وزارة الداخلية تشدد على خضوع «المعلومات الشخصية» لضوابط تحمي خصوصيتها

أكدت أن الاطلاع يتم وفق ما تنص عليه الأنظمة والإجراءات

الداخلية السعودية تؤكد الخصوصية البالغة للمعلومات الشخصية

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أن المعلومات الشخصية التي تتوفر في السجلات التي تشرف عليها الجهات الأمنية تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية، وبما يضمن عدم إتاحة البيانات الشخصية لاطلاع أي جهة أو شخص إلا وفق ما تنص عليه الأنظمة وفي حدود متطلبات إنجاز الإجراءات التي تتم بناء على طلب المعني بها.
وأضاف المتحدث الأمني، أن الأنظمة تنص على سرية المعلومات وعدم جواز نقلها من دوائر الجهات المعنية بها إلى أي جهة أخرى، مشيراً إلى أنه في الحالات التي يصدر فيها قرار قضائي بالاطلاع على البيانات الشخصية أو فحصها يتم ندب قاض إلى مكان حفظ السجلات لدى الجهة الأمنية المختصة للاطلاع على ما يتضمنه الحكم القضائي من بيانات فقط.
جاء ذلك ردا حول ما انتشر مؤخرا في الشبكة الاجتماعية في السعودية من دراسة تجريها وزارة الداخلية لمشروع يمكّن الفتيات من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن، وذلك عبر السجل الأمني لدى الجهات الأمنية.
وبين المتحدث الأمني أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على تنفيذ التوجيهات السامية الكريمة لإدارة مهام إعداد نظام عام لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، ينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين الشرعية في السعودية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة كافة، والاستفادة من التجارب الدولية في ذلك.