دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

عون التقى هيكل... ووزير الدفاع يؤكد تنفيذ قرارات السلطة السياسية

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
TT

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا، في مؤشر على غطاء سياسي لمواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي تعرّض لحملة سياسية في اليومين الماضيين.

وكانت مواقف نقدية ارتفعت ضد قائد الجيش يومي الأحد والاثنين، على خلفية تصريحه بأن «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر».

وفي مؤشر على الدعم الرئاسي، استقبل عون قائد الجيش في القصر الجمهوري؛ و«عرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة»، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

وجاء هذا الاستقبال بعد ساعات على لقاء جمع عون بوزير الدفاع الوطني ميشال منسى، أكد خلاله أن الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية.

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون شدد خلال لقائه منسى على أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة، وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، داعياً إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا، وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة اللبنانية.

صلاحيات الحكومة وصلاحيات الجيش

ولم يقتصر الدعم السياسي لمواقف قيادة الجيش على الرئيس اللبناني، إذ أكد وزير الدفاع أن «المؤسسة العسكرية تلتزم بالقرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وقال منسى في بيان: «توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولاً إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته، واعتباره موظفاً ملزماً بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي».

وأوضح منسى أن «صلاحيات مجلس الوزراء مقصورة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصراً من صلاحيات ومهام قيادة الجيش».

وقال: «إن للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان، أرضاً وشعباً ومؤسسات، ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه».

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزير الدفاع ميشال منسى (الرئاسة اللبنانية)

وأكد وزير الدفاع أن «المؤسسة العسكرية تلتزم بالقرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى، والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعياً لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظاً لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامناً لوحدة شعبه، ومانعاً لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقاً وراء أي ظرف».

وشدد منسى على أن «الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية». وتابع: «سيبقى الجيش دائماً سيفاً مسلولاً في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجراً في ظهره، وطاعناً في تضحياته ودماء شهدائه».


مقالات ذات صلة

«حزب الله» أمام حسم موقفه من معاودة الحوار مع عون

المشرق العربي الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

«حزب الله» أمام حسم موقفه من معاودة الحوار مع عون

بات بحكم المؤكد أن تكثيف التواصل غير المباشر بين رئيس الجمهورية جوزيف عون و«حزب الله» يحظى بتشجيع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبمواكبة شخصية منه.

محمد شقير (بيروت)
خاص خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

خاص اتفاق لبنان وصندوق النقد يُطبخ على طاولة حكومية... والمصارف والمودعون غائبون

يقترب لبنان من تجديد تفاهمه الأولي مع صندوق النقد الدولي بعد نحو أربع سنوات على الاتفاق الذي لم يتحول إلى برنامج نهائي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

استأنف لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأسبوع الحالي، وسط مساعٍ حكومية لدفع مشروع قانون الفجوة المالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية بين قريتي كفرتبنيت وأرنون في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

غارات وقصف لبلدات في جنوب لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على بلدتي كفرتبنيت وطلوسة في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات ميفدون وحداثا وحاريص.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة لسارق بواسطة الكسر والخلع (الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي)

لبنان... وموجة من النشل والسرقة بأساليب «مبتكرة»

تتنوّع أساليب السلب والسرقة في لبنان، من الاحتيال وانتحال الصفات، إلى افتعال حوادث السير، واستدراج الضحايا بصفقات وهمية، رغم تراجع معظم مؤشرات الجريمة

صبحي أمهز (بيروت)

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
TT

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا، في مؤشر على غطاء سياسي لمواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي تعرّض لحملة سياسية في اليومين الماضيين.

وكانت مواقف نقدية ارتفعت ضد قائد الجيش يومي الأحد والاثنين، على خلفية تصريحه بأن «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر».

وفي مؤشر على الدعم الرئاسي، استقبل عون قائد الجيش في القصر الجمهوري؛ و«عرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة»، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

وجاء هذا الاستقبال بعد ساعات على لقاء جمع عون بوزير الدفاع الوطني ميشال منسى، أكد خلاله أن الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية.

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون شدد خلال لقائه منسى على أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة، وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، داعياً إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا، وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة اللبنانية.

