التحالف يعلن انتهاء هدنة إطلاق النار.. والطيران يدمر معسكرًا تدريبيًا في إب

الميليشيات تقتل مسنًا دهسًا في نهم

يمني يقف بين أنقاض مبنى دمرته الغارات السعودية غرب منطقة الحديدة أمس (رويترز)
يمني يقف بين أنقاض مبنى دمرته الغارات السعودية غرب منطقة الحديدة أمس (رويترز)
TT

التحالف يعلن انتهاء هدنة إطلاق النار.. والطيران يدمر معسكرًا تدريبيًا في إب

يمني يقف بين أنقاض مبنى دمرته الغارات السعودية غرب منطقة الحديدة أمس (رويترز)
يمني يقف بين أنقاض مبنى دمرته الغارات السعودية غرب منطقة الحديدة أمس (رويترز)

أعلنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية اليمنية، أمس، انتهاء هدنة وقف إطلاق النار، التي أعلنت منتصف الشهر الماضي، بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي وبالتزامن مع المشاورات التي عقدت في سويسرا بين الحكومة الشرعية والمتمردين.
وقال بيان صادر عن قيادة التحالف إن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح استمروا في خرق الهدنة من خلال تكرر الاعتداءات السافرة على أراضي السعودية بإطلاق الصواريخ الباليستية، وإن «الانقلابيين استهدفوا المراكز الحدودية السعودية، واستمروا في إعاقة أعمال الإغاثة والاستيلاء على المواد الغذائية والطبية المقدمة للشعب اليمني، إضافة إلى مواصلة المتمردين قصف المساكن وقتل واعتقال المواطنين اليمنيين في المدن التي تخضع لسيطرتهم».
وأكد البيان على أن «كافة التصرفات أظهرت عدم جدية الميليشيات وأعوانهم واستهتارهم بأرواح المدنيين ووضوح محاولتهم الاستفادة من تلك الهدنة بتحقيق المكاسب»، كما أكد البيان على الموقف الثابت والداعم للعملية السياسية، بالقول: «كنا وما زلنا حريصين على تهيئة الظروف المناسبة لإيجاد حل سلمي للقضية وتمكين الحكومة الشرعية اليمنية من إعادة الأمن والاستقرار». وبالتزامن مع إعلان قوات التحالف في اليمن، انتهاء هدنة وقف إطلاق النار، أمس، شهدت معظم الجبهات قتالا عنيفا، فيما كثف طيران التحالف غاراته التي تستهدف مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في عدد من المحافظات.
وخلال الأسبوعين الماضيين، واصلت الميليشيات التابعة لعبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح خرق هدنة إطلاق النار وتنفيذ هجماتها على المحافظات اليمنية، إضافة إلى هجمات أخرى على الأراضي السعودية، ووفقا لبعض الإحصائيات، فقد أطلقت الميليشيات نحو 20 صاروخا باليستيا باتجاه الأراضي السعودية، أثناء سريان هدنة وقف إطلاق النار.
وينظر المراقبون إلى أن إعلان التحالف يحمل الكثير في طياته، وذلك بالنظر إلى طبيعة المواجهات التي تدور على الأرض، منذ إعلان هدنة وقف إطلاق النار بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من أجل المساهمة في توفير أجواء آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة جراء الحرب، وتحديدا محافظة تعز، وهو الأمر الذي لم يحدث، جراء استمرار الميليشيات الحوثية في فرض حصار خانق على المدينة، إضافة إلى استيلاء الميليشيات على المساعدات التي أرسلتها الأمم المتحدة ومنعتها من دخول المدينة المحاصرة.
واعتبرت مصادر في المقاومة اليمنية أن خطوة وإعلان التحالف عن انتهاء سريان هدنة وقف إطلاق النار، جاءت متأخرة، في ظل خرق الميليشيات للهدنة منذ اللحظات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، منتصف الشهر الماضي، بالتزامن مع المشاورات التي جرت في سويسرا بين الحكومة الشرعية والمتمردين برعاية الأمم المتحد.
وتلقي التطورات الميدانية المتصاعدة في اليمن بظلال واسعة من الشك حول إمكانية عقد الجولة المقبلة من المشاورات بين الحكومة الشرعية والمتمردين والمقررة في 14 الشهر الجاري، في إحدى الدول الأفريقية، كما أعلنت الأمم المتحدة، الشهر الماضي. وفي تطورات ميدانية، ألحق طيران التحالف، أمس، أضرارا كبيرة بمعسكر تدريبي للميليشيات الحوثية في منطقة السبرة بمحافظة إب، بوسط البلاد، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى استهداف المعسكر بعدد من الغارات، التي أدت إلى تدمير بعض محتوياته، وإن المتدربين شوهدوا وهم يفرون في اتجاهات من مختلفة من المنطقة التي يقع فيها المعسكر، وتشير المعلومات إلى أن المعسكر يضم متدربين من مختلف المناطق وإلى أن إحدى دفعاته الجديدة كانت على وشك التخرج والدفع بها إلى جبهات القتال داخل البلاد وإلى المناطق الحدودية.
