أثارت المواقف الأخيرة التي أطلقها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، في معرض حديثه عن «سياسة ورسالة المؤسسة العسكرية»، موجة من ردود الفعل السياسية المتباينة، وفتحت سجالاً حول حدود دور الجيش، وعلاقته بالسلطة السياسية وصولاً إلى مسألة تعريف الوطنية.
وكان هيكل قال متوجهاً للعسكريين إن «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر»، مضيفاً أن «من يتحدث بالسوء عن جيش بلده لا يتناسب مع لبنان ولا يحق له أن يكون في لبنان».
وقد استدعت هذه المواقف اعتراض عدد من النواب والشخصيات السياسية، الذين رأوا فيها تجاوزاً لدور المؤسسة العسكرية، فيما دافع آخرون عن قائد الجيش، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تشكل إحدى ركائز الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد التي لا يجوز إقحامها بالخلافات السياسية.
اتهامات للمؤسسة العسكرية
ومنذ فترة، تواجه قيادة الجيش اتهامات بالتلكؤ في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر سلاح «حزب الله» بيد الدولة. في المقابل، يرى مؤيدو مقاربة القيادة العسكرية أن أداءها يندرج في إطار الحفاظ على السلم الأهلي، وتجنب إقحام المؤسسة العسكرية في الانقسامات السياسية، ما قد ينعكس سلباً على وحدتها وتماسكها.
استغرب النائب وضاح الصادق تصريحات هيكل، وتساءل قائلاً: «هل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني؟ وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟ وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد؟» معتبراً أن «ما يحدث خطير جداً!».
هل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني؟ وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟ وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد؟ما يحدث خطير، وخطير جداً!
— Waddah Sadek - وضاح صادق (@WaddahSadek) November 8, 2026
من جهته، قال النائب ميشال دويهي إنه «من حق اللبنانيين، بل من واجبهم، مساءلة كل المؤسسات ومناقشة دورها ومنها الجيش وقراراته، من دون أن يحتكر أحد تعريف الوطنية أو تصنيف الناس والتشكيك بانتمائهم الوطني»، فيما توجه النائب مارك ضو لقائد الجيش قائلاً: «السياسة الوطنية يحددها رئيس الجمهورية والحكومة وتقر بالمجلس النيابي. ليس أنت من تحدد ما هي السياسة الوطنية أو من معها ومن ضدها». وأضاف: «نحن في دولة ديمقراطية واجبك أن تحمي كل وجهات النظر السياسية وتكون على الحياد عن السياسة وتركيزك فقط على الأمن الذي حتى الآن النتائج به محدودة جداً إذا لم نصفها بالفشل».
تنص المادة ٦٥ من الدستور اللبناني على خضوع القوات المسلحة لسلطة مجلس الوزراء، باعتباره المرجعية التنفيذية الدستورية.بالتالي #الجيش_اللبناني تحت سلطة الدستور.ومن حق اللبنانيين، بل من واجبهم، مساءلة كل المؤسسات ومناقشة دورها ومنها الجيش وقراراته، من دون ان يحتكر احد تعريف الوطنية...
— Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) November 8, 2026
«دفاع عن النفس»
في المقابل، وصف النائب عن «التيار الوطني الحر» جيمي جبور ما أدلى به قائد الجيش بأنه «دفاع عن النفس» وتأكيد على حماية المؤسسة العسكرية من «إطلاق النار السياسي الذي يستهدفها منذ فترة» وجاء في مقالات وتسريبات صحافية.
ويقول جبور لـ«الشرق الأوسط»: «نفهم أن هناك اصطفافات ومصالح وسياسيين يريدون تسخير المؤسسات لخدمة هذه المصالح كما لا يمانعون دفع الجيش لنزاع عسكري حتى ولو أدى ذلك لحرب أهلية وهدر دماء... ومن لا يمانع ذلك، فلن يجد مشكلة بالهجوم على القائد، علماً بأن مواقفهم ضد الجيش غير مستغربة وهم الذين يعادون السيادة الوطنية التي يدعونها ويدفعون ليكون الكيان اللبناني مرتبطاً بإسرائيل».
عودة خطاب «المقاومة والجيش»؟
كذلك، خرج نواب من «حزب الله» وحركة «أمل» للدفاع عن هيكل. فأكد عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله أنَّ «عاملي القوة والتماسك في لبنان اللذين يمكن الاتكال عليهما لتحرير الأرض وحماية البلد، هما المقاومة والجيش اللبناني، ولذلك نرى هذه الحملة التحريضية عليهما، واستهدافهما من قبل من يريد العودة إلى أحلام الماضي بإنشاء دويلات طائفية ومذهبية، بما يشكِّل استجابة للمشروع الإسرائيلي الذي يريد تفتيت المنطقة». وحذّر فضل الله من «محاولة المس بعناصر التماسك الداخلي والسلم الأهلي، وفي مقدمتها جيشنا الوطني، ولذلك فإننا نسمع دائماً اتهامات للجيش وحملات عليه، لأنه يؤدي واجباً وطنياً».
كذلك توجه النائب عن حركة «أمل» قبلان قبلان بالشكر لقائد الجيش على «تصويبه النقاش الوطني في البلاد بالاتجاه الصحيح محدداً المعايير الصحيحة، ما ترك ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين القلقين على المستقبل القريب والبعيد»، مضيفاً: «فرغم كل الظروف المحيطة ورغم سوء الأحوال يبقى الأمل في الجيش الوطني لحفظ الوطن والشعب وصون السيادة وعدم التفريط بالأرض أو بالكرامة الوطنية. الجيش يبقى الضمانة».
لا سياسة خاصة للجيش
قانونياً، يوضح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن قائد الجيش «يُعين بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع عملاً بأحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 102/83 - قانون الدفاع الوطني، وبالتالي هو موظف يخضع لسلطة وسياسة مجلس الوزراء وهو ملزم بالالتزام بسياسة الحكومة التي تتمتع منفردة بوضع السياسات العامة في المجالات كافة، سواء السياسية أو الخارجية والداخلية أو الأمنية والعسكرية؛ وبالتالي أي تجاوز من قبل قائد الجيش لسياسة الحكومة يُعتبر مخالفة يترتب عليها نتائج قانونية»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يمكنه أن يخصص مؤسسة الجيش بسياسة خاصة، من منطلق أن سياسة الجيش يجب أن تكون استناداً إلى سياسة الحكومة دون أي اجتهاد».
