عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:28 دقيقه
الاقتصاد

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية.. غدًا

تطورات متوقعة في قطاعات التأمين والصناعات الغذائية والفنادق

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية.. غدًا
TT
TT

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية.. غدًا

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية.. غدًا

تبدأ الشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية يوم غد (الأحد)، الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي 2015، وهي النتائج الربعية التي ستكمل تفاصيل العام المالي الماضي، وسط توقعات بأن تحمل هذه النتائج تطورات ملحوظة على صعيد بعض القطاعات المدرجة.
ومن المحتمل أن تبدأ شركات الإسمنت، والبنوك، الإعلان عن نتائجها المالية قبل بقية الشركات القيادية الأخرى، كشركات البتروكيماويات، والاتصالات، بينما من المنتظر أن تكون نتائج قطاعات التجزئة، والتأمين، والصناعات الغذائية، وقطاع الإعلام والنشر، والفنادق والسياحة، أبرز القطاعات التي قد تشهد تطورًا إيجابيًا على صعيد نتائجها المالية.
وفي هذا الشأن، توقع مختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تحقق الشركات السعودية في العام المالي 2015 أرباحًا مجمعة تتراوح قيمتها بين 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، ومائة مليار ريال (26.6 مليار دولار)، يأتي ذلك على الرغم من التراجع الحاد الذي منيت به أسعار النفط.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي رفعت فيه النتائج المالية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام 2015، مستوى جاذبية الاستثمار للسوق المحلية، حيث بلغت الأرباح المجمعة نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، متفوقة على توقعات بيوت الخبرة المالية حينها بنحو 12 في المائة.
وفي هذا الخصوص، توقع فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تحقق قطاعات الصناعات البتروكيماوية، والإسمنتات، تراجعًا طفيفًا في نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2015، على أن تحقق قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبنوك والتجزئة، بعض التحسن.
وحول القطاعات الصغيرة، لفت المشاري إلى تحسن ملحوظ طرأ على نتائج معظم شركات التأمين خلال المرحلة القريبة الماضية، مبينًا أنه تحسن طبيعي في ظل ارتفاع أسعار بوليصة التأمين في البلاد، مبينًا أن نتائج قطاع الفنادق والسياحة والتجزئة والصناعات الغذائية والزراعة، قد يشهد بعض التحسن هو الآخر.
من جهته، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية مرشحة لتحقيق أرباح مجمعة تتراوح قيمتها بين 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، ومائة مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وقال الدكتور السليم: «استمرار السعودية في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، يمنح اقتصاد البلاد فرصة جديدة للنمو، وتعتبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية أحد القطاعات المستفيدة من هذا النمو الاقتصادي، والإنفاق الكبير»، لافتًا إلى أن تحركات مؤشر السوق العام قد تتراوح بين مستويات 6300 و7300 نقطة، لفترة زمنية متوسطة.
وتأتي هذه المستجدات في وقت أعلنت فيه شركة «سابك» السعودية (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات) قبل نحو 3 أشهر، عن تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2015، وهي الأرباح التي تأتي أفضل حالاً من توقعات المحللين وبيوت الخبرة المالية.
وعلى الرغم من تفاقم خسائر شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في السعودية)، واستمرار شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف المتنقل) في تحقيق الخسائر، خلال الربع الثالث من عام 2015، فإن إعلان شركة «الاتصالات السعودية» (المشغل الأول)، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) خفف إلى حد ما من الضغط السلبي لنتائج قطاع الاتصالات على الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في تعاملات السوق السعودية.
ويحسب للبنوك المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أنها عززت من مستوى ربحية السوق الإجمالية، خلال الربع الثالث من عام 2015، فالبنك الأهلي التجاري حقق أرباحًا صافية خلال الربع الثالث بقيمة 1.99 مليار ريال (530 مليون دولار)، بينما حقق «مصرف الإنماء» أرباحًا صافية بقيمة 375 مليون ريال (مائة مليون دولار)، في حين حقق «البنك السعودي البريطاني» أرباحًا صافية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، بينما حقق «البنك السعودي الفرنسي» نحو 1.02 مليار ريال (272 مليون دولار)، وحقق «البنك السعودي الهولندي» 492 مليون ريال (131.2 مليون دولار).
كما حقق البنك «السعودي للاستثمار» خلال الربع الثالث من عام 2015، أرباحًا صافية بقيمة 351 مليون ريال (93.6 مليون دولار)، وحقق «البنك العربي الوطني» نحو 764 مليون ريال (203.7 مليون دولار)، بينما حقق «بنك البلاد» نحو 203 مليون ريال (54.1 مليون دولار)، كما حقق «بنك الجزيرة» أرباحًا صافية بقيمة 166 مليون ريال (44.2 مليون دولار).
وحقق «بنك الرياض»، في الوقت ذاته، خلال الربع الثالث من عام 2015، أرباحًا صافية بقيمة 899 مليون ريال (239.7 مليون دولار)، بينما حققت «مجموعة سامبا المالية» أرباحًا بقيمة 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، في حين حقق «مصرف الراجحي» أرباحًا صافية بقيمة 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».

مواضيع
أخبار مصر اقتصاد طاقة مصر
الاقتصاد

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.

مواضيع
طاقة وكالة الطاقة الدولية الاقتصاد العالمي حرب إيران مضيق هرمز العالم
الاقتصاد

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.

مواضيع
اقتصاد نفط الأسواق المالية الاقتصاد الأميركي حرب إيران أميركا إيران