المتطرفون يعمقون التعاون بينهم في شمال أفريقيا

نظام متطور لتبادل التكتيكات الإرهابية واستراتيجيات الدعاية الإعلامية وسبل تحويل الأموال

مجموعة من العربات المدرعة الخفيفة والطائرات المروحية في الصحراء الكبرى كجزء من أكبر انتشار عسكري فرنسي ضد المتطرفين (نيويورك تايمز)
مجموعة من العربات المدرعة الخفيفة والطائرات المروحية في الصحراء الكبرى كجزء من أكبر انتشار عسكري فرنسي ضد المتطرفين (نيويورك تايمز)
TT

المتطرفون يعمقون التعاون بينهم في شمال أفريقيا

مجموعة من العربات المدرعة الخفيفة والطائرات المروحية في الصحراء الكبرى كجزء من أكبر انتشار عسكري فرنسي ضد المتطرفين (نيويورك تايمز)
مجموعة من العربات المدرعة الخفيفة والطائرات المروحية في الصحراء الكبرى كجزء من أكبر انتشار عسكري فرنسي ضد المتطرفين (نيويورك تايمز)

تتجول مجموعة من العربات المدرعة الخفيفة عبر الصحراء الكبرى كجزء من أكبر انتشار عسكري فرنسي هناك منذ العصور الاستعمارية. وتتمثل مهمة تلك القوات في قطع طرق التهريب التي يستخدمها المتطرفون الذين حولوا هذه التضاريس الوعرة إلى تحد أمني مترامي الأطراف للقوات الأفريقية والدولية على حد سواء.
وتعتبر العديد من الجماعات المتطرفة هناك فروعا لتنظيم القاعدة الذي تمتد جذوره إلى شمال أفريقيا منذ تسعينات القرن الماضي. ومع ظهور فروع تنظيم داعش في الآونة الأخيرة اتسمت الحملة ضد المسلحين بالتنافس المتزايد، والمحموم في بعض الأحيان. وبحسب ما يقوله المحللون والمسؤولون العسكريون، هناك تعاون عميق بين الجماعات التي تستخدم وسائل الاتصال الحديثة ونظاما متطورا للمدربين المتنقلين، بغية تبادل التكتيكات العسكرية واستراتيجيات الدعاية الإعلامية وسبل تحويل الأموال.
ونما تهديد تلك الجماعات في خضم تحويل ليبيا - بمناطقها غير المحكومة ونفطها وموانئها وقربها من أوروبا والشرق الأوسط - إلى مركز لعمليات تنظيمي القاعدة وداعش الرامية إلى التعمق في أفريقيا.
وبينما يقع المتطرفون الأفارقة تحت جناح رعاة بعيدين أكثر قوة، يخشى المسؤولون من توسيع المتطرفين نطاق عملياتهم وتحقيق طموحاتهم، بتحويل الجهات المحلية إلى تهديدات وطنية.
وكان الهجوم الذي تم يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على فندق «راديسون بلو»، والذي أسفر عن مقتل 19 شخصا في العاصمة المالية باماكو، مجرد مثال حديث مذهل على قدرة تلك الجماعات على زرع الفوضى القاتلة. ففي جميع أنحاء المنطقة، لقي مئات الأشخاص مصرعهم جراء وقوع هجمات إرهابية خلال العام الماضي.
وحذر الجنرال ديفيد رودريغيز، قائد القوات الأميركية في أفريقيا، في بيان للكونغرس في مارس (آذار)، من وجود «شبكة متماسكة على نحو متزايد لفروع وأتباع (القاعدة) تواصل استغلال المناطق غير المحكومة جيدا والحدود التي يسهل اختراقها في أفريقيا لتدريب عناصرها وتنفيذ هجمات متطرفة». كما حذر الجنرال رودريغيز، قبل أشهر من هجوم مالي، من أن «الإرهابيين الموالين لجماعات متعددة يوسعون تعاونهم في مجالات التجنيد والتمويل والتدريب والعمليات، سواء داخل أفريقيا أو عبر الأقاليم».
ويمكن ملاحظة نقل الخبرات من انتشار التفجيرات الانتحارية في ليبيا وتونس وتشاد، ومن تزايد استخدام العبوات الناسفة في مالي، على حد قول المحللين والمسؤولين. وقد تعزز هذا التبادل مع تغيير شكل بعض الجماعات، وأحيانا اندماجها تحت جناح رعاة بعيدين أكثر قوة.
في إحدى الحالات، أعلنت الجماعتان الأفريقيتان «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و«المرابطين» - بعد انقسام دام طويلا - عن اتحادهما معا، وأن هجوم فندق باماكو كان أول عمل مشترك بينهما. ويمتلك قائدا المجموعتين - عبد المالك دروكدال ومختار بلمختار - كلاهما جزائري - ولاءات تتجاوز حدود أفريقيا بكثير.
وكما هو الحال مع سيف الله بن حسين، زعيم جماعة «أنصار الشريعة» في تونس، يُعتقد أن التنظيم هو الذي شن ثلاث هجمات مميتة في تونس العام الماضي، بما في ذلك مذبحة المنتجع السياحي التي أودت بحياة 38 شخصا في يونيو (حزيران)، والهجوم على متحف باردو في العاصمة تونس الذي خلف 22 قتيلا في مارس.
