدها على إيقافها أو السيطرة عليها، على غرار ما اتخذته الشركة اليابانية في الولايات المتحدة الأميركية أخيرا، مؤكدة على أنها ستلزم كل شركة صانعة تتخذ إجراءات دولية مماثلة بتطبيقها في المملكة، وأنها ستتخذ كل اﻹجراءات اللازمة لضمان حقوق المستهلك السعودي أسوة بما يقدم للمستهلكين دوليا".
وأوضحت الوزارة أن تركيب نظام التوقف الذكي هو إجراء وقائي للحفاظ على سلامة قائدي المركبات وسالكي الطرق في المملكة ولا يستدعي اتخاذ أي إجراءات حاليا من قبل المستهلكين حتى إعلان الحملة من قبل الشركة الصانعة ووكيلها المحلي.
وذكرت الوزارة أن الإجراء الوقائي الذي ألزمت به شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» سيتم بموجبه تركيب نظام التوقف الذكي على السيارات المشمولة بهذا الإجراء، والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل أوتوماتيكي حتى التوقف الكامل للمركبة في حال الضغط على الفرامل لفترة متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون أصيبت بتعليق أو اختلال لأي سبب، كما أن الإلزام سيشمل إجراء حملة توعوية لكيفية استخدام النظام بشكل فعال وكيفية التعامل مع حالات التسارع المفاجئ الذي ينتج دون إرادة قائد السيارة ويصاحبه عدم القدرة على التحكم بها أو إيقافها.
وأكدت الوزارة أنها ألزمت شركة «تويوتا» ووكيلها المحلي بتركيب النظام الوقائي بعد أن استنفدت جميع الطرق الطوعية خلال الفترة الماضية وبعد ما أعلنته الشركة اليابانية أخيرا من إجراءات في الولايات المتحدة الأميركية وصادق عليها القضاء الأميركي في نهاية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها ستلزم الشركات الصانعة الأخرى بذات الإجراء لعملائها في المملكة في حال ثبت للوزارة أنها قامت بإجراءات مماثلة دوليا.
وذكرت الوزارة أنها تتابع بحرص التطورات في مجال سلامة وجودة السيارات عالميا، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتقليل المخاطر على أرواح وسلامة المستهلكين، وذلك في إطار عمل الوزارة على تطبيق الأنظمة ورفع مستوى الخدمات وتحقيق أعلى المعايير في حماية المستهلك.
من ناحيتها وزعت شركة «عبد اللطيف جميل» بيانا مشتركا مع شركة «تويوتا» الأم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فيما يلي نصه:
"إشارة إلى بيان وزارة التجارة والصناعة الصادر يوم أمس بشأن حملة إضافة نظام التوقف الذكي الوقائي لسيارات «تويوتا» و«لكزس»، فتود شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» أن تؤكدا على ما يلي:
أولا: أنهما قد اتفقتا في الأسبوع الماضي مع وزارة التجارة والصناعة على القيام بحملة إضافة نظام التوقف الذكي الوقائي (Brake Override System) في المملكة العربية السعودية على بعض موديلات 2011م وما قبل، حيث إن موديلات 2012م وما بعد جرى تجهيزها بهذا النظام مسبقا.
ثانيا: تتفق شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» مع بيان وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية بأن إضافة هذا النظام هو إجراء وقائي فقط ولا يستدعي على الإطلاق اتخاذ أي إجراءات حاليا من قبل ملاك سيارات «تويوتا» و«لكزس» وهو فقط من أجل توفير المزيد من الاطمئنان وراحة البال لهم أثناء القيادة، مع التأكيد بأن جميع سيارات «تويوتا» و«لكزس» آمنة تماما من دون هذا النظام.
ثالثا: تود شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» أن تشير إلى أنه جاري التنسيق لهذه الحملة مع الوزارة وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني لتطبيقها والذي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة كما جاء في بيان الوزارة.
رابعا: تشكر شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» وزارة التجارة والصناعة على بيانها وتعاونها في إطلاق هذه الحملة الوقائية مؤكدة حرصهما على خدمة زبائنهم وراحة بالهم على مدار ما يقرب من 60 عاما ومن خلال أكثر من 15 ألف موظف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية".



صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بنّاء يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بنّاء يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، ترحيبه بالحوار الإيجابي الأولي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، مضيفاً أن خفض التوتر وعدم اليقين بين أكبر اقتصادين في العالم يصبّ في مصلحة العالم.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول النتائج الأولية لقمة ترمب - شي، في بكين: «من المهم للغاية، بالطبع، أن ينخرط أكبر اقتصادين في العالم في حوار على أعلى مستوى».


البديوي: المرحلة تفرض «تكاملاً عملياً» لمواجهة التحديات

البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
TT

البديوي: المرحلة تفرض «تكاملاً عملياً» لمواجهة التحديات

البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من «التكامل العملي»، والاستجابة الفاعلة، مشدداً على أن الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول المجلس تحتم اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترؤس البديوي للاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد «افتراضياً»، الخميس، برئاسة البحرين، وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد، وفي مقدمتهم وزير المالية محمد الذي رأس وفد المملكة في الاجتماع.