ونفذت، أمس، طائرات التحالف، بقيادة السعودية، سلسلة غارات مكثفة على مواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في عدد من المحافظات اليمنية، وأفادت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن طيران التحالف استهدف بنحو 8 غارات مديرية باجل في محافظة الحديدة، في غرب البلاد، ودمر مركزا لتخزين الأسلحة، كما استهدف معسكرا، إضافة إلى عدد من الغارات استهدفت منطقة الجبانة، شمال مدينة الحديدة، كما استهدفت غارات مماثلة مديرية رازح في محافظة صعدة وأخرى على مواقع في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء في وسط البلاد، وضمن ما استهدفه طيران التحالف، مواقع الميليشيات المتمركزة في جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر، بمحافظة صنعاء، غرب العاصمة. وفي واحدة من الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق اليمنية، أفادت مصادر محلية في منطقة فرضة نهم، في شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، بأن الميليشيات الحوثية أقدمت، أمس، على قتل المواطن محسن محمد ناجي الشليف، البالغ من العمر قرابة 60 عاما، وذلك بدهسه بسيارة عسكرية، عندما كان في طريقه لجلب الماء لأطفاله وعائلته من البئر.
وقال القيادي في المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، عبد الكريم ثعيل لـ«الشرق الأوسط» إنه وحسب المعلومات : «فقد وقعت الجريمة بعد خروج الحاج محسن من منزله على دراجة نارية لجلب الماء من البئر التي على الخط بفرضة نهم وتربصت به عصابات الحوثي والمخلوع صالح على متن سيارتين، حيث دهسته إحدى السيارتين من الخلف أثناء مروره في الخط الإسفلتي وفارق الحياة أثناء محاولة إسعافه». ووفقا لمصادر مقربة من أسرة القتل، فإن أحد عناصر الميليشيات (أبو أيمن) كان قام بتهديد أسرة القتيل بقوله لهم: «قولوا لمحسن أنا وراه والزمن طويل»، ويعمل الشليف حارسا في مدرسة بمديرية نهم وهو من الشخصيات الاجتماعية المسالمة وكان يرفض ويستنكر بشكل مستمر الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ومرتزقة المخلوع بحق أبناء نهم واليمنيين عامة.
وعبر عدد من قيادات المقاومة في مديرية نهم ومحافظة صنعاء «عن غضبهم الشديد تجاه الانقلابيين الجبناء الذين كلما هزموا فروا لارتكاب أبشع الجرائم بحق الشيوخ والأطفال والنساء العزل في بيوتهم»، مؤكدين أن هكذا جرائم لن يمر مرتكبوها دون عقاب في القريب العاجل، وحذرت القيادات في المقاومة والجيش من تسول له نفسه بارتكاب كذلك جرائم بحق المواطنين العزل قائلين «المقاومة والجيش على أبواب صنعاء وقادمون لإنقاذ الشعب من بطش وجبروت واستبداد الانقلابيين».
في سياق متصل، اقتحم مسلحون قبليون إدارة أمن مديرية خمر بمحافظة عمران شمال اليمن، وذلك لمطالبة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتسليم عناصر من الميليشيات قتلت مواطنا يعمل في مجال المقاولات وقاموا بنهب سيارته والأموال التي كانت في حوزته، وقال مكتب إعلام مقاومة آزال، والتي تضم صنعاء وعمران وصعدة وذمار، إن عددا من مسلحي قبيلة عذر، التي ينتمي إليها القتيل، قاموا بمحاصرة مبنى إدارة الأمن واقتحامه مطالبين بتسليم المتهمين ومنحوا الميليشيات مهلة لتسليمه، وإن الوضع ما يزال متوترا في المنطقة.
وسبق أن حاصر عدد من مسلحي قبيلة حاشد، الأسبوع الماضي، مركز إدارة الأمن الذي تحتله ميليشيات الحوثي والمخلوع بمديرية خمر بمحافظة عمران شمال اليمن، وتمكنوا من إطلاق عدد من أبناء القبيلة بالقوة بعد قيام الميليشيات باختطافهم وإيداعهم السجن.
ومع اقتراب المواجهات من العاصمة صنعاء، كثفت الميليشيات الحوثية خروقاتها وانتهاكاتها بحق السكان، تزامنا مع أداء نشط للمقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية في صفوف القبائل وأبناء تلك المناطق القبلية من العاملين في القوات المسلحة والأمن.



مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)

أفصح مسؤول أوكراني أن بلاده تعول كثيراً على السعودية في صنع السلام والاستقرار في بلاده، كونها «قائداً إقليمياً بارزاً وموثوقاً»، كاشفاً عن بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام.

وقال سيرهي باشينسكي، رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI): «منفتحون على بحث فرص إنشاء مشاريع مشتركة، وتطوير تقنيات محددة، وتوطين الإنتاج داخل السعودية، وعلى استعداد لتعميق التعاون الذي يشهد تطوراً مستمراً منذ عام 2014، ونواصل بشكل منهجي تطوير التعاون الدولي، وبناء الشراكات مع الدول الصديقة، ضمن إطار القانون الدولي».

وتابع: «هدف مشاركتنا في معرض الدفاع العالمي 2026 إبراز القدرات التكنولوجية لقطاع الدفاع الأوكراني الذي خضع لاختبار حقيقي في ظروف الحرب. ومن خلال الجناح المشترك لـ(NAUDI) نعرض أحدث التطويرات، ونتقاسم خبرات توظيفها العملي وتكتيكات استخدامها».

وزاد: «تمتلك شركات الجمعية بالفعل عشرات العقود الدولية في إطار التعاون الإنتاجي، وتتوسع باستمرار رقعة تعاوننا جغرافياً. وهذا بالضبط ما نحرص على إيصاله إلى شركائنا الدوليين والإقليميين»، مبيناً أن معرض الدفاع العالمي 2026 شكّل حجر الأساس الأول لتعاون طويل الأمد، منهجي ومتبادل المنفعة بين الرياض وكييف.

التعاون العسكري السعودي الأوكراني

وقال باشينسكي: «قبل الحرب الحالية، كان هناك تعاون نشط ومثمر بين المجمع الصناعي الدفاعي الأوكراني والهيئات والمؤسسات الدفاعية في السعودية».

وأضاف: «مهتمون بإعادة إحياء هذه الاتصالات. وانطلاقاً من دعمنا لموقف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بشأن التصدير المنضبط، نسعى في المستقبل القريب إلى بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام».

وقال: «توجد قاعدة قانونية قائمة لذلك، حيث وقعت اتفاقية بين مجلس وزراء أوكرانيا والحكومة السعودية بشأن التعاون في مجال الدفاع في 5 فبراير (شباط) 2020 في كييف، وتمت المصادقة عليها من قبل الحكومة».

ووفق باشينسكي، فإن هذه الاتفاقية، توفّر إطاراً قانونياً متكاملاً للتعاون الدفاعي الثنائي، إذ تشمل التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، والتعليم والتدريب العسكريين، وتبادل المعلومات في مجال تقنيات الدفاع، ونقل التقنيات والمعدات العسكرية، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والرادارية والاتصالات، فضلاً عن الإسناد الطبي بالمجال الدفاعي.

وزاد: «تثمّن أوكرانيا عالياً الموقف المبدئي والمتسق للسعودية، القائم على الاحترام الراسخ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بصون السلامة الإقليمية وحماية سيادة الدول».

ويشكّل التضامن «الصادق للمملكة» مع الشعب الأوكراني وفق باشينسكي بُعداً معنوياً وإنسانياً مهماً في العلاقات الثنائية، ويتجسّد عملياً في أحجام المساعدات الإنسانية المقدّمة، ولا سيما لتلبية احتياجات النازحين داخلياً.

