وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة

مصادر: الشركة الأم اعتذرت عن تأخرها.. وإجراءات صارمة في حال عدم جدية التنفيذ

 وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة
TT

وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة

 وزارة التجارة السعودية لوحت بإيقاف استيراد سيارات تويوتا إذا لم تستجب للحملة

علمت «الشرق الاوسط» من مصادر مطلعة أن قرار إلزام شركة تويوتا بإجراء حملة تركيب نظام التوقف الذكي على سياراتها في السعودية جاء بعد استدعاء وزارة التجارة والصناعة مسؤولي الشركة اليابانية عبر الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولي الشركة الصانعة ومسؤولي الوكيل المحلي اجتمعوا بمسؤولي الوزارة يوم الاثنين الماضي بعد أن لوحت الوزارة بوقف استيراد سيارات تويوتا للمملكة، وأن المسؤولين اليابانيين قدموا اعتذارهم عن التأخر في الرد على إجراء الحملة كما قدموا كافة الالتزامات بإجرائها في المملكة مباشرة.
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه في رسالة إلكترونية «إن الوزارة عملت على التواصل مع الوكيل المحلي ﻹجراء الحملة طوعا طوال التسعة الأشهر الماضية دون الوصول إلى نتيجة، وهي تتابع بحرص تنفيذ الحملة، وأي تأخر أو عدم جدية في التنفيذ قد يعرض شركة تويوتا وشركة عبد اللطيف جميل ﻹجراءات أكثر صرامة».
وكانت وزارة التجارة نشرت بيانا يوم السبت قالت فيه "تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين بأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وبالاهتمام بسلامة المواطنين وحماية المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة والصناعة إلزام شركة «تويوتا» العالمية ووكيلها المحلي شركة «عبد اللطيف جميل» بإجراء حملة لتركيب نظام التوقف الذكي (Brake Override System) على سيارات شركة «تويوتا» في المملكة، وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعات عالية دون قدرة قائدها على إيقافها أو السيطرة عليها، على غرار ما اتخذته الشركة اليابانية في الولايات المتحدة الأميركية أخيرا، مؤكدة على أنها ستلزم كل شركة صانعة تتخذ إجراءات دولية مماثلة بتطبيقها في المملكة، وأنها ستتخذ كل اﻹجراءات اللازمة لضمان حقوق المستهلك السعودي أسوة بما يقدم للمستهلكين دوليا".
وأوضحت الوزارة أن تركيب نظام التوقف الذكي هو إجراء وقائي للحفاظ على سلامة قائدي المركبات وسالكي الطرق في المملكة ولا يستدعي اتخاذ أي إجراءات حاليا من قبل المستهلكين حتى إعلان الحملة من قبل الشركة الصانعة ووكيلها المحلي.
وذكرت الوزارة أن الإجراء الوقائي الذي ألزمت به شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» سيتم بموجبه تركيب نظام التوقف الذكي على السيارات المشمولة بهذا الإجراء، والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل أوتوماتيكي حتى التوقف الكامل للمركبة في حال الضغط على الفرامل لفترة متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون أصيبت بتعليق أو اختلال لأي سبب، كما أن الإلزام سيشمل إجراء حملة توعوية لكيفية استخدام النظام بشكل فعال وكيفية التعامل مع حالات التسارع المفاجئ الذي ينتج دون إرادة قائد السيارة ويصاحبه عدم القدرة على التحكم بها أو إيقافها.
وأكدت الوزارة أنها ألزمت شركة «تويوتا» ووكيلها المحلي بتركيب النظام الوقائي بعد أن استنفدت جميع الطرق الطوعية خلال الفترة الماضية وبعد ما أعلنته الشركة اليابانية أخيرا من إجراءات في الولايات المتحدة الأميركية وصادق عليها القضاء الأميركي في نهاية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها ستلزم الشركات الصانعة الأخرى بذات الإجراء لعملائها في المملكة في حال ثبت للوزارة أنها قامت بإجراءات مماثلة دوليا.
وذكرت الوزارة أنها تتابع بحرص التطورات في مجال سلامة وجودة السيارات عالميا، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتقليل المخاطر على أرواح وسلامة المستهلكين، وذلك في إطار عمل الوزارة على تطبيق الأنظمة ورفع مستوى الخدمات وتحقيق أعلى المعايير في حماية المستهلك.
من ناحيتها وزعت شركة «عبد اللطيف جميل» بيانا مشتركا مع شركة «تويوتا» الأم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فيما يلي نصه:
"إشارة إلى بيان وزارة التجارة والصناعة الصادر يوم أمس بشأن حملة إضافة نظام التوقف الذكي الوقائي لسيارات «تويوتا» و«لكزس»، فتود شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» أن تؤكدا على ما يلي:
أولا: أنهما قد اتفقتا في الأسبوع الماضي مع وزارة التجارة والصناعة على القيام بحملة إضافة نظام التوقف الذكي الوقائي (Brake Override System) في المملكة العربية السعودية على بعض موديلات 2011م وما قبل، حيث إن موديلات 2012م وما بعد جرى تجهيزها بهذا النظام مسبقا.
ثانيا: تتفق شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» مع بيان وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية بأن إضافة هذا النظام هو إجراء وقائي فقط ولا يستدعي على الإطلاق اتخاذ أي إجراءات حاليا من قبل ملاك سيارات «تويوتا» و«لكزس» وهو فقط من أجل توفير المزيد من الاطمئنان وراحة البال لهم أثناء القيادة، مع التأكيد بأن جميع سيارات «تويوتا» و«لكزس» آمنة تماما من دون هذا النظام.
ثالثا: تود شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» أن تشير إلى أنه جاري التنسيق لهذه الحملة مع الوزارة وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني لتطبيقها والذي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة كما جاء في بيان الوزارة.
رابعا: تشكر شركة «تويوتا» وشركة «عبد اللطيف جميل» وزارة التجارة والصناعة على بيانها وتعاونها في إطلاق هذه الحملة الوقائية مؤكدة حرصهما على خدمة زبائنهم وراحة بالهم على مدار ما يقرب من 60 عاما ومن خلال أكثر من 15 ألف موظف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية".



فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية

شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية

شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)
شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)

أعلن مصرف فرنسا المركزي عن تحقيق مكاسب رأسمالية استثنائية بلغت 12.8 مليار يورو، وذلك بعد نجاحه في سحب وتحديث آخر دفعة من احتياطياته من الذهب التي كانت مخزنة في الولايات المتحدة.

وجاءت هذه الأرباح نتيجة عملية استبدال 129 طناً من الذهب (تمثل نحو 5 في المائة من إجمالي الاحتياطي الفرنسي) خلال الفترة ما بين يوليو (تموز) 2025 ومارس (آذار) 2026، حيث استغل المصرف وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية لبيع السبائك القديمة المخزنة في نيويورك وشراء سبائك حديثة مطابقة للمعايير الدولية ليتم تخزينها في باريس.

باريس تستكمل سيادتها على الذهب

بهذه الخطوة، أصبحت احتياطيات فرنسا من الذهب البالغة 2437 طناً (الرابعة عالمياً)، موجودة بالكامل داخل خزائنها في باريس. وأوضح محافظ المصرف، فرنسوا فيليروي دي غالو، أن القرار لم يكن «سياسياً»، بل اعتمد على جدوى اقتصادية؛ إذ كان شراء ذهب بمعايير أوروبية حديثة أسهل وأكثر ربحية من إعادة تكرير ونقل المخزون القديم من خزائن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أسهمت هذه المكاسب في تحويل ميزانية المصرف من خسارة صافية بلغت 7.7 مليار يورو في العام السابق، إلى ربح صافٍ قدره 8.1 مليار يورو لعام 2025.

قلق في ألمانيا وضغوط على «البوندسبنك»

وعلى المقلب الآخر، أثارت الخطوة الفرنسية موجة من القلق في ألمانيا، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم. وبدأ اقتصاديون ألمان بالضغط على حكومة برلين لسحب ما تبقى من ذهبها المخزن في أميركا، الذي يقدر بـ1236 طناً (نحو 37 في المائة من إجمالي احتياطياتها).

وصرح مايكل جيجر، رئيس اتحاد دافعي الضرائب الأوروبيين، قائلاً: «ترمب شخصية غير متوقعة ويفعل أي شيء لتوليد الإيرادات، لذا فإن ذهبنا لم يعد آمناً في خزائن الاحتياطي الفيدرالي»، وهي تصريحات تعكس حجم الثقة المهتزة في السياسات الاقتصادية الأميركية الحالية.

يُذكر أن فرنسا كانت قد بدأت رحلة استعادة ذهبها من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا منذ ستينات القرن الماضي، وتحديداً بين عامي 1963 و1966، لتأتي هذه العملية الأخيرة وتضع السطر الأخير في كتاب «الذهب الفرنسي المغترب»، مع خطة لتحديث ما تبقى من عملات وسبائك قديمة في الداخل بحلول عام 2028.


آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
TT

آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)
اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)

أقرّ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي آلية مشتركة، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، تهدف إلى معالجة معوقات سلاسل الإمداد، وتعزيز انسيابية التجارة البينية، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على قطاعات النقل والأمن الغذائي والطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي موسع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية، لمتابعة مخرجات الاجتماع الطارئ المنعقد في 16 مارس (آذار) الماضي، وبحث السبل العملية للتعامل مع «القوة القاهرة» التي تعيق حركة التجارة العالمية والإقليمية في الفترة الحالية.

تنسيق استثنائي لمواجهة التحديات

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، صالح الشرقي، أن الاجتماع يأتي في «توقيت استثنائي» يتطلب توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص لمواجهة المتغيرات المتسارعة، مشدداً على ضرورة العمل التكاملي لبلورة مقترحات تضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات واستقرار الأسواق الخليجية.