ونقل البديوي، خلال الاجتماع، توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري الأخير بجدة، والتي شددت على ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع الخليجية الكبرى لضمان الأمن القومي والاقتصادي، وفي مقدمتها: الإسراع في تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية، وتعزيز الربط الكهربائي والمائي، ودراسة إنشاء أنابيب لنقل النفط والغاز لتعزيز مرونة الإمدادات، والمضي قدماً في إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي ومراعاة احتياطيات السيولة لدى البنوك المركزية.

اجتماع عن بعد للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون (وزارة المالية)

مخرجات الاجتماع

وبحث الوزراء، خلال الاجتماع، سبل تحصين المكتسبات الاقتصادية المحققة، حيث تم اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام (2026 - 2028)، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس.

كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في متطلبات الاتحاد الجمركي، واعتمد الدليل الاسترشادي للمشاركات الدولية، مؤكداً أهمية توحيد الموقف الاقتصادي الخليجي في المحافل العالمية لمواجهة الأزمات المتسارعة وتداعياتها على اقتصاديات دول المجلس المنفتحة على العالم.

كما لم يغب المشهد الجيوسياسي عن طاولة النقاش؛ إذ جرى تناول التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على دول المجلس، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في التعامل معها.


«جي إف إتش» يرفع أرباحه الفصلية 16.5 % إلى 35 مليون دولار

شعار «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)
شعار «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» يرفع أرباحه الفصلية 16.5 % إلى 35 مليون دولار

شعار «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)
شعار «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)

أعلن بنك «جي إف إتش» تحقيق نمو في أرباحه خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بأداء وصفه بالقوي والمرن عبر مختلف خطوط الأعمال، رغم التحديات الإقليمية، وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق.

وقال البنك، المدرج في بورصة البحرين، إن صافي الربح العائد إلى المساهمين بلغ 35.11 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس (آذار) 2026، مقارنة مع 30.14 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 16.5 في المائة.

وارتفعت ربحية السهم إلى 1.01 سنت مقابل 0.85 سنت في الربع الأول من 2025، بنمو سنوي بلغ 18.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الدخل إلى 150.99 مليون دولار بزيادة 23.9 في المائة.

في المقابل، تراجع إجمالي الدخل الشامل إلى خسارة بلغت 8.58 مليون دولار، في حين ارتفع صافي الربح الموحد العائد إلى المساهمين إلى 34.34 مليون دولار، بنمو 11.9 في المائة.

كما ارتفعت المصروفات الإجمالية إلى 116.65 مليون دولار، مقارنة مع 91.18 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة 27.9 في المائة، بالتوازي مع توسع الأعمال ونمو الأنشطة التشغيلية.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 907.26 مليون دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 1.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025، بانخفاض 11.1 في المائة، أرجعه البنك بصورة رئيسية إلى توزيعات الأرباح السنوية. واستقر إجمالي الأصول عند 12.17 مليار دولار مقابل 12.20 مليار دولار بانخفاض طفيف بلغ 0.3 في المائة.

وقال عبد المحسن الراشد، رئيس مجلس إدارة البنك، إن «جي إف إتش» تمكن من تحقيق أداء إيجابي ومرن خلال الربع الأول، رغم التطورات الإقليمية وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق، مؤكداً أن النتائج تعكس قوة نموذج الأعمال المتنوع والانضباط في التنفيذ.

وأضاف أن تحول المجموعة إلى «بنك جي إف إتش» يعكس تطور نموذجها المتكامل في الخدمات المصرفية والاستثمارية، مشيراً إلى استمرار التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

من جهته، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن البنك بدأ عام 2026 بأداء قوي، مع استمرار نمو الأرباح والإيرادات رغم تأثير الأوضاع الإقليمية على معنويات الأسواق ونشاط تنفيذ الصفقات.

وأوضح أن أداء الربع الأول جاء مدعوماً بمساهمة قوية من إدارة الثروات والاستثمار التي حققت 82.51 مليون دولار، إضافة إلى مساهمة أنشطة الائتمان والتمويل بـ39.97 مليون دولار كأنها مصدر دخل متكرر ومستقر، إلى جانب مساهمة دخل الخزانة والاستثمارات الخاصة بنحو 28.51 مليون دولار.

وأشار الريس إلى أن البنك سيواصل البناء على هذا الزخم عبر تعزيز نموذج الأعمال المتكامل، وتوسيع قاعدة العملاء، وتطوير القدرات الرقمية، ومتابعة الفرص الاستثمارية الانتقائية المتوافقة مع أهداف النمو طويلة الأجل.

وفي أبرز تطورات الأعمال، أعلن البنك إبرام شراكة استراتيجية لتطوير مجمع متكامل للمصانع الجاهزة في مدينة الرياض على مساحة 55 ألف متر مربع يضم 25 مصنعاً، في خطوة تعزز تركيزه على الفرص الصناعية واللوجستية في السعودية.

وأضاف البنك أنه يواصل إدارة أصول وصناديق استثمارية تُقدّر قيمتها بنحو 24 مليار دولار، موزعة بين دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا، وتشمل قطاعات الخدمات الصناعية واللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية والعقارات.