كل الرجال الثلاثة هم من المحاربين القدامى في أفغانستان خلال ثمانينات القرن الماضي، وتعهدوا بالولاء لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، وأيضا لزعيم التنظيم الحالي أيمن الظواهري المقيم في باكستان.
ويُقال إن دروكدال - الذي تغلبت القوات الفرنسية عليه في مالي عام 2013 - يتحصن الآن في الجبال الواقعة جنوب الجزائر، فيما أنشأ بلمختار وبن حسين قواعد خلفية في ليبيا، حيث تستهدفهما الغارات الجوية الأميركية.
وعلى الرغم من تعطيل الجهود الفرنسية والأميركية لشبكات هؤلاء، فإنهم يواصلون التمدد عبر القارة.
ولمواصلة الضغط على المتشددين والمساعدة في مقاومة التهديد، نشرت فرنسا 3500 جندي عبر 10 قواعد ومواقع في خمسة بلدان ضعيفة - وهي موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد. وشملت الدورية الفرنسية الأخيرة، وهي مجرد نقاط صغيرة في صحراء فسيحة مليئة بالكثبان الرملية والصخور السوداء، توريد شاحنات بوزن 30 طنا محملة بالمواد الغذائية والوقود وعربات مدرعة محملة بمدافع عيار 80 ملليمترا وشاحنات طبية.
وبالمثل، تعمل قوات العمليات الخاصة الأميركية في النيجر، وأمر الرئيس الأميركي باراك أوباما العام الماضي بإرسال 300 جندي إلى الكاميرون للمساعدة في التصدي للحركة المتشددة «بوكو حرام» الممتدة عبر الحدود.
وقادت القوات الفرنسية عمليات متواترة لقطع خطوط الاتصال والإمداد من ليبيا الداعمة لتلك الجماعات المتطرفة. وكانت عملية نوفمبر الماضي جزءا من مناورة منسقة في شرق مالي وشمال النيجر لمحاولة عرقلة الجماعات المتشددة بين البلدين. ويعتبر مسار التهريب الخاضع لمراقبة القوات الفرنسية هو أحد الشرايين الرئيسية للمتطرفين والأسلحة والمخدرات. وتطلق القوات الفرنسية عليه اسم «الطريق السريع» إلى جنوب ليبيا التي تصفها بـ«السوق الكبيرة» للأسلحة.
ويعتبر الطريق واحدا من أكثر الأماكن النائية على وجه الأرض. ولأنه خال من السكن البشري أو الماء لمئات الأميال، يعتبر المكان تضاريس غادرة تحت حرارة الشمس التي لا تطاق وملاحة مستحيلة تقريبا. ومع ذلك، تحاول قوافل صغيرة من المهربين العبور عدة مرات خلال الأسبوع.
وبالنسبة للفرنسيين، تشبه العملية البحث عن طائرة صغيرة في المحيط، على حد وصف اللفتنانت كولونيل إتيان دو بيرو، قائد عملية النيجر. ويضيف القائد الفرنسي: «إنها تشبه المعركة البحرية. تبلغ منطقة العمليات 40 ألف كيلومتر مربع، وهي مساحة تساوي مساحة هولندا، لكن لـ300 رجل فقط». ويتابع: «نحاول العثور عليهم لعرقلة عملهم وكبح جماحهم وتحديد كيفية اتصالهم عند مكان معين في هذه التضاريس الوعرة». ونادرا ما يلقي الفرنسيون القبض على أحد، حيث تمثلت آخر عملية في ضبط كمية من المخدرات في يونيو الماضي، لكنهم يقولون إن عملياتهم تعرقل على الأقل تحركات المتطرفين، ويدل على ذلك انخفاض حركة المرور والآثار على الرمال التي تظهر عودة مركبات المتطرفين إلى الوراء.
ويوضح القائد الفرنسي: «نريد منهم التخلي عن القتال إلى أن يفقدوا القدرة على فعل ذلك مجددا أو حتى يصبح جهدنا المبذول كبيرا بما يكفي للتصدي لهم». لكن هذا غير مرجح حدوثه.
وقال هانز جاكوب شندلر، منسق لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تراقب قائمة جزاءات تنظيم القاعدة: «دائما ما يفضي الحكم الضعيف والفوضى إلى الإرهاب، حيث تستفيد تلك الجماعات من ذلك».
ويمثل تطوير معسكرات تدريب المتشددين في ليبيا على مدى السنوات الأربع الماضية تهديدا إقليميا ودوليا، وهذا له مغزى خاص لأفريقيا، مثلما حذر شندلر في تقرير صدر مؤخرا. ومما يثير القلق بشكل خاص هو «تزايد أعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب ووجود مجموعة معولمة من الإرهابيين من خلفيات تنظيم القاعدة المتباينة»، على حد قول شندلر.
ويؤكد المحللون العسكريون والمدنيون أن شمال أفريقيا ومنطقة الساحل - مساحة شاسعة بنفس اتساع الولايات المتحدة تقريبا - بموقعها الجغرافي الصعب وسكانها الفقراء ودولها الضعيفة معرضة للخطر بشكل حاد. وفي تلك البقعة، يتفق القادة الفرنسيون على أن جذور المشكلة متأصلة هناك، وتظل المنطقة بأسرها مهددة لحين التصدي لها. ويرى الكولونيل بينا أنه «لا تزال هناك بلدان هشة تحتاج للاستقرار من أجل النمو والتطور. هذا هو الخطر الحقيقي».

