أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد التايلاندي نما بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من عام 2026، دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 3 في المائة، وفق استطلاع أجرته «رويترز».
وعلى أساس فصليّ، وبعد استبعاد العوامل الموسمية، سجل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 0.3 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مقارنة بتوقعات بنمو قدره 0.7 في المائة، وفق بيانات المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ورفع المجلس توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 2.5 في المائة، مقارنة بنطاق التوقعات السابق الذي تراوح بين 2 و2.5 في المائة، كما توقّع أن يتراوح النمو خلال عام 2027 بين 2 و3 في المائة.
وكان الاقتصاد التايلاندي قد نما بنسبة 2.4 في المائة، خلال العام الماضي، لكنه ظل متأخراً عن اقتصادات إقليمية أخرى منذ جائحة «كوفيد-19»، في ظل استمرار ارتفاع ديون الأُسر، الأمر الذي يحد من الاستهلاك.
وعدّل المجلس بالزيادة تقديراته لنمو الاقتصاد، خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات استقرار النمو على أساس فصلي دون تغيير.
وفي سياق السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي التايلاندي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1 في المائة، على أن يعقد اجتماعه المقبل لمراجعة السياسة النقدية في 23 ديسمبر (كانون الأول).
وعلى صعيد التجارة الخارجية، توقّع المجلس ارتفاع الصادرات، التي تُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، بنسبة 20.4 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاته السابقة بزيادة قدرها 15.1 في المائة. كما رجّح أن تنمو الصادرات بنسبة 8.6 في المائة خلال عام 2027.