صلاحيات الحكومة وصلاحيات الجيش

ولم يقتصر الدعم السياسي لمواقف قيادة الجيش على الرئيس اللبناني، إذ أكد وزير الدفاع أن «المؤسسة العسكرية تلتزم بالقرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وقال منسى في بيان: «توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولاً إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته، واعتباره موظفاً ملزماً بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي».

وأوضح منسى أن «صلاحيات مجلس الوزراء مقصورة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصراً من صلاحيات ومهام قيادة الجيش».

وقال: «إن للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان، أرضاً وشعباً ومؤسسات، ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه».

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزير الدفاع ميشال منسى (الرئاسة اللبنانية)

وأكد وزير الدفاع أن «المؤسسة العسكرية تلتزم بالقرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى، والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعياً لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظاً لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامناً لوحدة شعبه، ومانعاً لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقاً وراء أي ظرف».

وشدد منسى على أن «الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية». وتابع: «سيبقى الجيش دائماً سيفاً مسلولاً في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجراً في ظهره، وطاعناً في تضحياته ودماء شهدائه».


«حزب الله» أمام حسم موقفه من معاودة الحوار مع عون

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» أمام حسم موقفه من معاودة الحوار مع عون

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

بات بحكم المؤكد أن تكثيف التواصل غير المباشر بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون و«حزب الله» يحظى بتشجيع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومواكبة شخصية منه؛ وذلك بدعوته لحوارات ثنائية بين مَن هم على خلاف لتمهيد الظروف السياسية أمام استئناف التواصل، من دون ربط ذلك بشروط مسبقة كانت أدت إلى انقطاع الحزب عن الحوار، على أن يتضمن جدول الأعمال تبادلاً للرأي حول القضايا العالقة التي كانت وراء القطيعة، وهو ما يضع الحزب أمام حسم قراره بمعاودة الحوار.

رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد (أرشيفية - رئاسة البرلمان)

وبدعوته لحوارات ثنائية، يقصد برّي بالتحديد عون و«حزب الله»، كما يقول مصدر نيابي قريب من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»؛ بهدف تنفيس الاحتقان وخفض التوتر بينهما لعلهما يتوصلان إلى تنظيم الاختلاف تحت سقف التعايش بمنأى عن تبادل حملات التهديد والتخوين التي يقودها الحزب عن بُعد.

ولفت المصدر النيابي إلى أن الضرورة تقتضي معاودة التواصل بين الرئيس والحزب للحفاظ على الاستقرار العام وتحصين الوضع الداخلي وتمهيد مناخ مواتي للانتظار ريثما تتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ويتبلور الموقف الأميركي بعد الخسارة التي مُني بها الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات النصفية للتأكد مما إذا كان سيبقى على موقفه بدعم «اتفاق الإطار» والضغط على إسرائيل لتسهيل تطبيقه على مراحل، لإخراجه من الدوران في حلقة مفرغة.

ترقب عودة السفير الأميركي

إلى ذلك، أكد المصدر أن لبنان يترقّب عودة السفير الأميركي ميشال عيسى إلى بيروت؛ للوقوف منه على ما يحمله حول تطبيق «اتفاق الإطار»، عادَّاً أن هناك تخوّفاً من تأخير ولادة الحكومة الإسرائيلية برئاسة غادي آيزنكوت؛ خشية أن يستغل رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الانتقالية، على نحو يدفعه لتوسيع المنطقة الأمنية في الجنوب لفرض أمر واقع أمام خلفه من جهة، وللضغط على «حزب الله» في حال التزام الأخير عدم الرد على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية.

رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد مجتمعاً مع الرئيس جوزيف عون (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

ورأى المصدر أن الجهود المحلية الرامية لمعاودة الحوار بين عون و«حزب الله» تتلازم مع توقع حصول تقدّم في الوساطة القطرية في ضوء اجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالرئيس ترمب ونائبه جي دي فانس على نحو يعبّد الطريق أمام معاودة المفاوضات الأميركية - الإيرانية وإنعاشها للتوصل إلى اتفاق يقضي بتطبيق «مذكرة التفاهم» الموقعة بينهما برعاية قطرية - باكستانية مشروطة باستجابة إيران للمطالب الأميركية أو بعضها على الأقل.

