قال وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، اليوم الجمعة، في جلسة عامة أمام البرلمان بغرفتيه، إن السلطات رحلت أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير نظامي منذ الأول من يناير (كانون الثاني) وحتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأضاف الوزير أن عشرة آلاف و254 مهاجراً جرى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، مبرزاً أن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة. وليس واضحاً ما إذا كان العدد يشمل إجمالي المرحلين، بما في ذلك المرحلين قسراً، وكذلك الذين غادروا ضمن برنامج العودة الطوعية، المدعوم من المنظمة الدولية للهجرة ودول أجنبية مانحة.
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أفادت قبل يومين بأن أكثر من ستة آلاف عادوا هذا العام إلى دولهم، ضمن برنامج العودة الطوعية، الذي يشمل فرصاً لإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في دول المنشأ. واستفاد من هذا البرنامج، وفق السلطات التونسية والمنظمة الدولية للهجرة منذ إطلاقه في 2022، أكثر من 26 ألفاً و300 مهاجر، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
كما أوضح الوزير النوري أن الوزارة تعمل وفق مقاربة تشاركية، بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، وعبر التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية. وقال إن الوحدات العسكرية ضبطت أكثر من 1500 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال عمليات التصدي لجرائم الإرهاب والتهريب والجرائم العابرة للحدود. كما ضبطت 1564 مهاجراً أثناء تأمين المناطق الجبلية والحدود البرية والبحرية. وتشمل هذه الحصيلة الفترة الممتدة بين سبتمبر (أيلول) 2025 وحتى نهاية سبتمبر 2026.
وتابع الوزير أن الجهود مستمرة لوضع ساتر ترابي على كامل الشريط الحدودي الشرقي، مع إنجاز خندق موازٍ يمتد على طول 95 كيلومتراً، بهدف تعزيز تأمين الحدود، والتصدي لعمليات التسلل والتهريب.
وتعمل تونس على تعزيز نظام المراقبة الإلكترونية على حدودها، عبر شراكات مع دول، مثل ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والاتحاد الأوروبي. ولا تتوفر بيانات دقيقة عن إجمالي أعداد المهاجرين غير النظاميين الموجودين بتونس. لكن وزارة الخارجية ذكرت، الأربعاء، أن أكثر من ستة آلاف مهاجر غير نظامي عادوا إلى بلدانهم هذا العام ضمن برنامج الإعادة الطوعية، الذي تدعمه منظمة الهجرة الدولية ودول مانحة، من بين 26 ألفاً و308 مهاجرين غادروا منذ إطلاق البرنامج عام 2022.
ومثلت سواحل تونس على مدار السنوات الأخيرة منصة انطلاق لقوارب المهاجرين غير النظاميين، حيث يصل معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحثاً عن فرص أفضل للحياة في دول الضفة الشمالية للبحر المتوسط. وقد أدت التدفقات عبر الحدود البرية مع ليبيا والجزائر إلى توترات مع السكان المحليين، بسبب شكاوى من تراجع الأمن وتصاعد الجريمة.