منتجات أوكرانية في معرض الدفاع بالرياض

ولفت باشينسكي، إلى أن المنتجات الأوكرانية، المعروضة في معرض الدفاع العالمي 2026، تعكس نقاط القوة والنضج التكنولوجي للقطاع الدفاعي الخاص في أوكرانيا، حيث تنتج شركات «NAUDI» طيفاً كاملاً من المنتجات الدفاعية.

لافتاً إلى أن المنتجات العسكرية الأوكرانية في معرض الرياض للدفاع، تشمل طائرات «FPV» من دون طيار 7 بوصات وصولاً إلى منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا»، المعروضة فعلياً في المعرض.

وأوضح أن بلاده، أصبحت رائدة عالمياً في الاستخدام القتالي واسع النطاق لطائرات «FPV» من دون طيار، وكذلك في تطوير واستخدام المنصات البحرية غير المأهولة، فيما نمتلك خبرة فريدة وقيمة في تشغيل هذه الأنظمة ضمن ظروف قتال حقيقية.

وأوضح باشينسكي، أن القطاع الخاص الأوكراني، يؤمّن أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي الدفاعي في أوكرانيا.

ومن بين أبرز المعروضات، منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا» SPH، التي تنتجها شركة «أوكراينسكا برونيتيهنيكا» بكميات كبيرة، وتُستخدم على نطاق واسع في مناطق العمليات القتالية.

وتشمل المعروضات المركبة المدرعة «فارتا»، والمجمع الروبوتي الأرضي «بروتكتور»، والزوارق البحرية المسيرة «MAC»، وطائرات الاستطلاع من دون طيار «شارك» و«PD-2» و«ميني شارك» و«فوريا»، ونظام إدارة الدفاع الجوي «كريتشيت»، والطائرات الثقيلة «كازهان» و«شمافيك» من دون طيار، وذخائر الطائرات من دون طيار من شركة «UBM»، وطائرات «FPV» من شركة «الجنرال تشيريشْنيا»، ووسائل الحرب الإلكترونية من شركة «بيرانيا تيك».

أوكرانيا تصنع 50 % من احتياجاتها للحرب

وأوضح باشينسكي، أن أكثر من 50 في المائة، من احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية تُلبّى من قبل المجمع الصناعي الدفاعي الوطني - بدءاً من طائرات «FPV» من دون طيار وصولاً إلى الصواريخ المجنحة، ومدفعية عيار 155 ملم، والذخائر، وأنظمة الحرب الإلكترونية والاستطلاع الإلكتروني.

وتابع: «ووفقاً لنتائج العام الماضي، زوّدت شركات (NAUDI) قوات الدفاع بمنتجات تُقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات يورو. ومنذ عام 2022 خضع القطاع لعملية انتقال واسعة وإطلاق مواقع إنتاج جديدة. إن أوكرانيا تُعدّ من بين القادة العالميين من حيث وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر».

وقال: «أولويتنا الأساسية هي الحفاظ على أرواح العسكريين. ومن هنا جاء التركيز الخاص على الأنظمة غير المأهولة التي تعزز فاعلية الجندي دون أن تحلّ محله، وتكمن الميزة الرئيسية في التواصل المباشر مع الوحدات العاملة في ميدان القتال، ما يتيح للمصنّعين الحصول على تغذية راجعة آنية وتحديث حلولهم بسرعة فائقة. إن المسار من الفكرة إلى الإنتاج التسلسلي لدى الشركات الأوكرانية غالباً ما يستغرق 3 إلى 6 أشهر فقط».

ولفت باشينسكي، إلى أن بعض الشركات الأوكرانية، تمكنت من رفع إنتاج طائرات «FPV» من دون طيار من بضعة آلاف وحدة في عام 2023 إلى أكثر من 500 ألف وحدة في عام 2025، وهذه ليست حالات فردية.


وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
TT

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن كبرون، إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن «الميليشيا المدعومة من قوى أجنبية تتجه نحو الفشل»، وأن «هزيمتها الوشيكة» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي في البلاد.

وأوضح كبرون، في تصريحات للشقيقة «عرب نيوز»، أن الجيش انتقل إلى مرحلة الهجوم وحقق تقدماً ميدانياً متسارعاً، مشيراً إلى أن «قوات الدعم السريع» باتت محصورة في عدد محدود من المناطق.