* خدمة «نيويورك تايمز»



الجيش النيجيري يدمر معسكرات تابعة لـ«داعش»

انتشار أمني في أبوجا يوم 12 يونيو 2026 (رويترز)
انتشار أمني في أبوجا يوم 12 يونيو 2026 (رويترز)
TT

الجيش النيجيري يدمر معسكرات تابعة لـ«داعش»

انتشار أمني في أبوجا يوم 12 يونيو 2026 (رويترز)
انتشار أمني في أبوجا يوم 12 يونيو 2026 (رويترز)

أعلنت مصادر عسكرية نيجيرية أن الجيش دمر معسكرات لوجستية تابعة لتنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، خلال عملية عسكرية ميدانية انطلقت الجمعة ولا تزال مستمرة في غابة سامبيسا، شمال شرقي نيجيريا.

ووفق المصادر، فإن الجيش النيجيري أطلق عملية برية خاطفة صباح الجمعة، استهدفت المخابئ المحصنة للجماعات الإرهابية في عمق غابة سامبيسا الاستراتيجية التابعة لمنطقة غوزا بولاية بورنو، أقصى شمال شرقي نيجيريا. وأفادت تقارير عسكرية بأن «القوة الأمنية المشتركة» اشتبكت مع عناصر يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» في قريتي ديسا وبالانغاجي؛ مما دفع بالمسلحين إلى الفرار تحت وطأة الهجوم.

وعقب المواجهة، أحكمت القوات سيطرتها على الموقع ودمرت عدداً من المعسكرات والمنشآت اللوجستية التي كان التنظيم يستخدمها أوكاراً لإيواء عناصره وتنسيق هجماته، دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف الجيش.