ضبط الحملات

في السياق، عدَّ المصدر أنه من السابق لأوانه استقراء مستقبل الوضع في لبنان، وتحديداً من بوابته الجنوبية إلى جانب مصير «اتفاق الإطار»، من دون التريث إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية واختبار مدى استعداد واشنطن لإزالة العقبات المعيقة لتطبيقه. وقال إن لا شيء يمنع استئناف الحوار بين عون و«حزب الله» لتهدئة الوضع السياسي في الداخل وضبط تبادل الحملات بين مؤيدي «اتفاق الإطار» وبين «الثنائي الشيعي» الذي لا يزال يراهن على «مذكرة التفاهم»، رغم أنه يكاد يكون وحيداً في ضوء الموقف المستجد للحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي عبّر عنه رئيسه تيمور وليد جنبلاط بعد ترؤسه لمجلس القيادة، وأكد فيه ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، معلناً وقوفه إلى جانب عون في خيار التفاوض الدبلوماسي.

كتلة «حزب الله» برئاسة النائب محمد رعد بالقصر الجمهوري بعد لقائها الرئيس جوزيف عون في وقت سابق (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)

وأكد أن الحوار بينهما، في حال استئنافه، لن يبدّل التزام عون بـ«اتفاق الإطار»، في مقابل رهان «حزب الله» على «مذكرة التفاهم». وقال إن هناك استحالة أمام معاودته في حال أصرّ الحزب على أن تتراجع الحكومة عن القرارات التي اتخذتها وكأنها لم تكن، وتحديداً بالنسبة لحصرية السلاح والحظر المفروض على الجناح العسكري والأمني للحزب.

وسأل المصدر: ما الذي يمنع الحزب من التواصل المباشر مع عون ما دام أن نوابه يلتقون من حين لآخر رئيس الحكومة نواف سلام الذي يُصنّف من وجهة نظرهم «في خانة أكثر تشدُّداً من عون» في دفاعه عن «اتفاق الإطار»؟ وقال: «هل يُعقل أنه يمتنع عن الحوار مع عون، في حين الوزيران المحسوبان عليه يتواصلان باستمرار معه ويشاركان في جلسات مجلس الوزراء؟».

ملف المتفجرات

إلى ما سبق، كشف المصدر أن «حزب الله»، وإن كان يتمسك بسلاحه ويرفض حصره بيد الدولة ويدعو إلى إسقاط «اتفاق الإطار» ويطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها، فإنه في المقابل يسجّل لعون وسلام، حسب المصدر النيابي، موقفهما من شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر واعتراف النائب حسن فضل الله بأنها عائدة للحزب، ومن قبله مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق حسين العبد الله الذي طالب باسترجاعها؛ وذلك برفضهما إحالتها إلى المجلس العدلي قبل انتهاء التحقيق الذي تتولاه قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، وذلك بعدما ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 11 موقوفاً، اثنان منهم وجاهياً وهما سائق الشاحنة ومرافقه، وآخرون غيابياً.

وقال إن الادعاء شمل أشخاصاً، وليس الحزب، وخلا من أي مواد يمكن أن تصنّفهم على خانة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو القيام بأعمال إرهابية.

وعليه، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستقرره قيادة الحزب حيال مطالبتها بالاستعاضة عن التواصل غير المباشر بعون بفتح قنوات لاستئناف الحوار. فهل تطلق مبادرة في هذا الخصوص في القريب العاجل، أم أنها تعطي الأولوية للتواصل بالواسطة بما يسمح لها حصر اهتمامها بمواكبة ما ستؤول إليه الوساطة القطرية ليمنحها هامش مناورة، على قاعدة الالتزام بعدم التدخل إسناداً لإيران إذا تجددت المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، وهو ما تعهدت به لبري وأُحيط به عون علماً، على أمل أن تصمد هذه المرة أمام تعهدها.


