«ستاندر آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لمصر للمرة السادسة

صندوق النقد يقول إنه لا يعتزم إرسال وفد جديد إلى القاهرة حاليا

قالت وكالة «ستاندر آند بورز» إنها خفضت التصنيف الائتماني لمصر قصير وطويل الأجل إلى «CCC+» و«C» على التوالي، ولكنها أشارت إلى أن نظرتها المستقبلية للبلاد مستقرة، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من اضطرابات اقتصادية أثرت على مستويات التضخم وأدت إلى تزايد عجز الموازنة، وسط سعي حكومي للسيطرة على الأزمات وتطبيق برنامج لإصلاح اقتصاد البلاد.
ويعني التصنيف «c» أن مصر قد تكون عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وهذا التصنيف أدنى من مستوى الاستثمار بنحو 7 درجات.
ويعد هذا التخفيض من قبل الوكالة هو السادس منذ اندلاع الثورة المصرية في 2011، والذي أدى إلى ارتفاع تكلفة اقتراض الدولة، وضعف العملة المحلية، وارتفاع عجز الموازنة. وقالت وكالة «بلومبرغ» إن تصنيف مصر الجديد طويل الأجل أعلى من تصنيف قبرص بنحو درجة واحدة وأدنى بدرجة واحدة من اليونان وباكستان.
وقالت «ستاندر آند بورز» في تقريرها أمس إن هذا التخفيض يعكس رؤيتها أن السلطات المصرية لا تزال تحتاج لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الاحتياجات التمويلية المالية الداخلية والخارجية في البلاد. ولهذا ستظل ضغوط التمويل المقدمة من المانحين مرتفعة وواسعة النطاق، بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي لا يزال التوصل إلى اتفاق معه بعيد المنال.
وتعتقد «ستاندر آند بورز» أن الحصول على قروض وودائع خارجية، تساعد على مساندة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في الحدود الدنيا التي هو عليها الآن، كما أنه يجنب مصر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة التصنيف أن الاحتياطيات الدولية في مصر تراجعت لتغطي نحو شهرين من الواردات السلعية للبلاد، واستقرت دون 15 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013.
وتابع التقرير: «ومع ذلك، فإننا نعتقد أن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية يمكن أن ينضب، وهو ما قد يؤثر على سعر صرف العملة المحلية وعلى مستويات التضخم وسيؤدي إلى عجز تجاري ضخم».
وأشار التقرير إلى أنه يمكن رفع تصنيف مصر إذا حدث استقرار سياسي يعزز التوافق المجتمعي، مع وجود زيادة مطردة في صافي احتياطي البلاد من العملات الأجنبية. وأشار أيضا إلى أنه يمكن خفض التصنيف في حالة عجز الحكومة عن منع حدوث تدهور في المؤشرات الخارجية.
وأعلنت مصر خلال منتصف الأسبوع تعديلا وزاريا شمل عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية، وقالت إن هذا التعديل يستهدف تنشيط الاقتصاد وسد ثغرات كانت قائمة، وقال وزير المالية المصري الجديد الدكتور فياض عبد المنعم إنه سيصدر تعليمات للجهات الإدارية التابعة للدولة لتنبيههم بعد تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بالموازنة العامة للسيطرة على عجز الموازنة الذي وصل خلال الأشهر التسعة من العام المالي إلى 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووضعت الحكومة المصرية موازنة للعام المالي الجديد تتضمن تخفيض العجز إلى نحو 9.5 في المائة بحلول العام المالي المقبل، إلا أن خبراء تشككوا في إمكانية حدوث ذلك خاصة أن إجراءات ترشيد النفقات التي اتخذتها لم تكن كبيرة.
وسيصل إجمالي الإنفاق على الدعم خلال العام المالي المقبل نحو 205.5 مليار جنيه من 182.8 مليار جنيه قيمة الدعم بنهاية العام المالي الجاري، وقال خبراء إن اعتماد المصريين الكبير على نظام الدعم، والضغوط التضخمية، والاضطرابات الاجتماعية المحتملة، منع الحكومة من فرض تخفيضات أكثر حدة على الدعم خلال العام المالي المقبل.
وبحسب الخطة الاقتصادية للعام المالي الجديد (2013-2014) التي أعلنت عنها الحكومة المصرية قبل تغيير طال تسعة وزراء منها، فإن إجمالي الاستثمارات التي من المتوقع ضخها تصل إلى نحو 291 مليار جنيه (42 مليار دولار)، تستهدف الحكومة منها خلق نحو 800 ألف فرصة عمل جديدة، وتعول الحكومة على الصكوك التي أقرها رئيس الجمهورية أمس بعد موافقة المجلس التشريعي عليها أن تكون أداة لجذب مدخرات المصريين والمستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات في البلاد التي لا يزال يتخوف رجال الأعمال الأجانب من القدوم إليها.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 7.1 في المائة مقارنة بشهر مارس (آذار) السابق عليه، كما زاد معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر أبريل 2012 ليسجل 8.8 في المائة.
وقال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز، إن التضخم شهد على مدار الأشهر الـ4 الماضية ارتفاعات بسبب زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي أثر على زيادة الأسعار في كافة القطاعات.
وأوضح الجندي أن أزمة السولار التي وجدت خلال الشهر الماضي أثرت بدورها على ارتفاع أسعار نقل البضائع المختلفة مما أدى إلى زيادة أسعار الخضراوات بنسبة 8.4 في المائة والحبوب بنسبة 9.1 في المائة والأسماك بما نسبته 8.2 في المائة واللحوم بـ1.1 في المائة.
وأشار الجندي إلى زيادة أسعار الطعام والشراب خلال أبريل الماضي بنسبة 8.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه لتسجل 9.152 نقطة، كما ارتفع معدلها على أساس سنوي ليصل إلى 7.9 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2012.
من جهة أخرى قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إن الصندوق لا ينوي حاليا القيام بزيارة جديدة إلى مصر لمناقشة برنامج القرض البالغة قيمته 4.8 مليار دولار، الذي تسعى إليه القاهرة، في الوقت الذي ينتظر فيه الصندوق بيانات اقتصادية جديدة وخططا إصلاحية من الحكومة.
وبحسب «رويترز» قال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق، للصحافيين في واشنطن «يعمل الموظفون بشكل حثيث مع السلطات المصرية من المقر الرئيسى».