وتُعدّ غابة سامبيسا، الشاسعة والممتدة على مساحات واسعة من ولاية بورنو، المعقل التاريخي والملجأ الحصين للجماعات المتطرفة. ونظراً إلى وعورتها، فقد شكلت الغابة لسنوات قاعدة خلفية ومراكز تدريب ومخازن سلاح يصعب على الطيران الحربي رصدها بالكامل؛ مما يجعل عمليات التطهير البري المتواصلة التي يشنها الجيش خياراً حتمياً لتفكيك بنية هذه التنظيمات، ولكنها تنطوي على مخاطرة كبيرة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش أن وحداته نجحت في توقيف 3 سيدات يُشتبه في أنهم يعملن ضمن خلية تعمل على تسهيل أنشطة تنظيم «داعش» داخل مخيم للنازحين في منطقة كوندوغا بولاية بورنو.

وجاء الاعتقال في إطار عملية استخباراتية اعترضت اتصالات كشفت عن مخطط لنقل إحدى النساء إلى معقل إرهابي، حيث يُعتقد أن الموقوفات تورطن في تسهيل حركة التنقل وتأمين قنوات التواصل بين المدنيين والعناصر المسلحة في المنطقة. وقالت السلطات إن المشتبه فيهن يخضعن حالياً للتحقيق لتحديد مدى ارتباطهن بشبكات إرهابية أوسع، حيث تعتمد التنظيمات الإرهابية في نيجيريا على النساء في كثير من أنشطتهم الاستخباراتية واللوجستية، كما يُستخدمن في بعض الأحيان لشن هجمات انتحارية.

ومع تصاعد وتيرة العنف في نيجيريا، وازدياد أعداد النازحين، أصبحت مخيمات النازحين المنتشرة في ولاية بورنو تحدياً أمنياً مضاعفاً؛ حيث تحاول التنظيمات الإرهابية مراراً اختراقها عبر تجنيد «خلايا نائمة» أو متعاونين (غالباً من النساء للتمويه)؛ بهدف جمع المعلومات، والتموين اللوجستي، وتهريب العناصر عبر النقاط العسكرية، مما يفسر تركيز الاستخبارات النيجيرية مؤخراً على تتبع الاتصالات داخل هذه المخيمات لتفكيك شبكات الدعم الخفية.

وتواجه نيجيريا، التي تعدّ أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تعقيدات أمنية بالغة الحساسية منذ أكثر من عقد ونصف، وتحديداً في شمالها الشرقي الذي بات مسرحاً لإحدى أعنف الأزمات الإنسانية والأمنية في القارة الأفريقية.

ويزداد الوضع تعقيداً في نيجيريا في ظل صراع النفوذ بين «بوكو حرام» و«داعش»، حيث إن التمرد الإرهابي في نيجيريا انطلق عام 2009 على يد جماعة «بوكو حرام»، لكن المشهد تحول جذرياً في عام 2016 عقب انشقاق مجموعة من القيادات ومبايعتها تنظيم «داعش»، ليصبح التهديدَ الأعلى تنظيماً والأشدَّ فتكاً بالقوات الحكومية، مستغلاً الأسلوب الهجين في شن الهجمات ومحاولة كسب الحواضن الشعبية.

ومؤخراً حصلت نيجيريا على دعم كبير من الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة تنظيم «داعش»، مما أسفر عن تحقيق نتائج ميدانية تمثلت في مقتل العشرات من مقاتلي التنظيم، من أبرزهم الرجل الثاني في التنظيم على مستوى العالم أبو بلال المنوكي، الذي أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مقتله في عملية مشتركة مع نيجيريا بنهاية مايو (أيار) الماضي.


ضغوط واشنطن على «تيغراي»... تقليل للتوتر مع إثيوبيا أم تصعيد جديد؟

مسلحون سابقون في تيغراي خلال إعادة تأهيلهم ودمجهم من قبل الحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
مسلحون سابقون في تيغراي خلال إعادة تأهيلهم ودمجهم من قبل الحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

ضغوط واشنطن على «تيغراي»... تقليل للتوتر مع إثيوبيا أم تصعيد جديد؟

مسلحون سابقون في تيغراي خلال إعادة تأهيلهم ودمجهم من قبل الحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
مسلحون سابقون في تيغراي خلال إعادة تأهيلهم ودمجهم من قبل الحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تحركات أميركية جديدة دعمًا لأديس أبابا ضد قيادات في جبهة تحرير تيغراي، وسط توترات متصاعدة بين الإقليم الإثيوبي والحكومة الفيدرالية.