آيزنكوت يعرف أن طريقه ليس مفروشاً بالورود... لكنه لم ينتظر أفاعي سياسية

اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)
اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)
TT

آيزنكوت يعرف أن طريقه ليس مفروشاً بالورود... لكنه لم ينتظر أفاعي سياسية

اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)
اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)

يواجه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، غادي آيزنكوت، صعوبات جدية، وبشكل خاص من رفاقه في معسكر التغيير. ويؤكد مقربون منه أن اجتماعاته أمس (الاثنين)، مع كل من نفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان، لتسوية الخلاف والعودة لإقناعهم بخطته في المفاوضات كانت صعبة، وأنه لم يعد يستطيع إخفاء غضبه الشديد من تصرفاتهما، ويعبر عن هذا الغضب في الحلقات الضيقة لمستشاريه.

ويقول آيزنكوت في ذلك إنه لم يتوقع أبداً أن يكون طريقه نحو تشكيل الحكومة مفروشاً بالورود؛ بل على العكس. وكان ينتظر أن يسعى بنيامين نتنياهو لإحراق الأرض من تحت قدميه ويضع عراقيل جمة ويعمل كل ما في وسعه للتخريب والتدمير، لكن آخر ما كان يتوقعه أن يفرش له حلفاؤه أيضاً درباً مليئاً بالأفاعي السامة؛ فما يفعلونه - وفق تقييمه - يمكن أن يُفشل الجهود للتخلص من حكم نتنياهو الخطير.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مقرب من آيزنكوت قوله: «لو كان التحالف بينهم نظيفاً خالصاً، لكان غادي حضر إلى مقر الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، للحصول على التكليف بتشكيل الحكومة وفي صحبته رؤساء الأحزاب الحليفة؛ نفتالي بنيت ويائير لبيد ويائير غولان وليبرمان، ولكنّ أحداً لم يحضر معه». ويقال إن غولان كان معنياً بالمشاركة، لكنه لم يفعل حتى لا يكون وحيداً فيظهر الأمر ضعفاً يسيء لآيزنكوت. أما بنيت ولبيد وليبرمان، فلم يحضروا لأنهم يوجهون رسالة إلى آيزنكوت، بأنه طالما لم يشكل حكومة ناجحة ومقنعة، فإنهم لا يرون فيه رئيس حكومة التحالف.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (يمين) خلال لقاء لتكليف زعيم تحالف المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة (د.ب.أ)

ولم يكتفوا بذلك؛ فقد حرص كل منهم على أن يُبقي فسحة للتراجع عن هذا التحالف، لأن آيزنكوت يطرح عليهم خطة لتشكيل حكومة فوراً من 48 نائباً، تكون مسنودة من الكتلتين العربيتين ومن «يهودوت هتوراه» (بإجمالي 68 نائباً لكل الكتلة)، على أن يواصل بعدها المفاوضات لتوسيع صفوف الحكومة.

من أي موقع نتفاوض؟

المنطق الذي يشرحه آيزنكوت لتبرير هذه الخطة: عندما تفاوض «الحريديم» وأنت رئيس حكومة تكون في مكانة أقوى؛ تستطيع أن تتخذ قرارات لتحرير أموال، وأن تقدم وعوداً وأنت تمسك بيدك الوزارات التي تهم مطالبهم؛ وزارة المالية ووزارة الدفاع. بينما من دون حكومة يظل نتنياهو رئيس الحكومة الانتقالية وبيده وزارة المالية برئاسة سموتريتش والدفاع برئاسة كاتس.

لكن ليبرمان، الذي يتولى حواراً مع «الحريديم» (يهودوت هتوراه وشاس)، يرى أنه لا يريد أن ينكث الوعود للناخبين. ويرد آيزنكوت بأن أحزاب معسكر التغيير وعدت بألا تقيم حكومة مع نتنياهو ولا مع «الحريديم» ولا مع العرب. لكن نتائج الانتخابات جاءت هكذا، وأصبحوا مجبرين على الانفتاح ونكث بعض الوعود؛ يتوصلون إلى حل وسط مع «الحريديم»، ويتفاهمون مع العرب الذين لا يطلبون مناصب وزارية، ولديهم مطالب يتفق جميع قادة الائتلاف على تحقيقها، بمن في ذلك ليبرمان، مثل مكافحة الإجرام المنظم بشكل جدي والوعد بالقضاء عليه، والسعي إلى المساواة وسد هوة التمييز، من خلال اعتماد وثيقة الاستقلال (التي تؤكد أن إسرائيل يجب أن تكون دولة يتساوى فيها المواطنون بغض النظر عن الجنس والعرق)، وعدم فرض الخدمة العسكرية؛ بل الحديث عن خدمة مدنية تتم بالشراكة بين الدولة والقيادات العربية المحلية (البلديات والمجالس المحلية).

