قال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، شهاب كافجي أوغلو، الأربعاء، إنه طلب من الرئيس رجب طيب إردوغان قبول استقالته، على خلفية اتهامات ربطت الهيئة بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد، نافياً صحة تلك الاتهامات.
وأوضح كافجي أوغلو، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي التركي بين عامي 2021 و2023، في منشور على منصة «إكس»، أنه طلب السماح له بالتنحي «في ضوء الاتهامات الأخيرة المتعلقة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وبشخصي»، مضيفاً أنه اتخذ هذه الخطوة حتى «لا تتعرض الهيئة لمزيد من الضرر».
وكانت صحيفة «سوزجو» المعارضة قد نقلت الأربعاء عن كافجي أوغلو نفيه تقارير تداولتها وسائل إعلام تركية، تحدثت عن امتلاكه أموالاً مستثمرة في صناديق تخضع للتحقيق أو تلقيه رشى، مؤكداً أن الهيئة لا علاقة لها بأزمة الصناديق.
وجاء طلب الاستقالة بعد توقيف مسؤولين كبار في الهيئة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم إيداعهم السجن على ذمة التحقيق، في إطار تحقيق يتعلق بمعاملات في أسواق رأس المال شملت صناديق استثمار.
وكانت الجهات التنظيمية قد أمرت في سبتمبر (أيلول) بتصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات لإدارة الأصول، بعدما حذّر بعضها من عدم قدرتها على تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين.
وتجاوزت أصول هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط، مع إقبال نحو نصف مليون مستثمر، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير، سعياً إلى تحقيق عوائد مرتفعة تعوض تراجع الليرة التركية وارتفاع التضخم.
