لم تعد استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية مجرد أزمة قيادة داخل أكبر الشركات تأثيراً في صناعة الذكاء الاصطناعي، بل تحولت إلى مصدر جديد للقلق الاقتصادي العالمي؛ فالرحيل المفاجئ للرجل الذي قاد صعود الشركة إلى قلب طفرة الحوسبة المتقدمة، أعاد فتح ملف القيود الأميركية على تصدير الرقائق إلى الصين، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مستقبل الاستثمارات بمليارات الدولارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.
وتكمن خطورة التطورات في توقيتها؛ إذ تتسابق الشركات والحكومات على بناء قدرات حوسبية ضخمة، بينما تتزايد المخاوف من أن تؤدي القيود التجارية إلى تعطيل مشروعات قائمة، ورفع تكاليف التكنولوجيا، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
جاءت استقالة هوانغ، الخميس، عقب تقارير عن علاقات شخصية، بينها علاقة بسيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وهي مزاعم نفتها بكين. ولم يصدر استنتاج علني يثبت انتهاك هوانغ قوانين الرقابة على الصادرات، فيما أعلنت «إنفيديا» إجراء تحقيق مستقل.
اقتصادياً، لا ترتبط التداعيات بالاتهامات الشخصية بقدر ارتباطها باحتمال تغير السياسة الأميركية تجاه الصين؛ فقد كان هوانغ من أبرز المدافعين عن استمرار التجارة التكنولوجية مع بكين، محذراً من أن القيود الواسعة قد تدفع الشركات الصينية إلى تطوير بدائل محلية.
ومع غيابه، قال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إن توافقاً متزايداً يتشكل داخل الكونغرس لتشديد القيود على صادرات الرقائق المتقدمة. ويبحث مشرعون إجراءات تشمل تتبع مواقع المعالجات لمنع تهريبها، وتقييد وصول الشركات الصينية إلى قدرات الحوسبة السحابية خارج البلاد، والضغط على الحلفاء للحد من توريد معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين.
ارتفاع المخاطر
وهنا تظهر أولى التداعيات الاقتصادية المباشرة، وهي ارتفاع مخاطر الاستثمار في مشروعات الذكاء الاصطناعي الصينية التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية؛ فقد كشف تحقيق لـ«رويترز»، الجمعة، عن مشروعات واتفاقات مرتبطة بمعالجات «إنفيديا» المقيدة تتجاوز قيمتها المعلَنة 23 مليار يوان، أي نحو 3.2 مليار دولار. وتشمل هذه القيمة المباني والطاقة والتجهيزات، وليس الرقائق وحدها، كما تضم استثمارات مخططة وعقوداً ومنشآت عاملة.
وقد تواجه بعض هذه المشروعات تأخيرات أو ارتفاعاً في التكاليف، إذا تعذر تأمين المعالجات، أو اضطرت الجهات المطورة إلى إعادة تصميم أنظمتها باستخدام رقائق صينية بديلة. وانعكست المخاوف فوراً على الأسواق؛ إذ تراجعت أسهم شركتي تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «زد إيه آي» و«ميني ماكس»، بينما تعرضت شركتا معدات مراكز البيانات «تشونغجي إنولايت» و«إيوبتولينك تكنولوجي» لضغوط بيع، بسبب اعتمادهما الكبير على السوق الأميركية.
في المقابل، استفادت شركات تصنيع الرقائق الصينية من توقّعات تسارع إحلال المنتجات المحلية محل الأميركية. وارتفع سهم «كامبريكون تكنولوجي» بنسبة 1.2 بالمائة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 22 بالمائة، وهي الأكبر خلال ستة أشهر، بينما كان سهم «هايغون» في طريقه للارتفاع بنسبة 7 بالمائة خلال الأسبوع.
ويكشف هذا التباين أن الأزمة لا تعني بالضرورة انكماش الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بل قد تؤدي إلى إعادة توجيهه من الموردين الأميركيين إلى البدائل الصينية، مع اختلاف قدرات هذه البدائل وتكاليفها.
معضلة مزدوجة
أما «إنفيديا»، فتواجه معضلة مزدوجة، بين استعادة ثقة المستثمرين والجهات التنظيمية الأميركية من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على موقعها في سوق عالمية تتجه نحو مزيد من الانقسام. وكانت الشركة قد أعلنت أن القيود الأميركية أخرجتها فعلياً من سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الصينية، رغم استمرار الطلب على معالجاتها.
وقد يدفع تغير القيادة إلى مراجعة استراتيجية الشركة تجاه الصين وعلاقاتها بالموردين والعملاء. ولا تتوقف المخاطر عند الحدود الصينية. فشركات أميركية تعتمد على معدات اتصال ومكونات تنتجها شركات صينية، وقد يؤدي توسيع القيود المتبادلة إلى زيادة تكاليف بناء مراكز البيانات وتأخير بعض مشروعاتها.
سيناريوهات الأزمة
وتدرس واشنطن بالفعل منع استيراد أجهزة صينية جديدة لنقل الإشارات الضوئية، وهو إجراء قد يؤثر في موردي معدات مراكز البيانات الصينيين، ويزيد تعقيد سلاسل التوريد.
وخلال الأسابيع المقبلة، يتمثل السيناريو الأول في استمرار التقلبات بأسهم التكنولوجيا، مع انتظار المستثمرين قرارات الكونغرس ونتائج التحقيقات المتعلقة بـ«إنفيديا».
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تشديد فعلي للقيود قبل نهاية العام، بما قد يدفع الشركات الصينية إلى تسريع شراء القدرات الحوسبية المتاحة، أو توسيع الاستثمار في المعالجات المحلية، مع احتمال ارتفاع التكاليف وتأخر بعض المشروعات.
ويبقى السيناريو الأقل اضطراباً هو استمرار القيود الحالية دون توسع سريع؛ ما يمنح الشركات وقتاً لإعادة ترتيب سلاسل التوريد وخطط الإنفاق. وتحذر مؤسسة «غافيكال دراغونوميكس» من أن تشديد القيود الأميركية على الرقائق ومعدات تصنيعها يمثل الخطر الأكبر على صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية خلال الفترة القريبة.
وفي المحصلة، لا تكمن أهمية استقالة هوانغ في تغيير قيادة «إنفيديا» وحده، بل في احتمال تسريع تحول أوسع في الاقتصاد الرقمي العالمي: انتقال المنافسة من تطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي إلى ضمان الوصول إلى الرقائق والطاقة ومراكز البيانات. وحتى تتضح القرارات الأميركية، ستظل أسهم التكنولوجيا واستثمارات الحوسبة المتقدمة الأكثر حساسية للتطورات، بينما يراقب المستثمرون ما إذا كانت الأزمة ستنتهي بإعادة ترتيب قيادة شركة كبرى، أم ستفتح مرحلة جديدة من الانقسام التكنولوجي بين واشنطن وبكين.