تلك الإجراءات التي تتمثل في فرض «الخارجية» قيوداً على التأشيرات، يراها برلماني إثيوبي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، رسالةَ ضغط لخفض التوترات بين الجبهة وأديس أبابا، داعيًا إريتريا لوقف دعم تلك الجبهة حرصًا على استقرار المنطقة.

وشهدت العلاقات بين جبهة تحرير تيغراي وإثيوبيا توترات عدة في الآونة الأخيرة، أبرزها إعلان الجبهة في مايو (أيار) الماضي، استعادة السيطرة على الإدارة السياسية للإقليم، بما في ذلك إعادة تفعيل المجلس التشريعي الذي كان قائماً قبل اندلاع النزاع المسلح في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، واختيار المجلس دبرصيون قبرميكائيل، رئيساً للإدارة الإقليمية.

ورغم إبرام اتفاق سلام عام 2022 لإنهاء الحرب الأهلية في تيغراي، التي تتحدث إحصائيات رسمية عن أنها تسببت في مقتل مئات الآلاف، فإن تلك الخطوة لإعادة فرض سيطرتها على الإدارة السياسية للمنطقة دفعت إلى استثناء إقليم تيغراي في الشمال من الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو (حزيران) الحالي، في ضوء استمرار التوتر بين السلطات الإقليمية هناك والسلطات الفيدرالية في العاصمة.

ووسط تلك التوترات، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض قيود محددة على التأشيرات تستهدف متشددين من جبهة تحرير شعب تيغراي وأفراد أسرهم المباشرين، مؤكدة أن سياسة تقييد التأشيرات تستهدف الأفراد المسؤولين أو المتورطين في تقويض جهود تسوية الأزمة في إقليم تيغراي.

وحذرت واشنطن من أن تصاعد التوترات بين المتشددين في جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الإثيوبية يهدد بإعادة إشعال الصراع في شمال إثيوبيا وتقويض السلام والأمن في المنطقة بأكملها.

واعتبر مستشار الوزير لشؤون شرق أفريقيا في الحكومة الإثيوبية، الرئيس السابق للإدارة الإقليمية المؤقتة لإقليم تيغراي، غيتاتشو ردا، أن قرار الولايات المتحدة الذي يفرض حظر تأشيرات على قادة سابقين في جبهة تحرير شعب تيغراي وأفراد أسرهم المباشرين يعكس تحميلهم مسؤولية تصاعد التوترات في شمال إثيوبيا.

وأوضح في تصريحات نقلتها «إذاعة فانا الإثيوبية»، السبت، أن أهمية الخطوة الأميركية لا تكمن في حظر التأشيرات بحد ذاته، بل فيما اعتبره إقراراً من واشنطن بمسؤولية المجموعة التي يقودها دبرصيون قبرميكائيل عن التوترات المتجددة في إثيوبيا.

مسلحون سابقون في تيغراي خلال إعادة تأهيلهم ودمجهم من قبل الحكومة الإثيوبية (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد، أن الخطوات التي اتخذتها واشنطن، ولا سيما فرض قيود على قيادات في جبهة تحرير تيغراي، خطوة جيدة في مسار جلب الاستقرار والأمن والسلام إلى إقليم تيغراي، لافتاً إلى أن واشنطن تدرك نية الحكومة الفيدرالية وتطلعاتها الصادقة لتحقيق الأمن، ومدى انفتاحها على تطبيق وتنفيذ اتفاقية بريتوريا للسلام.

وأكد أحمد أن «ما تقوم به جبهة تيغراي حالياً لا يتماشى مع اتفاقية بريتوريا التي نصت على نقاط جوهرية، من أبرزها إلقاء السلاح، وهو ما لم يتم تنفيذه بشكل كامل حتى الآن»، مؤكداً أن استمرار هذا الأمر سيجعل شعب تيغراي يعاني من الخوف وفقدان الأمن والاستقرار، وهو ما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وتطلعات القوى الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وأوضح البرلماني الإثيوبي أن القيود المفروضة على قيادات الجبهة ستساهم في دفعها لمراجعة مواقفها، خاصة فيما يتعلق بالتقارب مع الحكومة الفيدرالية وحل المشكلات القائمة عبر الطرق السلمية والحوار البناء على طاولة المفاوضات، مؤكداً أن هذا الضغط الدولي سيحث الجبهة على التفكير مجدداً للوصول إلى اتفاق يضمن الأمن والسلام في المنطقة، مشدداً على أن الطرق السلمية هي الأنسب والأنفع للبلاد وللسلام الإقليمي.

