دول عربية وإسلامية تؤيد السعودية في الاقتصاص من الإرهابيين

إمام المركز الإسلامي في بروكسل لـ {الشرق الأوسط}: إعدام الإرهابيين سيكون عبرة لغيرهم

تضامنت دول عربية وإسلامية ومنظمات مع المملكة العربية السعودية، وأكدت وقوفها إلى جانبها في كافة ما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة العنف والتطرف.
وأكدت البحرين دعمها، فيما أشارت الإمارات إلى أن ما قامت به الرياض هو حماية للإسلام والمسلمين. وأكد إمام المركز الإسلامي في بروكسل أن إعدام الإرهابيين سيكون عبرة لغيرهم، في حين أشار رئيس جمعية علماء المسلمين في بريطانيا إلى أن تنفيذ الأحكام في السعودية رحمة للعباد.
وأكدت الحكومة البحرينية أن السعودية «تعد ركيزة الأمن العربي والإسلامي وأن دورها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هو دور حيوي ورئيسي لاستقرار المنطقة والعالم بأسره وحل كافة الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي وفي مقدمتها الإرهاب». وأوضحت المنامة أن تنفيذ الأحكام القضائية بحق من ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم المنسوبة إليهم «خطوة ضرورية ومهمة للحفاظ على أمن وأمان جميع أبناء الشعب السعودي والمقيمين على أرضها، وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية».
وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، أوضح بدوره أن مواقف السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في حماية الإسلام والمسلمين مشرفة، وأن جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الأمة واستقرارها ويعيث في الأرض فسادًا بالفكر الضال وبالأعمال التي لا يقرها دين أو شريعة موضع تقدير عربي وإسلامي وعالمي.
من جانبها، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأييدها الكامل ووقوفها مع السعودية «فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف»، وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي «إن ما اتخذته المملكة يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات الذين يسعون لتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي في المملكة»، كما يثبت عزم السعودية الصارم والحاسم على المضي قدما لوأد ونزع فتيل الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمن واستقرار المملكة.
وأوضح الشيخ عبد الله بن زايد أن تنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين في السعودية «هو حق أصيل لها بعد أن ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها»، مشيرًا إلى أن ما قامت به المملكة هو إجراء ضروري لترسيخ الأمن والأمان لكافة أبناء شعبها والمقيمين على أرضها.
من جهته, قال الشيخ عبد الهادي عقل إمام مسجد المركز الإسلامي ببروكسل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» {إعدام الارهابيين حتى يكونوا عبره وعظة للآخرين} وأضاف «هل لو تركنا القاتل أو المخرب من دون عقاب، هل سيرتد عن القتل أو التخريب؟»، مضيفا: «فالقصاص من القاتل ومعاقبة المجرم أمر لا بد منه، ليس فقط في الدين الإسلامي ولكن في كل القوانين الوضعية، فلا بد من معاقبة المجرم، حتى يكون عبرة لغيره، وحتى تستمر الحياة. وأن تكون العقوبة على قدر الجرم الذي ارتكبه».
أما الشيخ حافظ إكرام الحق رباني رئيس جمعية علماء بريطانيا قال «إن المملكة العربية السعودية عندما قامت بتنفيذ الأحكام الشرعية في الجناة الـ47، استندت إلى الكتاب والسنة، وذلك حرصا على استتباب الأمن في المملكة واستقامة واستقرار والدفاع عن أموال وأعراض الآمنين. وإن هذا من الضروريات للحفاظ على الدين والنفس والعرض والعقل والمال».
وأكد الشيخ رباني أن تطبيق أحكام الشريعة بالقصاص في الـ47 رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفّ للشر عنهم ومنع للفوضى بينهم. وقال إن هذه الأحكام وهذا التنفيذ لم يحصل منذ البداية وإنما أخذ زمنا غير قصير لساعة الحسم والتنفيذ. وأن هذه الأحكام لا لبس فيها، لأنها حدود الله التي لا يميز فيها أحد عن أحد، بل فيها عدل وإنصاف ورفع للظلم والتحقيق للأمن. والمملكة دولة قائمة على الإسلام والسنة، وأن الذين نفذ فيهم حكم الإعدام، ارتكبوا جرائم عظيمة منها القتل وصنع المتفجرات وترويجها والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الذعر بين أفراد المجتمع.