عناصر من الشرطة خلال احتجاجات لليهود المتدينين ضد قانون التجنيد في الجيش قرب بني براك شرق تل أبيب يوم 1 أبريل 2024 (إ.ب.أ)

وقد حرص آيزنكوت، عندما تولى كتاب التكليف من هرتسوغ، مساء الأحد، على توجيه الرسائل في كل الاتجاهات؛ فقال في بيان صدر بعيد تسلمه الكتاب فوراً: «نحن في وقت حرج، أمام نقطة اللاعودة لدولة إسرائيل، ويجب علينا تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وستكون هناك حاجة إلى تحركات سياسية مبتكرة وغير مألوفة».

وأضاف أنه «بعد السنوات الصعبة التي مررنا بها، يجب أن نفعل ذلك بشكل مختلف هذه المرة. هذه المرة، من أجل جميع الإسرائيليين. يجب أن تنتهي الأيام التي شعر فيها الإسرائيليون بالإقصاء من قبل حكومتهم، وألا تعود مرة أخرى».

وتابع: «الكُتَل وجميع الممثلين المنتخبين؛ بابي مفتوح ويدي ممدودة، بقلب مفتوح وروح راغبة، لكل من يدرك خطورة الموقف، ومستعد للقيام بعمل شجاع من أجل دولة إسرائيل، وبالنسبة لي، الوحدة ليست ورقة مساومة سياسية أو خدعة فارغة؛ بل هي قيمة سامية تعبر عن شراكة نقية وحقيقية».

وذكر أنه «إذا كان أعضاء (الليكود) و(الصهيونية الدينية) يعتقدون حقاً أن هذا وقت وحدة، كما صرحوا للرئيس، فلا أستطيع التفكير في... السبب الذي يمنعهم من القدوم ودعم الحكومة تحت قيادتي، ووفقاً للمبادئ التي طرحتها».

رسالة إلى رفاق المعسكر

أما في رسالته إلى رفاقه بمعسكر «التغيير»، فقال آيزنكوت: «كل من يحاول عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب شخصية، سيُذكر في التاريخ كمن لم يُنقذ إسرائيل في وقت الأزمة. أنا على ثقة بأن شركائي يُدركون خطورة الموقف والحاجة المُلحّة لتشكيل حكومة جديدة. إن مهاراتهم وخبراتهم أساسية لقدرتنا على إعادة إسرائيل إلى بر الأمان».

ومن اللافت أن نتنياهو، الذي يشير مقربون منه إلى أن «مرض الملاحقة يتفاقم لديه ويشكك في كل شيء»، يخشى أن تكون الخلافات الظاهرة بين ليبرمان وآيزنكوت مصطنعة.

رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان (حسابه على «تويتر»)

ويعرف نتنياهو ليبرمان منذ 40 سنة؛ وكان الثاني رئيساً لديوان الأول عندما انتخب أول مرة رئيساً للحكومة (1996 - 1999) وكان أميناً عاماً لحزب «الليكود»، وقد قاما معاً بألاعيب في السياسة يعرفها نتنياهو جيداً، لذلك فإنه لا يثق بأن هناك خلافات حقيقية.

ومع ذلك يسعى نتنياهو للاستفادة من الخلافات بين ليبرمان وآيزنكوت جنباً إلى جنب مع الخطوات الأخرى التي يخطط لها للطعن في نتائج الانتخابات واعتبار الكنيست غير شرعي في هذه المرحلة، ومحاولة تعطيل عملها من خلال المحكمة العليا، وكذلك من خلال الشارع، وإطلاق يد نشطائه لبث الفوضى. وقد خرج نتنياهو، الاثنين، بحملة يقترح فيها تشكيل حكومة وحدة بقيادته، لكنّ أحداً لا يصدقه ويأخذ اقتراحه بجدية.