استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير أمام الدولار واليورو، الاثنين، مع تحول اهتمام المستثمرين من الموازنة البريطانية التي أُعلنت الأسبوع الماضي إلى قرار متوقع من بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة الخميس، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023.
وفي حين أقدمت بنوك مركزية كبرى أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على رفع أسعار الفائدة هذا العام لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب مع إيران، اتبع بنك إنجلترا حتى الآن نهج الترقب والانتظار، وفق «رويترز».
وقال اقتصاديون واستراتيجيون لدى «آي إن جي»: «حتى الآن، يمكن للبنك أن يجادل بأنه يتبع سياسة الإبقاء النشط على أسعار الفائدة دون تغيير. فقد كان من المتوقع أن يخفض الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام، وبالتالي فإن الامتناع عن ذلك يعادل عملياً تشديداً للسياسة النقدية». وأضافوا أن هذا النهج يعني أن البنك فرض قدراً من التشديد النقدي مماثلاً لما قام به البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع سعر الفائدة على الودائع مرتين.
لكنهم أشاروا إلى أن تفاقم أزمة الطاقة جعل من الصعب على بنك إنجلترا مواصلة الامتناع عن التحرك، متوقعين ارتفاع التضخم إلى أكثر من 4 في المائة مطلع العام المقبل، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 3.5 في المائة.
وكان صانعو السياسة النقدية في بنك إنجلترا قد أكدوا مراراً أن احتمالات رفع الفائدة تزداد كلما استمر ارتفاع أسعار الطاقة.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها في عدة أشهر. ورغم تراجعها بنحو 4.5 في المائة، الاثنين، مع تجدد التفاؤل بإمكان التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط، فإنها ظلت عند 108.37 دولار للبرميل، وهو مستوى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب مع إيران.
وأسهم التراجع اليومي في أسعار النفط في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق العملات، ما ضغط على الدولار. وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً أمام العملة الأميركية إلى 1.3417 دولار، فيما تراجع إلى 83.53 بنس أمام اليورو، الذي استفاد من ضعف الدولار.
وفي توقعاتها للمرحلة المقبلة، رجحت «آي إن جي» أن يعقب رفع الفائدة المتوقع الخميس حدوث تحرك آخر من بنك إنجلترا في فبراير (شباط)، لكنها عدت أن تسعير الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة «مبالغ فيه».
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي) أن أسواق المال كانت تسعّر بالكامل، الاثنين، أربع زيادات في أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويأتي قرار بنك إنجلترا المرتقب بعد تقديم وزير الخزانة البريطاني جون هيلي أول موازنة له الأسبوع الماضي. ولم تتضمن خطط الإنفاق مفاجآت تذكر، وتفاعلت الأسواق معها بهدوء، من دون تحركات قوية في سعر صرف الجنيه الإسترليني أو عوائد السندات الحكومية البريطانية.