وأكد أن القضاء الشرعي في السعودية لا سلطة لأحدٍ عليه، بل يطبق أحكامه من الكتاب والسنة، وأن كل قضية قتل تمر على قضاة اللجان المشتركة (أكثر من ثلاثة قضاة)، ولقد رأيت وعايشت شخصيا لمدة أكثر من ست سنوات. ثم تدقق أحكام القضاة من قبل هيئة التمييز ومجلس القضاء الأعلى، ويوقعون عليها استكمالاً للحيثيات وأسباب الدعوة وما يتعلق بذلك.
وأشار الشيخ رباني إلى أن تنفيذ أحكام القصاص يمثل العدالة التي لا تفرق بين سني وشيعي، فالجامع المشترك بين من صدرت فيهم هو محاولتهم التحريض وزعزعة الأمن، وأن الغاضبين من الأحكام الصادرة شركاء لهم في جرائمهم، ويجب الحذر منهم، وأن قبول الأحكام والتسليم بها وعدم الخوض فيها واجب، لأن من أصدرها قضاة ثقاة ومرت بلجان القضاء والتدقيق واستغرق البت فيها سنوات.
من جهة أخرى, أشار الدكتور عبد الله التركي عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى أن بيان وزارة الداخلية بخصوص تنفيذ الأحكام الشرعية بحق الفئة الضالة «ينم عن رؤية شرعية واضحة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه في مواجهة من يتحدى المنهج الشرعي القويم معتنقًا المنهج التكفيري الذي روّج له الخوارج بهدف ترويع الآمنين وقتل الأبرياء»، وأكد أن أبناء الوطن يعتزون بالقيادة الحكيمة لبلادهم والجهات التنفيذية التي طبقت أمر الله بحق من أراد بالبلاد شرًا، داعيًا إلى ضرورة تحصين الشباب والفتيات من فكر الخوارج الذي يروج له المجرمون بأساليب متنوعة ويحاولون زعزعة أمن الأوطان الإسلامية وتشتيت أفكار شعوبها، مفيدًا أن الإرهاب والغلو والتطرف والفتن من الأهداف التي يريد الخوارج تحقيقها في الأراضي الإسلامية عامة، وفي المملكة مهبط الوحي خاصة.
وفي لاهور، أكد مجلس علماء باكستان وقوفه وتأييده للقرارات التي تتخذها السعودية لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين ومصلحة الأمة الإسلامية، وأوضح رئيس المجلس الشيخ طاهر محمود الأشرفي في بيان صادر عن المجلس أمس بمدينة لاهور أن العلماء في جمهورية باكستان الإسلامية يؤيدون تنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهابيين الذين سعوا إلى نشر الفوضى في بلاد الحرمين الشريفين، موضحًا أن حماية بلاد الحرمين الشريفين هي غاية كل مسلم حول العالم.
ودعا الشيخ الأشرفي، الدول الإسلامية والعلماء في جميع أنحاء العالم إلى تأييد القرارات التي تتخذها السعودية، خاصة التحالف الإسلامي الذي دعت إليه لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن ضمان أمن بلاد الحرمين الشريفين يضمن تماسك كيان الأمة الإسلامية.
في وقت أشاد فيه عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي بتطبيق الأحكام القضائية في حق عدد من المنتمين للفئة الضالة في السعودية، وأعربوا عن تأييدهم للرياض في حربها ضد الإرهاب، وقال النائب عبد الرحمن الجيران إن خطوة تنفيذ أحكام الإعدام في عدد من الفئات الضالة تعد رسالة واضحة وجهتها المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز للعالم أجمع برفض فكر الإرهاب والتطرف أيًا كان مشربه ومذهبه.
ورأى النائب سلطان اللغيصم من جهته أن إعلان السعودية إعدام 47 إرهابيًا يُعد لطمة في جبين الإرهابيين، كما أشاد النائب الكويتي الدكتور أحمد مطيع العازمي بتنفيذ المملكة لتلك الأحكام، مبينًا أنها تأتي تأكيدًا لدورها العظيم والحازم في محاربة الإرهاب والتطرف، وأعرب النائب ماضي العايد الهاجري من جانبه عن تأييده للمسؤولين في المملكة في اتخاذ هذه الخطوة المهمة في حربها ضد الإرهاب، التي عدها صفعة في وجه الإرهاب ووجه من يعتنقون هذا الفكر التكفيري الذي لا يمت إلى الدين الإسلامي السمح بأي صلة.