ذلك الموقف الأميركي يراه غيتاتشو، بحسب تصريحاته، يحمل رسالة سياسية مهمة بشأن مصدر عدم الاستقرار في الإقليم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة قد تُفهم أيضاً كتحذير موجه إلى أطراف تتعاون مع تلك العناصر، بما في ذلك نظام الرئيس آسياس أفورقي.

وقبل نحو أسبوع، تصاعدت التحذيرات الإثيوبية من اندلاع مواجهة جديدة مع تيغراي، كان أحدثها مقال رأي نشرته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، تحت عنوان «يجب ألا تُدفع إثيوبيا مجدداً إلى أتون الحرب»، كتبه غيتاتشو ردا،، ورضوان حسين، المدير العام لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي، وكبير المفاوضين عن الحكومة الفيدرالية خلال محادثات السلام في بريتوريا عام 2022.

جانب من تأهيل المسلحين السابقين في تيغراي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وحسب المسؤولين الإثيوبيين، فإن «(اتفاق بريتوريا) في 2022 شكل بارقة أمل ومنعطفاً حاسماً لمنطقة أنهكتها الحرب والدمار، و(الآن) ينبغي أن يواجه أولئك الذين يسعون إلى تقويض هذا الاتفاق ضغطاً دولياً حازماً لمنع العودة إلى دوامة الصراع لا سيما الجهات المرتبطة بإريتريا».

وشهدت العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة توتراً ملحوظاً، عقب توقيع الأولى اتفاق «بريتوريا للسلام» مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، في 2022 من دون مشاورة حلفائها في الحرب، التي استمرت عامين كاملين (2020 - 2022)، وازدادت حدة التوتر بعد إعلان أديس أبابا عن رغبتها في امتلاك منفذ على البحر الأحمر، واتهمتها أسمرة بالتطلع إلى «ميناء عصب» الإريتري.

وكانت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا متوتّرة منذ استقلال الأخيرة عام 1993، وبين عامَي 1998 و2000، اندلعت حرب دامية بين البلدين على خلفية نزاعات إقليمية، قبل أن يبرم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اتفاق سلام مع الرئيس الإريتري، آسياس أفورقي، عام 2018.

وفي هذا الصدد، أكد محمد نور أحمد أن الموقف الأميركي رسالة بالفعل لإريتريا، داعياً أسمرة إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والكف عن تسليح الجبهة، والجلوس على طاولة الحوار، باعتبار أن السلام يعود بالمنفعة على الجميع، بينما يمثل غياب الاستقرار مشكلة مشتركة لا تقتصر آثارها على جهة واحدة.


ارتفاع حالات الإصابة بـ«إيبولا» في الكونغو إلى 933 منها 245 وفاة

عاملون صحيون يحملون نعش طفل توفي بعد إصابته بإيبولا لدفنه في مخيم كيغونزي للنازحين شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عاملون صحيون يحملون نعش طفل توفي بعد إصابته بإيبولا لدفنه في مخيم كيغونزي للنازحين شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT

ارتفاع حالات الإصابة بـ«إيبولا» في الكونغو إلى 933 منها 245 وفاة

عاملون صحيون يحملون نعش طفل توفي بعد إصابته بإيبولا لدفنه في مخيم كيغونزي للنازحين شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عاملون صحيون يحملون نعش طفل توفي بعد إصابته بإيبولا لدفنه في مخيم كيغونزي للنازحين شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)

قال ​وزير الصحة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، الجمعة، ‌إن عدد ‌حالات ​الإصابة ‌المؤكدة بفيروس ⁠إيبولا ​في البلاد ⁠ارتفع إلى 933 حالة، منها ⁠245 وفاة.

وفي ‌حديثه ‌للصحافيين ​في ‌إقليم ‌إيتوري، حيث تم الإبلاغ عن أول الإصابات ‌في التفشي الحالي للمرض، ⁠قال ⁠الوزير صامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز ​علاج ​الإيبولا.