حملات أمنية في دمشق وحماة واجتماعات تصالحية بالساحل

جهة دعوية إسلامية تتسبب في إشكال أمني بحي القصاع المسيحي في دمشق

دوريات لقوات الأمن في شوارع دمر إحدى ضواحي العاصمة السورية خلال عملية لمصادرة الأسلحة ومطاردة المؤيدين المسلحين للأسد (أ.ف.ب)
دوريات لقوات الأمن في شوارع دمر إحدى ضواحي العاصمة السورية خلال عملية لمصادرة الأسلحة ومطاردة المؤيدين المسلحين للأسد (أ.ف.ب)
TT
20

حملات أمنية في دمشق وحماة واجتماعات تصالحية بالساحل

دوريات لقوات الأمن في شوارع دمر إحدى ضواحي العاصمة السورية خلال عملية لمصادرة الأسلحة ومطاردة المؤيدين المسلحين للأسد (أ.ف.ب)
دوريات لقوات الأمن في شوارع دمر إحدى ضواحي العاصمة السورية خلال عملية لمصادرة الأسلحة ومطاردة المؤيدين المسلحين للأسد (أ.ف.ب)

شهدت اللاذقية، اليوم الأربعاء، عقد لقاءات بين شخصيات علوية ومحافظي طرطوس واللاذقية وريفها ومديري الإدارة السياسية في الإدارة السورية الجديدة بمدن الساحل «بهدف التوصل إلى مصالحة مجتمعية»، بحسب مصادر قريبة من إدارة العمليات تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وذلك بعد يوم ساخن (الثلاثاء)، شهد مواجهات عنيفة بين قوى الأمن ومجموعات مسلحة من مؤيدي النظام السابق بقيادة بسام حسام الدين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين وأسر 7 من عناصر الأمن العام الذين تم تحريريهم عقب اشتباكات عنيفة انتهت بتفجير بسام حسام الدين نفسه.

وفي تصريحات سابقة لمدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي. أوضح أن «فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها ضد قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية».

قوات الأمن السورية تشن عملية تفتيش في دمر إحدى ضواحي دمشق خلال حملتها الأربعاء لمصادرة الأسلحة ومطاردة المسلحين المؤيدين لنظام الأسد (أ.ف.ب)
قوات الأمن السورية تشن عملية تفتيش في دمر إحدى ضواحي دمشق خلال حملتها الأربعاء لمصادرة الأسلحة ومطاردة المسلحين المؤيدين لنظام الأسد (أ.ف.ب)

وتابعت قوات الأمن العام حملاتها الأمنية في محيط العاصمة دمشق، وشملت يوم الأربعاء منطقة مشروع دمّر ووادي المشاريع وجبل الرز ومنطقة الديماس، بريف دمشق. وتهدف العمليات لملاحقة فلول النظام السابق بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية.

بالتوازي مع حملة أمنية لتمشيط بعض المناطق في ريف حماة في بلدات مثل «قمحانة، أرز، خطاب» حيث يتمركز أنصار النظام السابق بهدف سحب السلاح منهم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، في حماة، القول بأنه يجري «العمل حالياً على مدينة حلفايا وباقي المدن التي يتخذها الخارجون عن القانون أوكاراً لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين وعناصر وزارة الداخلية». هذا وأسفرت الحملة الأمنية عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين «بجرائم قتل وتعذيب ونهب الأسلحة بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الأهلي».

امرأة تعبر أمام قوات الأمن السورية أثناء تفتيش شوارع دمّر قرب دمشق خلال عملية لمصادرة الأسلحة ومطاردة المسلحين (إ.ف.ب)
امرأة تعبر أمام قوات الأمن السورية أثناء تفتيش شوارع دمّر قرب دمشق خلال عملية لمصادرة الأسلحة ومطاردة المسلحين (إ.ف.ب)

في شأن متصل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن إدارة العمليات العسكرية اعتقلت 16 شخصاً بينهم ستة أشخاص أكراد ومعهم آخرون يتحدرون من دير الزور، في عملية أمنية نفذتها بجبل الرز بدمشق، الأربعاء، بحثاً عن الأسلحة. كما أصيب شخص بجروح في الحي ذاته، أثناء محاولته الفرار من عناصر الدورية. وبحسب المرصد فقد «تم استهدافه بالرصاص المباشر».

