دخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة من الغموض، رغم آمال فتحتها لأشهر مبادرة أميركية يقودها كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، و«خريطة طريق أممية» لتوحيد السلطتين المنقسمتين في شرق البلاد وغربها، تمهيداً للوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات.
وتصاعدت أخيراً التساؤلات حول مصير «مبادرة بولس» في ظل خلافات «الوحدة» و«الاستقرار»، والتي بدأت على مدى الأسبوع الماضي بمنع حكومة «الوحدة» عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة الزنتان غرب البلاد. كما برز تلويح حكومة «الاستقرار» في شرق البلاد بـ«الاستقلال المالي، والإداري».
وتباينت القراءات حيال تداعيات هذه التطورات. فبينما اعتبر البعض أنها «تمثل نهاية للمبادرات المطروحة»، رأى آخرون أنها «تشير إلى صعوبة تجاوز الخلافات بين الطرفين دون أن تعني بالضرورة انتهاء فرص التوافق».

ويرى عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي أن «مسار التسوية السياسية لم ينتهِ، خلافاً لما يروج له البعض». ويرجع الأزمة إلى «قوى مستفيدة من الانقسام تسعى إلى إجهاض أي تقارب، خشية فقدان امتيازاتها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «غالبية سكان الغرب، خصوصاً أهالي الزنتان ومجلسها البلدي يؤيدون المصالحة، لكن أطرافاً منعت الجلسة بقوة السلاح لتسويق رفض شعبي وهمي لها».
ورغم تفهمه غضب الشارع في شرق ليبيا إزاء بيان حكومة «الوحدة»، الذي عدّ محاولة عقد جلسة لمجلس النواب في الزنتان محاولة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني، وصف التكبالي تلويح حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد بالاستقلال الإداري والمالي بأنه «غير موفق»، مشدداً على «ضرورة توجيه البوصلة نحو توحيد البلاد».

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة حماد، حيث تدير شرق البلاد ومناطق من الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
ولا تزال «مبادرة بولس» تراوح مكانها، بحسب محللين. وهي تقوم، وفق ما تسرب عنها، على صيغة لتقاسم السلطة، يتولى بموجبها صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، فيما يحتفظ الدبيبة برئاسة حكومة موحدة.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كرر بولس التلويح بفرض عقوبات على معرقلي التسوية، مستخدماً لهجة بدت أكثر صرامة تجاه الأطراف المعنية.
وتزامن ذلك مع تعثر اجتماع لجنة «4+4»، التي تضم ممثلين عن «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة»، وكان مقرراً عقده منتصف الشهر الحالي في تونس برعاية أممية، قبل تأجيله إلى موعد لاحق. وكانت الأطراف المعنية قد اتفقت في أغسطس (آب) الماضي على قوانين انتخابية، وتشكيل مجلس للمفوضية الانتخابية، بما يمهد لإجراء الانتخابات خلال عامين.

وفي قراءة أكثر تفاؤلاً، يضع الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية محمد امطيريد ما حدث في الزنتان، ضمن «مناكفات بين معسكرين لا يزالان متباعدين»، معتبراً أن الخلافات القائمة «تتصل ببعض التفاصيل الأخيرة التي تسبق التوافق على توحيد السلطة التنفيذية».
واستند امطيريد، في تقديره، إلى إعلان قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) تعاون قوات الشرق والغرب الليبي للتحضير لمناورات «فلينتلوك» السنوية المقررة العام المقبل، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التعاون «يعكس تمسك واشنطن بمسار الاتفاق، إلى جانب استمرار بولس في التلويح بمعاقبة المعرقلين».
لكن المحلل السياسي الليبي محمد بويصير يتبنى رؤية معاكسة، إذ يرى أن «مبادرة بولس باتت من التاريخ»، رابطاً ذلك بالتطورات السياسية الأميركية الداخلية، واحتمالات انعكاسها على تحركات كبير مستشاري الرئيس الأميركي.
ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تكرار التلويح بعقوبات على المعرقلين يعكس نفاد الوقت المتاح لبولس، وبقاءه في موقع الطرف الأضعف»، على حد قوله.
أما رئيس حزب «صوت الشعب الليبي» فتحي الشبلي، فهو يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «حادثة الزنتان تكشف هشاشة المبادرتين لا نهايتهما»، معتبراً أن ما جرى عكس غياب الحد الأدنى من الثقة بين الطرفين، بما يضعف فرص نجاح أي اتفاق.

وحذر الشبلي من أن «الأخطر هو تعامل الطرفين بمنطق النفوذ والسيطرة، لا بمنطق الدولة والشراكة الوطنية»، متوقعاً استمرار الضغوط الأميركية والأممية لإنقاذ المبادرتين. لكنه انضم إلى أصوات ترى «استحالة بناء تسوية بعقلية المحاصصة، أو من خلال اتفاق بين سلطتين تتصارعان من أجل البقاء، دون الالتفات إلى الأوضاع المعيشية الصعبة لليبيين».
وفي منطقة وسط بين هذه التقديرات، يرى الباحث بـ«المعهد الملكي للخدمات المتحدة» جلال حرشاوي «أن الغموض لا يزال يحيط بموقف السلطة في طرابلس». ويشير إلى أن الدبيبة «يواجه ضغوطاً كبيرة، لكنه لم يوافق حتى الآن على المبادرتين الأميركية أو الأممية»، رابطاً بين تعثر جلسة البرلمان في الزنتان وتردد رئيس حكومة «الوحدة» في المضي نحو التسوية.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن تفاهمات سياسية كان يفترض التوصل إليها بين الطرفين في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، غير أن ما جرى توقيعه في أنقرة اقتصر على «اتفاق عسكري، وهو ما أفقد التفاهم المنتظر أهميته السياسية».







