استعادت أسهم شركات التكنولوجيا بعضاً من خسائرها الحادة في بداية تعاملات الاثنين، مع تعافي أسهم الرقائق والشركات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي في الأسواق الآسيوية، بعد موجة بيع أثارتها مخاوف من تشديد القيود التنظيمية في الولايات المتحدة. لكن المستثمرين ظلوا يراقبون تداعيات تحقيق أطلقه مجلس إدارة شركة «إنفيديا» بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ في عملية تجسس أجنبي.
وكانت أسهم شركات التكنولوجيا قد تعرضت لضغوط في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الكونغرس، في انتكاسة للرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري.
وأظهرت النتائج استياء الناخبين من الحرب الأميركية على إيران والرسوم الجمركية التي أسهمت في ارتفاع الأسعار، إلى جانب تنامي الاعتراض على التوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات في أنحاء الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية.
وأثارت هذه التطورات تكهنات بأن يسعى الكونغرس الجديد إلى الحد من توسع شركات التكنولوجيا في بناء مراكز البيانات، وهو ما قد يهدد آلاف الوظائف. وتأتي هذه المخاوف في وقت يتزايد فيه قلق المستثمرين بشأن المدة التي ستحتاج إليها الاستثمارات الضخمة، التي تبلغ مئات مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، حتى تتحول إلى أرباح فعلية.
وبعد موجة خسائر حادة في «وول ستريت» الخميس، شهدت الأسواق الأميركية قدراً من الاستقرار في نهاية الأسبوع الماضي، وسارت الأسواق الآسيوية على النهج نفسه مع بداية تعاملات الاثنين، بعد التراجعات الكبيرة التي سجلتها الجمعة.
وقادت طوكيو وسيول وتايبيه المكاسب، مستفيدة من الوزن الكبير لشركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أسواقها. وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 3 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم «كيوكسيا» و«طوكيو إلكترون» و«أدفانتست»، فيما صعد سهما «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ إلكترونيكس» بنحو 3 في المائة لكل منهما، دافعين مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي إلى الارتفاع.
وفي تايوان، قفز سهم شركة «تي إس إم سي» لصناعة أشباه الموصلات بنحو 6 في المائة، ليسهم في دفع مؤشر «تايكس» إلى الصعود 5 في المائة. كما سجلت هونغ كونغ وشنغهاي مكاسب جيدة، في حين تراجعت أسواق سيدني وويلينغتون ومانيلا بشكل طفيف.
وقالت سالي أولد، من «بنك أستراليا الوطني»، إن المستثمرين سيراقبون أداء الأسواق خلال الأسبوع لتحديد ما إذا كانت المكاسب الأخيرة تعكس عمليات تغطية المراكز المدينة وجني فرص الشراء بعد التراجعات، أم أنها بداية لتعافٍ أكثر استدامة.
وأضافت أن المخاوف المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتوقعات الإنفاق الرأسمالي، والتدفقات النقدية الحرة، كانت من العوامل الرئيسية وراء تقليص المستثمرين تعرضهم للمخاطر خلال الأسابيع الأخيرة، ومن غير المرجح أن تتضح هذه الملفات بصورة حاسمة في المدى القريب. لكنها أشارت إلى أن تقييمات كثير من أسهم التكنولوجيا أصبحت أقل ارتفاعاً بعد موجة التراجع.
تحقيق «إنفيديا» يضيف ضغوطاً جديدة
وفي تطور آخر زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق، أفادت تقارير بأن مجلس إدارة «إنفيديا» بدأ تحقيقاً بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ في مخطط تجسس أجنبي، وذلك عقب تقارير عن علاقة شخصية خارج إطار الزواج.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت الشهر الماضي أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية خلصوا إلى أن مسؤولاً تنفيذياً صينياً مرتبطاً بشركة «ميغاسبيد» المتخصصة في مراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كان ينقل معلومات إلى بكين.
وبحسب الصحيفة، طوّرت المسؤولة التنفيذية أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، علاقة وثيقة مع رئيس «إنفيديا»، مؤكدة أنها لا تربطها به صلة قرابة، رغم تشابه الاسم. ويبلغ جنسن هوانغ 63 عاماً، وهو من مواليد تايوان.
وتعد «إنفيديا» من أبرز الشركات العالمية المنتجة للرقائق المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، كما أنها من أكبر الشركات قيمة في العالم، وكانت أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 5 تريليونات دولار العام الماضي.
ويُعد هوانغ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، كما تربطه علاقة وثيقة وغير رسمية بترمب، وقالت الصحيفة إن العلاقة الشخصية المزعومة ربما أتاحت الاطلاع على بعض أفكار الرئيس الأميركي بشأن الذكاء الاصطناعي.
وقال دان آيفز، محلل التكنولوجيا في بنك الاستثمار «يوركفيل آيفز»، إن الأزمة قد تؤدي، في الحد الأدنى، إلى فتح تحقيقات متعددة في الكونغرس، وأن تترك ضغوطاً مستمرة على سهم الشركة لأسباب عدة.
وأضاف أن القضية ستزيد المخاطر المحيطة بالسهم، نظراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه هوانغ في استراتيجية «إنفيديا» وأعمالها العالمية، كما ستزيد التدقيق في مبيعات الشركة من الرقائق إلى الصين، التي لا تزال إحدى أبرز ساحات التنافس بين واشنطن وبكين.
وفي سياق أوسع، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدة، بعدما أظهرت أرقام الوظائف الصادرة الجمعة أن الاقتصاد أضاف وظائف في أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر بكثير من التوقعات.
وتكتسب بيانات الأسعار أهمية خاصة بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيستند إليها في تحديد مسار السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول). وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة.