في مركز مدينة حماة... تسوية أوضاع 16 ألف عسكري من قوات النظام السابق (سانا)
في مركز مدينة حماة... تسوية أوضاع 16 ألف عسكري من قوات النظام السابق (سانا)

في الأثناء، وقبل أن تهدأ تداعيات التوترات في الساحل السوري، كان هناك أفراد من جهة دعوية يجوبون حي القصاع ذا الغالبية المسيحية في مدينة دمشق، مساء الثلاثاء، يدعون إلى دخول الإسلام. ولدى اعتراضهم من سكان الحي نشب شجار بالأيدي بين الطرفين، وقام شباب من الحي باحتجاز عناصر المجموعة الدعوية لحين وصول قوى الأمن العام وفض الشجار واحتواء الإشكال.

«الشرق الأوسط» التي صادف تواجدها في حي القصاع لاحظت انتشار قوى الأمن في الشوارع عقب الحادثة وسط حالة من الهدوء سادت الحي عموماً. وقال هاني سعد من أهالي الحي لـ«الشرق الأوسط» إن «لجان الأحياء تعمل بالتعاون مع قوى الأمن على تأمين الحي، وفرض الاستقرار»، لافتاً إلى أنه بعد أكثر من شهر من سقوط النظام وتسلم إدارة العمليات السلطة، يحاول أفراد أو جهات متشددة فرض أجنداتها على المشهدين السياسي والاجتماعي في دمشق، بالإضافة لوجود ضعاف نفوس يستغلون الفرصة للقيام بتجاوزات أمنية وتعديات، مشدداً على أن الأهالي بالتعاون مع قوى الأمن يعملون على مواجهتها. كما أكد سعد وجود جهات «خفية» تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تهويل أي حادثة بهدف «إثارة البلبلة والذعر في أوساط المسيحيين». ولم ينفِ سعد وجود مخاوف لدى المسيحيين في هذا السياق، لافتاً إلى أن تكرار هذه التصرفات رغم احتوائها «يثير قلقنا كمجموعة مسالمة في دمشق رفضنا، ولا نزال، حمل السلاح».


مقالات ذات صلة

مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

المشرق العربي دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)

مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

أصدر الأعضاء الـ15 بمجلس الأمن بياناً رئاسياً بالإجماع لـ«التنديد بشدة» بأعمال العنف الواسعة النطاق التي ارتُكبت بمحافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (يمين) مصافحاً نظيره السوري أسعد الشيباني في بغداد يوم 14 مارس 2025 (أ.ب)

بغداد ودمشق لـ«مصير مشترك»... ومحاربة «داعش»

شدد وزيرا الخارجية في العراق وسوريا على «المصير المشترك» بين البلدين، وعلى التعاون في محاربة الإرهاب والتنسيق لاستعادة التعاون التجاري والسياسي والأمني.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي دروز في استقبال وفد رجال الدين السوريين في مجدل شمس بالجولان المحتل الجمعة (رويترز)

رجال دين دروز عبروا «خط الهدنة» إلى الجولان المحتل

عبر وفد يضم نحو 60 رجل دين من الطائفة الدرزية السورية، خط الهدنة في مرتفعات الجولان المحتل إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها منذ نحو خمسين عاماً.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي كرديات يحتفلن بعيد المرأة في القامشلي 8 مارس 2025 (أ.ف.ب)

إجماع كردي على رفض «الإعلان الدستوري» السوري

أثار «الإعلان الدستوري» السوري انتقادات واسعة في الأوساط الكردية التي رأت أنه لا يضمن حقوق المكونات القومية والدينية في سوريا.