من جانبه، أبدى الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، خالد السنيدي، استعداد الأمانة التام للتعاون مع القطاع الخاص، لتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة الشاحنات والتجارة البينية، بما يخدم منظومة الأمن الاقتصادي الخليجي.

منصة «تيسير»... ذراع رقمية جديدة

وفي خطوة عملية لتعزيز انسيابية الأعمال، كشف المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي، الدكتور سليمان الغافري، عن عزم الهيئة إطلاق منصة «تيسير» قريباً، وهي منصة رقمية متخصصة تُعنى بخدمة المصدرين والمستوردين، وتهدف إلى رفع كفاءة المنافذ الجمركية وتسهيل الإجراءات في ظل الظروف الراهنة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل آلية عمل مشتركة ومستدامة لمتابعة وتسهيل حركة التجارة، مع التركيز على رفع كفاءة المنافذ البرية وتيسير حركة الشاحنات لتعويض النقص الناتج عن اضطرابات الملاحة البحرية.

وتأتي هذه التحركات لتعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية، وقدرتها على امتصاص الصدمات العالمية، وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في حماية سلاسل الإمداد الحيوية.


العراق يؤكد جاهزيته للعودة لمستويات ما قبل الحرب في حال انفراج أزمة هرمز

أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
TT

العراق يؤكد جاهزيته للعودة لمستويات ما قبل الحرب في حال انفراج أزمة هرمز

أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)
أضرار لحقت بمستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية إثر غارة جوية غرب البصرة (رويترز)

كشف المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم عن قدرة العراق على استعادة مستويات تصدير النفط الخام إلى نحو 3.4 مليون برميل يومياً في غضون أسبوع واحد فقط، مشروطاً بإنهاء الحرب الدائرة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وأظهر تحليل أجرته وكالة «رويترز» أن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك»، هو الأكثر تضرراً بين منتجي الخليج من حيث تراجع الإيرادات النفطية؛ وذلك نتيجة الإغلاق الفعلي للمضيق وافتقار بغداد لمسارات تصدير بديلة قادرة على استيعاب زخم إنتاجها الجنوبي.

ضمانات شفهية وتوقف قسري

وفي مقابلة مع «رويترز»، أكد عبد الكريم أن الجانب الإيراني لم يقدم حتى الآن سوى «ضمانات شفهية» للسماح للناقلات العراقية بعبور المضيق، مشيراً إلى أن الشركة لم تتسلم أي وثائق رسمية تضمن سلامة المرور. وأوضح أن إنتاج الحقول الجنوبية تراجع حالياً إلى مستويات متدنية تصل لنحو 900 ألف برميل يومياً، بعد أن كان الإنتاج الكلي للعراق قبل الحرب يلامس 4.3 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقّب فيه العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطهران للتوصل إلى اتفاق ينهي شلل الملاحة، تحت تهديد عسكري مباشر.

حقول الجنوب... صيانة تحت النار

وتسبب امتلاء خزانات التخزين وتوقف التصدير في هبوط حاد بإنتاج الحقول العملاقة؛ حيث تراجع إنتاج حقل «الرميلة» من 1.35 مليون برميل يومياً إلى 400 ألف برميل فقط، كما انخفض إنتاج حقل «الزبير» إلى 300 ألف برميل يومياً.

وأشار عبد الكريم إلى أن الشركة استغلت فترة التوقف القسري لإجراء عمليات صيانة في بعض المواقع، بينما تستمر الحقول الصغيرة في العمل بحدودها الدنيا لضمان تدفق الغاز المصاحب اللازم لتشغيل محطات الكهرباء المحلية، مؤكداً أن إنتاج الغاز في البصرة تراجع من 1.1 مليار قدم مكعبة قياسية إلى 700 مليون قدم مكعبة فقط بسبب خفض إنتاج النفط.

استهداف المنشآت والشركات الأجنبية

وحول التأثيرات الميدانية، كشف مدير شركة نفط البصرة أن الهجمات بطائرات مسيرة تسببت في «خسائر كبيرة لاستمرارية العمليات النفطية»، مشيراً إلى أن هجوماً بمسيرتين استهدف حقل الرميلة الشمالي يوم السبت الماضي، طال مواقع تابعة لشركتي «شلمبرجير» و«بيكر هيوز» الأميركيتين، ما أسفر عن إصابة 3 عمال ونشوب حريق تمت السيطرة عليه لاحقاً.

وفي محاولة لتلبية الطلب المحلي، أوضح عبد الكريم أن الشركة تقوم بتحويل نحو 400 ألف برميل يومياً من الخام إلى شمال العراق عبر الشاحنات والأنابيب المحلية لتزويد المصافي التي تحتاج إلى نحو 500 ألف برميل يومياً، في حين يبلغ إنتاج حقول كركوك الشمالية حالياً نحو 380 ألف برميل يومياً.