وأضاف كبرون أن الهزيمة الوشيكة لـ«قوات الدعم السريع» ستفتح الباب أمام مرحلة انتقال سياسي، تنتهي بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.

ورفض وزير الدفاع توصيف النزاع في السودان بأنه صراع بين جنرالين متنافسين، مؤكداً أنه تمرد مسلح على الدولة والقوات المسلحة، وقال إن للجيش قائداً واحداً، ومن يتمرد عليه يُعد متمرداً بحكم التعريف.

سيارات تسير في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)

وأشار إلى أن القوات المسلحة حققت خلال الأشهر الماضية مكاسب استراتيجية، من بينها فك الحصار عن مدن رئيسية في جنوب كردفان، وإعادة فتح طرق الإمداد، مما سمح بعودة جزئية للنازحين. وفي المقابل، اتهم «قوات الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، خصوصاً في إقليم دارفور، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري.

«إبادة جماعية ممنهجة»

وقال كبرون إن ما جرى في مدن مثل الفاشر والجنينة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الانتهاكات طالت النساء والأطفال وكبار السن. واتهم الميليشيا بالسعي إلى تغيير التركيبة السكانية في دارفور عبر توطين عناصر أجنبية محل السكان الذين قُتلوا أو هُجّروا.

وتقول منظمات حقوقية إن مقاتلي «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها استهدفوا مجتمعات غير عربية في دارفور. وفي مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، أحد أكبر المخيمات في البلاد، أدت هجمات «قوات الدعم السريع» في عام 2025 إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين.

وأضاف: «كانت هناك إبادة جماعية ممنهجة ومتعمَّدة بحق سكان إقليم دارفور»، مضيفاً: «يبدو الآن أن أفراداً أجانب يتم توطينهم بدلاً من المواطنين، لتمكينهم من الاستيلاء على أراضي مَن قُتلوا ودُمّرت ممتلكاتهم وهُجّروا».

وأكد وزير الدفاع أن «قوات الدعم السريع» باتت تعتمد بشكل متزايد على مرتزقة أجانب من عدة دول، معتبراً ذلك دليلاً على انهيار قاعدتها الاجتماعية والقبلية بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها خلال الحرب. وقال: «استبدال المرتزقة بالشباب يعني أنهم إما قُتلوا وإما أُصيبوا بعاهات دائمة».

وشدد على أن الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار تُستخدم من جانب «قوات الدعم السريع» لأغراض تكتيكية، لإعادة الإمداد وترتيب الصفوف، مؤكداً أن الجيش ماضٍ في عملياته حتى استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، مع التأكيد أن هدفه النهائي يظل تحقيق السلام تحت مظلة الدولة.

دور سعودي محوري

وأكد كبرون أن وساطة السعودية ودورها في أمن البحر الأحمر ودعمها مؤسسات الدولة السودانية كانت محورية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مضيفاً أن السعودية شكّلت محور المشهد الدبلوماسي والأمني والإنساني للسودان منذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023.

وتابع: «بالتأكيد، لعبت المملكة العربية السعودية دوراً فعالاً. فمنذ اندلاع الحرب، بدأت الجهود بمحادثات جدة للسلام واستمرت حتى اليوم».
أطفال مع عائلتهم النازحة من كادوقلي بمخيم إمبال في مقاطعة إنجبونج (رويترز)

وأضاف: «كانت المملكة العربية السعودية داعماً قوياً وصريحاً لاستقرار السودان وإيجاد حلول مقبولة للشعب السوداني».

وأوضح كبرون أن الانخراط السعودي بلغ أعلى مستوياته عندما ناقش ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوضع في السودان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تفاؤل بإعادة الإعمار

ورغم حجم الدمار الذي لحق بالسودان، عبّر كبرون عن تفاؤله، متحدثاً عن مرحلة إعادة الإعمار. وقال: «نؤكد للعالم، بإذن الله، أن ما نعيشه اليوم في السودان يتجه نحو الأفضل، وقريباً جداً بإذن الله».

وأضاف: «ما دمرته الحرب سيُعاد بناؤه، بإذن الله، بسواعد السودانيين، وبدعم من المساندين والأصدقاء».


حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first