كمال شيخو (دمشق)
شؤون إقليمية رجال دين دروز في انتظار الحافلات التي تقل أعضاء من المجتمع الدرزي السوري للعبور من سوريا نحو إسرائيل... الصورة في قرية مجدل شمس بمرتفعات الجولان السورية التي تسيطر عليها إسرائيل في 14 مارس 2025 (أ.ب)

وفد درزي سوري يتوجه إلى إسرائيل

توجّه نحو ستين رجل دين درزياً صباح الجمعة من محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، نحو إسرائيل، وفق ما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، في زيارة غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
TT
20

مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)

ندَّد مجلس الأمن، بشدة، بـ«عمليات القتل الجماعي» للمدنيين في سوريا، داعياً السلطات الانتقالية إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عِرقهم أو دينهم»، فضلاً عن «الوقف الفوري» لأعمال العنف، وإلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة» لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

جاء هذا الموقف في وقتٍ ندد فيه وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى بمقتل مدنيين في المناطق الساحلية السورية، وطالبوا بمحاسبة الجناة. وأوردت مسوَّدة البيان الختامي أن وزراء الخارجية «ندَّدوا بشدة بتصعيد العنف، في الآونة الأخيرة، بالمناطق الساحلية السورية»، و«طالبوا بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع».

وأصدر الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بياناً رئاسياً بالإجماع لـ«التنديد بشدة» بأعمال العنف الواسعة النطاق التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس (آذار) الحالي، مشيراً إلى «عمليات قتل جماعي للمدنيين، ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية». كما «ندد بشدة» المجلس بالهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، معبراً عن «قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا». ودعا كل الأطراف إلى «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والنشاطات التحريضية، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية».

وإذ أكد «التزام احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كل الظروف»، حضَّ كل الأطراف والدول على «ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المتضررين، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم أي شخص استسلم أو ألقى سلاحه». وطالب بتقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الرامية إلى زيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في كل أنحاء سوريا «على وجه السرعة». وكذلك دعا السلطات المؤقتة إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عِرقهم أو دينهم»، مذكّراً بالقرار 2254 وبـ«التزامه الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها». ودعا كل الدول إلى «احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخُّل قد يزيد من زعزعة استقرارها».

وشدد مجلس الأمن، في بيانه، على «أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا»، معبراً عن «قلقه البالغ إزاء التهديد الخطير الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، مُشيراً إلى أن «هذا التهديد قد يُؤثر على كل المناطق والدول الأعضاء». وحضَّ السلطات السورية على اتخاذ «تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، مشدداً على «التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما القرارات 1267 لعام 1999، و1989 لعام 2011، و2178 لعام 2014، و2253 لعام 2015، و2396 لعام 2017، المتعلقة بالوضع في سوريا. وإذ أخذ علماً بإعلان السلطات السورية المؤقتة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، دعا إلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة، وفقاً للمعايير الدولية؛ لضمان المساءلة وتقديم جميع الجناة إلى العدالة». وقال: «يجب على السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي هذه». وأشار الى قرار السلطات تشكيل لجنة للسلم الأهلي، مرحباً بإدانة السلطات الموقتة العلنية حوادث العنف، داعياً إلى اتخاذ «مزيد من التدابير لمنع تكرارها، بما في ذلك العنف ضد الأشخاص على أساس العِرق أو الدين أو المعتقد، وحماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز».

وكرَّر مجلس الأمن دعواته إلى «تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وتستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 لعام 2015، على أن يشمل ذلك حماية حقوق جميع السوريين، بغضّ النظر عن عِرقهم ودينهم، مؤكداً دعمه جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن في هذا الصدد.

بيدرسن

وفي الذكرى السنوية الرابعة عشرة لبدء الحرب، أمل بيدرسن في أن «يسهم الإعلان الدستوري الجديد في الدفع نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز انتقال سياسي منظم وشامل» في سوريا. وأضاف أن «الوقت حان لاتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية ومجلس تشريعي شاملين وذي صدقية، ووضع إطار وعملية دستورية لصوغ دستور جديد للمدى الطويل ذي صدقية وشامل أيضاً، وعدالة انتقالية حقيقية». وأكد أن سوريا «تقف الآن في لحظة محورية» بعد أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. كما دعا إلى تحقيق «مستقل وذي صدقية في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل لسلطات تصريف الأعمال مع الأمم المتحدة في هذا الصدد»، محذراً من أن «مناخ عدم الثقة والخوف يمكن أن يُعرّض الانتقال السياسي بأكمله للخطر».